بررسی تأثیر اجرای ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه بر معدن سردرگمی معدنکاران در کشمکش بین دو شورای معدنی محمد قره داغلی-چندی پیش با تصویب مجلس شورای اسلامی و به منظور ارتقای جایگاه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی شورای معادن استانی تشکیل شد، برخی در این میان معتقدند این موضوع می‌تواند اختیارات استانداران […]
بررسی تأثیر اجرای ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه بر معدن
سردرگمی معدنکاران در کشمکش بین دو شورای معدنی
محمد قره داغلی-چندی پیش با تصویب مجلس شورای اسلامی و به منظور ارتقای جایگاه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی شورای معادن استانی تشکیل شد، برخی در این میان معتقدند این موضوع می‌تواند اختیارات استانداران را افزایش دهد و بر موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی تأثیرگذار باشد اما برخی دیگر موافق این اتفاق هستند و اظهار می‌کنند این موضوع به نفع بخش معدن خواهد بود.
در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور نمایندگان دولت را مکلف کردند که به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی در طی سال‌های اجرایی برنامه شورای معادن هر استان را براساس وظایف و اختیارات تعیین شده تشکیل دهد.
بر این اساس، استاندار به عنوان رییس شورا (غیرقابل‌تفویض)، معاون امور عمرانی استاندار، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، رییس اتاق تعاون استان، یک نفر از قضات با معرفی رییس قوه قضاییه، دو نفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت رییسه نظام مهندسی معدن استان، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست استان، مدیرکل منابع طبیعی استان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی استان و دو نفر از نمایندگان استان با رأی مجلس به عنوان ناظر ترکیب شورای معادن هر استان را شامل می‌شوند.
همچنین شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و سیاست‌های مصوب شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی اقدام لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهند.
بر اساس این مصوبه، یک نکته از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال می‌شود.
همچنین نمایندگان مقرر کردند که حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش‌های معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر می‌شوند و حوزه مالیاتی آنها در همان استان تعیین و شورای معادن استان موظف است در اجرای این بند نظارت کند.
براساس تبصره این ماده، در مورد معادن در مالکیت رعایت ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی الزامی است.
همچنین مقرر شد در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معدن و صنایع معدنی، خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و کشاورزی و دام آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از گردش در خزانه به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی، به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد.
بر اساس تبصره این ماده، شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری‌های آلاینده و به روزآوری آنها را پیگیری کند.
همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند که سازمان‌های توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون رفع موانع تولید و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شوند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
شورای معادن استان‌ها در راستای تصمیم شورای عالی معادن حرکت کند
این در حالی است که داریوش‌اسماعیلی، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان این‌که آماده‌خوری نفتی دلیل اصلی مغفول ماندن ظرفیت معدنی کشور است، گفت: شورای معادن استان‌ها باید در راستای تصمیم شورای عالی معادن حرکت کند.
اسماعیلی با اشاره به تصویب ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه در خصوص معادن گفت: آنچه که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس تصویب شد، پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن نبود، اما در مجموع تشکیل شورای عالی معادن در استان‌ها رویکرد و حرکت صحیحی است، اما حضور بخش خصوصی در این بخش باید فعال تر شود.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که حساب‌های مالی و حساب‌های مالیاتی معادن و شرکت‌های معدنی در استان‌ها انجام می‌شود، افزود: حساب‌های مالیاتی می‌تواند برای استان و دخل و خرج مفید باشد و به استفاده تسهیلات در استان کمک کند، البته اختیارات ملی در بحث معادن به شورای معادن استان‌ها تفویض نشد.
هیچ اختیاری از شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار نشده است
اسماعیلی با اشاره به این‌که هرگونه دخل و تصرف در معادن بزرگ و اختیاراتی همانند واگذاری، استخراج و فروش در اختیار شورای عالی معادن است، ادامه داد: درحال حاضر بیش از ۵ معدن بزرگ در کشور وجود ندارد که نباید به استان‌ها واگذار می‌شد و هیچ اختیاری از شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار نشده است.
وی با بیان این‌که شورای معادن استان‌ها باید در راستای تصمیم شورای عالی معادن حرکت کند، یادآور شد: آماده‌خوری نفتی و فقدان ارتباط صنعت و دانشگاه از دلایل اصلی مغفول ماندن ظرفیت‌های معدنی کشور است که باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب و اصولی مورد توجه قرار گیرد.
انتقاد از سیاست‌گذاری معادن و واگذاری‌ها با شورای استان‌ها
جعفر سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره شکیل شورای معادن در استان‌ها گفت: بیش‌تر تغییرات در کمیسیون تلفیق، انجام و در آنجا ترکیب اعضا مشخص شد. ما به ترکیب آن خیلی اعتراض نداریم. مهم اختیارات و وظایفی است که برای این شورا در نظر گرفته شده از جمله آن‌که سیاست‌گذاری معادن و واگذاری‌ها با شورای استان‌هاست.
سرقینی در ادامه اظهار کرد: در رابطه با ماده ۵۴ جای هیچ نگرانی نیست، زیرا شورای استان‌ها در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن کارهای خود را انجام می‌دهد اما شاید ایرادی که می‌توان در ارتباط با این ماده گرفت آن است که وزارتخانه، دیگر نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد. در نتیجه بند اختیارات حذف شد و وظایف را شورای عالی معادن مشخص می‌کند.
وی افزود: شورای استانی پیشنهاد ما نبود اما این‌که شورایی در استان باشد و تمرکززدایی شود، کار خوبی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نقدهای فعالان معدنی درباره شکل‌گیری شورای معادن استانی که قرار است در چارچوب برنامه ششم توسعه در سطح هر یک از استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل شود، گفت: متخصصان بر این باورند که از این شورا توسعه‌ای بیرون نخواهد آمد، اما از اکنون نباید اعتبارشان را زیر سؤال برد.
سرقینی با توصیه این‌که نباید در قضاوت نسبت به عملکرد این شورا عجله کرد، افزود: این‌که بهره‌برداران معدنی برای حل مشکلات خود به تهران مراجعه نخواهند کرد، خوب است و می‌تواند سرعت عمل در کار‌ها ایجاد کند.
ایجاد شورای معادن در استان‌ها موجب تمرکززدایی است
همچنین عبدا…رضیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی معتقد است که ایجاد شورای معادن در استان‌ها را موجب تمرکز زدایی دانست و گفت: این شورا از ۱۳ عضو تشکیل شده که تمامی سیاست‌گذاری‌ها در بخش معادن به صورت متمرکز به ریاست استاندار در استان‌ها اتخاذ می‌شود.
وی افزود: استاندار موظف به حضور در این شوراست و حق فرستادن نماینده را هم ندارد.
رضیان تصریح کرد: موضوعاتی همچون صدور مجوز معادن، شرکت‌های معدنی، پیمانکاران، افزایش عرصه واگذاری و بسیاری دیگر از موارد مطرح در این شورا قابل بررسی است و به نظر می‌رسد می‌تواند ظرفیت خوبی برای استان باشد.
عبدا…رضیان با بیان این‌که یکی از موضوعات مهم و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب توسعه معادن در کشور است، اظهار کرد: توجه به معادن از مهم‌ترین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به شمار می‌رود.
رضیان با اشاره به این‌که ما فقط از ۷ درصد ظرفیت معادن استفاده می‌کنیم و بدون توجه به فرآوری فقط خام‌فروشی می‌کنیم، توجه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در حوزه معادن بر روی تولید بهینه و فرآوری محصول دانست.
وی تأکید کرد: کشورهای توسعه یافته در عمق ۲۴۰ متری معادن بهره‌برداری می‌کنند اما در کشور ما به غیر از زغال‌سنگ تمامی برداشت‌‌ها سطحی است.
وی از اجرایی شدن قانون شورای معادن قبل از بودجه سال خبر داد و گفت: امیدواریم قبل از سال جدید اولین جلسه این شورا برگزار شود.
رضیان از جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مازندران خبر داد و گفت: سعی داریم که در فصل بهار جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مازندران برگزار شود تا فرصتی را برای تولیدکنندگان صنعتی و معدنی استان رقم زند.
شورای معادن استان‌ها باید از شورای عالی معادن تبعیت کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس رضاانصاری با اشاره به این‌که تفویض اختیار از شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها در برنامه ششم توسعه به عدم تمرکزگرایی منجر می‌شود، یادآور شد: قانون معادن در برنامه ششم به ایجاد عدالت بیش‌تر و فرایندهای بوروکراسی را برای رشد و توسعه معادن و افزایش درآمدهای معدنی شود.
انصاری افزود: البته ممکن است قانون جدید معادن در برنامه ششم توسعه وحدت رویه را از بین ببرد، اما اگر شورای معادن استان‌ها در عرصه عمل از سیاست‌گذاری که توسط شورای عالی معادن تصویب می‌شود، تبعیت کرده و شورای عالی معادن بر حسن اجرای آن نظارت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید زمانی از اجرای این قانون بگذرد، تا بتوان با شناسایی نقاط قوت و ضعف، نقاط ضعف را از بین برد.
این چاقو همه را خواهد برید!
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران از مصوبه اخیر مجلس (ماده ۵۴) در زمینه نحوه تشکیل شوراهای معادن استانی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به شدت ابراز تأسف کرده و گفت: این مصوبه مجلس قطعاً مانعی جدی در راه توسعه بخش معدن خواهد بود و حتی آسیب این مصوبه به بخش صنایع معدنی نیز خواهد رسید.
بهرامن با اشاره به این‌که نخستین بار خانه معدن پیشنهاد تشکیل شوراهای معادن استانی را مطرح کرد، گفت: هدف از ارایه این پیشنهاد این بود که بخشی از وظایف متمرکز در شورای عالی معادن در تهران به استان‌ها واگذار شده و روند رسیدگی به این پرونده‌ها کوتاه‌تر شود. با پیگیری‌های انجام شده قرار شد این موضوع در برنامه ششم توسعه گنجانده شود نه قانون معادن؛ چرا که تغییر قانون معادن فرایندی بسیار زمان‌بر است.
وی با اشاره به این‌که در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در دولت و مجلس مطلقاً از خانه معدن دعوتی نشد و نماینده اتاق بازرگانی ایران در این جلسات حضور داشته است، عنوان کرد: آنچه که از کمیسیون تلفیق مجلس بیرون آمد بسیار نگران‌کننده و موجب اعتراض ما بود. آنچه از کمیسیون تلفیق بیرون آمد در حقیقت مشابه آن چیزی بود که در اواخر دولت قبل انجام شد و عملاً اختیارات شورای عالی معادن را به شوراهای استانی واگذار کردند. اگر یادتان باشد در اواخر دولت قبل طی مصوبه‌ای بسیاری از اختیارات مرکز به استان‌ها واگذار شد که این کار خلاف قانون و حاکمیت بود و دولت یازدهم یکی از اولین کارهایش لغو این مصوبه بود. خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده در نهایت توضیحی اضافه شد که شوراهای معادن استانی در چارچوب تعیین شده از سوی شورای عالی معادن فعالیت خواهند کرد.
بهرامن در عین حال با انتقاد شدید از مصوبه مجلس گفت: با این مصوبه دیگر نباید انتظار توسعه بخش معدن را داشته باشید. ما جدا از نمایندگان مجلس انتظار اشراف بیش‌تری را در این زمینه داشتیم. بخش معدن در همه جای دنیا قانون دارد و بخشی دیربازده اما پایدار است. این‌که قانونی وضع شود که اجرای آن کاملاً سلیقه‌ای باشد به هیچ‌وجه به صلاح بخش معدن کشور نیست.
رییس خانه معدن ایران با بیان این‌که هنوز هم از ماهیت پیشنهاد تشکیل شوراهای معادن استانی دفاع می‌کنم، اظهار کرد: متأسفانه باید با صراحت بگویم الان و بعد از مصوبه اخیر مجلس پشیمان شدیم که چنین پیشنهادی را ارایه کردیم چرا که اصلاً هدف ما چنین چیزی نبود. این مصوبه امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به حداقل می‌رساند.
وی افزود: یکی دیگر از موارد نگران‌کننده در مصوبه مجلس مربوط به اختصاص یک درصد از فروش شرکت‌های معدنی به استان‌های محل معدن می‌شود. واقعاً متوجه این موضوع نمی‌شوم. چه کسی درباره این یک درصد تصمیم‌گیری می‌کند؟ این موضوع کاملاً برای ما مبهم است و باید شورای‌عالی معادن درباره آن شفاف‌سازی کند.
بهرامن تأکید کرد: امیدواریم شورای نگهبان در فرایند بررسی این مصوبه مجلس قانون و شرع را در نظر بگیرد. در قانون معادن کاملاً مشخص شده که معادن باید چه حق و حقوقی را بپردازند و پرداخت مواردی دیگر معنا ندارد. در نظر بگیرید یک درصد فروش برخی شرکت‌ها معادل ۱۰ درصد سود آنها می‌شود که این کاملاً بازدارنده و ضد توسعه بخش معدن است. قطعاً بند مربوط به اختصاص یک درصد فروش معادن به استان‌ها چاقویی است که همه را خواهد برید، مخصوصاً شرکت‌های بزرگ معدنی را.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.