دولت به یاری وزارت نفت آمد ۳ میلیارد دلار از مطالبات نفتی پیمانکاران و بانکی‌ها تسویه می‌شود سمیه مهدوی – دولت درحال حاضر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی روی دستش باقی مانده است، اما این حجم بدهی در بخش نفت و نیرو ارقام درشت‌تری را به خود اختصاص می‌دهد. در این بین، دولت برای […]
دولت به یاری وزارت نفت آمد
۳ میلیارد دلار از مطالبات نفتی پیمانکاران و بانکی‌ها تسویه می‌شود
سمیه مهدوی – دولت درحال حاضر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی روی دستش باقی مانده است، اما این حجم بدهی در بخش نفت و نیرو ارقام درشت‌تری را به خود اختصاص می‌دهد. در این بین، دولت برای کم کردن میزان بدهی‌ها روش‌هایی را اتخاذ کرده تا از فشاری که بر وزارتخانه‌ها تحمیل می‌شود، بکاهد. بنابراین طلبکاران در حوزه بانکی و پیمانکاری از یک طرف با انتشار اوراق خزانه اسلامی و از سوی دیگر با تخصیص بودجه‌های قابل ملاحظه دولت، مطالباتشان را یک‌به‌یک دریافت خواهند کرد. اخیراً نیز در حوزه نفت مقرر شده است تا حدود ۳ میلیارد دلار از محل انتشار اوراق ارزی-ریالی به بدهکاران پرداخت شود.
هرچند صنعت نفت با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در خصوص جذب سرمایه‌گذاران خارجی آن هم با برداشتن یک خیز ۲۰۰ میلیارد دلاری، روند مطلوبی را طی می‌کند، اما پرواضح است که درآمدهای نفتی جوابگوی این حجم بدهی نخواهد بود. چرا که بخش زیادی از آن درآمد‌ها هنوز وصول نشده است و نقداً در اختیار مسؤولان قرار نمی‌گیرد.
در شرایط کنونی اگر به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت نگاهی بیندازیم، متوجه حجم عظیم بدهی‌ها خواهیم شد. به‌عنوان مثال از بین شرکت‌های اصلی این وزارتخانه، شرکت ملی نفت درحالی که حدود ۵۲ میلیارد دلار بدهی دارد، دولت به فکر افتاده است تا این مجموعه را در راستای به کف رساندن بدهی‌هایش یاری رساند.
وقتی از حجم و میزان بدهی‌های شرکت‌های پیمانکاری کاسته نشود و بازپرداخت وام‌های بانکی با تأخیر و تعلل صورت گیرد، ماحصل این جریان رویگردانی نیروهای فعال تجاری و پیمانکاری از پروژه‌های صنعتی و همچنین کمرنگ شدن ارایه تسهیلات بانکی خواهد بود. در پی نبود پول و بودجه در بساط شرکت‌ها، راندمان کاری به شدت تنزل پیدا می‌کند. در پی این امر، انگیزه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی پایین می‌آید. در شرایطی که کشور در آستانه ورود به فاز جدید همکاری با شرکت‌های بین‌المللی است آن هم با شرط همکاری این کشور‌ها با شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی، بنابراین بسترسازی برای ادامه بقای مهره‌های اصلی بازار نفت داخلی باید مسؤولان از تعهدات مالی سرمایه‌گذاران خصوصی به درستی برآیند.
براساس این گزارش مجلس به وزارت نفت اجازه داد تا سقف ۳ میلیارد دلار از محل انتشار اوراق ارزی-ریالی برای پرداخت بدهی‌های خود در حوزه پیمانکاری و بانکی استفاده کند.
بدین ترتیب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور با تصویب بند «ی» از تبصره ۵ لایحه، به وزارت نفت اجازه دادند نسبت به استفاده از منابع حاصل از انتشار اوراق مالی ارزی و ریالی برای بازپرداخت بدهی‌های خود در حوزه نفت و گاز اقدام کند.
مهر در این خصوص نوشت؛ بر مبنای این بند، «به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی-ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و نیز بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز، تا سقف معادل ۳ میلیارد دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی-ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیأت وزیران استفاده کند.
شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا ۵ سال از منابع داخلی خود تسویه نمایند.»
گفتنی است محل درآمد دولت در این بند انتشار اوراق مالی ارزی-ریالی تا سقف ۳ میلیارد دلار است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.