حکایت مرغ و تخم مرغ در داستان بانک مرکزی و مؤسسات غیرمجاز

حکایت مرغ و تخم مرغ در داستان بانک مرکزی و مؤسسات غیرمجاز مسعود طاهری- داستان مؤسسات غیرمجاز در ایران، داستانی قدیمی شده است. اگر تا دیروز سپرده‌گذاری به قصد دریافت سود بالا تنها رویای سپرده‌گذاران بود، امروز دریافت پول خود، آرزویشان شده است! در این داستان مهم‌ترین پرسش مردم این است که چگونه چنین مؤسساتی […]

حکایت مرغ و تخم مرغ در داستان بانک مرکزی و مؤسسات غیرمجاز

مسعود طاهری- داستان مؤسسات غیرمجاز در ایران، داستانی قدیمی شده است. اگر تا دیروز سپرده‌گذاری به قصد دریافت سود بالا تنها رویای سپرده‌گذاران بود، امروز دریافت پول خود، آرزویشان شده است!

در این داستان مهم‌ترین پرسش مردم این است که چگونه چنین مؤسساتی اجازه تأسیس و فعالیت پیدا می‌کنند؟ مؤسساتی که هیچ‌گونه التزامی در خصوص رعایت قوانین و مقررات نداشتند بنابراین با این منابع سپرده دارایی‌هایی را ایجاد کردند، تسهیلات داده‌اند و وارد سایر دارایی‌ها مانند املاک شدند.

چند ماهی است که سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین در به در پول خود هستند و بار‌‌ها خیابان میرداماد که بانک مرکزی در آن واقع است را جایی برای اعتراض و رسیدگی به سرمایه‌هایشان کرده‌اند.

مؤسسه اعتباری کاسپین متشکل از ۸ تعاونی غیرمجاز بود که فعالیت می‌کردند، این ۸ تعاونی عبارتند از فرشتگان، امید جلین، بدر توس، پیوند، الزهرا، حسنات، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، دامداران و کشاورزان مازندران. بنا به گفته مدیران ارشد بانک مرکزی، این مؤسسات به صورت غیرقانونی و غیرمجاز فعالیت می‌کردند و سپرده‌های مردم را با تبلیغات گوناگون جذب کرده بودند.

هم‌اکنون هزاران نفر در کشورمان به امید کسب سودهای بالاتر از ارقام قانونی، در مؤسسات مالی و اعتباری سپرده‌گذاری کرده‌اند، غافل از آن که برخی از این مؤسسات قادر به پرداخت این سود‌‌ها نیستند و ممکن است آنها هم به‌زودی دچار مشکل شوند.

در همین ارتباط، عباس‌کمره‌ای، مدیرکل نظارت بانک مرکزی گفته: بانک مرکزی بحث ساماندهی این تعاونی‌‌‌ها را با توجه به برنامه پنجم توسعه در دستور کار خود قرارداد و تعاونی‌های غیرمجاز را منحل کرد. سپرده‌گذارانی که اکنون با مشکل مواجه شدند سپرده‌گذارانی نیستند که بعضاً نزد کاسپین سپرده‌گذاری کرده‌اند، این سپرده‌گذاران در آن ۸ تعاونی غیرمجاز سپرده‌گذاری کردند، بانک مرکزی در راستای کمک به هموطنان عزیز وارد عمل شدند چون یک‌راه این بود که آن ۸ تعاونی منحل شوند و از محل فروش دارایی و بدهی‌ها پول سپرده‌گذاران پرداخت شود که میزان دارایی آن ۸ تعاونی با پول سپرده‌ها همخوانی نداشت. بانک مرکزی در قبال آن ۸ تعاونی مسؤولیتی نداشت، بانک مرکزی برای این‌که هموطنان دچار ضرر و زیان نشوند مسؤولیت و سنگینی کار را پذیرفت و با اعطای مجوز به کاسپین در روزهای پایانی سال ۹۴ این کار عملیاتی شد. اکنون باید دارایی و این ۸ تعاونی ارزیابی دقیق شود و این ارزیابی دارایی و اموال تا آخر فروردین‌ماه امسال به پایان می‌رسد.

کمره‌ای می‌گوید: احتمال دارد برخی از این تعاونی‌‌‌ها بین دارایی و بدهی‌هایشان تعادل برقرار نباشد و دچار کسری یا فزونی باشند. تاکنون دارایی ۵ تعاونی کارشناسی شده و به هیأت مدیر کاسپین تحویل داده‌شده است. ۳ تعاونی هستند که وضعیت آنها با ۵ تعاونی دیگر متفاوت است و انشاا… با همت مقامات قضایی آن ۳تعاونی دیگر نیز تحویل هیأت‌مدیره کاسپین و هیأت تسویه شود؛ در عین حال، با توجه به این‌که روند کار سرعت گرفته تا آخر خرداد مشکل سپرده‌گذاران کاسپین حل خواهد شد.

قسمت جالب‌تر اما قسمتی است که مؤسسه کاسپین پیشتر با عنوان آرمان کار می‌کرده و اقدام به جذب پول مردم کرده است. حالا با همه‌گیر شدن داستان مؤسسه کاسپین، سپرده‌گذارانی که اطلاعی از این واقعه نداشتند هم برای دریافت پول خود از مؤسسه آرمان به صف شده‌اند.

در واقع مؤسسه آرمان از جمله غیرمجازهای بازار پول است که در سال‌های گذشته با حواشی بسیاری همراه بوده و در نهایت در اسفندماه سال ۱۳۹۴ تعدادی از تعاونی‌های زیرمجموعه آن جدا شده و تحت عنوان مؤسسه کاسپین موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی شد. این در حالی است که تعاونی‌های فرشتگان، الزهرای مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیدجلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، وحدت و البرز ایرانیان ۱۰ تعاونی تشکیل‌دهنده مؤسسه آرمان ایرانیان بودند که به غیر از وحدت و البرز ایرانیان مابقی تحت مدیریت کاسپین قرار گرفتند.

با این‌که کاسپین مجوز بانک مرکزی را داشت، اما در چند ماه گذشته دچار حواشی شد که فعالیت آن را تحت تأثیر قرارداد. این در شرایطی است که قرار بود بعد از انتقال دارایی‌های تعاونی‌های زیرمجموعه به کاسپین تابلوهای آن نیز منتقل شده و رسماً فعالیت خود را آغاز کند، اما به دلایلی قبل از این نقل و انتقال برخی تابلوهای تعاونی‌‌‌ها تغییر کرد و در مجموع موجب ایجاد شرایط نامطلوبی برای کاسپین و تعاونی‌های آن شد.

اما وحدت و البرز ایرانیان که همچنان زیرنظر مجموعه آرمان فعالیت می‌کنند، نیز کم‌حاشیه نبودند. البرز ایرانیان سال گذشته دچار مسایلی شد که با تجمع سپرده‌گذاران همراه بود و حتی بانک مرکزی ارایه هرگونه خدمات از سوی مجازهای شبکه بانکی به آن را ممنوع اعلام کرد.

در طرفی دیگر در شرایطی اکنون وحدت در حال انتقال تابلوهای خود به مؤسسه توسعه است و نشان از ادغام این دو مجموعه با یکدیگر دارد که منابع رسمی این اقدام را تأیید نمی‌کنند. با این حال ظاهرا وحدت پذیرفته که قبل از تغییر تابلوهای خود، دارایی آن به‌طور کامل به توسعه منتقل شود. اما در مجموع ماجرای وحدت در ابهام قرار دارد.

احمدحاتمی‌یزد، کارشناس بانکی نیز در این زمینه گفته: مشکل از آنجایی شروع ‌شد که افراد صاحب‌نفوذ در کشور از قدرت خود استفاده کرده و از کسانی حمایت کردند که بتوانند در قالب یک مؤسسه مالی از مردم پول دریافت کنند. وی افزود: افرادی که این کار را شروع کردند، تجربه و تحصیلات مرتبط با این موضوع را نداشتند و از قوانین و ضوابط نظام بانکی بی‌اطلاع بودند و باعث به‌وجود آمدن مشکلات کنونی هستند.

حاتمی‌یزد با اشاره به این‌که عنوان می‌شود برخی مؤسسات مجاز دچار مشکل شدند، تصریح کرده: مؤسسه کاسپین مؤسسه‌ای است که ۸ مؤسسه غیرمجاز را در خود جای داده درحالی که از این تعداد تنها ۵ مؤسسه اموال و ترازنامه خود را به این مؤسسه تحویل دادند.

افرادی که اکنون اعتراض دارند سپرده‌گذاران مؤسسه فرشتگان هستند، درحالی که هنوز اموال مؤسسه فرشتگان تحویل کاسپین نشده است. یک مقام قضایی در مشهد اعلام کرد که به جای تابلوی فرشتگان، تابلوی کاسپین را نصب کنید و الان هم مردم به دنبال حق خود هستند. این کار با موافقت بانک مرکزی انجام نشد. مؤسسات غیرمجاز اصولاً در اموری سرمایه‌گذاری می‌کنند که بازگشت به موقع ندارد. به عنوان مثال پول این مؤسسات در ملک سرمایه‌گذاری شده که در رکود قرار دارد.

حاتمی‌یزد با اشاره به اشتباه مردم برای دریافت دو درصد سود بیش‌تر می‌گوید: بانک‌ها همیشه به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کنند، اما برخی طمع می‌کنند و پول خود را به این مؤسسات منتقل کردند. به نظر می‌رسد برای حل این موضوع باید اموال آن مؤسسه فروش رود و از پولی که به دست می‌آید، به سپرده‌گذاران پرداخت شود؛ اما متأسفانه در ایران همه مسایل به صورت سیاسی حل می‌شود و عنوان می‌کنند که دولت باید تاوان اشتباه برخی افراد را بدهد.

هرچند که ادغام از جمله بانک مرکزی برای ساماندهی به مؤسسات غیرمجاز و حتی مجاز‌‌ها به‌شمار می‌رود، اما این موضوع باید با تصویب شورای پول و اعتبار انجام گیرد که تاکنون این شورا در این رابطه مصوبه‌ای نداشته است و باید منتظر جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار بود که ظاهراً قرار است به عنوان اولین جلسه سال جاری تشکیل شود.

 

حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که در این داستان که بی‌شباهت به حکایت خلقت مرغ و تخم مرغ نیز نیست، کدام یک مقصرند؟ مردمی که طمع کرده‌اند و سپرده‌گذاری کرده‌اند یا مرجعی که نتوانسته نظارت دقیقی بر مؤسسات غیرمجاز داشته باشد؟