رییس کل بانک مرکزی فعالیت مؤسسات داری مجوز را ۱۰۰ در صد تضمین نکرده‌ایم مسعود طاهری- رییس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش سود بانکی و گزارشی که در این مورد به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد خبر داد. وی در این باره گلایه‌هایی نسبت به عوامل واگرا در سود مطرح کرد و […]
رییس کل بانک مرکزی
فعالیت مؤسسات داری مجوز را ۱۰۰ در صد تضمین نکرده‌ایم
مسعود طاهری- رییس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش سود بانکی و گزارشی که در این مورد به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد خبر داد. وی در این باره گلایه‌هایی نسبت به عوامل واگرا در سود مطرح کرد و به سپرده‌گذاران در رابطه با سودهای بالای بانکها هشدار داد.
به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، در دهمین نمایشگاه بین‌المللی بانک، بیمه و بورس ولی‌ا…سیف به برنامه‌های اصلی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی اشاره داشت که در این مورد سود بانکی از عناوین اصلی بود.
سیف، رییس کل بانک مرکزی گفت: پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک بر مبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، میتواند نشان‌دهنده ریسک بیش‌تر عملیات بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.
رییس کل این بانک که در دهمین همایش بورس، بانک و بیمه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران سخن می‌گفت، با بیان این‌که در دنیای کنونی، کارکرد سالم و باثبات نظام بانکی از جمله حیاتی‌‌ترین ضرورت‌های پایداری نظام اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورهاست، تصریح‌کرد: بانکها، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار مهمی هستند که خدمات ضروری و متنوعی را در چرخه اقتصاد ارایه می‌کنند و به‌دلیل حساسیت و شکننده‌بودن کسب‌وکار بانک و به‌منظور ایجاد اطمینان از تداوم فعالیت آن، در دنیای به‌سرعت درحال تغییر امروز، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های حکومت‌‌ها در سطح هر کشور و نهادهای ناظر و تخصصی در سطح بین‌المللی است.
ولی‌اله سیف تغییرات وسیع در تدوین مقررات در بانکها را ناشی از حساسیت‌های اشاره شده دانست و گفت: این حساسیت‌ها به‌ویژه پس از تجربه بحران‌های بانکی اخیر در طول یک دهه گذشته، موجب تغییرات گسترده و پیوسته‌ای در وضع مقررات احتیاطی و نظارت کارآمد بر فعالیت بانکها در سراسر جهان شده است. در نظام بانک‌محور ایران که وسعت بازار پول حدود ۸۰ درصد بازار مالی کشور برآورد میشود، طبیعی است که ملاحظات پیش‌گفته از اهمیت مضاعفی برخوردار باشد.
توسعه‌نیافتگی بازار سرمایه، عامل بانک محور بودن اقتصاد
وی توسعه‌نیافتگی بازار اولیه سرمایه و عدم‌دسترسی فراگیر بنگاه‌های اقتصادی به تأمین‌مالی بلندمدت از این بازار را منشأ عمده فشار تأمین‌مالی اقتصاد بر نظام بانکی عنوان کرد و افزود: بانکها به‌رغم دست و پنجه نرم‌کردن با معضلات انباشته ساختاری خود، با همه توان در ایفای رسالتش تلاش کرده است. اعطای تسهیلاتی بالغ بر ۴۷۷ هزار میلیارد تومان در دوره ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ نیز گویای این تلاش است. البته بخشی از این مبلغ شامل تمدید تسهیلات مسأله‌دار گذشته، بخش دیگر تمدید تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش، و باقیمانده آن، اعطای تسهیلات جدید به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. بر این اساس می‌توان گفت تأمین‌مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال گذشته، موفق‌‌‌ترین طرحی بود که نظام بانکی توانست با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت یازدهم به انجام برساند.
رییس شورای پول و اعتبار یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی در زمان حاضر را مراقبت از توان و استحکام مالی بانکها دانست و گفت: این موضوع به این دلیل مورد توجه است که ضامن تداوم کسب‌وکار و امکان خدمت‌رسانی به اقتصاد را فراهم می‌کند و امروز مایلم در این گردهمایی که بخش بزرگی از ذی‌نفعان بازار مالی کشور در آن حضور دارند، برخی برنامه‌ها و ملاحظات بانک مرکزی در راستای ایفای مسؤولیت‌های خود به‌ویژه حفظ و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی را به اختصار بیان کنم.
اصلاح نظام بانکی؛ اولویت نخست بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر این‌که اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی است خاطرنشان‌کرد: اکنون مطالعات مرتبط با این موضوع که از ابتدای دولت یازدهم آغاز شده بود، به اتمام رسیده و تصویر کامل و جامعی از الزامات این اصلاح ساختار را فراهم کرده است.
وی افزود: امروز نظام بانکی از دو عدم‌تعادل اساسی رنج می‌برد؛ عدم‌تعادل «دارایی-بدهی» و عدم‌تعادل « درآمد-هزینه» که باید مورد درمان اساسی قرار گیرد. برنامه اقدام مناسبی در این زمینه تدوین شده که اکنون به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد. مکمل این برنامه، برنامه اقدام دیگری است که باید به‌طور موازی به آن پرداخته شود. این برنامه، «اصلاح ساختار نظام کسب‌وکار» است که باید با توجه به شعار اعلام‌شده مقام‌‌معظم‌رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به مرحله عمل درآید.
سیف ارتباط ذاتی بین این دو برنامه را ضرورت تخصیص منابع محدود بانکها به کسب‌وکارهای مولد ارزش افزوده اقتصادی اعلام کرد و گفت: مصرف منابع محدود در فعالیت‌های اقتصادی که مولد ارزش افزوده نباشد، نه‌تنها به تولید و اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، بلکه عدم برگشت جریان نقدی تسهیلات اعطایی، نظام بانکی را نیز فلج می‌کند و از هر دو ناحیه به اقتصاد کشور صدمه جدی و غیرقابل‌جبران وارد میشود، بنابراین تمام دستگاه‌های دولتی، مدیران نظام کسب‌وکار و مدیران نظام بانکی باید در یک راستا عمل کنند، تا به تحقق شعار سال، یعنی تولید و اشتغال پایدار در عرصه عمل بینجامد.
کاهش سود سپرده‌های بانکی؛ متغییر کلیدی ایجاد تعادل
عالی‌‌ترین مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سود سپرد‌ها پرداخت و اظهارکرد: یکی از متغیرهای کلیدی که در هر دو برنامه اقدام، دارای اهمیت اساسی است، سود سپرده‌های بانکی است که کاهش آن هم بر ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانکها مؤثر است و هم هزینه سرمایه بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و معادله ارزش افزوده اقتصادی را به حاشیه مثبت می‌رساند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اشاره کرد و گفت: در این رابطه، سال گذشته با تلاش شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار بین بانکی از حدود ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌می‌شد کاهش آن تا هدف تعیین‌شده ۱۵ درصدی ادامه یابد. اما فارغ از میزان پایبندی بانکها در این رابطه، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های مؤثر بالای ۲۰ درصد نیز موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین توسعه فعالیت‌صندوق‌های با درآمد ثابت، با اعلام نرخ‌های عموماً بالای ۲۰ درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد.
وی افزود: بنابراین در شرایط موجود که ساختار به‌شدت صدمه دیده دارایی‌های نظام بانکی با حجم غیرمتعارفی از دارایی‌های منجمد و موهوم موجب ایجاد تنگنای مالی و عطش نقدینگی شده است، باید از اِعمال سیاست‌ها و اقدامات ناسازگار تأثیرگذار بر بازار پول جداً اجتناب شود. نقش سازمان برنامه و بودجه در چگونگی سازمان‌دهی و زمان‌بندی انتشار اوراق بدهی دولت و نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در کنترل و نظارت مؤثر بر صندوق‌های با درآمد ثابت، تأثیر معناداری بر نرخ‌های سود و طبعاً اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود در بازار پول خواهد داشت که لازم است اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن مبذول شود.
ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی؛ رکن اساسی اصلاحات ساختاری
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که بخش دیگری از اصلاحات نظام بانکی، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌هاست، تصریح کرد: پس از انجام مطالعات کارشناسی عمیق و گسترده در اواخر سال ۱۳۹۴، نمونه صورت‌های مالی جدید بانکها با ۳ ویژگی برجسته «ارتقای شفافیت»، «همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS)» و «تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون‌ربا» تدوین و برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین پس از یک دوره اجرا و دریافت بازخوردهایی از بانکها، کارشناسان و صاحب‌نظران، در اسفند سال ۱۳۹۵، نسخه به‌روزشده صورت‌های مالی پس از اعمال اصلاحات لازم جهت اجرا برای صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵تدوین و مجدداً ابلاغ شد.
سیف ابلاغ صورت‌های مالی لازم‌الاجرای بانکها در سال ۱۳۹۴را با چالش‌هایی عنوان کرد و گفت: امیدواریم در سال جاری با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان بورس و سازمان حسابرسی شاهد اجرای هرچه بهتر این مهم در نظام بانکی باشیم.
الزام بانکها به اجرای صورت‌های مالی
رییس شورای پول و اعتبار در خصوص الزام بانکها به اجرای کامل صورت‌های مالی مطابق با نمونه تدوین شده بانک مرکزی به ۳ نکته اشاره و عنوان کرد: اول این‌که اعضای صنعت بانکداری قبل از آن‌که شرکت پذیرفته‌شده در بورس باشند، یک بانک هستند که باید تحت نظارت مقام ناظر بانکی فعالیت کرده و تمام الزامات فعالیتی و احتیاطی ابلاغ‌شده را رعایت کنند. این اصل پذیرفته‌شده‌ای است که در تمام دنیا به آن عمل میشود.
وی افزود: نکته دوم این‌که نظام بانکداری بدون‌ربا، یک سلسله الزامات افزون بر استانداردهای عمومی حسابداری و گزارشگری مالی را تکلیف می‌کند که رعایت آنها به‌موجب قانون و مقررات ذیل آن الزامی است. به‌عنوان مثال، ارایه یک صورت مالی مستقل تحت عنوان عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی به طبقه‌ای از سرمایه‌گذاران که در درآمدهای مشاع، شریک سهامداران بانک هستند، ضرورت می‌یابد. در نظام بانکداری ایران، این ضرورت نه به‌دلیل مقاصد خاص نظارتی، بلکه بخشی از گزارشگری مالی با مقاصد عمومی است وهم‌سنگ گزارش به سهامداران تلقی میشود. این یک اصل قطعی مبتنی بر قانون و منطق حاکم بر چارچوب نظری گزارشگری مالی می‌باشد.
سیف نکته سوم حایز اهمیت و توجه در موضوع صورت‌های مالی بانکها را این‌گونه عنوان کرد: تأکید بانک مرکزی بر اجرای مرحله‌ای و برنامه‌ریزی‌شده IFRS در نظام بانکداری ایران تارسیدن به پوشش کامل الزامات استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی است. معاونت نظارتی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۳، مطالعات جامعی را در این‌باره انجام داده و اکنون به تمام جوانب و ظرایف فنی موضوع واقف است. فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم در بانکها که یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد بانک اطلاعاتی قابل‌اتکا از وثایق مرتبط با تسهیلات در تمام بانک‌هاست، از جمله ضرورت‌هایی است که اجرای دقیق و گام‌به‌گام IFRS را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.
سیف در ادامه افزود: همچنین تدوین دستورالعمل مرتبط با نحوه شناسایی و ارایه سودوزیان‌های ناشی از اِعمال ارزش منصفانه و تطبیق آن با دستورالعمل نحوه تسهیم درآمد مشاع، موضوعی چالش‌برانگیز و خاص در صنعت بانکداری ایران است که اکنون در دست مطالعه کارشناسی است. این موارد صرفاً نمونه‌هایی از موضوعات فنی و چالشی در اجرای IFRS است که مستلزم اِعمال دقت نظری و عملی برای دستیابی به مجموعه‌ای از گزارشگری مالی باکیفیت و قابل‌اتکاست.
اقدامات تدریجی بانک مرکزی برای ثبات مالی
رییس شورای پول و اعتبار به اقدامات حوزه نظارتی بانک مرکزی در خصوص شفاف‌سازی صورت‌های مالی در سال‌های اخیر اشاره و تأکید کرد: معاونت نظارتی بانک مرکزی در طول دو سال گذشته، سعی کرده است با شفاف‌سازی صورت‌های مالی، مراقبت از احتساب ذخایر کافی به‌ویژه در رابطه با مطالبات مشکوک‌الوصول و ممانعت از شناسایی سودهای موهوم که سلامت مالی بانک را به مخاطره می‌اندازد، اقدامات تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده‌ای را در راستای ثبات مالی عملی سازد. با استقرار مدل نوین نظارت از سال جاری این اقدامات به‌نحو جامع‌تر، منظم‌تر و فراگیرتر انجام خواهد شد. اگرچه صیانت از حقوق سپرده‌گذاران غایب در تصمیم‌گیری‌های بانک، وظیفه مهم معاونت نظارتی بانک مرکزی است، اما درعین‌حال، توجه به حقوق و منافع سهامداران بالفعل و بالقوه نیز همواره مورد توجه بوده است.
وی افزود: الزام بانکها به ارایه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری در واقع طراحی خط‌کش دقیقی برای تسهیم درست منافع مشاعبین سپرده‌گذاران و سهامداران است. سپرده‌گذاران با بررسی این صورت مالی و یادداشت‌های پیوست آن می‌توانند اطمینان یابند که سهم آنان از منافع مشاع به‌طور کامل تخصیص یافته است. متقابلاً سهامداران نیز می‌توانند رعایت حقوق خود را با مراجعه به این صورت، رصد کنند.
پرداخت سود بیش‌تر؛ مبین ریسک بیش‌تر بانک
سیف با بیان این‌که مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران که رقم انتهایی این صورت مالی است، نشان‌دهنده مبلغی است که به هر دلیلی از سهم سهامداران به سپرده‌گذاران پرداخت شده است، گفت: مسؤولیت این اضافه پرداختی بر عهده مدیریت بانک است و سهامداران می‌توانند در مجامع عمومی، مدیریت را مورد پرسش قرار دهند. البته معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز اقدامات لازم را در این رابطه از حیث رعایت مقررات به عمل می‌آورد. به‌هرحال، همان‌گونه که قبلاً نیز در مصاحبه دیگری اشاره کردم، برمبنای اصل بنیادی رابطه مستقیم ریسک و بازده در بازارهای مالی، پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یک بانک، میتواند نشان‌دهنده ریسک بیش‌تر عملیات این بانک باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند که این نرخ بالاتر، بهای ریسکی است که متقبل می‌شوند و منطقاً باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.
وی در ادامه تأکیدکرد: همچنین این ریسک به سهامداران چنین بانک‌هایی نیز تسری می‌یابد که نشانه آن در نسبت بالای مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران دیده میشود. بنابراین سهامداران نیز در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود باید این ریسک را قیمت‌گذاری کنند. همچنین حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بانکها نیز در راستای ایفای مسؤولیت‌های حرفه‌ای خود باید در رابطه با تداوم فعالیت بانک، این موارد را به نحو مقتضی مورد توجه قرار دهند. معاونت نظارتی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانکها که رونوشت آن برای سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرسان مستقل بانکها نیز ارسال شده، توجه به این مسؤولیت‌ها را مورد تأکید قرارداد.
مجوز بانک به معنای تضمین صدرصدی فعالیت بانک نیست
سیف اعطای مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری را دارای معنای روشن و تعریف‌شده حقوقی دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا، این مجوز به‌معنای تضمین فعالیت‌های بانک و نتایج عملیات آن نیست. معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز حداکثر تلاش خود را در نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز به‌عمل می‌آورد. با استقرار مدل نوین نظارت، این نظارت‌‌ها تشدید میشود، به‌نحوی‌که بانکها از بُعد مقاصد نظارتی براساس ریسک طبقه‌بندی می‌شوند و نظارت شدیدتری بر بانک‌های ریسکی تر اعمال میشود.
وی با بیان این‌که اما در هرحال، مسؤولیت نتایج عملیات بانکها که ناشی از مدل کسب‌وکار آنها و نحوه هدایت بانک است، به عهده هیأت‌مدیره منتخب سهامداران است، خاطرنشان‌کرد: علاوه بر آن، صندوق ضمانت سپرده‌ها که به‌موجب قانون برنامه پنجم توسعه ایجاد شد، ابزار قانونی دیگری در حمایت از حقوق سپرده‌گذاران است که در کشورهای مختلف از سابقه طولانی‌تری برخوردار است. اگرچه این صندوق درایران نهادی نوپا تلقی میشود، اما در طول حدود ۳ سال فعالیت با حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی در حال استقرار و تحکیم وضعیت مالی خود است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.