ورود تکنولوژی‌های نوین به معادن هدف سرمایه‌گذاری خارجی است

رییس خانه معدن ورود تکنولوژی‌های نوین به معادن هدف سرمایه‌گذاری خارجی است گروه معدن وزمین -رییس خانه معدن، ضمن مهم ارزیابی کردن جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور، گفت: لازمه تولید و اشتغال در عرصه معادن ایران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی است. به گزارش مناقصه‌مزایده چهاردهمین گردهمایی عیدانه خانه معدن ایران، با حضور جمع […]

رییس خانه معدن

ورود تکنولوژی‌های نوین به معادن هدف سرمایه‌گذاری خارجی است

گروه معدن وزمین -رییس خانه معدن، ضمن مهم ارزیابی کردن جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور، گفت: لازمه تولید و اشتغال در عرصه معادن ایران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی است.

به گزارش مناقصه‌مزایده چهاردهمین گردهمایی عیدانه خانه معدن ایران، با حضور جمع کثیری از فعالان بخش معدن، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی در هتل فردوسی تهران برگزار شد.

در این مراسم که به رسم هر ساله مدیران پیشین و تصمیم‌سازان بخش معدن نیز حضور داشتند، آینده سرمایه‌گذاری در بخش معدن پس از رکود عمیق بازارهای جهانی و چگونگی سیاست‌گذاری‌ها در این بخش مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به انتخاب شعار «اقتصادمقاومتی؛ تولید و اشتغال» از سوی مقام‌معظم‌رهبری برای سال ۹۶، فعالان بخش معدن کشور توانایی‌های بخش معدن را در رسیدن به رشد و اشتغال پایدار به بحث گذاشتند.

در این نشست محمدرضا بهرامن با بیان این‌که بخش معدن می‌تواند در قالب معدنکاری کوچک و متوسط اقدام به ایجاد اشتغال در مناطق دورافتاده و محروم کند، گفت: باور ما بر این است که همکاران‌مان در سراسر کشور با راه‌اندازی معادن کوچک و متوسط هم زمینه توسعه استان‌ها را فراهم کرده‌اند و هم این‌که با به‌کار گرفتن نیروهای ماهر و نیمه‌ماهر و متخصص اشتغال کارآمدی را به وجود آورده‌اند.

بهرامن افزود: بخش معدن جزو معدود بخش‌های اقتصادی کشور است که تقریباً از کارگران ساده در عملیات اجرایی خود استفاده نمی‌کند و در هر بخش از فرایندهای اکتشاف، استخراج، فرآوری، متالورژی و بازار نیازمند به‌کارگیری نیروهای ماهر و حتی متخصص است از این رو کیفیت اشتغال در این بخش بالاست می‌تواند زمینه اشتغال افراد متخصص و کارگران ماهر را به سایر نقاط بگیرد و مناطق معدنی کشور را مملو از این نیرو‌ها کند.

او افزود: نگاه ما به اشتغال سنتی نیست و به این نتیجه رسیده‌ایم که با توجه به ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور، مدرن‌سازی معادن کوچک و متوسط آغاز شده و به دلیل آن‌که مدیریت این معادن دست بخش‌های خصوصی است، آنها حاضرند به منظور بالا بردن کیفیت استخراج و بهره‌وری خود و حضور در بازارهای داخلی و خارجی اقدام به استخدام نیروهای فنی و متخصص در این زمینه کنند تا با رقبای خارجی‌شان در تولید انواع مواد معدنی به رقابت بپردازند.

بهرامن، افزود: آخرین آمارهای منتشر شده در خصوص اکتشافات معدنی نشان می‌دهد که نزدیک به ۷۰ درصد بودجه‌های اکتشافی به سمت کشف معادن فلزی سوق داده شده و مابقی صرف اکتشاف معادن غیرفلزی شده است. این موضوع نشان دهنده اهمیت معدنکاری فلزی در دنیاست که با توجه به ذخایر غنی معادن فلزی در ایران بهتر است بودجه‌های بیش‌تری در این زمینه اختصاص یابد و اکتشافات گسترده تری انجام شود.

او با اشاره به لزوم ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن افزود: هدف از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن صرفاً تأمین مالی نیست و از سرمایه‌گذاران خارجی باید انتظار داشت تا معادن ایران را با تکنولوژی‌های نوین و بازارهای جهانی همراه کنند.

رییس خانه معدن ایران با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در بخش معدن مطرح‌کرد: آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد شمار معادن فعال کشور بالغ بر ۶ هزار معدن است که سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون تن موادمعدنی از این معادن بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: مس، سرب و روی، انواع سنگ‌های تزیینی، سنگ‌آهن، فلزات گران‌بها و عناصر نادرخاکی در حال حاضر ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور محسوب می‌شوند و به همین دلیل بزرگان معدنی دنیا توجه‌شان به سمت معادن ما جلب شده است از این رو جذب سرمایه‌گذاری در ذخایر معدنی غنی فلزی ایران به دلیل وجود همین مزیت‌ها قابل اهمیت است.

بهرامن با بیان این‌که یکی از مسیرهای اصلی نجات اقتصاد کشور که مدت‌‌ها با رکود دست و پنجه نرم می‌کرد، افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی است، گفت: در سال‌های اخیر بخش معدن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به خود ندیده و در طول این دوران از طریق نظام بانکی تأمین مالی شده است. زیرا طی این سال‌ها برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش معدن پیش‌بینی نشده در صورتی که معادن مزیت‌های اقتصادی مهمی در تمام دنیا محسوب می‌شوند. اگرچه هدف از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صرفاً تأمین مالی نیست و از سرمایه‌گذاران خارجی باید فناوری‌های نوین و ورود به بازارهای جهانی را خواستار شد تا حرکت بخش خصوصی براساس استانداردهای جهانی تعریف شود.

رییس خانه معدن ایران با اشاره به مطالبات بخش معدن از دولت دوازدهم افزود: بسیار خوشحالیم که با بهره‌برداری از برخی فازهای پارس‌جنوبی تولید گاز در کشور به بیش از دو برابر افزایش یافت که این موضوع کمک خواهد کرد تا صنایع معدنی انرژی بر کشور با قوت قلب بیش‌تری برای آینده خود برنامه‌ریزی کرده و سرمایه‌گذاران خارجی نیز با درک این موضوع از مزیت‌های اقتصادی خطوط ساحلی جنوب کشور استفاده کنند و صنایع معدنی انرژی بر را توسعه دهند.

بهرامن گفت: حرکتی که از ۴ سال پیش در جهت تنش‌زدایی، بهبود روابط بین‌المللی و زدودن تحریم‌ها صورت گرفت کمک کرد تا بخش معدن بتواند برای آینده میان مدت خود برنامه‌ریزی کند و ما خواستار حفظ روند موجود در فضای اقتصاد کلان و روابط خارجی هستیم تا با توجه به دیر بازده بودن سرمایه‌گذاری در بخش معدن برای بلند‌مدت نیز برنامه‌ریزی کنیم.

وی با اشاره به امضای قرارداد سرب و روی مهدی‌آباد افزود: تشکیل کنسرسیومی بزرگ با حضور اغلب بازیگران بخش معدن کشور و شرکت‌های توانمند یکی از افتخارات دولت یازدهم به شمار می‌آید که امیدواریم با گسترش این نوع کنسرسیوم‌ها شاهد شکل‌گیری برندهای بزرگی برای تأمین مالی طرح‌های عظیم معدنی در کشور باشیم.

 توسعه بخش معدن با سرمایه‌گذاری خارجی شتاب می‌گیرد

در ادامه این مراسم حمید آذرمند، معاون پیشین سازمان ملی بهره‌وری با بیان این‌که تأمین ۵۰ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه معدن و صنایع معدنی در افق چشم‌انداز با بهره‌گیری از منابع داخلی امکان‌پذیر نیست، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی موجب شتاب فعالیت‌ها خواهد شد .

آذرمند اظهار داشت: بخش معدن و صنایع معدنی از ظرفیت لازم برخوردار است تا در دهه‌های آینده یکی از پیشران‌های رشد و از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران باشد.

معاون پیشین سازمان ملی بهره‌وری معتقد است: ثابت نگهداشتن نرخ ارز مانع از استقبال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرف‌های خارجی در عرصه معادن خواهد شد .

وی افزود: یکی از چالش‌های جدی بخش معدن در دولت‌های پیشین ضعف فعالیت‌های اکتشافی بوده، اما در دولت یازدهم سازمان ایمیدرو در این مسیر گام‌های ارزشمندی برداشته و انتظار می‌رود در سال‌های آتی این نقیصه برطرف شود .

سازمان توسعه معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) سال ۹۳ برنامه فعالیت اکتشافی در گستره‌ای به مساحت ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع را در دستور کار قرارداد که نتایج مقدماتی آن از وجود ۴۵۰ میلیون تن ذخایر زغال‌سنگ، ۵۵۰ میلیون تن سنگ آهن، ۱۵۰ هزار تن آنتیموان و ۴۰ تن طلا خبر داد.

آذرمند تصریح کرد: فعالیت اکتشافی در بخش معدن نیازمند اعتبارات لازم است که این امر را باید فراتر از بودجه‌های سالیانه یک سازمان و تشکیلات مورد توجه قرارداد و ضرورت حمایت دولت از این بخش مسأله اصلی است.

وی شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی را مهم دانست و گفت: حضور فعال در طرح‌های معدنی داخل و خارج کشور در قالب بنگاه‌های کوچک امکان‌پذیر نیست و این رویکرد شرکت‌های شاخص جهان است .

پژوهشگر مزبور براین اعتقاد است که بخش معدن می‌تواند از رشد متوسط اقتصادی هم عملکردی فراتر داشته باشد و در این مسیر از تجارب کشورهای موفق نیز می‌توان بهره گرفت .

وی یادآورشد: براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بخش معدن پس از دو سال نزول در شاخص تولید، در سال ۱۳۹۳ روند صعودی داشت و به رشد ۱٫۳درصدی دست یافت.

 

آذرمند گفت: مرکز آمار ایران سال ۹۰ را به عنوان سال پایه در نظر گرفته و شاخص تولید بخش معدن از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۲ در سال ۹۳ ارتقا پیدا کرده شاخص تولید در بخش معدن طی سال‌های ۹۲- ۱۳۹۱ به ترتیب به ۹۹٫۶ و ۹۹ ثبت شده بود.