انتظارات معدنی‌‌ها از دولت آینده کلید توسعه معادن در دست کنسرسیوم‌های معدنی محمد قره داغلی- ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب […]
انتظارات معدنی‌‌ها از دولت آینده
کلید توسعه معادن در دست کنسرسیوم‌های معدنی
محمد قره داغلی- ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید.
به گزارش مناقصه‌مزایده این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، به علاوه معدن کاری در ایران در حال توسعه است.
ایران دروازه معادن غرب آسیا
ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس با توجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارند و این در حالی است که این کشور‌‌ها از نظر ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند؛ حتی این کشور‌‌ها در صنایعی مانند فولاد سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند اما مواد اولیه آنها وارداتی است و ایران می‌تواند منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشور‌‌ها که به سرعت در حال افزایش است محسوب شود. ایران با ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصربه‌فردی برای تأمین انرژی فعالیت‌های معدنی به‌خصوص در فرآوری و فلزات دارد
همین امر سبب می‌شود که کاندیداهای ریاست جمهوری نگاه ویژه‌ای به بخش معدن داشته باشند و درصورت انتخاب شدن به‌عنوان رییس‌جمهور تمام تلاش خود را در جهت جایگزینی معدن به جای نفت قرار دهند.
کشف بخش خصوصی توانمند با واگذاری معادن به کنسرسیومها
این در حالی است که مصطفی‌مؤذن‌زاده، مشاور معاون اول رییس‌جمهور ایجاد کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی را عامل توسعه معادن ایران دانست و گفت: با تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی، بخش خصوصی واقعی و توانمند وارد معادن کشور خواهند شد.
مؤذن‌زاده اظهار کرد: در مقطع کنونی باید دید رییس‌جمهور دولت دوازدهم کیست و چه استراتژی برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور دارد. رویکردی که دولت یازدهم در خصوص واگذاری معادن به بخش خصوصی داشت، سبب شد مدیریت بسیاری از معادن را بخش خصوصی عهده‌دار شود.
او افزود: امروز در اغلب کشورهای معدن‌خیز دنیا واگذاری‌های معادن به کنسرسیوم‌های بزرگ تعلق می‌گیرد و تشکیل کنسرسیومها سبب توسعه واحدهای معدنی کشور‌‌ها شده است. در حال حاضر برای بسیاری از جریان‌های صادراتی مواد معدنی در کشور کنسرسیومها نقش‌آفرینی می‌کنند که نشان‌دهنده اعتماد حاکمیت به بخش خصوصی ایران است.
بنیانگذار ایمیدرو با بیان این‌که فعلا وقت، وقت انتخابات است، تأکید کرد: با توجه به انتخابات ریاست جمهوری اگر نگاه‌ها در دولت دوازدهم به واگذاری معادن تغییر نکند و در واگذاری معادن بیش‌تر به اهمیت مدیریت معدن پرداخته شود تا مالکیت، توسعه بخش معدن کشور شتاب می‌گیرد. از این رو می‌توان امیدوار بود که باری دیگر تجربه واگذاری معدن مهدی‌آباد به یک کنسرسیوم تکرار شود.
واگذاری مدیریت معادن به بخش خصوصی نه مالکیت
همچنین در همین رابطه بهرام‌شکوری، عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران انتظارات بخش معدن از دولت آینده را تشریح کرد و گفت: بهتر است در دولت دوازدهم هدف از واگذاری‌ها، واگذاری مدیریت معادن باشد نه مالکیت معادن. چرا که می‌توان تجربه واگذاری معدن مهدی آباد باز هم در بخش معدن کشور تکرار شود.
شکوری افزود: اولین توقعی که فعالان بخش معدن از دولت آینده دارند این است که سیاست‌گذاران دولت و مجلس از مشورت و هم‌‌فکری با کارشناسان و فعالان این بخش اقتصادی در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری غافل نشوند. می‌توان گفت شاید این مهم‌ترین فاکتوری است که اگر رعایت شود به توسعه معادن نزدیک خواهیم شد و درآمدهای معدنی را می‌توان جایگزین درآمدهای نفتی کرد.
رییس کمیسیون معدن اتاق ایران ادامه داد: دولتمردان در سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باید تلاش کنند تا درآمد‌‌ها و پول‌های سرگردانی که در دست مردم است را بتوان روانه بخش معدن کرد. در حال حاضر بالای ۳ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه در دست مردم است و دولت می‌تواند با فراهم کردن بستری مناسب اعتماد مردم را جلب کند تا آنها این سرمایه‌ها را از این بخش‌ها به بخش معدن بیاورند.
عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران سومین انتظار فعالان معدنی از دولت آینده را استراتژی مدونی برای توسعه بخش معدن دانست و گفت: در راستای تعریف یک استراتژی مناسب نیز باید از تمامی سازمان‌ها و تشکل‌های مربوطه کمک گرفت اما متأسفانه زمانی که یک استراتژی تعریف می‌شود و دولت جدید بر روی کار می‌آید به یک‌باره این استراتژی کنار گذاشته می‌شود. به همین دلیل پیشنهاد ما به دولت آینده این است که با کمک بخش خصوصی این استراتژی را تدوین کند.
شکوری ادامه داد: اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی می‌تواند پیرو یک استراتژی مدون برای توسعه اقتصادی کشور به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی برنامه‌ریزی کند و استراتژی مناسبی تعریف کند. اگرچه نکته مهم‌تر از استراتژی خصوصی‌سازی واقعی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور است. خصوصی‌سازی واقعی زمانی صورت می‌گیرد که مدیریت پروژه معدنی به معنای واقعی واگذار شود و هدف از واگذاری، واگذاری مالکیت نباشد. زیرا حلقه مفقوده بخش معدن ایران مالکیت نیست بلکه مدیریت است.
او افزود: واگذاری مدیریت معدن مدلی است که ایمیدرو براساس آن معدن سرب و روی مهدی‌آباد را به یک کنسرسیوم واگذار کرده و می‌توان گفت مدلی موفق است که می‌توان گفت تنها یک تمرین بوده برای واگذاری‌های بعدی معادن به بخش خصوصی. زیرا بخش خصوصی توانمندی که بتواند بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولت را بخرد، بسیار کم وجود دارد و معمولاً هم کار گروهی به خوبی انجام نمی‌شود، از این رو بهتر است نوع نگاه به واگذاری‌ها تغییر پیدا کند. بنابراین دولت می‌تواند مالکیت را نگه دارد و مدیریت را به بخش خصوصی دهد. با تشکیل کنسرسیومها و واگذاری معادن به آنها در کنار این‌که توانمندی‌‌‌ها بالا می‌رود، به تدریج تمامی فعالیت‌های اقتصادی به دست بخش خصوصی واقعی سپرده می‌شود.
او یادآور شد: در حالی که معدن سرب و روی مهدی‌آباد ۳۰ سال بلااستفاده بوده و تولیدکننده‌ای از آن بهره نمی‌برده است. اگر رییس‌جمهور دولت آینده این مسایل را رعایت کند، در نهایت شاهد شکوفایی بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود و می‌توان درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم. کرباسیان سکاندار خوبی برای ایمیدرو بود و نوع نگاه به بخش خصوصی را با این مدل جدید واگذاری در راستای خصوصی‌سازی واقعی تغییر داد. برخلاف بسیاری از مسؤولان کشور، ایشان نترس بودند و به بخش خصوصی بار‌‌ها اعتماد کرد.
آمادگی بخش معدن برای توسعه اشتغال در دولت دوازدهم
گفتی است که در همین رابطه هیأت امنای خانه معدن ایران در بیانیه‌ای خواستار استمرار ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور و توسعه روابط بین‌المللی برای ریل‌گذاری تحقق اجرای سیاست‌های تولید صادرات‌گرا در برنامه ششم توسعه شد.
در این بیانیه آمده است: در جوامع بهبود عملکرد یک اقتصاد تابع مؤلفه‌های زیادی است. اجرای سیاست‌های مناسب به همراه مدیریت صحیح و متناسب بخش عمومی تا حد زیادی می‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی یک جامعه شود. به‌طور کلی بخش عمومی و یا حاکمیت در یک اقتصاد ممکن است با چالش‌هایی مواجه باشد که اجرای سیاست‌های مناسب اقتصاد کلان را نیز با مشکل مواجه کند. به‌طوری که در برخی موارد کشور‌‌ها را وارد یک چرخه معیوب کرده و از دستیابی به بهبود در شرایط اقتصادی بازمی‌دارد. از همین روست که در کنار تحلیل‌های اقتصادی بر روی سیاست‌های اجرایی توسط دولت‌ها، باید سایر موارد مانند موانع و مشکلات موجود در بخش عمومی را نیز مورد بررسی قرارداده و با شناخت این موانع در جهت اصلاح مدیریت بخش عمومی گام برداشت.
در این بیانیه آمده است: اقتصاد ایران امروز به رییس‌جمهوری نیاز دارد که به اقتصاد نگاه ابزاری نداشته باشد و اقتصاد را به عنوان یک ابزار برای پیشبرد مسایل سیاسی نگاه نکند. کشور ما نیازمند رییس‌جمهوری است که همراه با تیم اجرایی خود دارای ذهنی روان و خالق باشد تا بتواند سیاست‌های اجرایی را با تغییرات اقتصادی و اجتماعی همراه کند. تجربه نشان داده است هر گونه تصمیم اشتباه و اعمال تحکم فکری به اقتصاد، نتیجه‌ای جز غیرکارآمد کردن اقتصاد کشور را نخواهد داشت. رییس‌جمهور و تیم اقتصادی آن باید قادر باشند تا اقتصاد ایران را در تعامل سازنده با اقتصاد جهانی بارور کند چراکه بدون تعامل با اقتصاد جهانی اقتصاد ایران نمی‌تواند مسایل اساسی خود را، به خصوص در ارتقای علم و فناوری، حل کرده و باید قادر باشد با برنامه کاربردی اقتصادی خود، کشور را از درون چالش‌های داخلی و بین‌المللی بیرون کشد.
در ادامه این بیانیه می‌خوانیم که تیم اجرایی کشور نباید توسعه کشور را فدای اصل بقای سیاسی کند، چراکه اقتصاد را نمی‌توان صرفاً با فرمول‌های سیاسی کنترل کرد. وقتی اقتصاد نقش تأمین بقای سیاسی را داشته باشد به ناچار با فرمول‌های سیاسی اداره می‌شود. اقتصاد از سیاست مستقل نیست، ولی قانونمندی‌های اقتصادی مستقل و جدا از قانونمندی‌های سیاسی است.
در این بیانیه آمده است: اقتصاد ایران خصوصاً در زمان شکوفایی خود آسیب‌های زیادی را با نگاه خیری‌های دولتمردان و تصمیم‌سازان وقت با استفاده از منابع بودجه‌ای کشور دیده است، این نگاه معتقد است باید کسی که در جامعه ضعیف شده است را صرفاً از طریق تزریق نقدینگی حمایت کرد. آن‌که وضعش خوب است نیاز به حمایت ندارد! از دولت دوازدهم باید انتظار داشت که برای یک‌بار هم که شده کارایی، بهره‌وری و کارآمدی را تشویق کنند. باید بپذیریم بدون رشد اقتصادی انتظار توسعه در جامعه ایران تحقق نخواهد یافت. در واقع وقتی مدام کارایی را تنبیه می‌کنیم، درواقع درحال تضعیف عامل اصلی کارایی در جامعه هستیم.
در این بیانیه خاطرنشان شده است: یکی از چالش‌های اساسی که سیاست‌گذاری در یک کشور می‌تواند به آن گرفتار باشد، حاکمیت راضی کردن جامعه از هر روشی برای سازوکار تصمیم‌گیری در بخش عمومی است که منجر به اجرای سیاست‌گذاری اقتصادی این چنینی شده و در نهایت نتایج قابل قبولی برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی را در پی نخواهد داشت.
این بیانیه افزوده است: متأسفانه امروز شاهد گفتمانی از سوی برخی کاندیدا‌‌ها هستیم که با وعده‌های خود خاطره بعضی از سران چین کمونیست، کوبا، زیمباوه و ونزوئلا یادآوری می‌کند که با اعمال سیاست‌های توزیعی سبب‌ساز توسعه فقر و گسترش بیکاری در کشورشان شدند.
هیات امنای خانه معدن ایران در این بیانیه یادآور شد: این نوع سیاست‌گذاری منجر به اتلاف منابع شده و در نهایت افزایش نرخ بیکاری؛ افزایش تورم و دست نیافتن به رشد اقتصادی مورد انتظار حتی در برنامه‌های توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
اقتصادی که گرفتار سیاست‌گذاری صرفاً راضی کردن بخش خاصی از جامعه باشد در برنامه‌های خود به شدت با اشکال و ناکارایی مواجه خواهد گشت. در چنین شرایطی سیاست‌های اقتصادی تعریف شده در برنامه به اهداف مشخص شده دست نیافته، کمال این‌که کمبود منابع دائمی و کسری بودجه و نابرابری بالا از مشخصات بارز انجام این نوع سیاست‌ها خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: تجربه کشورهایی که دارای نظام سیاست‌گذاری برای راضی کردن بخش خاصی از جامعه از طریق توزیع منابع به قصد جمع کردن آرا هستند نشان داده است که این کشور‌‌ها از چند جهت به فروپاشی اقتصادی و سیاسی رسیده‌اند. در مرحله نخست با افزایش مخارج و اجرای سیاست‌های یارانه‌ای سعی بر افزایش محبوبیت و دستیابی به رشد اقتصادی کوتاه مدت دارد در این مرحله منابع ارزی به علت افزایش واردات به شدت رو به کاهش می‌رود. در مرحله بعدی محدودیت‌های منابعی اقتصاد تحمیل شده و تورم و کاهش ذخایر خارجی خود را به اقتصاد تحمیل کرده و نرخ تورم رو به افزایش می‌گذارد و سرانجام فروپاشی اقتصادی رخ می‌دهد و بازار ارز به یک‌باره فرو می‌پاشد و متعاقباً محدودیت منابع ارزی منجر به افزایش شدید نرخ ارز در این نوع کشور‌‌ها خواهد شد و نهایتاً سیاست‌های پولی و مالی انبساطی در رأس کار تصمیم سازان قرار گرفته که در نهایت منجر به تورم و کسری بودجه می‌شود.
در این بیانیه خاطرنشان شده است: ایده‌های کاغذی و رویاهای بعضاً خیرخواهانه برخی از کاندیدا‌‌ها برای جامعه امروز کشور عزیزمان ایران امروز کم نیستند، اما متأسفانه ارایه راه‌حل‌های اقتصادی بسیار اندک. اقتصاد ایران پیش از این چند بار در سیاست‌های راضی نگه داشتن بخشی از جامعه با هدف جذب صرفاً آرا از طریق توزیع منابع سوخته و قطعاً تحمل شوک‌های ناشی از این نوع تفکرات سیاسی را ندارد.
در پایان این بیانیه هیأت امنای خانه معدن ایران تأکید کرد: امروز جامعه جوان ما نیاز به شغل دارد. فرمایش مقام معظم رهبری تنها راه رسیدن به یک جامعه مطلوب امروز برای ایران عزیزمان است و ما به عنوان فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور معتقدیم که این بخش قادر است بخش بزرگی از تولید و اشتغال کشور را به وجود آورده و منجر به بروز رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زایی مورد نظر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.