ورود بخش فراساحلی صنعت نفت به فاز جدید رقابت راه سرمایهگذاران نفتی در استفاده از ظرفیتهای قانون رفع موانع تولید هموار شد گروه انرژی- صنعت نفت از امروز با کلید خوردن بیستودومین نمایشگاه بینالمللی نفت گاز پتروشیمی، دستاوردهای خود را به صورت شفاف در معرض دید متقاضیان این امر قرار خواهند داد تا در امر […]
ورود بخش فراساحلی صنعت نفت به فاز جدید رقابت
راه سرمایهگذاران نفتی در استفاده از ظرفیتهای قانون رفع موانع تولید هموار شد
گروه انرژی- صنعت نفت از امروز با کلید خوردن بیستودومین نمایشگاه بینالمللی نفت گاز پتروشیمی، دستاوردهای خود را به صورت شفاف در معرض دید متقاضیان این امر قرار خواهند داد تا در امر تسهیل قراردادهای IPC که از قبل آن قرار است حدود ۵۰ میلیارد دلار کار بر دامن پیمانکاران ایرانی قرار بگیرد؛ میتوانند زمینه را برای جوینت شدن با شرکتهای خارجی محک بزنند.
حال در کنار این جریان، استفاده از ظرفیت قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در صنعت نفت نیز وارد فاز اجرایی خواهد شد. امکان استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر برای پروژههای شرکت نفت فلات قاره ایران فراهم شده است و سرمایهگذاران علاقهمند به حوزه فراساحلی صنعت نفت ایران میتوانند به فعالیت در این بخش امیدوارتر باشند.
به گزارش مناقصهمزایده به نقل از NIOC، محسن پاکنژاد، معاون امور تولید شرکت ملی نفت ایران پس از آغاز عملیات بارگیری جکت سکوی مسکونی Fyb فروزان در قشم و در جمع دستاندرکاران پروژههای ساخت سازههای این میدان مشترک، به سرمایهگذاران علاقهمند به فعالیت در حوزه فراساحلی صنعت نفت ایران این نوید را داد که روند سرمایهگذاری در پروژههای شرکت نفت فلات قاره ایران شتاب خواهد گرفت.
وی با یادآوری اینکه صنعت نفت برای تحقق اهداف توسعهای خود در میان مدت به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، افزود: تأمین مالی مناسب طرحها و پروژهها، پروسهای حساب شده، سنگین و دقیق است و خوشبختانه به این منظور تاکنون تمهیداتی از جمله استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر برای طرحهای توسعهای صنعت نفت اندیشیده شده است.
وی میدانهای مشترک را اولویت صنعت نفت خواند و افزود: این میدانها از گذشته تاکنون همواره دغدغه برنامهریزان اقتصادی کشور بوده است و اگر به هر دلیلی در مسیر موفقیت در رقابت تمامعیار برداشت از میدانهای مشترک در حد توان گام برنداریم، بدون شک باید در قبال نسلهای آینده پاسخگو باشیم.
پاکنژاد، مهمترین پیش نیازهای تحقق این هدف را استفاده از فناوریهای روزآمد به ویژه در حوزه EOR و IOR و همچنین استفاده از راهکارهای مناسب تأمین منابع مالی عنوان کرد و در عین حال یادآور شد: خوشبختانه صنعت نفت ایران چه در بخش کارفرمایی و چه در بخش پیمانکار، از ظرفیت خوبی برخوردار است.
به گزارش مناقصهمزایده، در ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است:
به کلیه وزارتخانهها بهویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمانها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده میشود سالانه تا سقف ۱۰۰میلیارد دلار بهصورت ارزی و ۵۰۰هزار میلیارد ریال بهصورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل میشود، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایهگذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفهجویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیطزیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی میانجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانهای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه قرارداد منعقد کنند.
براین اساس دولت مکلف است؛
۱٫ کالا یا خدمت تولید شده یا صرفهجوییشده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفهجویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.
۲٫ اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینههای متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.
در بخش دیگری از این بند قانونی آمده است، وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایهگذار یا اقدامکننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینهها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانههای ذیربط و شرکتهای تابعه موظفند به سرمایهگذار یا اقدامکننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و تسویه حساب کنند. در مواردی که در اثر سرمایهگذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی مربوط است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.