شرکت پتروشیمی لیدر نظارتی می‌شود حل اختلافات خصوصی‌ها در قراردادهای پتروشیمی با ایجاد رگولاتوری گروه انرژی- ایجاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی مسأله‌ای حیاتی برای شرکت‌های فعال در این بازار محسوب می‌شود به گونه‌ای که با استناد به این ارگان می‌توان اختلاف میان واحدهای پتروشیمی در قرارداد‌ها را حل کرد. با توجه به این‌که شرکت‌های واگذار […]
شرکت پتروشیمی لیدر نظارتی می‌شود
حل اختلافات خصوصی‌ها در قراردادهای پتروشیمی با ایجاد رگولاتوری
گروه انرژی- ایجاد رگولاتوری در صنعت پتروشیمی مسأله‌ای حیاتی برای شرکت‌های فعال در این بازار محسوب می‌شود به گونه‌ای که با استناد به این ارگان می‌توان اختلاف میان واحدهای پتروشیمی در قرارداد‌ها را حل کرد. با توجه به این‌که شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند محقق کردن یک نهاد نظارتی یا همان رگولاتوری می‌تواند موانع را از سر راه فعالان پتروشیمی بردارد و شرایط را برای یک بازار صادراتی منسجم و ایده‌آل هموار کند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، فرنازعلوی مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اظهارکرد: هماهنگی و برنامه‌ریزی برای صادرات نیازمند همگرایی و همدلی میان شرکت‌های پتروشیمی است و در این میان هلدینگ‌ها می‌توانند نقشی تعیین کننده را ایفا کنند.
وی به نیپنا گفت: مجتمع‌های پتروشیمی برای حضوری پایدار در بازارهای جهانی باید با توجه به شرایط جدید به وجود آمده در منطقه برنامه‌ریزی‌های لازم را معمول کنند و نیازمند آن هستیم که با سیاست‌گذاری‌های جدید با هماهنگی بیش‌تری صادرات محصولات مختلف پتروشیمی انجام شود.
علوی با بیان این‌که افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی با اتخاذ راهبردی استراتژیک محقق می‌شود، گفت: ما بهترین حالت برای توسعه صنعت پتروشیمی و افزایش صادرات را سیاست‌گذاری‌های کلان و اجرایی می‌دانیم و همکاری تولیدکنندگان در این مسیر راه‌گشا خواهد بود.
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه‌داد: سیاست کلان صنعت که حضور پرقدرت و پایدار در بازارهای بین‌المللی است در تمام ابعاد به تدریج درسال‌های آتی با همکاری و تعامل میان تمامی ذی‌نفعان اجرایی خواهد شد.
وی با تأکید بر این‌که افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی همگام با رشد صادرات مهم‌ترین راهبردهای صنعت پتروشیمی در سال آینده خواهد بود، اظهارکرد: برنامه‌ریزی‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی همکاری و تعامل با شرکت‌های معتبر این صنعت در راستای اجرای پروژه‌های آتی، با استفاده از به‌روز‌ترین دانش‌های فنی، بالا‌ترین کیفیت و در کم‌ترین زمان ممکن است.
علوی افزود: پتروشیمی اکنون گام در مسیر جدیدی نهاده است و برای آینده نیازمند عزمی ملی برای تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام شده هستیم و بدون تردید شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند به عنوان نهادی هماهنگ کننده و سیاست‌گذار نقش رگولاتوری را ایفا کند.
پیش‌تر سیدرحیم شریف‌موسوی، مدیرعامل پتروشیمی مارون در این خصوص اظهار کرده بود: در دوران انتقال از فضای کسب کار دولتی به فضای کسب و کار خصوصی و در ابتدای راه قرار داریم، به‌طوری که یک‌پنجم اقتصاد ما خصوصی و چهارپنجم آن دولتی است، از این رو هر چه زمان می‌گذرد، نقش دولت در توسعه هر صنعتی از جمله پتروشیمی‌ها متفاوت می‌شود.
به گفته شریف‌موسوی، امروز نقش دولت و جایگاه آن در توسعه صنعت پتروشیمی برای متولیان امر روشن نیست، اگر به کشورهای کره، آلمان و ژاپن نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که نفت و گاز و حتی شرکت‌های تولیدی هم ندارند، با این حال فروش شرکت آلمانی BASF به تنهایی ۷۶٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ بوده است که بیش از ۷ برابر هلدینگ خلیج‌فارس است و باید تأکید کنم که این شرکت متعلق به کشوری است که نفت و گاز ندارد و باید آن را کاملاً خصوصی دید یا شرکت‌های آمریکایی، ژاپنی و … که جزو ۱۰ شرکت پرفروش دنیا قرار گرفتند.
مدیرعامل پتروشیمی مارون افزود: از این رو نیاز به تغییر ذهنیت با توجه به داشتن ایده، فکر، قدرت برنامه‌ریزی و سیاست‌های راهبردی و رگولاتوری وجود دارد. از سوی دیگر قدرت راهبردی صنعت در توسعه پتروشیمی و منابع نفت و گاز نیز در اختیار داریم و چرا نباید از ۱۰ شرکت پتروشیمی موفق دنیا جلوتر نباشیم.
بنابراین می‌توان با تکیه بر رگولاتوری در مسایلی که ابهام و نگرانی وجود دارد می‌توان در صنعت پتروشیمی چه سطحی از کار نیازمند نظارت دولتی است تا منافع ملی حفظ شود.
این همان اصلی است که محمدحسن‌پیوندی پیش از تصویب برنامه ششم توسعه به آن اذعان کرده بود.
وی با بیان این‌که یکی از اختلافات بخش خصوصی مربوط به قراردادهایی است که پیش از واگذاری بسته شده است،گفته‌بود: برای بستن قراردادهای جدید به‌طوری که منافع متقابل حفظ شود، میان این واحد‌ها اختلاف‌نظرهایی ایجاد شده است که با وجود رگولاتوری این مشکلات برطرف خواهد شد.
مدیرعامل تاپیکو با اشاره به این‌که صنعت پتروشیمی صنعت پرخطری محسوب می‌شود، بیان کرده بود: مسایل دیگری مانند ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (اچ.اس.ای) که جنبه ملی و امنیتی دارد نیز موضوع رگولاتوری خواهد بود؛ چراکه صنعت پتروشیمی حجم زیادی نیروی انسانی و منابع مالی را در اختیار دارد و بر همین اساس رگولاتوری باید مشخص کند که حفاظت از این موارد برعهده دولت است یا بخش خصوصی.
عدم رگولاتوری در سیستم تولید در صنایع پتروشیمی کشور یکی از دلایل اصلی ناپایداری در عرضه‌ها بوده است و نتوانسته فاصله زیاد عرضه را با تقاضای موجود پوشش دهد و این امر باعث افزایش کاذب و غیرواقعی مواداولیه صنایع تکمیلی شده است و نتیجتاً باعث ضرر به منافع ملی، زیرساخت‌های کشور و عدم افق واضح در برنامه‌ریزی با ثبات شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.