فرصت‌های مالی پروژه‌های نفت و پتروشیمی احیا می‌شود به کارگیری فاینانس‌های خارجی به شرط اجرای کامل قوانین حمایت‌های توان تولیدی سمیه مهدوی- تأمین خطوط اعتباری در پروژه‌ها به صورت فاینانس چندی است که مورد انتقاد برخی از مدیران در صنعت نفت و نیرو قرار گرفته است. پر واضح است ثروت‌آفرینی در بخش‌های متعدد اقتصادی بسیار […]
فرصت‌های مالی پروژه‌های نفت و پتروشیمی احیا می‌شود
به کارگیری فاینانس‌های خارجی به شرط اجرای کامل قوانین حمایت‌های توان تولیدی
سمیه مهدوی- تأمین خطوط اعتباری در پروژه‌ها به صورت فاینانس چندی است که مورد انتقاد برخی از مدیران در صنعت نفت و نیرو قرار گرفته است. پر واضح است ثروت‌آفرینی در بخش‌های متعدد اقتصادی بسیار حایز اهمیت است، حال به وقوع پیوستن این فرایند از چند کانال امکان‌پذیر می‌شود؛ گرفتن وام‌های خارجی و همچنین استفاده از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی و خصولتی.
استفاده و به کارگیری مدل جذب سرمایه‌ها چندی است نقل محافل اقتصادی شده و بحث‌هایی را پیرامون این‌که کدام یک از لحاظ اقتصادی به صرفه هستند، ایجاد کرده است.
در این بین جریان تأمین بودجه مورد نیاز پروژه‌ها به‌ویژه در امر قراردادهای نفتی که وسیله‌ای حیاتی برای جذب میلیارد‌ها دلار پول برای به بهره‌برداری رساندن میادین نفت و گازی محسوب می‌شود اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
قرار است کره‌ای‌ها ۱۳ میلیارد دلار پروژه ایرانی را فاینانس کنند که بخش قابل‌توجهی از صرف پروژه‌های نیروگاهی و پالایشگاهی خواهد شد. تزریق این حجم سرمایه می‌تواند تحولی قابل‌توجه در پیشرفت طرح‌ها ایجاد خواهد کرد.
حال اگر با تغییر مواضع سیاستی در تزریق به موقع این منابع تعللی صورت گیرد ضربه مهلکی به اقتصاد کشور زده می‌شود؛ بنابراین نباید فرصت‌های مالی پیش رو را از خود سلب کرد.
شعری‌مقدم، معاون سابق وزیر نفت در این خصوص گفته است: با توجه به این که درآمدهای نفتی، پاسخگوی نیاز کشور به سرمایه‌گذاری نیست، باید بخشی از این منابع از محل سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شود. اکنون، شماری از طرح‌های صنعت نفت و پتروشیمی به علت نیاز به فاینانس و منابع مالی، متوقف مانده‌اند.
شعری‌مقدم با بیان این‌که اکنون ظرفیت‌های بسیاری از ساخت داخل به علت نبود پول، خالی و بدون استفاده مانده است، گفت: پروژه‌های نفتی و عمرانی بسیاری در کشور، در انتظار تزریق منابع مالی هستند.
از آنجایی که منابعی چون صندوق توسعه ملی نمی‌تواند به تنهایی از پس خواسته‌های مالی مذکور بربیاید. طبیعی است که نباید دست رد به سینه خارجی‌ها زد. از همین روی برای بازگشایی فاینانسها باید مجوزهایی از سوی دولت صادر شود.
در همین راستا، هیأت وزیران در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد، در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی، مؤسسات بیمه صادراتی، کمکهای توسعهای رسمی و اعتبارات بانک‌ها و مؤسسات توسعه ای بین‌المللی می‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیأت وزیران مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز را صادر نماید.
اما شرط دولت برای ارایه ضمانتنامه‌ها داشتن مجوز طرح‌ها از شورای اقتصاد بوده است. تضامین لازم از جمله تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور و موافقتنامه ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور (برای طرح‌های دولتی) و تودیع وثایق مناسب و کافی به تأیید بانک‌های عامل مربوط (برای طرح‌های غیردولتی) را اخذ کرده باشند.
مدیران پروژه‌ها نیز برای سهل‌الوصول شدن دریافت فاینانس مذاکراتی با مسؤولان اقتصادی انجام می‌دهند، این پیگیری خود بیانگر نیاز مبرم به دریافت وام‌ها و فاینانس‌های خارجی است.
چین، کره، ژاپن از جمله فاینانسورهای ثابت در ارایه تسهیلات مالی در ایران هستند. البته در دوران تحریم چین مبالغی را در اختیار ایران گذاشت که بعد‌ها مشخص شد این فاینانسها همان پول‌های نفتی خودمان بود که در حساب‌هایشان بلوکه شده بود.
از سوی دیگر پس از برجام ۵۰ میلیارد دلار قرارداد فاینانس بین ایران و کشورهای مختلف امضا شد. اما فقط بخش ناچیزی از آن تاکنون در پروژه‌های مختلف تزریق‌شده است.
اما نکته دیگری که در این میان مغفول مانده است عواقبی است که ممکن است جذب فاینانس‌های خارجی برای پروژه‌ها ایجاد کند.
پیش‌تر رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با تأکید بر لزوم صیانت از بازار کشور، گفته بود: در قراردادهایی که فاینانس (تأمین منابع مالی) آنها از خارج تأمین می‌شود، کالا و تجهیزات نیز توسط خارجی‌ها وارد می‌شود. به عنوان مثال به ازای طلب از دولت چین، از این کشور، فاینانس برای پروژه‌های کشور تأمین می‌شد، اما این کشور تأکید می‌کرد که کالا و تجهیزات نیز حتما باید از آنها خریداری شود.
خیامیان بیان کرده بود: این شرکت‌ها با هدف فروش کالا در نمایشگاه حضور می‌یابند که درخواست داریم، مسؤولان صنعت نفت، از بازار داخلی در مقابل آنها حمایت کرده و خارجی‌ها را تشویق به مشارکت با سازندگان ایرانی کنند.
وی با تأکید بر اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخل، گفت: مخالف استفاده از فاینانس خارجی نیستیم، اما باید این قانون به‌طور کامل رعایت شود.
با توجه به موارد مذکور باید گفت اگر کنترل و نظارت مدونی اعمال شود با اعمال قوانین هوشمندانه می‌توان از بروز چنین عواقبی جلوگیری کرد که هم از سرمایه‌های خارجی‌ها استفاده بهینه کرد و هم از بازار داخلی حمایت کرد.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به استفاده از فاینانس ۲۰میلیارد دلاری چین اشاره کرد و افزود: بیش‌تر شرکت‌های خریدار کالاهای خارجی، شرکت‌های خصولتی هستند که از طریق فاینانس اقدام به این کار می‌کنند.
وی به نقش صندوق توسعه ملی در حمایت از ساخت داخلی و توانمندسازی بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: این صندوق به شرکت‌هایی وام می‌دهد که کالا‌ها و تجهیزات خارجی خریداری می‌کنند که این موضوع، درست نیست.
در همین راستا، یکی از نمایندگان مجلس در خصوص استفاده از سرمایه خصولتی‌ها بیان کرده است: ارزان‌‌‌ترین راه تأمین مالی پروژه‌هایی همانند صنعت نفت، استفاده از سرمایه‌های خارجی است و حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران نوعی دیپلماسی نرم اقتصادی به شمار می‌آید.
به اعتقاد محمدقسیم‌عثمانی، نماینده بوکان، استفاده از بخش خصولتی به دلیل این که بخشی از آن دولتی و بخشی دیگر خصوصی است مقرون به صرفه نخواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.