گردش مالی قاچاق کالا از کل بودجه پیمانکاران عمرانی بیش‌تر است

لزوم مبارزه با قاچاق کالا در هیاهوی تغییر کابینه گردش مالی قاچاق کالا از کل بودجه پیمانکاران عمرانی بیش‌تر است گروه اقتصاد کلان- دولت یازدهم در حال سپری کردن آخرین روزهای عمر خود است و دولت و مجلس در حال و هوای روزهای انتقال کابینه از دولت یازدهم به دوازدهم هستند و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها […]

لزوم مبارزه با قاچاق کالا در هیاهوی تغییر کابینه

گردش مالی قاچاق کالا از کل بودجه پیمانکاران عمرانی بیش‌تر است

گروه اقتصاد کلان- دولت یازدهم در حال سپری کردن آخرین روزهای عمر خود است و دولت و مجلس در حال و هوای روزهای انتقال کابینه از دولت یازدهم به دوازدهم هستند و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تا چند ماه مشغله این جابه‌جایی‌ها را دارند اما این امر نباید موجب فراموشی امر مبارزه با قاچاق کالا به عنوان پاشنه آشیل کشور شود. موضوعی که از سوی مقام‌معظم‌رهبری و در بیانات ایشان در دومین روز نوروز سال جاری در مشهد مطرح تبیین شد و آن خرید یا تهیه دستگاه مجهز ایکس‌ری و نصب آن مبادی رسمی گمرکات کشور شود تا با زیرساختی مناسب امر مبارزه با قاچاق کالا صورت پذیرد.

باید گفت ایران با در اختیار داشتن حدود ۸۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک آبی و خاکی با ۱۵ کشور پیرامونی خود و بازار مصرف ۸۰ میلیون نفری همواره به عنوان یک بازار هدف برای تمامی تولیدکنندگان خارجی محسوب می‌شود. به جز مشکل کولبران که به صورت محلی اقدام به مراودات محدود تجاری در مناطق مرزی خود می‌کنند، متأسفانه باید گفت عمده واردات قاچاق در کمال تعجب از مبادی رسمی و گمرکات قانونی کشور صورت می‌پذیرد و آمار بالای واردات ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق کالا در سال ۹۲ که اخیراً به نصف کاهش یافته است، همچنان یک چالش جدی برای تولیدکنندگان داخلی است به گونه‌ای که با کاهش ۱۰ میلیارد دلاری این حجم از قاچاق می‌توان یک میلیون نفر نیروی بیکار را به فضای تولید کشور بازگرداند.

هزینه در حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال که تنها ۳هزارم کل حجم واردات قاچاق در یک سال استفاده ده‌ها هزار کانتینر کالایی که به صورت ظاهراً رسمی اما در واقع در پوشش کالاهای مجاز، به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود را مورد رصد قرارداد تا از ورود آنها پنهانی آنها پشت درهای بسته کانتینر‌ها، وارد کشور نشوند و تولید داخلی را تهدید و تخریب نکنند.

قاچاق از مبادی قانونی وارد می‌شود

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: برابر اعلام مسؤولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش‌ترین آمار قاچاق از طریق مبادی قانونی و رسمی صورت گرفته است.

علی‌اصغر خرم‌روی در جلسه شورای جنگ نرم استان که با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط در بحث قاچاق تشکیل شد گفت: امروزه قاچاق کالا و ارز صدمات فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می‌کند و مشکلاتی نظیر کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و گسترش بحران‌های اجتماعی و درنهایت به خطر افتادن امنیت ملی کشور به دنبال دارد.

وی افزود: اگرچه در حال حاضر اقدامات خوبی پیرامون پیشگیری از قاچاق صورت گرفته و شیوه‌های مقابله‌ای متفاوتی نیز به‌کار برده می‌شود، لکن به نظر می‌رسد که همزمانی و همراستایی برنامه‌ها نیز بیش از پیش بایستی رعایت شود و از روش‌های پیشگیری از جرم قاچاق بهره بیش‌تر و مطلوب‌تری گرفته شود.

جانشین فرمانده انتظامی استان اذعان داشت: قاچاق پدیده شومی است که کم و بیش تمام کشورهای دنیا با آن مواجه هستند، ولی وسعت و عمق آن در کشورهای درحال توسعه، بیش‌تر از کشورهای توسعه یافته است، به‌طوری که در برخی از کشورهای در حال توسعه قاچاق بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را دربرمی‌گیرد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: امروزه قاچاق کالا زیان‌های فراوانی از نظر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی به کشور ما وارد کرده است. به گونه‌ای که مقام‌معظم‌رهبری از آن به عنوان معضل امنیتی، اقتصادی و منطبق با خواست دشمن یاد کرده‌اند و بار‌ها بر لزوم مبارزه‌ای بی‌امان با آن تأکید کرده‌اند.

خرم‌روی تصریح کرد: برابر اعلام مسؤولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش‌ترین آمار قاچاق از طریق مبادی قانونی و رسمی صورت گرفته و از سویی قاچاق پوشاک و لوازم خانگی در صدر کالاهای قاچاق قرار داشته که در این بین حدود دوسوم نیاز جامعه به‌صورت قاچاق لوازم خانگی وارد کشور می‌شود که هدف اصلی آن ضربه مستقیم به بازار و تولیدات داخلی است.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان مهم‌ترین علل وجود پدیده قاچاق در استان را وجود مرزهای طولانی، محدودیت‌ها و کمبود امکانات در کنترل مرز‌ها، ویژگی‌های خاص کشورهای همسایه، تغییر الگوی مصرف، وجود تقاضا برای کالای قاچاق، قبیح نبودن مصرف کالای قاچاق در کشور و تلقی قاچاق کالا به عنوان یک شغل عنوان کرد.

گردش مالی قاچاق در کشور بیش از بودجه عمرانی است

در این خصوص، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: گردش مالی کالای قاچاق بیش از بودجه عمرانی و نصف بودجه جاری کشور است که باید برای مسؤولان حساسیت برانگیز باشد.

محمدعلی پورمختار در خصوص ضرورت مبارزه کارآمد با قاچاق کالا گفت: قاچاق کالا واقعیت تلخی است که وجود دارد و همه به آن اذعان دارند.

حجم کالای قاچاق بیش‌تر از آمارهای اعلام شده است

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مرجع رسیدگی به این موضوع است؛ آماری ۱۵ میلیارد دلاری از کشفیات کالای قاچاق را اعلام کرده است که البته بنده اعتقاد ندارم که این آمار، آمار درستی باشد و حجم کالای قاچاق در کشور بیش‌تر از اینها است.

۴۵هزار میلیارد تومان؛ گردش مالی کالای قاچاق

وی ادامه داد: درصورت پذیرفتن همین آمار ۱۵ میلیارد ستاد، گردش مالی قاچاق در کشور با دلار ۳هزار تومانی به ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که به این عدد بیش از بودجه عمرانی و نصف بودجه جاری کشور است.

عضوکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که این عدد بزرگ است و باید باعث حساسیت مسؤولان باشد، تصریح کرد: مسؤولانی که عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند؛ زمانی که نتوانند برنامه‌ریزی کنند و امر مبارزه را در عمل رقم بزنند به‌طور طبیعی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

قاچاق به اقتصاد و تولید ضربه وارد می‌کند

رییس کمیسیون اصل۹۰ در مجلس نهم با تأکید بر این‌که تشکیل جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در راستای ارایه راه‌حل باشد، خاطرنشان کرد: قاچاق به اقتصاد و تولید کشور سنگین‌‌ترین ضربه‌ها را وارد کرده و سوء استفاده‌های کلانی که از این پدیده شوم صورت می‌گیرد؛ محرز و مسلم و کمک به اقتصاد کشورهای دیگر است.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا راهکار عملی ارایه دهد

وی تأکید کرد: باید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار قوی‌تر و با برنامه بهتری فعالیت کرده و راهکارهای عملی داشته باشد، حتی اگر احساس می‌کند که نیازمند قانون است، مجلس آمادگی قانون‌گذاری در این حوزه را دارد که به هر دستگاهی که لازم است اختیار کامل بدهد.

برای مبارزه با قاچاق مشکل قانون نداریم

پورمختار در ادامه تصریح کرد: اگرچه من اعتقاد دارم که درحال حاضر در حوزه مبارزه با قاچاق مشکل قانون نداریم و به اندازه کافی در این زمینه قوانین الزام آور وجود دارد که باید انجام بشود؛ اما شاهد بخشی از فساد اداری در برخی دستگاه‌ها و تسهیل امر قاچاق از سوی آنها هستیم که به قاچاقچیان کمک می‌کند که در این زمینه نیز باید ورود و مبارزه جدی داشته باشیم تا این مسأله برای آینده اقتصادی کشور خطر آفرین نشود.

ارزش‌افزوده یک کیلو طلا با یک کانتینر کالا برابری می‌کند

وی در خصوص قاچاق طلا نیز یادآور شد: طلا نیز همچون دیگر کالا‌ها است با این تفاوت که ارزش‌افزوده بیش‌تری دارد؛ به‌طوری که ارزش‌افزوده یک کیلو طلا با یک کانتینر کالای دیگر برابری می‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که طلا حجم کمی دارد به راحتی می‌توان آن را انتقال داد؛ از این رو علاقه‌مندی قاچاقچیان به قاچاق طلا است.

پورمختار تأکید کرد: باید نظارت‌ها را در مبادی ورودی تقویت کنیم؛ به این معنا که هم بر کارکنان و عواملی که آنجا فعالیت می‌کنند نظارت شود و هم با استفاده از تجهیزات به روز و جدید کالاهایی که وارد می‌شود را رصد کنیم تا کالاهایی جابه‌جا نشوند که از مبداء به نام یک کالا ثبت شده اما هنگام ورود روی آن برچسب کالای دیگری را نصب کرده و وارد کشور کنند.

راه مبارزه با قاچاق تقویت نظارت‌های فیزیکی است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: با وجود راه‌های متعددی که برای ورود کالای قاچاق وجود دارد، تنها روشی که باقی می‌ماند، تقویت نظارت نظارت‌های فیزیکی است.

 

باید توجه داشت که تصویب قوانین سختگیرانه جزایی برای قاچاقچیانی که دستگیر می‌شوند و نیز به آتش کشیدن و انهدام کامل اموال قاچاق کشف شده زیرا اموال کشف شده مجدداً به صورت مزایده وارد بازار مصرف کشور می‌شود و اثر تخریبی خود را برای تولیدکنندگان داخلی دارد.