دولت در قالب برنامه ششم توسعه کشور موظف است تأمین ۱۸ میلیارد دلار سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی گروه معدن و زمین -اکثر فعالان بخش معدن معتقدند که حداقل در ۱۰ سال اخیر به خصوص بعد از ادغام وزارتخانهها، حوزه معدن در سایه صنعت و بازرگانی قرار گرفته و مسیری نزولی را طی […]
دولت در قالب برنامه ششم توسعه کشور موظف است
تأمین ۱۸ میلیارد دلار سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی
گروه معدن و زمین -اکثر فعالان بخش معدن معتقدند که حداقل در ۱۰ سال اخیر به خصوص بعد از ادغام وزارتخانهها، حوزه معدن در سایه صنعت و بازرگانی قرار گرفته و مسیری نزولی را طی کرده است؛ بهگونهای که بسیاری از ظرفیتهای آن در توسعه اقتصاد ملی مغفول ماند.
مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تأکید بر ضرورت همپوشانی دستگاههای اجرایی گفت: حدود ۸۰ درصد موفقیت بخش معدن در دولت دوازدهم وابسته به عملکرد و سیاستهای وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به گزارش مناقصهمزایده، امیرصباغ در میزگرد «انتظارات فعالان بخش معدن و صنایع معدنی» که در ساختمان ایمیدرو برگزار شد، افزود: بهرهگیری از ابزارهای مختلف برای هدایت سرمایه به بخش معدن وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این مقام افزود: دولت در قالب برنامه ششم توسعه کشور باید ۱۸ میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایهگذاری کند که تحقق این امر به بسترسازی لازم نیازمند است.
ابزارهای جذب سرمایه در برنامه ششم
صباغ گفت: بینالمللیسازی بورس تهران و واگذاری بخشی از سهام شرکتهای بزرگ در بورسهای بینالمللی (لندن، هنگ کنگ و…)، اخذ تعهد تأمین مالی بینالمللی برای طرحها و فروش اوراق مشارکت ارزی برای طرحهای توسعه برخی ابزارهاست که دولت در قالب برنامه ششم توسعه باید بهکار گیرد.
وی افزود: بهبود رتبه اعتباری ایران و رقابتیسازی مقررات جذب سرمایهگذاری خارجی و تعریف مشوقهای لازم از دیگر عوامل مورد نیاز است.
شرط تحقق رشد اقتصادی
مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اضافهکرد: دولت دوازدهم در قالب برنامه ششم توسعه سالیانه رشد اقتصادی هشت درصدی را باید محقق سازد اما شرط مهم برای تحقق این موضوع رشد سالیانه ۲۶ درصدی سرمایهگذاری است.
وی گفت: بنابراین مهمترین چالش دولت آینده در عرصه اقتصادی جلب و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و خارجی است که بتواند در تحقق هدف تعریف شده برنامه ششم مؤثر واقع شود.
فاصله ۱۴ درصدی بین ظرفیت و تولید فولاد کشور
صباغ میزان تولید پارسال فولاد خام کشور را بیش از ۱۸ میلیون تن ذکر کرد و گفت: ظرفیت این بخش به ۳۱ میلیون تن رسیده است.
وی افزود: میزان تولید فولاد کشور بالغ بر ۶۰ درصد ظرفیت این بخش است، درحالی که استاندارد دنیا در این بخش ۷۴ درصد ثبت شده است و در واقع فاصله ۱۴ درصدی وجود دارد.
دولتها وظیفه خود را برعهده بخش خصوصی میگذارند
مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی سازمان ایمیدرو یادآورشد: دولتها پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی برای خصوصیسازی، از مسؤولیت تأمین مالی طرحها شانه خالی میکنند و هنگامی که از سرمایهگذاری صحبت میشود، انتقال این وظیفه به بخش خصوصی را مطرح میسازند که امری نادرست است؛ زیرا دولتها در حمایت و تأمین منابع مالی نقش کلیدی دارند.
وی خاطرنشانکرد: بررسیها نشان میدهد در عمده کشورهای دنیا، نقش دولتها در رشد سرمایهگذاری بسیار پررنگ و اساسی است و حتی در کشورهای صنعتی و تراز اول اقتصادی دنیا، هم بخشهای خصوصی و هم بخشهای دولتی برای توسعه و تأمین منابع مالی مسؤولیت دارند.
گزارشهای بینالمللی نشان میدهد دولت چین نسبت به سایر دولتها بیشترین تعهد را در توسعه و رشد اقتصادی دارد و این کشور یک هلدینگ توسعهای دولتی به نام ساساک (SASAC) دارد که محور توسعه این کشور به شمار میرود و فروش ۳ ماه اول ۲۰۱۷ آن بیش از ۸۷۰ میلیارد دلار است.
به گفته صباغ، بهطور تقریبی همه طرحهای بزرگ چین در ایران در بخش نفت و معدن و صنایع معدنی توسط ۱۰۲ شرکت تابع هلدینگ ساساک (شامل MCC یا NFC یا CNPC یا CPC…) مدیریت میشود.
به گفته وی، ایمیدرو برای دستیابی به اهداف برنامه ششم و سند چشمانداز، ۵ راهکار تأمین منابع مالی را شناسایی کرده که شامل بخش خصوصی، دولت، بورس، سرمایهگذاری خارجی و سایر است.
نیاز امروز حوزه معدن جذب سرمایه است
در ادامه این نشست همچنین محمدرضابهرامن، رییس خانه معدن ایران نیاز امروز حوزه معدن را موضوع جذب سرمایه دانست و کاهش نسبتاً شدید سرمایهگذاری را در این بخش را یک بحران و مشکل اساسی دانست و تصریحکرد: مهمترین کاری که دولت باید انجام دهد استفاده از بخش خصوصی در حوزه معدن است.
وی اضافهکرد: ابزارهای لازم برای ایجاد تغییر مؤثر در فضای اقتصادی معدن وجود دارد اما در این میان این تغییر نگاه مدیریتی است که باید اتفاق بیفتد و این بخش فعال شود این یعنی تغییر نگاهی که در مدیریت ایمیدرو به وجود آمد و تحرکات مثبت را در این سازمان دیدیم.
رییس خانه معدن ایران در ادامه با تأکید بر این که نگاه جدی به وضعیت معدن در رأس تصمیم گیریهای سیاست کلان کشور به وجود آید، اظهارکرد: متأسفانه معدن به خاطر دیربازده بودن جذابیت کمتری برای سرمایهگذاری برای دولت دارد و از طرف دیگر دولت زمانی که آمار را مدنظر قرار میدهد با یک نگاه سطحی میگوید بخش معدن با ۱۰۰ هزار شاغل جایی از اقتصاد را نمیگیرد در حالی که این عدد بدون در نظر گرفتن سطح اثری است که حوزه معدن بر روی همه زیرمجموعهها و صنایع پاییندست میگذارد.
بهرامن ادامهداد: در حالی که انتظار دارند رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور محقق شود این رشد نیازمند این است که حداقل سهم مناسب معدن در آن دیده شود و ملزومات آن مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: انتظار میرود با فراهمسازی زیرساختها که دولتها در پیادهسازی آن نقش اصلی دارند، امکان دستیابی به اهداف بخش معدن فراهم آید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.