موانع مالی در قرارداد‌‌ها سد راه سازندگان تجهیزات نفتی شد

موانع مالی در قرارداد‌‌ها سد راه سازندگان تجهیزات نفتی شد لزوم ارایه امتیاز خاص به سرمایه‌گذاران در مناقصات نفتی خوزستان سمیه مهدوی- توانمندسازی سازندگان داخلی تجهیزات در کنار تأمین سرمایه پروژه‌های نفتی دو گام اصلی در صنعت نفت به شمار می‌رود که متولیان و مجریان با عزمی جزم درصدد محقق کردن این مهم برآمده‌اند. با […]

موانع مالی در قرارداد‌‌ها سد راه سازندگان تجهیزات نفتی شد

لزوم ارایه امتیاز خاص به سرمایه‌گذاران در مناقصات نفتی خوزستان

سمیه مهدوی- توانمندسازی سازندگان داخلی تجهیزات در کنار تأمین سرمایه پروژه‌های نفتی دو گام اصلی در صنعت نفت به شمار می‌رود که متولیان و مجریان با عزمی جزم درصدد محقق کردن این مهم برآمده‌اند. با استارت سال کاری ۹۶ طرح پروژه‌های اشتغال‌زا و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال برای جوانان در زمینه‌ ساخت تجهیزات صنعت نفت به صورتی کاملاً قاطعانه و شفاف مطرح شد و در این خصوص وعده وعیدهایی نیز داده شد. وعده‌هایی که حکایت‌گر زمینه‌سازی برای اشتغال جوانان در ساخت تجهیزات صنعت نفت داشت.

به دست آوردن چنین هدفی، مستلزم این است که بازار داخلی چشم خود را به روی تولیدات خارجی ببندد و تا حد لزوم و نیاز از گزینه‌هایی که برند تولیدکنندگان ایرانی برآن حک شده است، استفاده کند؛ امری که نیازمند جذب سرمایه و حمایت مالی، میدان دادن به تولیدکنندگان و سازندگان داخلی و مخلص کلام، اعتماد کردن به بازار ایرانی می‌باشد.

اما تولیدکنندگان داخلی و سازندگان تجهیزات صنعت نفت در این خصوص با چالش‌های بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در همین راستا، فراهم کردن شرایط ویژه مالی برای تولیدکنندگان داخلی در قالب تسهیلات کم بهره به‌عنوان یک اصل ضروری و اجتناب ناپذیر جلوه گری می‌کند. اما تا اینجای کار چه میزان این نظریه از مرحله بالفعل عبور کرده و به عینیت رسیده است؟ منابع تأمین‌کننده تسهیلات تا چه میزان با بنگاه‌های اقتصادی راه می‌آیند؟ آیا مجوزهایی که برای تأمین فاینانس‌‌ها و سایر منابع مالی صادر شده، توانسته کاری از پیش ببرد یا فقط در حد همان اجازه کتبی باقی مانده است؟ بوروکراسی و محدودیت قوانین حشو و دست‌وپاگیر تا چه اندازه سنگ‌اندازی کرده‌اند؟

در شرایطی که ۷۰ درصد از ظرفیت سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت خالی مانده و عملاً تنها ۳۰ درصد در بازار از ظرفیت این قشر استفاده می‌کنند؛ برداشتن موانع از سر راه سازندگان تجهیزات ضرورتی است که باید در دولت جدید، وزارت نفت توجه ویژه‌ای به آن مبذول کند، تا در نهایت برنامه اساسی برای حل این معضل تدوین شود.

رضا خیامیان، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در اوایل سال جاری با اشاره به موانع مالی این انجمن، بیان کرده بود: اگرچه صندوق توسعه ملی برای توانمندسازی بخش خصوصی ایجاد شده، اما در عمل در این مسیر حرکت نمی‌کند که بر خلاف همه معیارهای طراحی شده برای این صندوق است.

وی گفته بود: با یک چهارم پولی که این صندوق به پتروشیمی‌‌‌ها برای خرید بسته‌ای از تجهیزات خارجی اختصاص می‌دهد شرکت‌های داخلی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی این نیاز را برآورده کنند و به جای چند شرکت محدود پتروشیمی، شرکت‌های زیادی ایجاد و یا نیاز شرکت‌های موجود رفع شود.

همچنین نایب‌رییس هیأت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت دراین خصوص به تسنیم بیان کرده بود: در تأمین نقدینگی و منابع مالی موجود، هم وضع سازندگان تجهیزات خراب است و هم وضعیت پیمانکاران؛ منتها پیمانکاران معمولاً شرکت‌های بزرگی هستند که با یک پرداخت و یک چرخش مالی، مشکلات مالی خود را پوشش می‌دهند اما سازندگان تجهیزات عموماً شرکت‌ها و کارخانجات خورده پایی هستند که مشکلات مالی می‌تواند آنها را تا مرز ورشکستگی پیش ببرد.

رییس پیشین هیأت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) با اشاره به مشکل ضمانتنامه‌های مالی، گفت: شرکت‌های تولیدی بسیاری در صنعت نفت داریم که سابقه ۳۰ تا ۵۰ سال همکاری دارند. این سازندگان که اعتبار خوبی دارند، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه نباید به آنها فشار بیاورند که حتماً ضمانتنامه بانکی بیاورند.

رضا پدیدار در ادامه بیان کرد: زمانی که سازنده داخلی اعتبار خود را ثابت کرد، می‌تواند با سفته و چک قرارداد را منعقد کند و در نهایت پیش پرداخت آن را دریافت کند؛ لذا پس از یکسان‌سازی قراردادها، سپردن وثیقه‌های ملکی و وثیقه‌های بانکی معضلی بزرگ برای سازندگان تجهیزات است.

پدیدار در خصوص موانع و مشکلات سازندگان اظهار کرد: یکی از این موانع خود قراردادهای خرید هستند، به این معنا که تیپ قراردادهایی که با سازنده داخلی بسته می‌شود با تیپ قراردادی که با سازنده خارجی بسته می‌شود بسیار متفاوت است.

همچنین رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با به روی کار آمدن دولت دوازدهم بیان کرده است که کابینه جدید انتظارات این صنف به‌ویژه در خوزستان را دریابند.

علی کرانی با اشاره به عدم پرداخت‌های به موقع کارفرمایان به انرژی نیوز گفت: هنگامی که با کارفرما قرارداد می‌بندیم، کارفرما ظرف مدت یک ماه ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه حسن اجرا تعهدات، ضمانتنامه پیش پرداخت طلب می‌کند، سازنده نیز طی مدت یک ماه خانه خود و اطرافیان را در گرو بانک قرارداده و تحویل می‌دهد؛ اما متأسفانه بخش کارفرمایی وزارت نفت طی مدت نوشته شده در قرارداد پول را به سازنده نمی‌دهد و گاهی اتفاق می‌افتد که به جای ۳۰ روز نوشته شده در قرارداد به ۳ ماه و ۶ ماه و یک سال می‌انجامد!

او در خصوص مشکلات انجمن اظهار کرد: اغلب سازندگان خوزستانی مطالبات هنگفتی از شرکت ملی نفتخیز، شرکت ملی حفاری و پتروشیمی‌‌‌ها دارند و متأسفانه سرمایه در گردش این سازندگان به خطر افتاده است؛ به دلیل این‌که به هر میزان کاری که برای وزارت نفت انجام داده‌اند، یا قطره‌چکانی برگشت داده می‌شود و یا آنقدر دیر برگشت داده می‌شود که دیگر آن سود حاصله را برای واحد‌‌ها ندارد و متأسفانه به این دلیل عمدتاً واحد‌‌ها در حال تعطیلی هستند.

کرانی با بیان انتظارات این واحد‌‌ها از زنگنه گفت: انتظار می‌رود زنگنه کاری کند که در خصوص پرداخت مطالبات واحدهای کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ نفتی تسریع شود و اگر این امر امکان‌پذیر شود، این نوید را می‌دهم که حتی این واحد‌‌ها دیگر نیازی به دریافت وام نیز نخواهند داشت.

او در ادامه بیان داشت: از سوی دیگر شرکت‌هایی که در خوزستان سرمایه‌گذاری می‌کنند باید در مناقصات امتیاز خاصی به آن داده شود، چون زندگی کردن در خوزستان با وجود مشکلات بسیاری همچون گرمای بسیار شدید، ریزگرد‌‌ها بسیار دشوار است.

در کنار این معضلات و مشکلات صنعت نفت با حواشی دیگری نیز درگیر است.

یکی از عمده مشکلات و چالش‌های پیش روی صنعت نفت در شرایط کنونی از دید وزیر نفت مستهلک شدن عمده تأسیسات سطح‌الارضی (خطوط لوله، واحدهای بهره‌برداری، تلمبه‌خانه‌ها و تأسیسات تزریق) در میدان‌های نفت و گاز کشور در خشکی و دریا، پس از چندین دهه تولید بی‌وقفه، چالشی بزرگ پیش روی صنعت نفت بوده که اداره این صنعت را بسیار پر مخاطره می‌کند. در حال حاضر با توجه به عمر بالای برخی تأسیسات نفت و گاز کشور، ظرفیت بالایی برای نوسازی و نگهداشت تجهیزات وجود دارد که باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و جلب مشارکت شرکت‌های صاحب فناوری خارجی طرح‌ها ی بازسازی و نوسازی این تأسیسات در اولویت کار وزارت نفت قرار گیرد و با استفاده از توان مهندسی و ساخت فناورانه در کشور، تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش تجلی یابد.

بومی‌سازی تجهیزات صنعت نفت در دولت یازدهم

مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در زمینه ساخت داخل در ۴ سال گذشته، عقد قرارداد خرید همراه با صددرصد ساخت داخل لوله‌های سی.آر.ای (CRA)، بین شرکت ملی نفت ایران با مشارکت یکی از معتبر‌‌ترین شرکت‌های سازنده این لوله‌ها (شرکت Tubacex اسپانیایی) و شرکت فولاد اصفهان به مبلغ ۵۵۶ میلیون یورو بود.

این قرارداد ضمن تأمین نیاز داخل، امکان صادرات این نوع از تجهیزات را برای ایران نیز فراهم می‌کند.

این اقدام در تاریخ صنعت نفت ایران، پس از اقدامی که در سال ۱۳۷۸برای ساخت داخل توربین و کمپرسورهای مورد نیاز صنعت گاز (در قالب تجمیع تقاضاهای خرید و سپس تشکیل شرکت توربین و کمپرسور نفت OTC، صورت گرفت و موجب شد که در دوران تحریم‌ها تا حدود زیادی کشور از مشکلات تأمین توربین و کمپرسور مصون بماند)، بزرگ‌‌‌ترین گام برای خوداتکایی در تأمین تجهیزات در این صنعت تلقی می‌شود.

در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بخش نفت‌ و گاز، با تجمیع تقاضاها، تا پایان سال ۱۳۹۵ برای ۵ گروه از ۱۰ قلم اصلی کالاهای مورد استفاده عمده در صنعت نفت، مناقصه برگزار شده است و در مجموع ۵۵ فقره قرارداد با سازندگان داخلی در خصوص ۵ گروه کالایی آنها منعقد شده است.

 

این موارد عبارتند از: رشته تکمیلی درون چاهی با ۱۴ قرارداد به ارزش ۱۳۲۰ میلیارد ریال، تجهیزات سرچاهی با ۱۹ قرارداد به ارزش ۶۸۰ میلیارد ریال، پمپ‌های سرچاهی SRP با دو قرارداد به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال، پمپ‌های درون‌چاهی ESP با یک قرارداد به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال، مته‌های حفاری ROCK BIT با دو قرارداد به ارزش ۱۰۷۰ میلیارد ریال، مته‌های حفاری PDC با ۲ قرارداد به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال، لوله‌های حفاری با ۲ قرارداد به ارزش ۸۸۰ میلیارد ریال، لوله‌های مغزی CRA با یک قرارداد به ارزش ۵۵۶ میلیون یورو و ابزارهای اندازه‌گیری در حفاری با ۱۲ قرارداد به ارزش ۱۴۰۰ میلیارد ریال.