پیچ و مهره صنعت به شریعتمداری داده خواهد شد!

بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت در پیچ و خم راهروهای بهارستان پیچ و مهره صنعت به شریعتمداری داده خواهد شد!  گروه اقتصاد کلان- هنوز هم اشک‌هایش در ذکر خاطره رییس دولت هشتم در خصوص کمبود گندم و تلاش برای حل شدن این مشکل آن‌هم بدون تزریق نگرانی به مردم، توسط او در خاطره‌ها مانده است. […]

بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت در پیچ و خم راهروهای بهارستان

پیچ و مهره صنعت به شریعتمداری داده خواهد شد!

 گروه اقتصاد کلان- هنوز هم اشک‌هایش در ذکر خاطره رییس دولت هشتم در خصوص کمبود گندم و تلاش برای حل شدن این مشکل آن‌هم بدون تزریق نگرانی به مردم، توسط او در خاطره‌ها مانده است. محمدشریعتمداری، وزیر سابق بازرگانی در دولت‌های هفتم و هشتم و معاون اجرایی رییس‌جمهوری در دولت یازدهم حالا برای برعهده گرفتن سکان وزرات صنعت معدن تجارت به بهارستان معرفی شده است. وی از وزاری با سابقه کابینه محسوب می‌شود و در بخش تجارت و بازرگانی دارای تجربیات ذی قیمتی است اما آیا در بخش صنعت و نیز معدن می‌تواند انتظارات را برآورده کند؟ این سؤالی است که در میان نمایندگان نیز مطرح است. آنها در حال بررسی برنامه‌های شریعتمداری در یکی از اشتغال‌زا‌ترین وزارتخانه کشور هستند تا به بودن یا نبودنش پاسخ دهند.

نگران توجه کم‌تر شریعتمداری به امور صنعتی هستیم

نماینده مردم زابل در مجلس‌شورای‌اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم با اشاره به تجربه بالای «محمدشریعتمداری» در امور بازرگانی، گفت: بیم آن می‌رود که به دلیل همین تجربه، وی به امور صنعتی توجه کم‌تری داشته باشد.

«احمدعلی‌کیخا» در مخالفت با «محمدشریعتمداری» گزینه پیشنهادی رییس‌جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: پیش از این به آقای نعمت‌‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نیز ایراد گرفته می‌شد که به دلیل تجربه صنعتی، توجه کم‌تری به بخش بازرگانی داشته است.

وی بیان‌داشت: گفته می‌شود آقای شریعتمداری در زمان حضور در سمت معاونت اجرایی رییس‌جمهوری در تنظیم بازار دخالت کرده و موجب اخلال آن شده است، این در حالی است که عمل به قانون وظیفه وزیران و مسؤولان در وهله نخست است.

کیخا با انتقاد از این‌که در برنامه ارایه شده از سوی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ملاحظات زیست‌محیطی در توسعه صنعتی مورد توجه قرار نگرفته است‌، یادآوری‌کرد: رییس‌جمهوری به دنبال شتاب بخشیدن بیش‌تر به توسعه صنعتی است و آیا این بدان معناست که ما دچار عقب گرد در مسایل زیست‌محیطی خواهیم شد؟

نماینده مردم زابل در مجلس‌شورای‌اسلامی در ادامه، ریاست شریعتمداری در ستاد انتخاباتی حسن‌روحانی را نخستین آسیب به مدیریت وی در وزارت صنعت، معدن و تجارت توصیف کرد؛ زیرا بیم آن می‌رود که تحت فشار نیروهای سیاسی در انتخاب مدیران دچار انحراف شده و از هدف اصلی خود باز بماند.

وی با توصیف فقر و بیکاری به عنوان مهم‌ترین مشکل کشور، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک دستگاه تخصصی باید بیش‌ترین نقش را در رفع این معضل داشته باشد.

محمدشریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال ۱۳۷۶ در دولت هفتم با اخذ ۱۹۹ رأی اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.

انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.

وی سال ۱۳۸۰ برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ ۲۱۵ رای از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.

شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، ۵۱ درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری‌اسلامی‌ایران را به بخش غیردولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام‌های تأسیسی و توسعه‌ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.

همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون‌های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف‌کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و… در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.

ایجاد ۵۹۰ هزار شغل توسط شریعتمداری یک رکورد است

نماینده مردم نهاوند در مجلس‌شورای‌اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم گفت: شریعتمداری در دوره قبل وزارت خود ۵۹۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرد که یک رکورد است.

«حسن‌بهرام‌نیا» دیروز در چهارمین روز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در موافقت با «محمد‌شریعتمداری» گزینه پیشنهادی رییس‌جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با عنایت به سوابق شریعتمداری امیدواریم با توجه به سند توسعه‌ای برنامه ششم که دولت را مکلف کرده است در هر سال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند، وی با توجه به سابقه‌ای که دارد، می‌تواند به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور در زمینه ایجاد شغلی توفیقاتی داشته باشد.

نماینده مردم نهاوند تصریح‌کرد: معجزه در کار نیست و علم با تدبیر و توکل جهان را می‌سازد. ساختن دنیایی نو و کشوری پیشتاز معجزه نمی‌خواهد، دانش، نوآوری همراه با اندیشه فردا و مدیران ارزشمند و توانمند، متخصص و باتجربه می‌خواهد.

وی اظهارداشت: امروز کشور در شرایط خطیری قرار دارد، شرایطی که در آن دشمنان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی را مورد هجمه و تردید قراردادند و امروز سعادت و عدم سعادت کشور در سایه تصمیمات و عملکرد مسؤولان است.

نماینده مردم نهاوند افزود: نمایندگان در آستانه رأی اعتماد به کابینه دولت دوازدهم هستند تا در راستای چشم‌انداز ۲۰ ساله و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست‌های برنامه ششم توسعه و کاهش اتکای اقتصاد به نفت و همچنین کاهش رکود و بیکاری و افزایش رشد اقتصادی و مبارزه با فساد، دولت را کمک کنیم.

بهرام‌نیا تصریح‌کرد: یکی از شاخصه‌های فردی شریعتمداری انقلابی، متدین، متخصص و باتجربه بودن است که مورد اعتماد نظام و رهبری است.

وی درباره سوابق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: وی سوابق و مسؤولیت‌های متعددی از بدو انقلاب تا کنون داشته است، به‌طوری که در چندین هیأت امنای نهادهای انقلابی عضو بودند در نهاد رهبری معاونت نظارت و همچنین رییس حسابرسی دفتر رهبر معظم انقلاب بودند و و در دو دولت به عنوان وزیر کارآمد و کارآ که در دو دوره، دوره اول با ۱۹۹ رأی و دوره بعد به واسطه جلب اعتماد نمایندگان ادوار و توفیقات و کارآیی و کارشناسی توانستند با اخذ ۲۱۵ رأی مجدداً کلید وزارتخانه را به دست آورند.

این نماینده موافق با بیان این‌که وزیر پیشنهادی شایستگی و بایستگی حضور را در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، گفت: وی یک روحیه اعتدالی دارد، به‌طوری که در دو دوره فعالیت خود با وجود سلایق گوناگون بیش‌ترین آرا را کسب کرد.

وی در پاسخ به مخالفینی که گفتند شریعتمداری برنامه ندارد و اگر برنامه دارد پشتوانه اجرایی آن چیست، تأکیدکرد: وی برنامه دارد و بهترین پشتوانه آن رأی اعتمادی است که در دوره بعد به دست آورد و به واسطه توفیقات و جلب اعتماد نمایندگان ادوار در دوره بعد حضور داشت.

بهرام‌نیا در ادامه عنوان‌کرد: برخی از مخالفان ادعا کردند که شریعتمداری در برنامه‌های خود توجهی به معادن و سایر صنعت، معدن و تجارت نداشته است اما من می‌گویم اقتصاد در واقع یک موضوع چرخشی و یک زنجیره است که این زنجیره به عبارت سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید و صادرات است.

وی با بیان این‌که شریعتمداری در برنامه‌های خود به حمایت از صادرات نیز پرداخته است، گفت: در راستای تولید و استفاده از تکنولوژی‌های روز و فناوری‌ها و ایده‌ها حمایت کرده تا بهترین تولیدات برای صادرات فراهم شود.

شریعتمداری در اهداف خود به حوزه کمی و کیفی اشاره کرده است

«رسول‌خضری» نماینده مردم پیرانشهر و سردشت نیز به عنوان موافق بعدی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: حوزه صنعت، معدن و تجارت یکی از حوزه‌های مهم تولید و اشتغال‌زاست و مشکل صنعت در داخل صنعت نیست بلکه در خارج است و با توجه به مشکلات تجارت خارجی، صادرات، جذب سرمایه‌گذار خارجی و اصلاح نشدن قوانین کار، قانون تأمین‌اجتماعی، مشکلات مالیاتی سنگین و شفاف نبودن سیاست بانکی و حمایت‌های بانکی از صنایع و تولیدات است.

وی تأکیدکرد: شریعتمداری فردی است که به سبب حضور در حوزه اجرایی دولت یازدهم این حوزه را به خوبی می‌شناسد و اعضای کمیسیون صنایع همه به اتفاق موافق و حامی شریعتمداری هستند.

خضری با بیان این‌که برنامه‌های شریعتمداری در چند بخش است، گفت: در بحث تبیین وضع موجود که کشور ما رتبه ۱۲۰ تجارت جهانی دارد و این رتبه خوبی نیست، انتظار داریم با حضور وزیر پیشنهادی این رتبه اصلاح شود.

وی افزود: در پایان سال ۱۳۹۵ رشد ما در حوزه صنعت ۶٫۵، تجارت ۴٫۵ بوده و معدن منفی ۲٫۶ بوده است و این وضعی که شریعتمداری تحویل می‌گیرد.۸۴ هزار شرکت صنعتی در سطح کشور داریم که ۸۱ هزار تا از این شرکت‌ها صنایع کوچک هستند که با ظرفیت ۱۰ درصد فعالیت می‌کنند و انتظار داریم با معرفی وزیر پیشنهادی تحول بسیار جدی انجام شود.

این نماینده موافق افزود: شریعتمداری تنها وزیر پیشنهادی است که در حوزه اهداف خود به حوزه کمی و کیفی اشاره کرده و برنامه‌ریزی‌های وی برای اجرا در حوزه برنامه ششم توسعه، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی صنعت، معدن و تجارت است که اجرای آن نیازمند الزاماتی است.

سند استراتژی صنعتی کشور را احیا خواهم کرد

در همین خصوص گزینه پیشنهادی محمدشریعتمداریِ رییس‌جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: برنامه‌های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر اندیشه تولید محوری رقابتی در کشور و رفع مشکلات تولید رقابتی است و در این زمینه سند استراتژی صنعتی کشور را احیا خواهم کرد.

«محمد شریعتمداری» در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در صحن علنی مجلس‌شورای‌اسلامی گفت: مثل معروفی است که «اگر نمی‌دانیم به کجا می‌رویم، از هر راهی می‌توانیم برویم زیرا مقصد معلوم نیست» و امروز در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت بدون سند توسعه استراتژی صنعتی ایران هستیم.

به گفته وی، در سال‌های ۸۰ و ۸۱ و زمان تصدی گری آقای جهانگیری و با اهتمام جدی‌شان، سند استراتژی صنعتی کشور تهیه شد، اما در سال‌های پس از آن به کناری گذاشته و سند دیگری به جای آن نوشته شد که در نهایت متهم به استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد شد.

به گفته این مقام مسؤول، رشد صنعتی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی بوده و در این دو سال به ترتیب رشده‌ای منفی ۴٫۵ و ۱۰٫۵ درصدی را تجربه کرده است، اما در بین سال‌های ۹۳ تا ۹۵ به مثبت ۶٫۵ درصد افزایش یافته است.

وی یادآوری‌کرد: سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور ۵۲۴ دلار و سهم ایران در جهان کم‌تر از ۳۵ صدم درصد است که اصلا رضایتبخش نیست، در بخش صنعت، معدن و تجارت با ۴۹ هزار طرح نیمه تمام مواجه‌ایم و نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ مورد از این طرح‌ها بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که اولویت نخست اتمام این پروژه‌ها خواهد بود که می‌تواند بیش از ۳۶۵ هزار شغل ایجاد کند.

شریعتمداری با اشاره به ۸۵ هزار واحد صنعتی در کشور، گفت: ۸۱ هزار واحد از آنها واحدهای کوچک و متوسط‌ هستند که در برنامه تقدیمی توجه ویژه‌ای به این واحد‌ها شده است.

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سهم ایران از تجارت کالا در جهان فقط ۳ دهم درصد است که اصلاً شایسته کشور نیست.

شریعتمداری با اشاره به وجود ۹۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور، بر لزوم توجه جدی به شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم با اتخاذ شیوه‌های حمایتی و مشوق تأکیدکرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اختصاص ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه فعالیت‌ها در مناطق روستایی و ایجاد اشتغال در این مناطق خبر داد.

این مقام مسؤول یادآور شد: وقتی بازار داخلی مبنای کار باشد، اتکای تولید به تقاضای داخلی خواهد بود؛ در بین سال‌های ۸۶ تا ۹۲ در ایجاد تقاضا دچار آسیب‌های جدی شدیم که آثاری ماندگار در بخش صنعت کشور بر جای گذاشت.

وی ادامه‌داد: از جمله این آثار می‌توان به کاهش به ترتیب ۲۲ و ۳۸ درصدی درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی در این سال‌ها اشاره کرد و بر این اساس، سطح تقاضا در سال ۹۲ با بازگشت شدید به تقاضا در سال‌های ۸۰ و ۸۱ مواجه شد.

شریعتمداری همچنین با اشاره به لزوم اصلاح سازمان‌های توسعه‌ای کشور، تصریح‌کرد: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) باید پیشتاز رقابتی کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد و باید شعب مختلف آن با تأکید بر برونگرا کردن بنگاه‌ها، تأسیس شود.

وی اظهارداشت: برای نوسازی صنعت نیازمند ۲۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات هستیم، اما ۷۰ درصد این تسهیلات عملاً قفل شده است.

این مقام مسؤول گفت: اختصاص ۱۶۰ هزار میلیارد ریال در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که ۲۴ هزار واحد تولیدی را به حرکت در می‌آورد، می‌تواند به عنوان داروی مؤثر واحدهای نیمه تعطیل تلقی شود؛ اما باید سهم بخش صنعت را از کیک موجود در نظام بانکی کشور افزایش دهیم.

وی با تأکید بر لزوم برون‌نگری و تمرکز نداشتن در مقوله صنعت، تأکیدکرد: باید صنعت را به حاشیه مرز‌ها ببریم تا صادرات افزایش یابد؛ توسعه صادرات غیرنفتی و برقراری عدالت اجتماع از نتایج این مهم خواهد بود.

این مقام مسؤول با اشاره به حرکت صنعت جهان به سمت انقلاب چهارم صنعتی، اظهارداشت: فناوری‌های نانو، خودرو‌ها و ربات‌های خودکار، داده‌های عظیم، شبیه‌سازی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا و … از جمله عرصه‌های جدید صنعت ایران در آینده باید باشد.

وی تصریح‌کرد: اینجانب در صورت اخذ رأی اعتماد نمایندگان، حامی ایجاد و توسعه کالاهای استراتژیک اقتصادی و کشاورزی خواهم بود.

محمدشریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال ۱۳۷۶ در دولت هفتم با اخذ ۱۹۹ رأی اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.

انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.

وی سال ۱۳۸۰ برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ ۲۱۵ رای از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.

شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، ۵۱ درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری‌اسلامی‌ایران را به بخش غیردولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام‌های تأسیسی و توسعه‌ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.

 

همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون‌های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف‌کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و… در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.