شرط صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام به برندگان مناقصات بین‌المللی

خطوط اعتباری پروژه‌های آب و برقی احیا می‌شود شرط صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام به برندگان مناقصات بین‌المللی اعتبار ۱۰ میلیارد دلاری آب‌های مرزی را مهار می‌کند گروه انرژی- آب‌های زیرزمینی مرزی در حال سرو سامان گرفتن هستند، این امر در حالی اتفاق می‌افتد که آب‌های مرزی نقش بسیار مهمی را در آینده کشور […]

خطوط اعتباری پروژه‌های آب و برقی احیا می‌شود

شرط صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام به برندگان مناقصات بین‌المللی

اعتبار ۱۰ میلیارد دلاری آب‌های مرزی را مهار می‌کند

گروه انرژی- آب‌های زیرزمینی مرزی در حال سرو سامان گرفتن هستند، این امر در حالی اتفاق می‌افتد که آب‌های مرزی نقش بسیار مهمی را در آینده کشور ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، درحالی که استارت تزریق منابع مالی برای اجرای پروژه‌های آب‌های مرزی با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس به ریاست جمهوری از سال ۹۴ زده شده بود، اوایل سال جاری رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با دستور مقام‌معظم‌رهبری در اختیار استان‌های مرزی قرار گرفت.

از این میزان اعتبار یک میلیارد دلار سهم استان اردبیل است که برای تکمیل طرح‌های مختلف از جمله سد عمارت گرمی، احمدبیگلوی مشگین‌شهر و طرح‌های آبی شمال استان اردبیل هزینه خواهد شد. بنابراین با تکمیل شبکه پایاب سدهای سبلان و احمدبیگلو بیش از ۱۰هزار هکتار از اراضی دیم شهرستان آبی خواهد شد.

این درحالی است که با بهره‌برداری از طرح‌های مهار آب‌های مرزی برای جمعیت ساکن در شمال استان اردبیل، حدود ۳۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود.

حال به گفته قائم مقام صندوق توسعه ملی درباره میزان اختصاص اعتبار به موضوع مهار آب‌های مرزی به‌طور کامل برای مهار آب‌های مرزی و عملیات آب و خاک تخصیص یافته و بخش کوچکی از آن باقی‌مانده که تخصیص آن در حال طی مراحل اداری است.

از سوی دیگر پرداخت وام و ارایه اعتبار و تسهیلات به پروژه‌های بخش نیرو اعم از پروژه‌های آب و فاضلاب و صنعت برق، شرکت‌های پیمانکار، تولیدکننده و مشاور را برای تسریع در حرکت قطار تجاری خود چشم انتظار نگه داشته است. در این وادی صندوق توسعه ملی نقش مهمی را در جهت دهی مالی پروژه‌ها ایفا می‌کند.

در همین خصوص «علیرضا صالح» با توجه به ابلاغ بسته صادراتی مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی درباره تخصیص ارز به صنعت، گفت: جهتگیری مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی به سمت صنایع صادراتی است؛ یعنی اعتبارات ریالی برای صادرکننده حدود ۱۱ درصد است و در کنار آن به کشورهای خریدار نیز اعتبار خرید می‌دهیم.

وی به ایرنا بیان‌کرد: با این رویکرد اگر کشوری بخواهد ۲۰۰ میلیون دلار تجهیزات از ایران خریداری کند، ما اعتبار خریدار به آن کشور می‌دهیم، این پول در عمل برای سازنده تجهیزات وارد کشور می‌شود و سپس کشور متقاضی در مدت زمانی، پول صندوق را باز می‌گرداند.

صالح اظهارکرد: صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار برای صادرات خدمات فنی مهندسی و صادرات تجهیزات و کالا‌ها در نظر گرفته است که البته تحقق آن به این بستگی دارد که فرد متقاضی به کشور خارجی رفته و در مناقصه بین‌المللی شرکت کند و برنده شود.

وی ادامه‌داد: در صورت برنده شدن فرد در مناقصه‌های بین‌المللی، صندوق توسعه ملی نیز برای تجهیز کارگاه و خط تولید به وی وام ارزی می‌دهد اما مشروط به این‌که کشوری که برنده شده، تجهیزات را از ایران خریداری کند.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی افزود: به‌طور مثال، این صندوق به شرکت و فردی ایرانی که در عراق برنده مناقصه می‌شود و می‌خواهد تجهیزات را از آلمان وارد کند، وام نمی‌دهد و زمانی به وی خط اعتباری تعلق می‌گیرد که تجهیزات خود را نیز از داخل ایران تأمین کند و اگر می‌خواهد از آلمان وارد کند، همان کشور هم وام اعتباری به وی بدهد.

صالح اظهارکرد: صندوق توسعه ملی خط اعتباری به کسی می‌دهد که بخواهد تجهیزات داخلی به کشور مقصد ببرد؛ زیرا باید تقاضا برای صنایع کشورمان به وجود آید.

وی درباره سود دریافتی صندوق توسعه ملی بابت پرداخت تسهیلات ارزی گفت: هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی، حفظ پول بین نسلی است و ما اگر نتوانیم آن را به‌کار گیریم، ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود و پولی برای نسل‌های بعدی نمی‌ماند.

 

صالح خاطرنشان‌کرد: وقتی سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، در قبال آن سودی نیز باید وجود داشته باشد که البته صندوق توسعه ملی سودی در حد عرف بین‌المللی حدود ۴ تا ۱۰ درصد دریافت می‌کند.