رامین شاهی – چه بخواهیم و چه نخواهیم، ایران کشوری است که با جهان غرب در چالش است و حتی بهبود روابط در مقاطعی موجب حل ریشه ایی مشکلات فی‌مابین نشده است و این امر نه فقط برای ایران که برای هر کشوری که استیلای سیاسی و اقتصادی غرب را بر نتابد، وجود دارد. […]
رامین شاهی – چه بخواهیم و چه نخواهیم، ایران کشوری است که با جهان غرب در چالش است و حتی بهبود روابط در مقاطعی موجب حل ریشه ایی مشکلات فی‌مابین نشده است و این امر نه فقط برای ایران که برای هر کشوری که استیلای سیاسی و اقتصادی غرب را بر نتابد، وجود دارد. لذا تبعیت محض از نظرات اقتصاددانان غربی مانند آدام اسمیت که نظریه مزیت نسبی اقتصادی را داده است، راهگشای اقتصاد کشور ما نیست. ما باید اقتصاد مقاومتی را که رهنمود بزرگ رهبری معظم انقلاب اسلامی در چند سال اخیر است به عنوان دفاع در جنگ غیرمستقیم بدانیم.
دولت در اقتصاد مقاومتی چه نمره‌ای باید بگیرد؟
حالا بستر سیاسی و بین‌المللی برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم شده است. لذا دیگر در عمل باید اتفاقاتی بیفتد که معیشت مردم را بهبود ببخشد.
واضح است که اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری عدیده‌ای است که امروز نمود این مشکلات را می‌توان به‌روشنی در زندگی و معیشت مردم دید. از سوی دیگر، کشورهای متخاصمی مانند آمریکا که از نظر ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی مخالف هستند، نقطه‌ضعف نظام اسلامی ما را در اقتصاد می‌دانند و اصولاً تحریم‌های اقتصادی موجود نیز برمبنای این طرز فکر شکل گرفته است. بنابراین در کنار وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، تحریم‌های ظالمانه غرب علیه اقتصاد ایران، شرایط را سخت‌تر کرده است.
از این جهت، ما باید در مرحله اول شاخص‌های کمی و کیفی اقتصادمان را به سطح مطلوب ارتقا دهیم. ضمن این‌که رسیدن این شاخص‌‌ها به سطح مطلوب باید از مکانیسمی باشد که دشمن با اعمال شوک‌های برون‌زا بر اقتصاد ایران، نتواند مسأله‌ای را بر اقتصاد ما تحمیل کند. طی سال‌های گذشته، بسیاری از مباحث و نام‌گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری، معطوف به نگاه اقتصادی بوده و عموم سیاست‌های ایشان در این حوزه ابلاغ شده است. بسیاری از این مباحث و سیاست‌گذاری‌ها اگرچه از سوی رهبر انقلاب به‌عنوان شعار، نقشه راه و نام آن سال انتخاب شده است، اما متأسفانه دولت‌‌ها و سایر نهاد‌ها چنین نگاهی نداشته‌اند و اقدام عملی چندانی درباره آن انجام نمی‌دادند. لذا باید پذیرفت با نام‌گذاری امسال تحت‌عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» دو اتفاق مهم رخ می‌دهد. اول این‌که این نام‌گذاری تذکری به دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور از این جهت است که از فاز نظری و تئوری خارج شوند و براساس مبانی موجود، به‌سمت اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی حرکت کنند. نکته دوم این‌که دولت به امید بهبود شرایط اقتصادی در داخل کشور، امتیازات بزرگی را در مذاکرات هسته‌ای به طرف غربی داده است. در واقع حالا بستر سیاسی و بین‌المللی برای بهبود شرایط اقتصادی فراهم شده است. لذا دیگر در عمل باید اتفاقاتی بیفتد که معیشت مردم را بهبود ببخشد.
در جمع‌بندی باید گفت بسترهای اقتصادی و بین‌المللی ما در حال حاضر به‌نحوی است که باید این شرایط در حوزه اقتصاد عملیاتی شود. ضمن این‌که نام‌گذاری رهبری از این حیث بوده است که در سال ۹۵ دولت از مباحث تئوری و تشریح مبانی وارد فاز اجرا و عملیات شود.
نگاهی به ظرفیت‌های هدفمندسازی یارانه‌ها در اقتصاد مقاومتی
به‌هرحال اقتصاد ایران منابع زیادی را در بخش یارانه‌ها به جامعه تزریق می‌کند. ما می‌دانیم که هرچقدر پول به جامعه تزریق شود، طبیعتاً به مفهوم امکان افزایش تولید نخواهد بود، ولی اگر این پول به‌سمت تولید رفته و بخش تولید را فعال کند، آن‌وقت امکان افزایش تولید (مشروط بر این‌که زیرساخت‌ها و نهادهای مربوط به آن، مانند نظام بانکی اصلاح شود) وجود دارد. این‌که گفته می‌شود هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند بستری برای شکوفایی تولید باشد، معطوف به این موضوع است که حتماً آن بخشی از یارانه‌ها که در قانون پیش‌بینی شده است، به تولید تزریق شود. ضمن این‌که این تزریق منابع به تولید به‌نحوی نباشد که در تخصیص این منابع به برخی از صنایع یا بنگاه‌ها، ایجاد رانت شود. بلکه به‌صورت بسترسازی در بخش تولید باید باشد. لذا می‌توان هدفمندی یارانه‌ها را در راستای تقویت تولید دانست تا تولید بعد از ورود به چرخه اقتصاد ملی، باعث ارتقای درآمد سرانه شود.
اگر دولت بخواهد بخش سرمایه‌گذاری کشور فعال شود، باید در ساختار بانکی کشور تغییرات و اصلاحاتی انجام دهد. طبعاً در ساختار بانکی کشور، با بهره ۲۰ تا ۳۰ درصدی، هرچقدر هم ما کارخانه‌های تولیدی احداث کنیم، عملاً امکان تولید وجود نخواهد داشت. لذا کاهش نرخ بهره بانکی یکی از بزرگترین اقداماتی است که دولت باید انجام دهد. به بیان بهتر، باید اذعان داشت یارانه دادن دولت به بخش تولید، مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه بلایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد که الان در ایران‌خودرو شاهد آن هستیم.
باید پذیرفت نمی‌توان با یارانه تولید را سر پا نگه داشت، مگر این‌که اصلاحات ساختاری اتفاق بیفتد. اصلاحات ساختاری هم این است که شما بتوانید بخش تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را شکل دهید. مثلاً صندوق‌هایی برای بخش تولید در مناطق شکل بگیرد و برای آغاز به‌کار این صندوق‌‌ها از محل یارانه‌ها کمک شود. وگرنه یارانه‌ها نمی‌توانند تحول بلندمدتی در این زمینه ایجاد کنند. اگرچه ممکن است یارانه در یکی دو سال ابتدایی بتواند تحولی ایجاد کند، اما بعد از مدتی چون اقتصاد ایران اقتصادی قوی نیست، این تولید در میانه راه خواهد ماند.
به نظرم در کوتاه‌مدت بهتر است با منابع حاصل از هدفمندی، ایجاد و گسترش مشاغل خانگی در اولویت قرار بگیرد؛ چراکه این مشاغل می‌توانند جزو ظرفیت‌هایی باشند که متناسب با مهارت‌های نسبتاً پایینی که در جامعه وجود دارد، علاوه بر ایجاد اشتغال، باعث ارتقای درآمد خانوار‌ها شوند. نکته بعدی این‌که ما باید بتوانیم نرخ سود بانکی را با استفاده از منابع هدفمندی پایین آوریم تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند از منابع مالی استفاده بهتری ببرند. اما در میان‌مدت و بلندمدت، حتماً باید نظام بانکی ما اصلاح شود.
اگر بخواهیم با حذف برخی از دهکها از دریافت یارانه نقدی، دهک‌های پایین‌تر جامعه تقویت شوند، باید بتوانیم افرادی را که امروز با توجه به عدم نیاز، یارانه دریافت می‌کنند، شناسایی کنیم. این کار و افزایش درآمد دهک‌های پایین می‌تواند در ایجاد تقاضا برای محصولات و کالاهای ایرانی مؤثر باشد. البته امروز بخش دیگری از مشکل کشور ما، رفتار مصرف‌کننده ایرانی است؛ چراکه مصرف‌کننده ما اغلب مشتری و متقاضی محصولات وارداتی و خارجی است و خرید محصولات خارجی نیز طبعاً به‌معنای ایجاد رکود در صنایع داخلی است. بخشی از آن‌چه امروز شاهد آن هستیم، محصول رفتار مصرف‌کننده ایرانی است. مصرف‌کننده‌ای که کالاهای مصرفی خانواده‌اش را از چین، کره یا کشورهای اروپایی تأمین می‌کند، یکی از دلایل ایجاد و گسترش رکود در کشور است.
لذا به‌نظرم روی دو محور باید کار و اقدام اساسی صورت گیرد:
۱٫ رفتار مصرف‌کننده را به‌نحوی متأثر کنیم که از کالاهای تولید داخل استفاده کنند.
۲٫ با استفاده از یارانه‌ای که به تسهیلات پرداختی بنگاه‌ها می‌دهیم، تولید را افزایش دهیم. چون با نرخ‌های بهره موجود، امکان فعالیت این بنگاه‌ها مؤثر نیست. باید در کنار تولید و حمایت از آن، با اصلاح رفتار مصرف‌کننده باعث افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی شویم؛ یعنی الزاماً با پول دادن و افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین جامعه، مشکل حل نمی‌شود، بلکه علاوه بر افزایش قدرت خرید این دهکها، باید رفتار این دهکها نیز به‌سمت مصرف کالاهای ایرانی اصلاح شود.
نگاه دولت یازدهم به اقتصاد مقاومتی
امروز در جامعه و فضای اقتصادی کشور، نشانه‌ای از اجرای اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود و همان روند گذشته در جریان است و هیچ تغییری مشاهده نمی‌شود. مهم‌ترین نهادی که باید اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. در ماه‌های گذشته، هیچ اقدام عملیاتی‌ای از سوی این سازمان مشاهده نشده است؛ چراکه بزرگترین منطق و نشانه اجرای اقتصاد مقاومتی را باید در بودجه‌ریزی‌های سنواتی و از طرف دیگر، استخراج برش‌های استانی از برنامه‌های ۵ توسعه ببینیم.
این مهم‌ترین اقدامی است که سازمان مدیریت باید انجام دهد تا در این حوزه شاهد عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی باشیم، اما از آن‌جا که این برش‌‌ها هنوز بیرون نیامده، اظهارنظر درباره آن نیز مشکل است. ضمن این‌که خود این برش‌‌ها تا الان در هیچ‌کدام از برنامه‌های ۵ ساله توسعه اول تا پنجم اجرا نشده و تمام این برنامه‌ها فاقد برش‌های استانی بوده‌اند. لذا در ابتدا باید این برش‌های استانی استخراج شوند و سپس با نگاه به آن محتواها، خواهیم دید که این برش‌‌ها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی طراحی شده‌اند یا نه.
رکود ۳ سال گذشته مسکن در کشور به گونه‌ای که آمار پروانه‌های ساختمانی به یک سوم رسیده، تعطیلی راه و مسکن روستایی، تعطیلی مسکن مهر، بافت فرسوده و…. از پیامدهای اقتصادی انتخاب اشتباه مدیران است.
اخیرا جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی ابلاغیه‌ای اولویت‌های دستگاه‌های مجری در خصوص اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده‌اند. فارغ از نقدهایی که می‌توان به ابلاغیه و اولویت‌های آن داشت و این‌که آیا بسیاری از این اولویت‌ها در راستای تفکر اقتصاد مقاومتی قابل تحلیل هست یا نه و یا آن که نکات اساسی در خصوص اقتصاد مقاومتی چه می‌تواند باشد. بررسی نقش دستگاه‌های مجری در این ابلاغیه قابل بررسی است. وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت دو وزارت خانه کم کارکرد و ثقیل دولت هستند که علی‌رغم نقش ویژه‌ای که در اقتصاد کشور، بهبود اشتغال، رفاه و خروج از رکود می‌توانند داشته باشند تا کنون به علت عدم مدیریت مناسب از چابکی لازم در مدیریت کشور برخوردار نبوده‌اند.
از نکات جالب در این ابلاغیه این است که اولویتی برای وزارت صنعت معدن و تجارت عنوان نشده و وزارت راه و شهرسازی که یکی از بزرگترین وزارتخانه‌های کشور محسوب می‌شود و بخش‌های مسکن، شهرسازی، ساختمان، راه، راه‌آهن، صنعت هوایی، بنادر و کشتیرانی را تحت مدیریت خود دارد از کم‌ترین برنامه مشخص و مدون در این زمینه برخودار است.
بررسی اولویت‌های راه و شهرسازی در این ابلاغیه حایز این نکته است که اولویت‌های راه و شهرسازی تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های آزاد راهی و بزرگ راهی کشور قید شده است که در دروه‌های گذشته آغاز شده و دارای سرمایه‌گذار و پیمانکار بخش خصوصی هستند و نقش وزارت راه و شهرسازی در این میان خیلی مشخص نیست.
در حوزه مسکن نیز این وزارتخانه به مسایل کلی مانند رونق مسکن و یا بهسازی حاشیه کلان‌شهر‌ها که بدون هدف گذاری کمی بسنده شده است. بخش‌های راه روستایی و یا بخش‌هایی مانند بنادر و کشتیرانی که مهم‌ترین نقش را در توسعه صادرات و اقتصاد مقاومتی می‌تواند ایفا کند از اولویت برای وزارت راه و شهرسازی و دولت برخوردار نیستند شاید هم پروژه‌ای از دوره‌های قبل باقی نمانده که افتتاح و بهره‌برداری آن به این دولت رسیده باشد.
تکالیف وزارت راه و شهرسازی در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی
ردیف عنوان پروژه عنوان برنامه ملی
۱ تکمیل و بهره‌برداری ۵۹۱ کیلومتر خط راه‌آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی پیش‌برد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)
۲ تکمیل و بهره‌برداری ۱۲۰ کیلومتر آزادراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی پیش‌برد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)
۳ تکمیل و بهره‌برداری ۱۰۷۰ کیلومتر بزرگراه در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی پیش‌برد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)
۴ تکمیل و بهره‌برداری ۴۵ کیلومتر راه اصلی در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی پیش‌برد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی)
۵ رونق بخش مسکن ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۶ بهسازی حاشیه کلان‌شهر‌ها و بافت‌های فرسوده عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
شایان ذکر است که در سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از کم کارکردی، تنبلی و عدم ایفای نقش جدی در اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرسازی انتقادات جدی داشتند.
از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی که از مدیری جهادی – فارغ از گرایشات سیاسی- بهره می‌برد با وجود برخی انتقادات با تعیین اولویت‌های مشخص و راهبردهای اساسی سعی در بهبود تولید و بهره‌وری کشاورزی داشته است. جدول پیشنهاد نشان دهنده دغدغه و هم‌‌‌ت این وزارتخانه به مقوله اقتصاد مقاومتی است. برنامه‌هایی که بر حسب توان و با اهداف کمی مشخص، نشان دهنده جهت‌گیری و عزم این وزارت خانه در تحقق عملیاتی اقتصاد مقاومتی دارد.
تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی:
۱ افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی شامل: ۱- گندم ۱۱۸۰۰ هزار تن، ۲- شلتوک ۲۹۴۹ هزار تن ۳- دانه‌های روغنی ۴۹۷ هزار تن، ۴- سیب‌زمینی ۵٫۰۶ میلیون تن، ۵-حبوبات ۷۰۰ هزار تن، ۶- پنبه ۲۰۶ هزار تن، ۷- شیر خام۹۶۵۲ هزارتن ۸- گوشت قرمز ۸۱۹ هزارتن، ۹- گوشت طیور ۲۱۷۹ هزار تن ۱۰-تخم‌مرغ ۹۵۱ هزارتن ۱۱- چغندر قند ۵۸۳۰ هزار تن ۱۲- جو ۳۱۰۰ هزار تن ۱۳- ذرت‌دانه‌ای ۲۲۰۰ هزار تن ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۲ احداث و تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی به میزان ۱۵۰ هزار هکتار ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۳ ایجاد و ساماندهی ۱۸۰ تشکل بهره‌برداران آب و زمین ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۴ تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی به میزان ۱٫۶۲ اسب بخار بر هکتار ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۵ تأمین داخلی نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی: بذر (گندم ۴۰۶۰۰۰ تن، برنج ۴۷۲۵ تن، چغندرقند ۱۷۵۰۰ یونیت، سیب زمینی بذری (در سطح) ۳۰۰۰ هکتار، دانه‌های روغنی ۸۳۶۰ تن، حبوبات ۳۶۰۷ تن، پنبه ۴۱۴۷ تن، ذرت ۱۶۲۰۰ تن، جو ۵۳۰۰۰ تن) ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۶ تأمین داخلی نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی: نهال‌های اصلاح شده (۱۸٫۶ میلیون اصله) ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۷ تأمین داخلی نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی: سم (۷۳۵۰۰۰ هکتار)، کود (۳۲۹۵ هزار هکتار) ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۸ توسعه تولید و اصلاح، بازسازی و نوسازی ۱۷۷۷ هکتار از واحدهای گلخانه ای ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۹ اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک در حوزه آبخیز سد‌ها و حوزه‌های سایر مناطق به میزان ۶۵۰ هزار هکتار و تهیه و اجرای طرح کنترل کانون‌های بحرانی، فرسایش بادی و مقابله با بیایان‌زایی و ریزگرد‌ها به میزان ۹۰ هزار هکتار ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۱۰ توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان ۲۰۰۰۰ تن در آب‌های شمال و جنوب کشور ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۱۱ کاهش ضایعات از طریق فراوری ۱۹۷۰۰۰ تن ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۱۲ افزایش جذب ماده خام کشاورزی به میزان ۱۹۷۲۰۰۰ تن ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۱۳ توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار ارتقای بهره‌وری
۱۴ مدیریت ذخیره‌سازی محصولات راهبردی کشاورزی (گندم، برنج، شکر، گوشت، روغن و…) ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
مقایسه عملکرد و سطح تأثیر گذاری این دو وزارتخانه در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که انتخاب اشتباه وزرا و سپردن بخش‌های مهم اقتصادی کشور به افرادی که از توانایی و انگیزه لازم برای مدیریت کشور برخوردار نیستند صدمات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. رکود ۳ سال گذشته مسکن در کشور به گونه‌ای که آمار پروانه‌های ساختمانی به یک سوم رسیده، تعطیلی راه و مسکن روستایی، تعطیلی مسکن مهر، بافت فرسوده و…. از پیامدهای اقتصادی انتخاب اشتباه مدیران است.
این درصورتی است که وزارتخانه راه و شهرسازی در دو بخش راه و مسکن می‌تواند به عنوان یک دستگاه پیشران در تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند علی‌الخصوص بخش زمین و مسکن با ارتباطات پسین و پیشین فراوان اقتصادی و با اثرات درون بخشی و برون بخشی، نقش بسیار مهمی در تحرک اقتصادی می‌تواند داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.