محمد قره داغلی-قانون معافیت معادن از پرداخت حقوق دولتی در زمان تعطیلی موقت که طبق رأی شورای عالی معادن به شماره ۶۰/۲۷۴۰۳۰ مورخ ۲۵ اسفند ۹۴ مقرر شده با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بهره‌برداران در زمان تعطیلی موقت […]
محمد قره داغلی-قانون معافیت معادن از پرداخت حقوق دولتی در زمان تعطیلی موقت که طبق رأی شورای عالی معادن به شماره ۶۰/۲۷۴۰۳۰ مورخ ۲۵ اسفند ۹۴ مقرر شده با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بهره‌برداران در زمان تعطیلی موقت معاف از پرداخت حقوق دولتی هستند.
این رأی شورای عالی معادن در حالی صادر شده است که طبق تبصره ۲ ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۹۲ مدت زمان تعطیلی معدن که خارج از ید و اختیار بهره‌بردار است، با تأیید شورا می‌تواند جزو مدت بهره‌برداری منظور نشود. در این مدت بهره‌بردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهد شد. که از سوی وزیر صنعت معدن تجارت به واحدهای استانی تفویض شد این در حالی است که اجرایی شدن آن به صورت صحیح و درست می‌تواند نکات مثبتی بسیاری داشته باشد البته در صورتی که نظارت درست و کاملی در اجرای آن باشد
حال سؤال این‌جاست که آیا بهره‌برداران معدنی از این قانون برای تعطیلی معادن سو استفاده می‌کنند یا نه، البته، اکثر مدیران و کارشناسان معدنی بر معتقدند که امکان سوءاستفاده از قانون بسیار اندک است و به ندرت اتفاق می‌افتد اما سؤال مهم‌تر این‌جاست که چرا برخی از معادن با وجود فعال بودن و تولید محصول، درخواست تعطیلی معادن خود را دارند حکایتی است که می‌تواند گواه مشکلاتی همچون نبود کشش از سوی بازار و پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی باشد که بهره‌بردار را بر آن می‌دارد که نسبت به تعطیلی موقت معدن خود اقدام کند.
گذری بر حقوق دولتی
تعیین میزان دریافتی حقوق دولتی از سوی دولت موضوعی است که در سال‌های اخیر با واکنش‌های متفاوتی از سوی فعالان بخش معدن به ویژه فعالان بخش خصوصی همراه بود. متأسفانه در سال‌های اخیر با کاهش شدید قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی و رکود اقتصادی در کشور، کسب و کار معدنکاران نیز دستخوش تغییرات شد. به عنوان مثال در حوزه سنگ‌آهن به دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی، صادرات این محصول مزیت خود را از دست داد، در نتیجه فعالان این حوزه حضور در بازارهای داخلی را به فعالیت در بازارهای جهانی ترجیح دادند. اما این تصمیم نیز چندان نتوانست به کمک فعالان این حوزه‌اید، زیرا کاهش قیمت جهانی فولاد از یک سو و رکود در صنعت ساخت‌وساز از سویی دیگر تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد، در نتیجه پرداخت‌های فولادی‌‌ها به فعالان سنگ‌آهن با تأخیر همراه شد. این موضوع توانست بر پرداخت به موقع حقوق دولتی معدنداران تأثیرگذار باشد. در واقع تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش فولاد بر پرداختی حقوق دولتی سنگ‌آهنی‌‌ها مؤثر بود، به‌طوری که برخی معادن با بدهی‌های بسیاری مواجه شدند که شرایط حاکم بر بازار تسویه این بدهی‌ها را دشوارتر می‌کرد. پیشنهادهای بسیاری از سوی دولت برای کاهش حقوق دولتی مطرح شد، در واقع این پیشنهاد‌ها نوعی تخفیف در میزان مبلغ پرداختی به شمار می‌آید. اما نظر بخشی از فعالان بخش معدن کاهش بسیار مبالغ حقوق دولتی در زمان رکود بود. با توجه به شرایط سخت حاکم بر بخش معدن به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی و کمبود نقدینگی، شورای عالی معادن به معافیت معادن از پرداخت حقوق دولتی در زمان تعطیلی موقت رأی مثبت داد.
رکود شدید
رأی مثبت شورای عالی معادن به معافیت معادن از پرداخت حقوق دولتی در زمان تعطیلی موقت کمک خوبی به بهبود وضعیت معادن در شرایط فعلی خواهد کرد. زیرا تعداد بسیاری از معادن به ویژه معادن کوچک و متوسط به دلیل نبود توجیه اقتصادی در فعالیت خود مجبور به متوقف کردن موقت معادن بودند. کاهش قیمت سنگ‌آهن در دوسال گذشته باعث شد تا برخی معادن توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. بخش عمده‌ای از فعالان بخش خصوصی در حوزه سنگ‌آهن تنها در بازارهای صادراتی فعالیت می‌کردند اما با کاهش قیمت‌ها سود آن‌ها نیز شیب نزولی را در پیش گرفت. با کاهش درآمد معادنی که فاصله زیادی از بنادر صادراتی داشتند توقف را بر ادامه فعالیت نیمه جان در این بازار ترجیح دادند. در نتیجه این اتفاق تعداد بسیاری از معادن کوچک و متوسط مقیاس به ویژه معادن موجود در قسمت شمالی کشور تعطیل شد. حال این تصمیم می‌تواند به بهبود وضعیت این معادن کمک کند.
فرمول محاسبه دقیق حقوق دولتی
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره این تصمیم شورای عالی معادن اظهار کرد: معافیت معادنی که در تعطیلی موقت به سر می‌برند، موضوع جدیدی نیست بلکه پیش‌تر نیز مطرح بوده و اجرا می‌شد. بهرام شکوری افزود: وقتی معادن تعطیلی خود را اعلام می‌کنند، از پرداخت حقوق دولتی معاف می‌شوند. وی گفت: بدون شک زمانی که فعالیت یک معدن به دلیل برخی مسایل از جمله کاهش قیمت‌های جهانی توجیه اقتصادی ندارد، معاف از پرداخت حقوق دولتی در زمان تعطیلی خواهد بود. به گفته وی، این موضوع تأثیر بسیاری بر بهبود شرایط معادن خواهد داشت. شکوری با اشاره به وجود برخی مسایل در تعیین میزان حقوق دولتی تصریح کرد: بحث حقوق دولتی در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران نیز در حال بررسی است. وی معتقد است: میزان حقوق دولتی نباید حتی به صورت استانی تعیین شود زیرا شرایط هر معدن با معدن دیگر متفاوت بوده و تعیین میزان برابر برای حقوق دولتی کاری معقول نخواهد بود. به عنوان مثال استان یزد دارای معادن متعدد با شرایط متفاوت است، در نتیجه باید میزان حقوق دولتی برای هرکدام از این معادن براساس شرایط آن‌ها تعیین شود.
شکوری اظهار کرد: کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران به دنبال فرمولی است که تمامی عوامل مؤثر در محاسبه حقوق دولتی در آن آمده باشد، در نتیجه با استفاده از این فرمول هر معدن با توجه به شرایط ویژه خود حقوق دولتی متفاوت از معدن دیگر خواهد داشت.
سوءاستفاده ممکن نیست
حال این‌که معدنداران تا چه اندازه می‌توانند از شرایط موجود همچون تعطیلی موقت معادن به نفع خود استفاده مفید یا سوء کنند به شرایط معدنکار بازمی‌گردد. پایین بودن کیفیت محصول یا بالا بودن میزان تولید در زمانی که بازاری برای فروش آن وجود ندارد، می‌تواند از دلایل صاحبان معدن برای تعطیلی معدن باشد. البته نبود نظارت و بررسی نکردن صحیح شرایط نیز شاید راهی برای سوءاستفاده برای برخی بهره‌برداران فراهم کند.
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قانون تعیین شده برای تعطیلی موقت معادن و این‌که چه شرایطی برای اجرایی کردن آن نیاز است اظهار کرد: تعطیل موقت معادن در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن آمده و گفته شده معادن به دلیل شرایط فوری یا خارج از ید بهره‌بردار همچون کیفیت مواد معدنی، بازار فروش یا مشکلات معارضان محلی اگر نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، می‌تواند برای تعطیلی موقت معدن خود اقدام کند.
همچنین در برخی موارد نیز بهره‌بردار پرونده‌ای در مراجع قضایی تشکیل می‌دهد که براساس دستور قاضی حکم تعطیلی معادن صادر می‌شود تا زمان برای رسیدگی به امور وی فراهم شود.
وی درباره این‌که آیا امکان سوءاستفاده از این قانون وجود دارد یا خیر، این گونه سخن گفت: این موضوع به نوع نظارت استان‌ها وابسته است. اگر نظارت درستی وجود داشته باشد امکان سوءاستفاده از قانون ممکن نیست. اما زمانی که نظارت کافی وجود نداشته و از معدن بازدید نشده و صرف این‌که بهره‌بردار مشکل خود را مطرح کرده و استان مورد نظر بدون بررسی شرایط با تعطیلی معدن موافقت کند موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی در این شرایط اگر از معدن بازدید نشود باید بهره‌بردار مدارک قابل قبول همچون حکم قضایی مبنی بر تعطیلی معدن، یا مشکلاتی که سایر دستگاه‌های اجرایی مانع فعالیت معدن شوند یا شرایط بازار را دلیل درخواست خود اعلام کند، در این صورت استان‌ها درخواست را پذیرفته و با تعطیلی معدن موافقت می‌کنند. در یک کلام امکان سوءاستفاده از قانون از سوی بهره‌برداران برای تعطیلی معادن بسیار کم است.
مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: در برخی موارد که معادن با وجود فعال بودن برای تعطیلی معدن خود اقدام می‌کنند دلایل مختلفی از جمله پایین بودن کیفیت محصول یا بالا بودن میزان تولید و نبود کشش در بازار و همچنین نداشتن بازاریابی مناسب همگی ممکن است گریبانگیر برخی معادن همچون معادن شن و ماسه باشد.
ایروانی گفت: برخی واحدهای شن و ماسه به ایجاد واحد فرآوری نیاز دارند یا این‌که باید مواد معدنی خود را شست‌وشو دهند که وزارت نیرو مجوز حفر چاه را به آن‌ها نمی‌دهند.
در زمان تعطیلی معدن بهره‌بردار موظف به حفاظت از آن
کارشناس امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، آیدین زینال‌زاده مدت زمان تعطیلی معدن که خارج از اختیار بهره‌بردار است، با تأیید شورا می‌تواند جزو مدت بهره‌برداری منظور نشود. در این مدت بهره‌بردار موظف به حفاظت از معدن است و دیگر مشمول پرداخت حقوق دولتی نیست اما چرایی این‌که یک واحد تولیدی معدنی مشمول این ماده قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی شود، مباحث بسیاری را در برمی‌گیرد.
وی بر این باور است که یکی از عواملی که می‌تواند معدن را شامل اجرای این ماده از قانون کند؛ امکان نداشتن فروش ماده معدنی به وسیله معدنکار است. نبود توانایی در فروش ماده معدنی نیز بحث‌های کارشناسی فراوانی از همراهی نکردن مطالعات امکان‌سنجی از ابتدای اکتشاف تا زمان بهره‌برداری ماده معدنی گرفته تا موفق نبودن معدنکار به‌عنوان یک بنگاه تولیدی در بازاریابی و فروش را دارد. همچنین عوامل «خارج از اختیار» مانند رکود اقتصادی یا اشباع بازار از تولید یک محصول خاص دارد.
زینال‌زاده ادامه داد: چارچوب گواهی کشف‌های صادرشده در کشور، تنها به معرفی کمیت و کیفیت ماده یا مواد معدنی کشف شده می‌پردازد و هیچ اطلاعاتی درباره بررسی فنی و اقتصادی و توجیه‌پذیری تولید مواد اولیه از معدن در خود جای نداده است. البته ظرفیت‌سنجی تولید و مصرف مواد معدنی خاص برای مقاصد ویژه جزو مواردی است که به نظر می‌رسد تعریف «ایالت‌های» مواد معدنی بر حسب تولید و مواد اولیه مورد نیاز، یکی از راهکارهای پایدار به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه پایدار به عنوان عاملی پیش نیاز، پیش برنده و حتی تأثیرپذیر از اقتصاد مقاومتی باشد، به‌طوری که تأثیری فزاینده روی هم داشته باشند.
کارشناس امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است اگر فرایند معدنکاری از اکتشاف تا فرآوری را یک فرایند تولیدی بدانیم، به‌طور قطع باید توازن در مراحل مختلف معدنکاری و هماهنگی آن‌ها با یکدیگر را نیز مدنظر قرارداد؛ یعنی اکتشاف به‌عنوان پیش‌زمین‌های برای تولید مواد اولیه در آینده‌ای نه چندان دور، برای صنایع پایین‌دستی باید متعادل و متناسب با استراتژی درنظر گرفته شده برای حوزه معدن، صنایع معدنی و مواد معدنی باشد.
وی افزود: در این میان براساس مشاهده‌ها، بهره‌برداران معادن شن و ماسه یکی از استان‌های شمالی کشور متقاضیان بهره‌گیری از این مصوبه شورای عالی معادن و استفاده از تعطیلی موقت و پرداخت نشدن حقوق دولتی در نیمه نخست سال هستند که نسبت به نیمه دوم سال، فصل بهتری برای آغاز فعالیت‌های عمرانی و افزایش نیاز به مصالح ساختمانی است. در کنار این موضوع حجم زیادی از مکاتبات متقاضیان این خطه از کشور با دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واگذاری محدوده‌های اکتشافی برای این نوع ماده معدنی انجام شده که هریک به نوعی امکان واگذاری ندارند. برای مثال به‌دلیل مخالفت سازمان‌های استعلام‌شونده مثل منابع طبیعی، محیط‌زیست، امور آب و… یا تداخل با محدوده‌های قابل واگذاری از طریق مزایده و… است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.