رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران در گفتوگوی اختصاصی با مناقصهمزایده مطرح کرد قراردادهایی که با سازندگان نفتی منعقد میشود، ۶ مشکل اساسی دارد پیگیری صدور السیهای ریالی برای بخش خصوصی سمیه مهدوی- بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در حال برگزاری است و همین امر بهانهای شد تا اهالی رسانه با مغتنم شمردن این […]
رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران در گفتوگوی اختصاصی با مناقصهمزایده مطرح کرد
قراردادهایی که با سازندگان نفتی منعقد میشود، ۶ مشکل اساسی دارد
پیگیری صدور السیهای ریالی برای بخش خصوصی
سمیه مهدوی- بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در حال برگزاری است و همین امر بهانهای شد تا اهالی رسانه با مغتنم شمردن این فرصت از حضور مدیران و مسؤولان استفاده کنند و با تورق چالشها و معضلات پیش رو اخبار جدید و البته نویدبخشی را تیتر یک رسانه خود کنند.
رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران؛مهمان غرفه مناقصهمزایده در روز یکشنبه، برای بخش خصوصی حامل اخبار خوشایندی بود.
پدیدار در کارنامه کاری خود علاوه بر اینکه پیش از این ریاست استصنا(انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران) را ثبت کرده، حال به تازگی با سمت جدید خود در اتاق بازرگانی تهران و با ادامه روند خود در رصد چالشهای بخش خصوصی و پیمانکاری همچنان یکهتاز میدان است.
وی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار مناقصهمزایده مسایل متعددی را مطرح کرد؛ از قانون برگزاری مناقصات گرفته تا صدور ال.سی ریالی برای بخش خصوصی، مسألهای که با پیگیریهای مستمر میتواند برای خصوصیها بسیار راهگشا باشد.
پدیدار در مطلع کلام خود در گفتوگو با مناقصهمزایده در خصوص اینکه در سال ۹۴ الهامامینزاده، مشاور ریاست جمهوری درخواست اصلاح قانون مناقصات را برای تسهیل در امر سرمایهگذاری در صنعت نفت داده بود، بیانکرد:
هیچ روزنهای برای تغییرات در قانون مناقصات نمیبینم به این دلیل که شرایط فعلی قابل قبول است؛ البته به این شرط که متن قراردادهای کارفرما با پیمانکار و سازنده مشاور اصلاح بشود. اگر قرارداد اصلاح شود ما قانون را قبول داریم
در حال حاضر قراردادهایی که با سازندگان نفتی منعقد میشود ۸ مشکل اساسی دارند، با گزارشی که تقدیم وزیرمحترم نفت کردم دو مورد از ۸ نقصی که گفته شد، حل شد و پیگیر هستم تا در دور جدید کاری آقای زنگنه ۶ مشکل باقیمانده نیز با تعامل سازنده رفع و رجوع شود.
این مقام مسؤول در خصوص قراردادهای ای.پی.سی مطرح کرد:
با توجه به اینکه ای.پی.سی یک مدل قراردادی متحول شده است که هیچ تعارضی با قانون برگزاری مناقصات ندارد، بر این اساس در قراردادهای جدید محدودیت زمانی برداشته شده است.
این مقام مسؤول که خود از بانیان و از اعضای شورای سیاستگذاری قراردادهای ای.پی.سی بوده است، اعتقاد دارد: در مدل جدید ذکر شده است که اگر بازار داخلی نتوانست نیازهای مذکور را تأمین کند، تکلیفی را برای یک شورای چند نفره تعیین میکند که اگر این تکلیف تأمین نشد، میتوانند از بازار خارجی کمک بگیرند، همانگونه که در دنیا این مسأله معمول است.
پدیدار با اشاره به اینکه در قوانین ای.پی.سی از ۳۰ مدل قرارداد مشارکتی جوینت ونچر برای تطبیق استفاده شده، گفت: در این خصوص؛ از مدل قرارداد کشور برزیل که بهترین قراردادهای مشارکتی یا همان جوینت ونچر را داشت، همچنین نیجریه که قوانین بسیار پیشرفتهای در امر معاملات دارد و قوانین سایر کشورهایی که در این زمینه فعالیت داشتند مانند مالزی، سنگاپور، چین، کرهجنوبی و… استفاده شده و مورد مطالعه قرار گرفته است که همگی از مدلهای توسعهای پروژههای بالادستی بود.
بنابراین میتوان گفت این مدل قرارداد، مدلی کاملاً توسعهیافته است که اگر به درستی اجرا شود، ماحصل کار رضایتبخش خواهد بود.
پدیدار با اشاره به آخرین گفتوگوهایی که در خصوص صدور ال.سی ریالی در اتاق بازرگانی صورت گرفته است، بیان کرد:
درخواست ال.سی ریالی در کمیسیون تسهیل کسب و کار با همکاری کمیسیون انرژی مطرح شده و این مورد را تبدیل به یک مصوبه کردهایم تا به مرحله صدور برسد. این درحالی است که ال.سی ریالی فقط برای بخش دولتی صادر میشود اما دست بخش خصوصی از دسترسی به آن کوتاه است و امیدوار هستیم تا این مورد نیز به سرانجام مطلوبی دست پیدا کند و برای بخش خصوصی راهگشا باشد.
وی در ادامه با اشاره به معضل دیگر در خصوص تسهیلات بانکی بیانکرد: در نظام جهانی وقتی یک شرکت تولیدی قراردادی را با دولت یا یک شرکت دولتی منعقد میکند این قرارداد را بهعنوان یک سند به بانک میبرد تا معادل آن از بانک تسهیلات بگیرد. اما در ایران، بانکها این امر را نمیپذیرند؛ زیرا چنین قانونی برایشان تعریف نشده است، با دریافتن این امر در اتاق بازرگانی مدلی برایش تعریف کردیم تا براساس پیشنهادی که ارایه شد، مسیر درستی را طی کند.
وی با اشاره به دومین دورهای که در اتاق بازرگانی حضور دارد، تصریح کرد: به شدت پیگیر ماجرای صدور ال.سی ریالی و استفاده از قراردادها بهعنوان وثیقه در بانکها و دریافت معادل ریالی آن هستیم، تا با میسر شدن موارد مذکور سد بزرگی از پیش پای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان از میان برداشته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.