سمیه مهدوی-چندی پیش تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص پلکانی کردن قیمت بنزین جنجال‌آفرینی کرد. این طرح با اما و اگرهای بسیار درآستانه تصویب قرار گرفت اما گویی مجلسی‌‌ها با شنیدن اعتراضات و کمی تأمل در خصوص ایرادات وارده با اعتراف به این‌که در حین تصویب طرح حواسشان جای دیگری بوده، مصوبه خود را […]
سمیه مهدوی-چندی پیش تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص پلکانی کردن قیمت بنزین جنجال‌آفرینی کرد. این طرح با اما و اگرهای بسیار درآستانه تصویب قرار گرفت اما گویی مجلسی‌‌ها با شنیدن اعتراضات و کمی تأمل در خصوص ایرادات وارده با اعتراف به این‌که در حین تصویب طرح حواسشان جای دیگری بوده، مصوبه خود را پس گرفتند و برای واکاوی بیش‌تر آن را روانه کمیسیون تلفیق کردند، بنابراین تصمیم بر آزادسازی قیمت بنزین برای پرمصرف‌‌ها گرفته شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، سناریوی تغییر و تحولات قیمت بنزین با در برداشتن دو رویکرد مهم؛ یکی ماندگاری یا حذف کارت سوخت و دیگری تک نرخی ماندن قیمت بنزین کمی چالش برانگیز شده است. سامانه کارت سوخت که پیش‌تر به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و کنترل بازار مصرفی در اختیار عموم قرار گرفت در حالی که شاخص مناسبی برای پیگیری کم‌فروشی احتمالی جایگاه‌های کارت سوخت به عنوان تنها سند پیگیری رسمی محسوب می‌شود وزارت نفت با استناد به دلایلی خواستار حذف این سامانه از چرخه سوخت شد.
اما مسؤولان امر با استناد به این‌که رفته‌رفته با افزایش تولید بنزین در بازار داخل و افزایش قیمت‌ها، قاچاق این فرآورده نفتی کاهش یافته است دیگر نیازی به عرضه بنزین با استفاده از کارت سوخت احساس نمی‌شود. از سوی دیگر در حالی که هزینه نگهداری از سیستم کارت سوخت برای دولت مبلغی حدود ۲۰ میلیارد تومان در سال تمام می‌شود مسؤولان نفتی از این طریق خواستار کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در بودجه بودند.
در حال حاضر تعداد ١٩ میلیون و ٤٢٨ هزار و ٧٤٨ عدد کارت هوشمند سوخت بنزین، نفت گاز و دوگانه‌سوز در دست مردم است.
در این بین دولت تصمیم گرفت با به جان خریدن این هزینه برای نگهداری سامانه کارت سوخت عملاً کارت هوشمند را به‌عنوان ابزار کنترلی در سیستم عرضه سوخت حفظ کند.
براین اساس، نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز(گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند تا عرضه هر گونه سوخت صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای ذیل صورت پذیرد.
الف: هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت می‌شود. ب: قیمت انواع سوخت برابر قیمت آن‌‌ها در پایان سال ٩٤ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. ج: در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه‌پایه) سوخت‌گیری کند قیمت سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود. د: قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که از سوی دولت تأمین می‌شود.
وزارت نفت به عنوان ارگان اصلی و تأثیر‌گذار در فرایند صنعت نفت و بنزین از دو نرخی بودن بنزین استقبال نکرد و بسیاری از مقامات نفتی را وادار به واکنش کرد.
بیژن زنگنه به‌عنوان سکاندار وزارت نفت مخالفت خود را با دو نرخی کردن بنزین اعلام کرد و حتی آن را سرمنشأ فساد در بازار سوخت دانست. او گفت: دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست.
او علی‌رغم این‌که با طرح دو نرخی شدن بنزین موافقت نکرد ولی گفت چنان‌چه مجلس و دولت تصمیم بگیرند؛ ملزم هستیم بنزین را دو نرخی و با کارت توزیع کنیم.
همچنین معاون سابق وزیر نفت با بیان این‌که دو نرخی کردن بنزین، نوعی پسرفت و عقبگرد در تصمیم‌گیری درباره بنزین به شمار می‌رود، گفت: دو و چند نرخی کردن بنزین سبب ایجاد شوک در بازار شده و آرامش و ثبات ایجاد شده را مختل می‌کند.
منصور معظمی بیان کرد: اگرچه قیمت بنزین براساس محصول تولید شده توسط شرکت‌های مختلف، متفاوت است، اما این گونه نیست که یک نوع بنزین، چند نرخ داشته باشد. در ایران نیز پس از سال‌ها برنامه‌ریزی، از سال گذشته بنزین تک نرخی شد که با رضایت مردم و دولت همراه بود و آرامش و ثبات را در این بخش برقرار کرد.
معظمی با بیان این‌که مشخص نیست که چه اتفاقی رخ داده که برخی در پی سهمیه بندی و چند نرخی کردن بنزین هستند، گفت: قرار است که امسال فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به بهره‌برداری برسد که با تحقق آن، نه تنها مشکلی در تأمین بنزین نخواهیم داشت، بلکه امکان صادرات نیز فراهم می‌شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دو نرخی کردن بنزین فساد آور است و به هیچ وجه به صلاح کشور نیست، فعالان بخش خصوصی نیز با این امر موافق نیستند.
این امر حتی خصوصی‌‌ها را نیز به واکنش واداشت و منجر به موضع‌گیری منفی بخش خصوصی شد. فرهاد فزونی، عضو هیأت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، در واکنش به تلاش مجلس برای دونرخی کردن بنزین و مخالفت دولت در این باره گفت: دو نرخی کردن بنزین به نفع کشور نیست و گویا این مسأله بیش‌تر برای لجبازی با دولت یازدهم مطرح شده و جای تأسف دارد.
وی افزود: خواست مجموعه اقتصادی کشور این است که ارز تک نرخی شود تا بتوانیم برخی مشکلات را حذف کنیم و جلو رانتخواری را بگیریم، دو نرخی کردن بنزین نیز به یقین فساد آور است و به هیچ وجه به صلاح کشور نیست، فعالان بخش خصوصی نیز با دو نرخی کردن بنزین موافق نیستند.
فزونی تصریح کرد: قیمت بنزین باید در محل توزیع خود که مخازن وزارت نفت یا پالایشگاه‌هاست یکسان باشد، هزینه حمل آن نیز برعهده دولت نیست، بلکه جایگاهداران باید این وظیفه را انجام دهند.
این امر نه تنها به مذاق مسؤولان نفتی خوش نیامده بلکه رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز با صحه گذاشتن بر سخنان زنگنه دو نرخی بودن بنزین را فسادآور دانست. علی مروی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در مورد دو نرخی شدن بنزین در قانون بودجه ۹۵، اظهار کرد: این مصوبه تا حدی کار مردم را سخت کرد زیرا با وجود کارت سوخت باز مشکلات و معطلی برای مردم ایجاد می‌شود و با توجه به این‌که بنزین به قیمت تمام شده رسیده و مشکلی هم وجود ندارد، می‌توانست تک نرخی باشد ضمن این‌که راحت هم بودند اما اتفاقی که افتاد دو نرخی شد و احتمال فساد هم وجود دارد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان این‌که کنترل کردن در دو نرخی معمولاً میسر نیست، گفت: برای اجرای این مصوبه زمان کمی وجود دارد، زیرا هنوز قانون بودجه ابلاغ نشده و هر زمان که آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شود دولت ۴ ماه فرصت دارد تا مصوبه را اجرایی کند؛ بنابراین عملاً ۶ ماه از سال می‌گذرد و به‌طور کلی عملیاتی شدن مصوبه تنها برای ۶ ماه باقی مانده است.
با توجه به اظهارات این نماینده باید گفت این طرح و مصوبه بعد از این زمان مشخص نیست در مجلس بعدی و برای سال‌های بعد عملیاتی شود یا خیر، اما آ‌ن‌چه به نظر می‌رسد این مصوبه‌کارایی چندانی نخواهد داشت.
این درحالی است که به اعتقاد احمد توکلی نماینده مجلس اثر تورمی دو نرخی شدن بنزین کم و ناچیز خواهد بود.
او با استناد به این‌که در مورد کالاهای ضروری به دلیل این که فردی که خودش کالا را مصرف می‌کند بهایش را می‌دهد و مالیات به مصرف کننده منتقل می‌شود و همه عوارض را خودش گردن می‌گیرد اثر تورمی آن از همه کم‌تر است.
اما باید اذعان داشت دونرخی شدن بنزین راه‌های سوءاستفاده را باز و بازار دلالی را بیش از پیش داغ می‌کند، با این تفاسیر باید منتظر ماند بعد از مصوبه مجلس تصمیم دولت برای اجرای این امر چه خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.