نگاهی به سخنان شهردار پایتخت در شورای شهر تهران شهرداری جدید و چالش به نام ترک تشریفات مناقصات گروه اجتماعی- شکاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای شهرداری تهران در حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۶ باعث شده تا باز هم شهرداری پایتخت نقل محافل شود. به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، همین چند روز پیش بود که […]
نگاهی به سخنان شهردار پایتخت در شورای شهر تهران
شهرداری جدید و چالش به نام ترک تشریفات مناقصات
گروه اجتماعی- شکاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای شهرداری تهران در حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۶ باعث شده تا باز هم شهرداری پایتخت نقل محافل شود.
به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، همین چند روز پیش بود که پیمانکاران طلبکار از شهرداری تهران روبه‌روی شهرداری پایتخت به صف شدند تا بلکه بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند. مطالباتی که گفته می‌شود هزاران میلیارد تومان است و البته مربوط به دوران مدیریت شهردار قبلی تهران.
محمدعلی‌نجفی، شهردار پایتخت روز یکشنبه در جلسه شورای شهر تهران از بدهی ۵۷ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در دوره مدیریت قالیباف خبر داد. خبری که با توجه به بازداشت نفر دوم شهرداری تهران در دوره قبل، از مدت‌ها قبل انتظارش می‌رفت و شهردار تهران بالاخره به‌طور رسمی از آن رونمایی کرد. همچنین نجفی از ترک تشریفات بی‌سابقه مناقصات در شهرداری تهران خبر داد و گفت که بیش از نیمی از پروژه‌های عمرانی شهرداری در دوره مدیریت قبلی بدون برگزاری مناقصه به دست پیمانکاران خودی رسیده است! مسأله‌ای که باعث شد تا دیروز رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران از پیشنهاد تشکیل کارگروه پیگیری تخلفات شهرداری در دوره قالیباف خبر بدهد.
مجیدفراهانی به ایسنا گفته طی جمع‌بندی ۱۲ سال از سال ۸۴ تا ۹۶ در بررسی بودجه و ردیف هزینه‌ها و درآمد‌ها متوجه شدیم که فاصله بین مجموع درآمدهای مکتسبه تا مجموع هزینه‌های ثبت شده رقم بالایی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است. وقتی مجموع درآمدهای حاصله را از مجموع هزینه‌های انجام شده کسر می‌کنیم به یک شکاف ۲۰ هزار میلیارد تومانی طی مجموع ۱۲ سال گذشته می‌رسیم و معلوم نیست این ۲۰ هزار میلیارد تومان کجا رفته و باید این رقم گمشده تعیین تکلیف شود. هر چند که برخی می‌گویند این پول برای پرداخت بدهی و دیون صرف شده اما جای سؤال است که مگر حساب و کتاب نداریم که در هیچ کجا قید نشده است که این ۲۰ هزار میلیارد تومان کجا رفته؟ هر چند که برخی‌‌ها هم معتقدند این رقم به خاطر حسابرسی تعهدی ایجاد شده اما این تعهدات باید در سال‌های بعد جبران می‌شد البته این رقم براساس گزارش شهردار ۵۲۰۰ میلیارد تومان است. به هر حال باید دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کند و تکلیف ۲۰ هزار میلیارد تومان یا ۵۲۰۰ میلیارد تومان گمشده روشن شود.
وی با بیان این‌که البته این گزارش می‌توانست بهتر ارایه شود، گفت: به عنوان مثال در قسمت ابتدایی که شهردار گزارشی در خصوص فساد در شهرداری ارایه کرد توقع این بود که شهردار محترم تنها به سوء‌استفاده در یک قرارداد حدود یک میلیاردی اکتفا نکند. چرا که همه ما می‌دانیم که وضعیت فساد در قراردادهای شهرداری با این رقم‌های کوچک قابل مقایسه نیست و مشکلات ما در قراردادهای خارج از تشریفات مناقصه بسی بیش از اینهاست. مشکل قراردادهای صوری یک میلیارد و ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیارد نیست و با اخباری که از بازداشت نفر دوم شهرداری گذشته به گوش می‌رسد، موضوع حیف و میل اموال در شهرداری در میان افکار عمومی نباید در حد یک میلیارد تقلیل یابد.
فراهانی با بیان این‌که بنده به شخصه به عنوان نمونه برخی قراردادهای عمرانی و ساختمانی شهرداری را بررسی کرده و به جرأت می‌گویم که رقم‌های منعقد شده این قرارداد‌ها دو الی ۳ برابر و بعضاً بیش‌تر نسبت به رقم‌های واقعی منعقد شده است، گفت: بسیاری از قراردادهای گذشته در شهرداری با ترک تشریفات مناقصه واگذار شده و این در حالیست که براساس ماده ۳۳ آیین‌نامه معاملات شهرداری در بخش عمده‌ای از قراردادهای ترک تشریفات بایستی شورای شهر به نحوی که در قانون آمده است درجریان واقع می‌شد که این موضوع رعایت نشده و بسیاری از قراردادهایی که با ترک تشریفات منعقد شده شبهه قانونی دارد.
پیگیری عملکرد شهرداری به مطالبه عمومی تبدیل شود
یک حقوقدان نیز گفت: پیگیری عملکرد شهرداری باید به عنوان یک مطالبه آنقدر تکرار شود تا به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
نعمت‌احمدی همچنین در رابطه با موضوع مسکوت ماندن تحقیق و تفحص از شهرداری که بار‌ها از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، گفت: این مسأله از یک سو به مسؤولین برمی‌گردد و از سوی دیگر به رسانه‌ها و مطبوعات که بحث تحقیق و تفحص جدی‌تر مطرح شود. مسؤولین نباید تصور کنند که اموال در اختیار آنها جزو اموال شخصی است، بلکه متوجه باشند که این اموال عمومی بوده و دخل و تصرف در اموال عمومی و پنهان‌کاری این مسأله جرم محسوب می‌شود.
این حقوقدان تأکیدکرد: باید یک اراده عمومی در همه زمینه‌ها شکل بگیرد و این اراده در رابطه با شهرداری بیش‌تر صورت گیرد، چون هر جا که انباشت پول باشد تخلف هم در آنجا بیش‌تر است.
وی گفت: در دوره قبلی ریاست جمهوری مبالغ هنگفتی فاقد سند است که بار‌ها در مطبوعات و رسانه‌ها مطرح شده، ولی چرا پیگیری نمی‌شود؟ در آن دوره اعمالی انجام گرفته که ظاهر قانونی دارد اما باطن آن مجرمانه است از جمله کمک به نهاد‌ها و مؤسساتی که اصلاً جزو وظایف شهرداری نیست.
این حقوقدان خاطرنشان‌کرد: وقتی شهرداری پول مردم را می‌گیرد، امین مردم محسوب می‌شود و این پول باید برابر قانون در همان موضوع و موضعی هزینه و خرج شود که قانوناً برای آن دریافت شده است ولی اگر بخواهند این پول را برای کمک به مجموعه‌هایی خاص هزینه کنند، این کار درست نیست.
وی مدعی شد: در دوره شهرداری احمدی‌نژاد نیز به نهاد‌ها و سازمان‌هایی کمک می‌شد که در اختیارات و اجازه شهرداری نبود.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا شهرداری تهران با تشکیل کارگروه ویژه تخلفات شهرداری در دوره قبلی می‌تواند مو را از ماست بیرون بکشد یا همچنان رازهای سر به مهر پشت ابر‌ها پنهان خواهند ماند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.