در صحن علنی برای تأمین نیازهای کشور اعلام وصول شد پیش‌نویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی با تأکید بر برگزاری مناقصات گروه راه شهر سازی- پیش‌نویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات اعلام وصول شد. به گزارش مناقصه‌مزایده […]
در صحن علنی برای تأمین نیازهای کشور اعلام وصول شد
پیش‌نویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی با تأکید بر برگزاری مناقصات
گروه راه شهر سازی- پیش‌نویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات اعلام وصول شد.
به گزارش مناقصه‌مزایده محمدعلی‌وکیلی، عضو هیأت رییسه مجلس در صحن علنی دیروز (چهارشنبه ۲۷ دی) مجلس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و همچنین اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام وصول کرد.
در بخش‌هایی از مواد اول، چهارم و دوازدهم از متن پیش‌نویس ۱۴ ماده‌ای طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اول مرداد ۱۳۹۱» با تأکید بر برگزاری کامل قانون مناقصات و توضیحات در خصوص پیمانکاران آمده است:
ماده۱- عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به‌کار می‌رود:
۱-طرح (پروژه): عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدف‌دار (طراحی، مهندسی، تدارکات، اجرا و یا راه‌اندازی) که منجر به احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح یک واحد موجود برای افزایش ظرفیت و یا اصلاح و بهبود کیفیت محصول، افزایش تجهیزات و امکانات، اصلاح واحد یا سیستم‌های موجود به لحاظ بهینه‌سازی مصرف انرژی و زیست‌محیطی و خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی ساخت گردد.
۲- ارجاع کار: عبارت است از واگذاری مسؤولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به صورت منفرد و یا توأم چند فعالیت، طی هر قرارداد از طریق مناقصه یا استعلام یا ترک تشریفات مناقصه.
۳- پیمانکار: منظور اشخاص حقیقی یا حقوقی است که طی قرارداد به آنها ارجاع کار می‌شود.
۴- پیمانکار طراحی و ساخت: به شرکت یا مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسؤولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی، طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند، تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی و مدیریت انجام این فعالیت را در یک پروژه برعهده دارد.
ماده ۴- برگزاری مناقصه توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲ با رعایت این قانون مجاز است.
ماده ۱۲: ۱ – شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی مجازند در چارچوب مقررات بیمه مرکزی نسبت به صدور ضمانتنامه‌های قراردادی (اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور و وجه‌الضمان)، تجاری و مالی اقدام نماید.
بیمه مرکزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و اتاق‌ها موظف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تهیه و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه صدور ضمانتنامه شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی اقدام نماید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.