تشریح وزن پیمانکاران بومی و قانون مناقصات در تولیدات داخل

در گزارش مجلس از عملکرد دولت در حمایت از تولید آمده است

تشریح وزن پیمانکاران بومی و قانون مناقصات در تولیدات داخل

 گروه اقتصاد کلان- روز گذشته گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از وضعیت بخش تولید توسط نادرقاضی‌پور به عنوان سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرائت شد که در بخش‌هایی از آن وزن و جایگاه پیمانکاران بومی و قانون مناقصات در تولید داخلی تشریح و ارزیابی شد.

به گزارش خبرنگارپارلمانی مناقصه‌مزایده، این گزارش براساس سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ مهم‌ترین شاخص‌های مهم و مرتبط با حوزه تولید، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب‌غربی، دانش‌بنیان شدن اقتصاد، اتکا به سهم برتر منابع انسانی و تولید ملی، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و دستیابی به اشتغال کامل است، تهیه شده است.

انتقال تجربیات پیمانکاران خارجی به داخلی

قاضی‌پور در بخش‌هایی از این گزارش در خصوص پیمانکاران تصریح‌کرد: هدف از اصلاح قانون حداکثر در سال ۱۳۹۱ رفع ایرادات مکانیزم اجرای قانون و تقویت ضمانت اجرا بود که در عمل محقق نشد. به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران، اصلاح قانون حداکثر در سال ۱۳۹۱ مفاهیم درونی منسجم قانون قبلی را کمرنگ و نگاهی جزیی‌گرایانه در ساخت داخل را حکمفرما کرد و به نوعی بازگشت به دوران قبل از وجود قانون حداکثر است. قانون حداکثر مصوب سال ۱۳۷۵، مجموعه‌ای سازگار و پیوسته‌ای از سیاست‌گذاری در حوزه استفاده از توانمندی‌های ساخت داخل بوده است که مهم‌ترین عناصر کلیدی آن؛ الزام بخش عمومی به ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی (با تأکید بر پیمانکار طراحی – ساخت EPC) و ساختار نظارت و ضمانت اجرایی قانون بوده است. در بخش الزامِ بخش عمومی به ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی، چه به صورت شرکت صرفاً ایرانی یا شرکت‌ ایرانی- خارجی حداقل باید ۵۱ درصد ارزش انجام کار به دست شرکت ایرانی باشد که این امر ارتباط کارفرما (بخش عمومی) با پیمانکار خارجی را به ارتباط پیمانکار ایرانی با پیمانکار خارجی تبدیل می‌کرد و بدین روش، فناوری و تجربیات پیمانکار خارجی به پیمانکار ایرانی‌الاصل منتقل ‌می‌شود.

در ادامه این گزارش قاضی‌پور اشاره‌کرد: در شرایط فعلی و در اغلب پروژه‌های تکرارپذیر مانند فازهای پارس‌جنوبی، فولادسازی‌ها، صنایع سیمان، قطارهای شهری و غیره ارجاع کار به پیمانکاران متنوع خارجی صورت پذیرفته و اطلاعات فنی آنها نزد کارفرماهای دولتی بدون هیچ‌گونه استفاده در فازهای بعدی، انباشته می‌شود در حالی‌که اگر ارتباط بین پیمانکاران ایرانی (به عنوان نماینده کارفرمای دولتی) و پیمانکاران خارجی برقرار می‌شد؛ تجربیات و دانش به‌دست آمده در پروژه‌های بعدی، قابل استفاده بود و موجبات توانمند شدن پیمانکارهای ایرانی را فراهم می‌ساخت. از طرف دیگر طرف‌های خارجی شرکت‌کننده در مناقصات بخش عمومی را ملزم می‌کرد که برای حضور در بازار ایران باید نوعی همکاری فنی و انتقال دانش به پیمانکاران ایرانی را بپذیرند. در ماده (۴) قانون فعلی علاوه بر واگذاری نِصابِ ساخت داخل به وزیر ذی‌ربط یا بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه‌ها، به خرید خارجی مستقیم دستگاه‌های اجرایی برای تأمین نیاز طرح یا پروژه تأکید شده است که این به منزله حذف نقش پیمانکارهای ایرانی در تعامل با طرف‌های خارجی است.

ضرورت استفاده از وندورلیست رتبه‌بندی شده پیمانکاران

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای قانون حداکثر جدید عمدتاً دارای ماهیت مکاتبه‌ای، برقراری جلسات و تقاضای رعایت و درخواست ارسال فهرست کالاهای خارجی مورد نیاز و در نهایت تذکر به دستگاه‌های اجرایی بوده است و حتی در ایفای وظایف اصلی جهت تکمیل سامانه جامع اقلام و محصولات و توانمندی‌های داخلی و ایجاد وندورلیست به منظور دسته‌بندی و ساماندهی شرکت‌های صاحب صلاحیت نیز به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، موفق نبوده است. اصولاً برای نظارت بر اجرایی شدن موضوع حداقل ۵۱درصد دوم توسط کارفرما (دستگاه دولتی) بر خرید پیمانکاران نوع EPC، وجود فهرستی از شرکت‌های(پیمانکاران) صاحب صلاحیت یا وندورلیست(Approved Vendor List) مشتمل بر عرضه‌کنندگان معتبر و رتبه‌بندی شده، فوق‌العاده ضروری و حیاتی است که متأسفانه در قانون جدید کاملاً مغفول مانده و تعیین تکلیف نشده است.

شرط اصلی برگزاری مناقصات، اولویت دادن به سازندگان داخلی است

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه این گزارش در خصوص جایگاه قانون برگزاری مناقصات تشریح‌کرد: در قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب سال ۱۳۸۲ ضریب ترجیحی برای قیمت‌های پیشنهادی سازندگان داخلی در نظر گرفته شده و در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یکی از شروط اصلی برگزاری مناقصات، اولویت دادن به سازندگان داخلی و رعایت قانون حداکثر است. پس از انتخاب برنده مناقصه (حتی شرکت‌ها و سازندگان ایرانی)، دیگر امکان اجرای قانون حداکثر وجود نخواهد داشت و نظارت بر برنده مناقصه‌ـ که آیا این محصول را در داخل تولید می‌کند و یا وارد می‌کند و با برچسب خود به‌کارفرما تحویل می‌دهد- به نوعی رنگ باخته و به بوته فراموشی سپرده می‌شود. تجربه همین مناقصه اخیر نشان می‌دهد به رغم برنده شدن شرکت داخلی، اما ساخت در داخل صورت نمی‌گیرد و حدود ۶۵ درصد ارزش پروژه از طریق واردات تأمین خواهد شد. این درحالی است که شرکت‌های رد شده در مناقصه، توان تولید ۱۰۰ درصد ارزش پروژه را دارند. این بدین معنی است که قانون حداکثر در برگزاری مناقصات اهمیت ندارد و رویکرد و اولویت کارفرما فقط بر تأمین کالای مورد نیاز است نه ساخت در داخل و فرجام این نوع نگاه به تولید در کشور، می‌شود همان آفت مونتاژکاری و شکل‌گیری صنعت مونتاژ که مقام‌معظم‌رهبری در سخنان اخیرشان در دیدار با نخبگان جوان علمی کشور بیان فرمودند و از آن به‌عنوان آفت مونتاژکاری نام برده‌اند که صنعت ما را گرفتار نموده و موجبات توقف تحرک و کار علمی و غفلت از نوآوری را فراهم خواهد ساخت. لازمه حل این مشکلات، تغییر رویکرد‌ها و استفاده از توانمندی‌های سازندگان داخلی، به‌کارگیری تولیدات داخلی با عمق ساخت بالا به‌خصوص در خریدهای پروژه‌ای از طریق ارزیابی دقیق کارفرما بر امکانات و توانمندی‌های تولیدکننده‌ها قبل از برگزاری مناقصه و نظارت و بازرسی بر خط تولید سازنده داخلی در حین اجرا، نظارت بر حجم قطعات وارداتی مورد نیاز سازنده و سهم آن در کل ارزش پروژه در قالب برنامه آزمون و بازرسی (ITP) به‌منظور اجتناب از آفت مونتاژکاری است.

 

گفتنی است در پایان پیشنهاد می‌شود «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ در چارچوب پیش‌نویس پیوست مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و طرح اصلاح ماده (۳۱) قانون مقرارت صادرات و واردات به شماره ثبت ۲۷۸ و طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید به شماره ثبت ۲۷۱ نیز به‌دلیل ارتباط موضوع، در بازنگری قانون حداکثر لحاظ گردد و بررسی جداگانه این دو طرح در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج شود.