عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران قوانین انحلال یا ورشکستگی شرکت‌ها کارآمد و گویا نیست گروه تجارت- عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: اعلام ورشکستگی یکی از مراحل کسب و کار است که متأسفانه در ایران به عنوان یک عمل قبیح به آن نگاه می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده یحیی‌آل‌اسحاق تصریح‌کرد: زمانی که صاحب یک بنگاه اقتصادی […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
قوانین انحلال یا ورشکستگی شرکت‌ها کارآمد و گویا نیست
گروه تجارت- عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: اعلام ورشکستگی یکی از مراحل کسب و کار است که متأسفانه در ایران به عنوان یک عمل قبیح به آن نگاه می‌شود.
به گزارش مناقصه‌مزایده یحیی‌آل‌اسحاق تصریح‌کرد: زمانی که صاحب یک بنگاه اقتصادی اعلام ورشکستگی می‌کند، انگار که از حیزانتفاع ساقط شده باشد، به فردی مطرود در جامعه، خانواده و محیط فعالیت اقتصادی‌اش تبدیل می‌شود درحالی‌که این‌چنین نیست و ورشکستگی به دلایل و عوامل مختلف بستگی دارد.
وی افزود: در زمینه ورشکستگی مسأله اثرگذاری که رویکرد بدبینانه به آن را تقویت می‌کند گرفتاری‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مالی و قانونی است.
به گفته آل‌اسحاق متأسفانه قوانین در کشور ما در زمینه ادغام، انحلال یا ورشکستگی شرکت‌ها کارآمد و گویا نیست.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران ادامه‌داد: همین مسأله باعث شده اقتصاد کشور متحمل خسارت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جبران‌ناپذیری شود که ریشه در عدم به‌روزرسانی قوانین در این زمینه دارد.
وی با بیان این‌که قانون تجارت ایران بر مبنای واقعیات و شرایط ۸۰ سال پیش کشور نوشته شده، گفت: در حالی‌که امروز شرایط تجارت در دنیا و کشورمان تغییر کرده است. امروز تجارت الکترونیک مطرح شده که قواعد و قوانین خودش را می‌طلبد.
آل‌اسحاق مسایل مالی و بانکی، تسویه‌حساب‌ها، ایجاد و انحلال بنگاه‌ها در تجارت الترونیک را متفاوت خواند و گفت: دنیا در این مسیر حرکت می‌کند در حالی‌که هنوز در ایران از قانونی که بیش از نیم قرن پیش نوشته شده برای رفع و رجوع امور بنگاه‌های معمول تجاری استفاده می‌شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران یادآورشد: وضع زمانی بدتر می‌شود که به آیین‌نامه‌های مربوط به قانون تجارت نگاهی بیندازید که طی سال‌ها، تطبیق قانون با موارد واقعی را تا چه اندازه دشوار کرده است.
وی گفت: با توجه به نفوذ گسترده فناوری و ایجاد بنگاه‌های مدرن و کسب و کارهای نوپا خطر ورشکستگی بنگاه‌هایی را که خود را با فناوری منطبق نکنند و فعالیتشان را توسعه ندهند، تهدید می‌کند.
آل‌اسحاق ادامه‌داد: در این شرایط به اصلاح قانون و یافتن راه‌حل‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یی به منظور کوتاه کردن و تسهیل فرایند انجام ورشکستگی به عنوان یک مرحله مهم از کسب‌وکار نیاز داریم. راهکارهایی مثل ایجاد دادگاه ویژه تجارت مؤثر است اما باید این رویکرد را که ورشکسته مقصر است کنار گذاشت و با رویکرد دیگری چنین دادگاهی را اداره کرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران خاطرنشان‌شد: آیا صاحب بنگاهی که براساس نرخ دلار ۱۲۰۰ تومان محاسبه کرده و به یک‌باره با نرخ ۴ هزار تومان روبه‌رو می‌شود و محاسباتش به هم می‌ریزد و به ورشکستگی می‌رسد، مقصر است؟ به‌طور حتم نیست. بنابراین در زمینه بهبود شاخص حل‌و فصل ورشکستگی به اصلاح قانون و رویکردهای تازه نیاز داریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.