تاثیر منفی برنده شدن پیمانکاران بی‌کیفیت در مناقصات و آینده بازار نفت

یک کارشناس نفتی در گفتگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده مطرح کرد تاثیر منفی برنده شدن پیمانکاران بی‌کیفیت در مناقصات و آینده بازار نفت سمیه مهدوی- بازار نفت به‌ویژه در صنایع بالادستی نیازمند خدمات منحصربه‌فرد و کالاهای مرغوب استاندار با لول جهانی است تا بتواند پروژه‌ها را یکی پس از دیگری به خط پایان بهره‌برداری برساند. بازار […]

یک کارشناس نفتی در گفتگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده مطرح کرد

تاثیر منفی برنده شدن پیمانکاران بی‌کیفیت در مناقصات و آینده بازار نفت

سمیه مهدوی- بازار نفت به‌ویژه در صنایع بالادستی نیازمند خدمات منحصربه‌فرد و کالاهای مرغوب استاندار با لول جهانی است تا بتواند پروژه‌ها را یکی پس از دیگری به خط پایان بهره‌برداری برساند. بازار داخلی نیز برای جانماندن از این قافله معمولاً از طریق کانال مناقصه پروژه‌های مذکور را در اختیار شرکت‌های بهره‌بردار و پیمانکار قرار می‌دهد. بدین ترتیب رینگ مناقصات باتوجه به نوع بده بستان کارفرما و پیمانکار از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود. به صورتی که اگر در روند برگزاری مناقصات کالا‌ها و خدمات مذکور چه در حیطه پیشنهاد قیمت، چه در خصوص ارزیابی‌های فنی و چه کیفی کوچک‌ترین سهل انگاری صورت گیرد، این اشتباه می‌تواند قرعه برنده را به نام شرکت مناقصه‌گری بیندازد که توانایی لازم را در پیشبرد هدف مذکور نداشته باشد؛ این یعنی زدن گل به خودی در دقیقه ۹۰٫ آن هم در شرایطی که تمام تفاهمنامه‌های MOU و HOA که از سال گذشته به امضا رسیده‌اند در آستانه تبدیل شدن به قرارداد در قالب IPC هستند.

سعید ساویز یکی از کارشناسان ارشد نفتی که عنوان تحلیلگر حوزه نفت و انرژی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است، در خصوص خدمات ارایه شده در شرایط قبل و بعد از تحریم همچنین روال برگزاری مناقصات نظرات جالب توجهی دارد.

ساویز در گفتگو با مناقصه‌مزایده می‌گوید: خدمات حفاری و بهره‌برداری از قبیل چاه‌آزمایی، نمودارگیری، سیمان، گل و اسید از مجموعه اقدامات لازم و ضروری در فرایند عملیات بالادستی بوده که غالباً توسط شرکت‌های خدمات‌دهنده و از طریق مناقصه در اختیار شرکت‌های بهره‌بردار قرار می‌گیرد.  

وی در خصوص کیفیت ابزار و ارایه خدمات سرویس کمپانی‌ها در صنعت نفت بیان می‌کند: با یک بررسی اجمالی در خصوص عملکرد شرکت‌های بزرگ -که به صورت برند نفت کشورهای مختلف شناخته می‌شوند- و آنالیز المان‌های موفقیت و پیشرفت آنها چنین به نظر می‌رسد که پس از مدیریت، استفاده از سرویس کمپانیهای صاحب تکنولوژی و با کیفیت از عوامل موفقیت برای آنها بوده است.

ساویز با اشاره به شرایط شرکت‌های ایرانی و خارجی صنعت نفت در زمان تحریم‌ها توضیح می‌دهد: پیش از تحریم‌ها دوران امپراتوری بی‌چون و چرای شلمبرژه در ایران بود؛ رقم‌های نجومی و غیرمنصفانه، آزمودن تکنولوژی‌های بدون رزومه و جدید در ایران همچون موش آزمایشگاهی و البته کیفیت خوب و مورد اعتماد فنی در بسیاری از سرویس‌ها در کنار شرکت‌های ضعیف نیمه دولتی و چند شرکت خدماتی خصوصی با سرویس‌های محدود باعث به وجود آمدن اعتماد زیادی به شلمبرژه و البته تاخت‌وتاز بیرحمانه مالی آنها در صنعت نفت ایران شده بود.

به اعتقاد وی پس از تحریم با خروج شلمبرژه از بازار نفت ایران در بسیاری از سرویس‌ها، شرکت‌های خوب ایرانی با استفاده از نیروی زبده به جا مانده از شرکت شلمبرژه، با به‌کارگیری ابزاری بهتر از ابزار آنها و با سرمایه ایرانی مشغول به فعالیت شدند.

ساویز با اشاره به بهتر شدن وضعیت شرکت‌های داخلی بعد از دوره تحریم‌ها توضیح می‌دهد: بدین ترتیب بخشی از سرویس کمپانی‌ها که فعالیت محدودی داشتند دامنه فعالیت‌های خود را گسترش دادند و آرام‌آرام در غالب سرویس هایRoutine وConventional نیاز داخلی را بر طرف کردند و قیمت‌ها را به نصف آن چه که در زمان شلمبرژه بود کاهش دادند و حضورشان در مناقصات ثبات بیش‌تری یافت.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که روال حضور شرکت‌ها در مناقصات نفتی بر چه اساسی صورت می‌گیرد بیان می‌کند: برنده مناقصات دولتی در ایران براساس حداقل قیمت مشخص می‌گردد و  آن‌که قیمت پایین‌تر می‌دهد، اگرچه حداقل نمره فنی را داشته باشد، برنده مناقصه خواهد بود و در ارزیابی فنی هم به ندرت شرکتی رد می‌شود؛ بنابراین با حداقل نمره فنی شرکت‌هایی که کیفیت چندانی ندارند و گا‌هی حتی فاقد حداقل توانایی لازم برای انجام کار می‌باشند به راحتی با دادن قیمت پایین برنده مناقصه می‌شوند و گوی سبقت را از رقبای خود می‌ربایند.

به گفته این کارشناس نفتی توجه به این نکته ضروریست که نیروی انسانی آموزش دیده و زبده ارزان به دست نمی‌آید و در بخش‌های آموزش و حقوق، تهیه ابزار با کیفیت هزینه‌هایی را در‌بردارد.

او ادامه می‌دهد: اما برای شرکت‌هایی که چندان کیفیت مدار نیستند استفاده از نیروی ارزان و ابزار بی‌کیفیت خصوصاً چینی موجود در بازار شرایطی را به وجود می‌آورد که بتواند قیمت‌ها را بسیار پایین برآورد کند.

ساویز می‌گوید: در شرکت‌های دولتی نیز آنان که در ارزیابی ورد زبانشان قیمت پایینتر است، معمولاً محبوب‌ترند اما دراین بین کیفیت به حاشیه می‌رود. وقتی قیمت پایین بیاید کدام نهاد و ارگان وظیفه حمایت از شرکت‌های خوب و ارایه‌دهنده خدمات با استاندارد بین‌المللی را دارد؟ بدیهی است با سامانه قیمت مدار کیفیت گریز دستاورد گزاف دوران تحریم از ریشه خشک می‌شود.

او در ادامه تأکید می‌کند: در این شرایط کارفرما بالاجبار با شرکت‌های ضعیف کار می‌کند در نتیجه یا روند کار با اخلال مواجه می‌شود و در بایکوت می‌ماند یا در خوش‌بینانه‌‌ترین حالت کار کج دار و مریز پیش می‌رود اما با نتایج نادرست و هزاران بار آزمون و خطا که فقط و فقط منجر به ایجاد هزینه‌های گزاف زمانی، مالی و هدررفت نیروی انسانی متخصص خواهد شد.

این کارشناس با اشاره به اهمیت شفاف‌سازی مناقصات نفتی می‌گوید: چگونگی نظارت بر مناقصات که توسط بازرسان و متخصصان بر کیفیت و قیمت پروژه‌ها صورت می‌گیرد بسیار حساس و نفس‌گیر است. توجه به این نکته ضروری است که تا به امروز کسی بابت پذیرش برنده کم کیفیت ارزان قیمت هرگز مؤاخذه نشده است. این درحالی است که با دست رد زدن به سینه یک شرکت متخصص و جذب شرکت‌های ارزان، تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور درپی خواهد داشت.

ساویز در ادامه با گریزی به روند کاری کمیسیون مناقصات، یک راهکار ارایه می‌کند: کمیسیون مناقصات برای حداقل کیفیت لازم از دیدگاه تخصصی و نه مدیریتی کف قیمت داشته باشد و تمامی شرکت‌های زیر ان قیمت حذف گردند، نمره فنی سهم قابل ملاحظه‌ای در ارزیابی‌ها داشته باشد، مردود شدن شرکت‌ها به حکم نمره فنی زیر حدالنصاب معمول گردد و تفکر این‌که اگر پیمانکار ضرر کند کارفرما کار خود را به درستی انجام داده است تغییر کند و همچنین بازرسان از میان افراد کارکشته و آشنا با حال و هوا و جزییات این صنعت انتخاب شوند.

 

بنابراین می‌توان با یک قانون گذاری صحیح و اجرای کامل آن بین کارفرمای ارشد و شرکت‌های خدماتی هماهنگی مناسب‌تری ایجاد کرد تا قطعات بخش خصوصی و دولتی در پازل مدل جدید قراردادهای نفتی در جایگاه مناسبی قرار بگیرند.