هوای پاک و حمایتهای قانونی در اجرای اصل یکصدوبیستوسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هوای پاک که با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۹و تأیید شورای محترم نگهبان، جهت اجرا به رییسجمهور ابلاغ گردید. به گزارش مناقصهمزایده به مناسبت هفته جاری […]
هوای پاک و حمایتهای قانونی
در اجرای اصل یکصدوبیستوسوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هوای پاک که با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۶۹و تأیید شورای محترم نگهبان، جهت اجرا به رییسجمهور ابلاغ گردید.
به گزارش مناقصهمزایده به مناسبت هفته جاری که هفته هوای پاک نامگذاری شده است. این قانون را مرور میکنیم.
متن این قانون به شرح ذیل میباشد:
قانون هوای پاک
ماده۱ – اصطلاحات بهکار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:
۱- آلودگی هوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلایندههای جامد، مایع، گاز، پرتوهای یونساز و غیریونساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونهای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرایندهای بوم شناختی(اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد.
۲- حدود مجاز انتشار آلایندهها: میزان مجاز خروجی آلایندهها از منابع آلودهکننده هوا
۳- منابع آلودهکننده هوا به شرح زیر عبارتند از:
– منابع طبیعی: شامل طوفانهای گرد و غبار، طوفانهای شن، آتشسوزی جنگلها و مراتع، آتشفشانها و هواویزهای دریایی میباشد.
– منابع انسان ساخت: شامل؛
الف) منابع متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی میکند.
ب) منابع ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخشهای خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلایندهها میشود.
۴- سازمان: برای رعایت اختصار، در این قانون واژه «سازمان به جای «سازمان حفاظت محیطزیست آورده میشود.
۵ – مواقع اضطراری: مواقعی است که با استمرار پایداری جوی (براساس اعلام سازمان هواشناسی) و یا افزایش میزان غلظت آلایندهها (براساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان) شرایط به گونهای در کوتاه مدت، سلامت انسان و محیطزیست را دچار مخاطره جدی بنماید.
ماده۲- تمامی اشخاص، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرکها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجرای این قانون میباشد.
آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگیهای موضوع این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۳- در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیتها یا محدودیتهای موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلودهکننده هوا برقرار نماید و بلافاصله مراتب را از طریق رسانههای همگانی، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطلاع میدهد.
تبصره۱- میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد محدوده ممنوعه میشوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران رسیده و جهت اقدام قانونی لازم به مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.
تبصره۲- در این شرایط تمامی دستگاهها و ارگانهای ذیربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت الزامات اعلامی سازمان میباشند. مسؤولان و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده(۵۷۶) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) میشوند.
تبصره۳- سازمان موظف است آییننامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار و به روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانههای «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «کشور و «صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه کند و حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده۴- تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلایندههای موضوع این قانون، اعلامی از سوی سازمان میباشد.
استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر برآلایندگی وسایل نقلیه از قبیل اگزوز، صافی(فیلتر) و واکنش ساز(کاتالیست) توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت میشود و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
شمارهگذاری انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلایندههای موضوع این قانون و اخذ تأییدیه سازمان میباشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود وسایل نقلیهای که حدود مجاز انتشار آلایندههای تعریف شده موضوع این قانون را رعایت نمینمایند، جلوگیری نماید. پیش فروش یا فروش این گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است.
تبصره – سازمان مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حدود مجاز انتشار آلایندهها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد.
ماده۵ – تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را تا حداقل دو سال تمام یا ۴۰هزار کیلومتر (به مجرد تحقق هر کدام از آنها) ضمانت(گارانتی) کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آلایندههای خودرو را برعهده دارند درطی این مدت مشمول ضمانت کامل میباشند و درصورت خرابی، هزینه اصلاح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه، به صورت رایگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است.
تبصره – واردکنندگان و عرضهکنندگان خودروهای خارجی مکلفند علاوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در این ماده، سایر خدمات و ضمانتهای مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهرهبرداران داخلی اعمال نمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.