عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده برای سال آینده اعلام کرد واگذار ی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام تا ۳۰ درصد از کل رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از طرح‌های نیمه‌تمام روی زمین مانده در سال آینده به بخش‌های غیردولتی واگذار شود که رقمی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده برای سال آینده اعلام کرد
واگذار ی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه‌تمام
تا ۳۰ درصد از کل رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از طرح‌های نیمه‌تمام روی زمین مانده در سال آینده به بخش‌های غیردولتی واگذار شود که رقمی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
مهردادبائوج‌لاهوتی در گفت‌وگوی اختصاصی با مناقصه‌مزایده در ادامه تصریح کرد: دولت باید با بانک‌ها و بخش خصوصی مشارکت کند و پروژه‌ها را تمام کند؛ در این خصوص اسامی پروژه‌های قابل واگذاری مشخص شده است، در این راستا، لازم است دستگاه‌های نظارتی ذره بین مچ‌گیری و ایرادهای غیرسازنده را در این واگذاری‌ها کنار بگذارند و با نگاهی تعاملی همکاری‌های لازم را برای این واگذاری‌ها انجام دهند.
نماینده مردم لنگرود در مجلس در خصوص نتایج واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، خاطرنشان کرد: واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، اشتغال‌زایی، خروج پیمانکاران از مشکلات مالی خود و در مجموع موجب رونق اقتصادی خواهد شد.
سخنگوی فراکسیون مستقلان مجلس افزود: این کار با نقش‌آفرینی دستگاه‌های نظارتی و توجه به افزایش سود بخش خصوصی ممکن خواهد بود و نباید در این مشارکت منافع یک طرفه دولت را در نظر بگیریم. بنا بر تصمیمات اتخاذ شده، پروژه‌ها یا به صورت کامل واگذار می‌شوند یا براساس پیشرفت پروژه‌ها، درصدی که تکمیل شده، متعلق به دولت بوده و آنچه از طرح به جا مانده، سهم بانک‌ها و بخش خصوصی خواهد بود.
لاهوتی با ذکر مثالی بیان کرد: به عنوان مثال آزادراه «رشت- قزوین» که متعلق به شرکت سازمان پایانه‌ها، بانک تجارت و دولت است که به همان صورتی که گفته شد، ضمن واگذاری به بخش غیردولتی در حال ساخت و اتمام است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بدهی پیمانکاران به خبرنگار مناقصه‌مزایده اظهار داشت: باید گفت چالش بدهی دولت به پیمانکاران در حال مرتفع شدن است. در سال گذشته به دولت اجازه انتشار ۳۴هزار میلیارد تومان اوراق مالی داده شد و در سال جاری دولت باید حدود ۲۳هزار میلیارد تومان اصل اوراق مشارکت با ۷هزار میلیارد تومان سود آنها را از پیمانکاران در موعد رسیدن سررسید مورد نظر، بخرد. برای سال بعد پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۳۸۵۰۰ میلیارد تومان بود که ۶۵۰۰ میلیارد تومان نیز مجلس اضافه کرد، در مجموع به ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.