نماینده مردم شازند در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده تأکید کرد بی‌توجهی به اهلیت‌ها دلیل ناکامی اجرای اصل۴۴ نماینده مردم شازند گفت: در راستای اجرا شدن اصل۴۴ قانون اساسی، لازم بود دولت تصدی‌گری خود را کاهش دهد و بخش‌هایی را واگذار کند، در این راه لازم بود اهلیت آنهایی که سازمانی را در اختیار می‌گیرند، مورد توجه […]
نماینده مردم شازند در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده تأکید کرد
بی‌توجهی به اهلیت‌ها دلیل ناکامی اجرای اصل۴۴
نماینده مردم شازند گفت: در راستای اجرا شدن اصل۴۴ قانون اساسی، لازم بود دولت تصدی‌گری خود را کاهش دهد و بخش‌هایی را واگذار کند، در این راه لازم بود اهلیت آنهایی که سازمانی را در اختیار می‌گیرند، مورد توجه قرار بگیرد ولی متأسفانه در واگذاری‌ها کم‌تر به آن توجه شد.
علی‌ابراهیمی در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده افزود: باید گفت در واگذاری‌ها، به موضوع اهلیت اهمیتی داده نشده و بیش‌تر توجه‌ها به سوی موضوع رد دیون شرکت‌های دولتی بوده است، عملاً با این کار اصل۴۴ در عمل مورد اجرا واقع نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه تصریح کرد: متأسفانه در واگذاری‌ها خیلی موفق نبوده‌ایم؛ چه آنهایی که خصولتی بودند و چه آنهایی که واقعاً خصوصی بودند، بدون توجه به اهلیتشان شرکتی را در اختیار گرفتند؛ برای همین است که در این واگذاری‌ها، شاهد شکوفایی لازم اقتصادی نبوده‌ایم؛ لازم است در واگذاری‌های جدید بازنگری صورت گیرد و اشتباهات سیستمی برطرف شود.
ابراهیمی با ذکر مثالی از منطقه حوزه انتخابیه خود، خاطرنشان‌کرد: به عنوان مثال، اگر قرار است پالایشگاهی را از منطقه ما واگذار کنند باید دقت و احتیاط لازم صورت گیرد و اگر شرکتی اهلیت لازم را ندارد، پالایشگاه به آن واگذار نشود.
بی توجهی به اقشار کم‌درآمد در بودجه
این نماینده مجلس در ادامه در پاسخ به نقاط ضعف و قوت بودجه سال آینده اظهارداشت: لایحه بودجه سال۱۳۹۷ دارای مزایا و معایبی است؛ از جمله مزایای آن واقع‌گرایی، انضباط مالی، حرکت به سمت بودجه عملیات، اشتغال‌زا بودن بودجه است. اقشار کم‌درآمد مانند فرهنگیان و بازنشستگان مورد حمایت واقع نشده‌اند و لازم بود به آن دقت بیش‌تری می‌شد که این یکی از نقص‌های لایحه بودجه۹۷ است.
بودجه عملیاتی پروژه محور است
وی در خصوص بودجه عملیاتی تصریح‌کرد: در گذشته دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها براساس وظایف خودشان، دارای ضریبی بودند و بودجه آنها را در اختیارشان می‌گذاشتند و آنها هم به انجام وظایف خود مشغول بودند اما ابزار نظارتی موجود در مجلس و دولت برای کنترل نحوه هزینهکرد بودجه و کارایی دستگاه‌ها، خیلی کارآمد نبوده است. همواره به گزارش دستگاه‌ها و ارایه سندهای هزینهکرد کارها، اکتفا شده است؛ ولی وقتی صحبت در خصوص بودجه عملیاتی می‌شود، موضوع فرق می‌کند چون قیمت خدمات، کارها و پروژه‌های دستگاه‌ها مشخص است و به صورت ماهیانه و فصلی متناسب با اجرای عملیات و پروژه‌ها اعتبار اخذ خواهد کرد.
این نماینده مجلس ادامه‌داد: می‌توان گفت بودجه عملیاتی پروژه‌محور خواهد بود و به صورت مقطعی قابل ارزیابی است و با این روش، می‌توان به درصد تحقق و مفید بودن بودجه عملیاتی پی برد و در این راه، می‌شود حتی پروژه‌های کم‌ثمر و بی‌فایده را متوقف کرد تا هزینه بیهوده صورت نگیرد و اموال کشور از بین نرود. می‌توان گفت در بودجه عملیاتی کشور، اعتبارات و پروژه‌ها را به سوی هدفمند‌تر شدن حرکت خواهد داد.
در بودجه‌های غیرعملیاتی جنبه نظارتی کم‌تر است
عضو کمیسیون کشاورزی با ریشه‌یابی مشکلات سنوات گذشته در بودجه‌بندی کشور خاطرنشان‌ساخت: متأسفانه در بودجه‌ریزی گذشته کشور، چون از برنامه‌های ۵ساله تبعیت می‌کرده، باید قوانین و آیین‌نامه‌هایی رعایت می‌شد؛ در نتیجه آن، به بودجه‌های سنواتی به صورت مقطعی نگاه می‌شد و جدول‌های ارایه شده دولت کلی بود؛ به‌گونه‌ای که نمایندگان مجلس به صورت ریز امکان ورود و بررسی جزییات این جداول بودجه‌های سنواتی را نداشتند؛ ولی در حال‌حاضر به دلیل برخی محدودیت‌ها بودجه‌ای، راهکار بودجه عملیاتی می‌تواند موجب از میان رفتن هزینه‌های بیهوده می‌شود. زیرا عدم کفاف منابع نفتی برای حل مشکلات کشور موجب شده است که اعتبارات را با بودجه‌های عملیاتی عملاً بیش‌تر کنیم و در گذشته کم‌تر امکان توجه به این بخش بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.