استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نظام ورشکستگی ما تقریباً ناکارآمد است مناقصهمزایدهـ استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: تردیدی نیست که قوانین و مقررات تجاری ما و بهطور عام و قوانین مرتبط با بحث ورشکستگی بهطور خاص باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند. به گزارش مناقصهمزایده علیرضاعالیپناه اظهارکرد: در حال حاضر در […]
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
نظام ورشکستگی ما تقریباً ناکارآمد است
مناقصهمزایدهـ استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: تردیدی نیست که قوانین و مقررات تجاری ما و بهطور عام و قوانین مرتبط با بحث ورشکستگی بهطور خاص باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.
به گزارش مناقصهمزایده علیرضاعالیپناه اظهارکرد: در حال حاضر در سطح بینالمللی، تئوریهای نوینی در موضوع حل و فصل ورشکستگی مطرح است که باید آنها را مورد توجه قرار دهیم. بعد از انقلاب اسلامی در خصوص مشروعیت قانون تجارت تردیدهایی وجود داشت اما همیشه اصلاح این قانون مکرر به آینده موکول شده است.
وی با بیان اینکه وضعیت ایران در نماگر ورشکستگی روزبهروز در حال افول است، تصریحکرد: براساس گزارش سال ۲۰۱۴بانک جهانی از محیط کسب و کار کشورمان، در شاخص ورشکستگی رتبه۱۵۲ را داشتیم که امروز شاهد هستیم رتبه ایران در این شاخص تا ۱۶۰ هم افت پیدا کرده است. چنان که بین کشورهای منطقه از افغانستان و سوریه آن هم با دوالی ۳ پله، بالاتر قرار گرفتهایم. این مسایل حاکی از آن است که باید برای بهبود رویههای موجود تمهیداتی اندیشیده شود.
عالیپناه عنوانکرد: در ادوار گذشته نماگر ورشکستی فقط در حوزه نرخ بازستانی مورد توجه گزارش دوئینگ بیزینس بود، اما امروزه استحکام چارچوب حقوقی ورشکستگی نیز بر این مسأله افزوده شده است.
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عنوانکرد: پس از مطالعه گزارش در سال۲۰۱۴ نکاتی را با هدف دست یافتن به نرخ بازستانی خوب برای اصلاحات حقوقی پیشنهاد کرده و تقدیم اتاق ایران و مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی مشورتی قوه مقننه شد.
وی ادامهداد: اگر برخی از اصلاحات تا سال۲۰۱۶ انجام میشد ما میتوانستیم رتبه خودمان را به صورت محسوسی در نماگر ورشکستگی بهبود ببخشیم اما عواملی باعث شد که این مهم محقق نشود.
عالیپناه یادآورشد: در وضعیت کنونی با چند مسأله در بحث ورشکستگی مواجه هستیم، نخست آنکه شاهد اطاله فرایند ورشکستگی هستیم، چنان که همه از اطاله دادرسی و اطاله رسیدگی در کشور گلایه دارند. این مسأله در حوزه ورشکستگی آن قدر جدی است که نظام ورشکستگی ما را تقریباً تبدیل به یک نظام ناکارآمد تبدیل شده است.
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: تجار تمایلی به اعلام ورشکستگی ندارند و طلبکاران نیز درصدد هستند تا با همکاران تجاری خودشان مماشات کنند و مسأله را بدون ورشکستگی ختم به خیر نمایند، چون معتقدند بازستانی از این روش با درصد بیشتری انجام میگیرد. اما نباید از یاد برد که یکی از علل عدم تمایل تجار و همکاران آنها برای استفاده از روند ورشکستگی در کشور، طولانی بودن فرایند و نتیجهبخش نبودن نتیجه نهایی کار است.
وی ادامهداد: البته بالا بودن هزینه ورشکستگی نیز مزید بر علت شده است. این مسأله نیز در متن گزارش دوئینگ بیزنس هم مورد اشاره قرار گرفته است. نکته قابل توجه دیگر آن است که ما مقرراتی داریم که این مقررات خود عامل پایین آمدن نرخ بازستانی است.
عالیپناه با اشاره به اینکه در بحث استحکام چارچوب حقوقی ۴شاخص فرعی مورد بررسی دوئینگ بیزینس قرار گرفته است، عنوانکرد: شاخص نخست اجرای فرایند ورشکستگی، شاخص دوم مدیریت اموال و وثیقه بدهکاران، شاخص سوم فرایند بازسازی و یا تجدید سازمان و شاخص چهارم مشارکت بستانکاران است.
وی افزود: با توجه به قدیمی بودن و در حقیقت باستانی بودن قانون تجارت در حوزه ورشکستگی بعضی از این مفاهیم در نظام حقوقی ما شناخته نشده است. مسأله هم از این قرار نیست که کارشناسان از این مهم مطلع نبودند و یا این مقوله را به سمع و نظر تصمیمگیران و سیاستگذاران نرساندند. بلکه بحث این است که فرایند بازبینی قانون تجارت در جایی گره خورده است و آن گره باز نمیشود.
وی خاطرنشانکرد: اگر واقعاً نتیجه این نشست، این پیشنهاد به قانونگذار به عنوان بازوی بخش خصوصی باشد که این گره را باز کند، قطعاً این مشکل دوئینگ بیزنس در زمان کوتاهی حل خواهد شد.
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی عنوانکرد: از یک زمانی مقررات ورشکستگی به این سمت حرکت کرد که از نگاه صرف تسویه به پدیده ورشکستگی پرهیز شود، در برههای دیدگاه این بود که اگر کسی در وضعیت ورشکستگی قرار گرفت، نظام حقوقی مثل یک ویروسی که وارد بدن شده باشد، این موضوع را تسویه کند و از فرایند تجارت خارج نماید. از دهه۹۰ میلادی این نگاه مطرح شد که فقط بحث تسویه هدف نهایی ورشکستگی نیست، بلکه بحث تجدید سازمان و بازسازی ورشکستگی هم امری جدی است. یعنی ما بتوانیم کسب و کاری را که در وضعیت ورشکستگی قرار دارد احیا کنیم و به چرخه تولید یا تجارت بازگردانیم.
عالیپناه با اشاره به معیارهای اعلامهای ورشکستگی یادآورشد: ورشکستگی در ایران متکی بر تئوری توقف ظاهری است، این تئوری میگوید، چنانکه تاجر بدهکار ولو یک بدهی خودش را در مورد موعد مقرر پرداخت نکند، ورشکسته محسوب میشود. البته این مهم همیشه محل مناقشه بوده است اما در میانه دهه ۸۰ در رویه قضایی ایران تحولی به وجود آمد، چنانکه از تئوری توقف ظاهری، به سراغ تئوری توقف واقعی حرکت کرد.
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه تئوری توقف واقعی یعنی این که بسنجیم که اگر اموال و داراییهای تاجر پایینتر از بدهیهای او باشد، او را ورشکسته اعلام کنیم، افزود: مقررات کنونی برای ورشکستگی مبلغ بالایی در نظر گرفته است. در حالی که ما میدانیم فقط هزینههای دولتی در دوئینگبیزینس لحاظ نمیشود و هزینه دادرسیهای مکرر، هزینههای وکلا، هزینههای کارشناسان و مزایده نیز مورد لحاظ قرار میگیرد. لذا هزینه ورشکستگی در کشور ما به یک رقم عجیب ۱۵درصد رسیده است.
وی عنوانکرد: ۳الی۴ سال پیش تلاشی در دولت انجام گرفت که لایحه خاصی برای مقررات ورشکستگی تنظیم شود اما متأسفانه متنی که تهیه شد، فارغ از بحثهای حقوقی دیگر، اساساً شاخصهای دوئینگ بیزینس در آن مورد لحاظ قرار نگرفته است. همچنین بخشی از مفاد این لایحه ما را از چاله در میآورد و به چاه میاندازد.
عالیپناه یادآورشد: امیدواریم که مجلس، راهی را جهت بازگشت به لایحهای که در سال۹۱ مصوب شده، باز کند. بدینصورت که با آوردن مطلب در صحن و رأی دادن نمایندگان، آن ایرادی که شورای نگهبان بر طرح گرفته بود، برطرف شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.