قراردادهای IPC با ذات مناقصه در تضاد است

یک کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده بیان کرد

قراردادهای IPC با ذات مناقصه در تضاد است

قد کشیدن سایه بوروکراسی بر سر مناقصات نفتی

 

سمیه‌ مهدوی- صنعت نفت قرار است تا پایان سال۳ قرارداد مهم را نهایی کند، این درحالی است که تاکنون تفاهمنامه‌های متعددی در قالب MOU وHOA با غول‌های نفتی همچون انی، شل، توتال، اینپکس و البته بخش اعظم آن‌که به دست شرکت‌های روسی پاراف شده، منعقد شده است. در این بین دومینوی میادین نفتی و گازی در انتظار برگزاری نخستین مناقصه به سرمی برند، مناقصه‌ای که چوب تأخیر‌ها درلای چرخ آن گیر کرده و با امروز و فردا شدن‌های بسیار در برگزاری مناقصه نفس شرکت‌ها را به تنگ آورده است. همین تأخیر‌ها بهانه‌ای شد تا خبرنگار روزنامه مناقصه‌مزایده با یکی از کارشناسان قراردادهای نفت و امور مناقصات به گفت‌و‌گو بنشیند.

هاتف‌ستاری به‌عنوان یکی از مدرسین و حقوقدان‌های جوان که در امر تدوین قرارداد‌ها فعالیت‌های متناوبی را انجام می‌دهد از مسأله‌ای رونمایی کرد که بیانگر یک تناقض یا بهتر بگوییم یک پارادوکس در روال اجرایی مناقصات در بدنه معاملات نفتی است.

ستاری با اشاره به دغدغه مهم صنعت نفت یعنی برگزاری مناقصات بیان کرد: دل نگرانی‌های متعددی در خصوص قراردادهای پیمانکاری وجود دارد که این امر در پروژه‌های بالادستی نفت بسیار حایز اهمیت تلقی می‌شوند. در محافل کارشناسان اکثراً بحث بر سر نحوه و چگونگی ارزیابی کیفی است درصورتی‌که ارزیابی کیفی در پروژه‌های بالادستی نفت معنایی ندارد چرا که در کل مناقصه‌ای وجود ندارد.

وی در ادامه بیان‌کرد: این امر به دو دلیل برمی‌گردد؛ اول آن‌که برگزاری مناقصه با انعقاد قراردادهای بالادستی نفت کاملاً متناقص است. زیرا در قانون مناقصات آمده است؛ تعیین برنده براساس کم‌ترین قیمت «متناسب» صورت می‌گیرد؛ هدف قانون‌گذار از آوردن واژه متناسب این است که سنخیتی بین قیمت و کیفیت برقرار شود.

این حقوقدان با تأکید بر این‌که قیمت پیشنهادی باید متناسب با منابع مالی موجود شرکت و توانایی در کیفیت محصولات ارایه شود، ادامه داد:

این موضوع در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود و بعضاً شرکت‌هایی که توان و تخصص لازم را ندارند وارد گود مناقصات می‌شوند، به‌عنوان مثال در یکی از معاملات مناقصه‌گر قیمتی را پیشنهاد داده بود که حقوق کارمندی خودش را کفایت نمی‌کرد چه برسد به داشتن بضاعت برای خرید تجهیزات!

به گفته وی منظور از متناسب این است که باید کیفیت و کمیت را در یک قاب بسنجید؛ این درحالی است که گزینه مذکور در قراردادهای نفتی امکان‌پذیر نیست.

ستاری با بیان این‌که ابزار نظارتی ضعیف می‌تواند در اجرای پروژه‌ها ضربات مهلکی به صنعت نفت بزند، توضیح‌داد: در قراردادهای بالادستی نفت به این شکل است که کیف پول خود را به‌عنوان منابع مالی در اختیار پیمانکار قرار دهید و بگویید برای خرید تجهیزات هزینه کند. ممکن است در این بین پیمانکار تجهیزات را با صدمیلیون‌تومان بخرد ولی به‌کارفرما بگوید با ۲۰۰میلیون‌تومان خرید انجام شده است، حال اگر ابزار نظارتی ضعیف باشد این مبلغ را می‌تواند افزایش دهد.

این کارشناس امور قراردادی افزود: در قراردادهای بالادستی نفت رقم ثابت سرمایه‌گذاری وجود ندارد به عبارت دیگر پیمانکار از همان ابتدا نمی‌تواند بگوید با یک مبلغ ثابت پروژه را اجرا کند و به اتمام برساند ممکن است این رقم در حین اجرا و توسعه میدان افزایش پیدا کند. هیچ تضمینی وجود ندارد این رقم ثابت بماند یعنی سقف سرمایه‌گذاری متغیر است همین متغیر بودن با ذات مناقصه در تضاد است.

 ستاری تصریح‌کرد: با این تفاسیر قرارداد به پیمانکار اجازه می‌دهد که در حین انجام عملیات و توسعه میدان رقم سرمایه‌گذاری را افزایش دهد که در حوزه نفت به آن OPEN CAPEX گفته می‌شود، یعنی هزینه‌های سرمایه‌ای سقفی برایش تعریف نشده است.

زور نفت به قانون مناقصه می‌چربد!

وی با اشاره به این‌که برگزاری مناقصه با قراردادهای بالادستی نفت وجه اشتراکی ندارند، گفت:

حتی اگر قیمت سرمایه‌گذاری در قرارداد ثابت باشد و سقفی برایش در نظر گرفته شود باز هم مناقصه قالب مناسبی برای قراردادهای IPC نمی‌تواند باشد. چراکه اگر با این شرایط پروژه به مناقصه برود باید بر مبنای قیمت کم‌تر پروژه واگذار شود البته به شرط وجود سرمایه‌گذاران و اعلام آمادگی مناقصه‌گران. در پروژه‌ای که به مناقصه می‌رود وقتی فقط یک شرکت اعلام آمادگی می‌کند، دیگر برگزاری مناقصه معنایی ندارد.

این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که رقابت‌پذیری شرکت‌ها در میادین نفتی چه میزان است، گفت: مناقصه باید رقابت ایجاد کند نفت شوخی‌بردار نیست. لفظ مناقصه میادین نفتی براساس قرارداد IPC، بازی با الفاظ است. وقتی پیمانکار می‌تواند سقف هزینه‌هایش را افزایش دهد و از آن قیمتی که اعلام شده عدول کرده و آن را افزایش دهد، پس چرا مناقصه برگزار می‌شود؟ آن هم در شرایطی که شرکت‌های متقاضی در اقلیت هستند.

او با تأکید بر این‌که اگر سقف سرمایه‌گذاری بسته باشد پیمانکار قدم از قدم برنمی‌دارد، توضیح داد: وقتی سخن از مناقصه می‌شود ذهن به یک رقابت متبادر می‌شود که با ورود شرکت‌ها ارزیابی کیفی صورت بگیرد و بعد از قیمت‌های ارایه شده برنده نهایی اعلام شود.

ستاری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که در نسل سوم بیع متقابل روند برگزاری مناقصات چگونه است، بیان‌کرد: تاکنون در پروژه‌های نفتی سابقه انعقاد مناقصه وجود نداشته است. در نسل سوم بیع متقابل و IPC نمی‌توان مناقصه‌ای اجرا کرد؛ زور نفت به قانون مناقصه می‌چربد.

حرکت لاک‌پشتی دراجرای پروژه‌ها

ستاری در پاسخ به این سؤال که آیا در پروژه‌های داخلی لزومی به تغییر قانون می‌بیند، اظهارکرد:

مناقصه در حوزه‌های مربوط به کسب و کار، تجارت و مسایل سرمایه‌گذاری اجرا می‌شود اما در این بین اولین موضوعی که در تجارت بین‌الملل در فازهای خرید و فروش خودنمایی می‌کند، سرعت در انجام عملیات است امری که در ایران با بوروکراسی به حاشیه رفته است.

او ادامه‌داد: در کشوری مانند قطر یک پروژه معمولی نفتی در مدت زمان کوتاهی برگزار می‌شود و برنده براساس قیمت و کیفیت انتخاب می‌شوند اما در ایران روند کار‌ها مدام به تأخیر می‌افتد.

این کارشناس حقوقی با اشاره به قرارداد توتال بیان‌کرد: در این قرارداد نه مناقصه‌ای برگزار شد و نه ارزیابی کیفی صورت گرفت اما روند کار یک سال طول کشید. اگر مناقصه برگزار می‌شد علاوه بر طولانی شدن پروسه مذکور، عده‌ای با بهانه‌گیری‌های مرسوم اعتراض می‌کردند و به هیأت رسیدگی تخلفات و هیأت اداری دستگاه برگزارکننده هجوم می‌بردند.

ستاری با تأکید بر این‌که سرعت فاکتور بسیار مهمی است، گفت: مشکل از اجرای قانون است، هر چقدر مجری ذی‌صلاح باشد باز هم ناچاراً در سراشیبی بورورکراسی می‌افتد، حال اگر مجری ناکارآمد باشد در کنار خلأ قانون پروژه سرنوشت اسفباری پیدا می‌کند.

عدم شفافیت در قانون مناقصات

وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است روش دیگری را جایگزین مناقصه کرد، گفت: در نروژ سیستم نفتی براساس لایسنس پیش می‌رود یعنی قرارداد منعقد نمی‌شود. براساس سازوکاری طرح را ارایه می‌کنند تا شرکت‌های متقاضی درصورت تمایل اعلام آمادگی کنند. این کار در خصوص یک میدان در نهایت یک بازه ۳۰روزه زمان می‌برد، اما در ایران به خاطر ممنوعیت‌هایی که براساس قانون اساسی وجود دارد، نمی‌توان لایسنس را اجرایی کرد؛ چرا که در لایسنس باید میدان را واگذار کرد.

وی ادامه‌داد: مهم‌ترین مسأله عدم شفافیت در قوانین ما است، در قراردادهای اجرایی مشخص نیست شرکت متقاضی به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد مراحل عملیاتی می‌شود یا پیمانکار؟ براساس قانون حمایت از سرمایه‌گذار خارجی باید سازمان «سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی» به آن شرکت مجوز دهد. از آنجایی که سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت ایران ممنوع است به شرکت‌ها مجوز سرمایه‌گذاری نمی‌دهند و عنوان پیمانکاری می‌دهند. حال با برچسب خوردن پیمانکاری نباید شرکت مذکور متحمل ریسک شود درصورتی‌که این اتفاق می‌افتد! این یعنی عدم شفافیت.

ستاری قالب قرارداد IPC را با نسل اول بیع متقابل قیاس کرد و گفت: در نسل اول بیع متقابل سقف هزینه‌ها بسته بود در این حالت اگر پیمانکار مجبور به پرداخت هزینه بیش‌تری نسبت به آنچه که در قرارداد آمده می‌شد، باید از جیب پرداخت می‌کرد؛ لذا در این حالت برگزاری مناقصه جوابگو بود.

وی در پاسخ به این سؤال که با این تفاسیر جذب ۲۰۰میلیارددلاری که در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده محقق خواهد شد یا خیر؟ گفت: این رقم بسیار نجومی است که با توجه به دست‌اندازهای پیشِ رو جذب این رقم بسیار سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود.

وی در پایان با گریزی به کارایی وندورلیست‌ها در معاملات تصریح کرد: در بسیاری از پروژه‌ها پیمانکار در قرارداد ملزم به استفاده از کالاهای ایرانی می‌شود ولی با گذشت ۶ ماه ظرفیت انبار از کالاهای چینی انباشته می‌شود. در این حالت کارفرما چه واکنشی می‌تواند بروز دهد؟ نمی‌توان به‌راحتی قرارداد را نقض کرد چرا که پروژه می‌خوابد و حساب و کتاب سرمایه‌گذاری زیر سؤال خواهد رفت.