تصمیماتی که به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شد

رییس اتاق بازرگانی تهران

تصمیماتی که به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شد

مناقصه‌مزایده‌ـ رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: برخی تصمیمات اقتصادی نه‌ تنها به بهبود قطعی شرایط عمومی اقتصادی و اجتماعی کشور منتهی نشده، بلکه خود به ایجاد و تشدید مشکلات منجر شده است.

مسعودخوانساری با بیان این‌که سال۹۶ رو به پایان است و همه ما امیدوار و البته با برخی انتقاد‌‌ها به انتظار روز‌های خوش هستیم که کسب‌وکار‌‌ها رونق گیرد و معیشت مردم هم بهبود یابد، اظهارکرد: ذات نظر کارشناسی گاهی با انتقاد همراه است و از این نظر امروز ضروری است که نکاتی به دولت در مورد تعیین سیاست‌های سال آینده یادآوری شود. جامعه ایران در شرایطی سال ۹۶ را به پایان می‌برد که مشکلات اقتصادی از قبیل؛ بیکاری، مشکلات تولید، بحران نظام بانکی، قیمت ارز، شیوه پرداخت یارانه‌ها و مانند آنها در وضعیتی دشوار قرار گرفته و فشار حاصل از آن به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد جان‌فرسا شده است.

وی افزود: از سوی دیگر، برخی تصمیمات اقتصادی نه‌ تنها به بهبود قطعی شرایط عمومی اقتصادی و اجتماعی کشور منتهی نشده، بلکه خود به ایجاد و تشدید مشکلات منجر شده است. تجربه دوران گذشته نشان می‌دهد که باید در چارچوبی وسیع‌تر و متفاوت از گذشته به تصمیمات روزانه اقتصادی نگریست.

این فعال اقتصادی ادامه‌داد: واقعیت آن است که با وجود اقدامات مثبت دولت در جهت تسهیل شرایط کسب‌وکار، ولی همچنان محیط اجتماعی برای فعالیت‌های اقتصادی بلندمدت به‌ویژه برای فعالیت‌های تولیدی مساعد نیست. ۳متغیر «پیش‌بینی‌ناپذیری»، «پایین بودن میزان مشارکت گروه‌های ذی‌نفع در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری» و «تداوم سیاست‌های ناکارآمد و بدون چشم‌انداز روشن و امیدبخش» محیط را برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد ساخته است. تغییرات پی‌درپی تصمیمات اقتصادی و ناسنجیدگی برخی از آنها تصویر آینده میان‌مدت را برای فعالان اقتصادی ناممکن ساخته است.

به گفته خوانساری در حالی‌که فعال اقتصادی بیش از هر مؤلفه دیگری به ثبات و امکان روندسنجی از فرایند‌های آینده نیاز دارد، اما امروز آنان نمی‌توانند برای مثلاً یک دوره ۵‌ساله برنامه‌ریزی کنند و ناگزیر تمام تلاش و منابعشان را معطوف به حل مسایل روزانه خود می‌کنند و تصمیمات «امور فردا» را به «فردا» موکول کرده‌اند.

رییس اتاق بازرگانی تهران بیان‌کرد: دولت‌های پیشین اصرار داشتند که قیمت ارز را با اتکا به تصمیمات غیراقتصادی و بنا به ملاحظات اجتماعی، سیاسی به‌صورت تصنعی و غیرمنطبق با وضعیت واقعی اقتصادی، پایین نگه دارند. متأسفانه دولت تدبیر و امید هم این رویکرد در سیاست‌گذاری غیرواقع‌بینانه را ادامه داد.

وی افزود: از آنجا که این نحوه سیاست‌گذاری با واقعیات اقتصادی جامعه ایران تناسب ندارد، قیمت ارز به شکل لجام‌گسیخته، ناگهانی و اضطراب‌آور تغییر می‌کند و به بیم و نگرانی همگانی درباره آینده اقتصادی دامن می‌زند. در چنین وضعیتی، کسی قادر نخواهد بود معطوف به آینده میان‌مدت برنامه‌ریزی کند.

خوانساری تأکیدکرد: در نتیجه آینده کوتاه و به ما نزدیک می‌شود و رفتار‌های مردم را به سوی اقدامات و تدابیر موقتی و ناپایدار سوق می‌دهد. این چرخه معیوب در وضعیتی تشدیدشونده قرار دارد. در حالی‌که فعالیت‌های پایدار، توسعه‌ای و بلندمدت نیازمند محیطی پیش‌بینی‌پذیر است، ولی سیاست‌گذاران و مدیران تمرکز خود را بر حل موقتی یک مسأله می‌گذارند و نتیجه کوتاه‌مدت را دنبال می‌کنند.

وی ادامه‌داد: البته باید در نظر داشت که اصولاً رویکرد غیر مشارکتی دولت‌‌ها این مشکل را تشدید می‌کند. تصمیم‌گیرندگان اقتصادی فضایی را برای مشارکت‌کنندگان ذی‌نفع در فرایند سیاست‌گذاری فراهم نمی‌کنند و بنابراین خود باید به‌ تنهایی در برابر پیامد‌های مشکل آن پاسخگو باشند.

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: این الگوی رفتاری، میراث برجامانده از دولت‌های پیشین است و دولت تدبیر و امید هم متأسفانه تغییر مهمی در این الگو نداده است. با این حال، باید در نظر داشت که اگر چنین الگویی در روزگاران گذشته کم‌تر مشکلات خود را به نحو عمومی آشکار می‌کرد، امروز به‌دلیل گسترش رسانه‌های جدید و تکنولوژی‌های ارتباطی، چنین نخواهد بود. تصمیمات، رفتار‌‌ها و سخنان سیاست‌گذاران و مدیران در معرض دید عموم قرار دارد. آنان حتی می‌توانند سخنان مدیران را در گذشته با مواضع امروزشان مقایسه کنند. مردم به‌واسطه چنین امکانی، تغییرات قیمت‌ها، نحوه و شرایط واردات و صادرات، سیاست‌ها و… را ارزیابی می‌کنند، نظرات خود را بیان می‌کنند و از دیدگاه‌های دیگران مطلع می‌شوند.

وی اضافه‌کرد: به‌طور خلاصه در فضایی متفاوت با آنچه سیاست‌گذاران و مدیران در آن می‌اندیشند، رفتار می‌کنند و آنها را قضاوت و ارزیابی می‌کنند. از این رو، سیاست‌های اقتصادی به نحو گسترده‌ای از سوی افکار عمومی معنا و ارزیابی می‌شود. خوانساری با بیان این‌که گروه‌های ذی‌نفع به سبب آن‌که در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت ندارند، از محدودیت‌ها و مشکلات دولت کم‌تر آگاهی دارند، ولی توقعاتشان متناسب با این محدودیت‌ها نیست، گفت: این ساختار به‌گونه‌ای است که در عمل به نارضایتی و مخالفت گروه‌های مختلف با تصمیمات دولت می‌انجامد. متأسفانه دولت‌‌ها به‌جای آن‌که به تغییر و تحول ساختار رابطه خود با گروه‌های ذی‌نفع اقدام کنند، برای کاهش مخالفت‌‌ها از تصمیمات مهم اقتصادی صرفنظر می‌کنند و روال سالیان گذشته را همچنان ادامه می‌دهند.

رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان‌کرد: این وضعیت دولت را بیش از پیش ناتوان و سنگین می‌کند. حال آن‌که شتاب تغییرات، دولتی چابک را می‌طلبد. پیامد‌های این شیوه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود، خود را آشکار می‌کند و فشار بیش‌تری هم به جامعه و هم بر دولت وارد خواهد ساخت.

وی افزود: برای نمونه تصمیم دولت در مورد یارانه‌ها یا ثابت نگه داشتن قیمت سوخت از آن جمله است که پیامد‌های آن در اقتصاد بروز کرده است. همین نمونه‌ها به جامعه این تصویر را می‌دهد که سیاست‌ها موقتی است و دولت در مواجهه با واقعیت، تصمیم خود را تغییر خواهد داد و در نتیجه محیط را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌سازد.

خوانساری گفت: این دو عامل، چشم‌انداز آینده را مبهم می‌سازند. فعالیت اقتصادی به گذران امور جاری تقلیل پیدا می‌کند، درحالی‌که شتاب تغییرات در سطح منطقه و جهان بسیار زیاد است. فقدان چشم‌انداز پایدار و امیدبخش بر نظام انگیزشی فعالان اقتصادی لطمه وارد کرده است، به‌گونه‌ای که بخش‌هایی از آنان ترجیح می‌دهند در شرایط پرتلاطم و ملتهب، کناره بگیرند یا به گسترش فعالیت‌ها فکر نکنند. از این زاویه، سیاست‌های دولت در مورد ارز، یارانه‌ها و قیمت‌گذاری سوخت باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.

وی با بیان این‌که شرایط اقتصادی چنانکه به آن اشاره شد، پرخطر است، تأکیدکرد: بار دیگر باید بر این نکته تأکید کنیم که در شرایط جدیدی به سر می‌بریم. هم جامعه ما دگرگونی‌های عمیقی را از سر گذرانده است و هم روند تحولات جهانی بسیار زیاد شده و رویکرد‌هایی تازه و متفاوت را می‌طلبد. سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری به روش‌هایی که تا به حال در پیش گرفته‌ایم، ما را به اهداف خود نمی‌رساند.

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: بدون مشارکت گروه‌های ذی‌نفع و بدون بهره‌گرفتن از توانایی‌های جامعه نمی‌توان سیاست‌های دقیق و واقع‌بینانه در پیش گرفت. در این چارچوب باید سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی را مخاطب قرارداد و از آنها خواست در هر تصمیمی که می‌گیرند به این پرسش‌‌ها هم پاسخ دهند که تصمیم آنان تا چه مدت اعتبار خواهد داشت؟ آیا آنان می‌توانند به جامعه اقتصادی این اطمینان خاطر را بدهند که تصمیماتشان احتمالات مختلف را مورد توجه قرارداده است و فعالان اقتصادی می‌توانند برای آینده‌ای میان‌مدت روی پایداری این تصمیمات حساب کنند؟ آیا آنان می‌توانند به میزان قابل توجهی پیش‌بینی کنند که حدود تغییرات و سیاست‌ها چطور خواهد بود و آیا این تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شده است که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و فعالان بخش‌ خصوصی که دغدغه توسعه این سرزمین را دارند، بتوانند با اطمینان خاطر بیش‌تری کار و فعالیت کنند و آینده‌ای امیدبخش را رقم بزنند؟ اینها پرسش‌هایی است که انتظار می‌رود سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی به آنها پاسخ دهند.

خوانساری در پایان افزود: اما بخش‌ خصوصی ایران امیدوار است که در سایه نگاهی آمیخته با تدبیر، اقتصاد سال۹۷ به شکلی رقم بخورد که کارآفرینی به فرهنگ، افتخار و غرور ملی تبدیل شود. همه اینها زمانی ممکن است که دولت هم به سؤالات اساسی پاسخ دهد و رفتار‌‌ها را اصلاح کند. ما به‌عنوان کارآفرینان و بخش‌ خصوصی به سال آینده، تحولات مثبت آن و اقتصادی درخشان همچنان امیدواریم.