یک کارشناس انرژی در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد HSE؛ مهریه فراموش شده در نفت! مجلس اعتقادی به ایجاد انگیزه و رضایت شغلی نفتی‌ها ندارد سمیه مهدوی- نفس کشیدن در هوایی آلوده از ذرات شیمیایی، قدم زدن در مجاورت سکوهای گازی، سقوط از دکل‌های حفاری، جدال با آتش مخازن نفتی و… می‌توانند در حکم یک […]
یک کارشناس انرژی در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد
HSE؛ مهریه فراموش شده در نفت!
مجلس اعتقادی به ایجاد انگیزه و رضایت شغلی نفتی‌ها ندارد
سمیه مهدوی- نفس کشیدن در هوایی آلوده از ذرات شیمیایی، قدم زدن در مجاورت سکوهای گازی، سقوط از دکل‌های حفاری، جدال با آتش مخازن نفتی و… می‌توانند در حکم یک بمب ساعتی ترسیم‌گر سرنوشتی محتوم برای کارکنان اقماری نفتی باشند؛ یا بیماری صعب‌العلاج یا مرگ زودهنگام. حال در کنار این موارد قصه تکراری نارضایتی از درآمد و احساس ناامنی شغلی را که اضافه کنید می‌شود قوز بالای قوز.
به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست ۳کلید واژه طلایی که در صنایع و بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان نقشی اهرمی را ایفا می‌کنند، می‌توانند فتیله حوادث مذکور را پایین بکشند. اما این ۳عبارت حیاتی که برای جلوگیری از ایجاد هزینه‌های جانی و مالی اعمال می‌شود، بعضاً با اهمال و بی‌توجهی مدیران و مسؤولان در امر آموزش و تخصیص بودجه مناسب به‌ویژه در بخش خصوصی آن را به قهقرا می‌برند. مصداق نغز این امر آتش‌سوزی‌های سریالی بود که سال گذشته دامن مجتمع‌های پتروشیمی کشور را گرفت. امری که چندی بعد با واکنش قهری وزیر نفت در قالب یک ابلاغیه (قطع خوراک گاز متخلفین) برای برخورد با مدیران خصوصی پتروشیمی‌ها مواجه شد تا شاید سدی مقابل اتفاقات ناخوشایندتری حائل کند. این خط‌مشی وزارت نفت تا جایی پیش رفت که با گذشت یک سال از حوادث مذکور طی هفته گذشته برای ممانعت از تخلف‌های احتمالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، سختگیری در تدوین برنامه‌ها و قوانین برای رعایت هر چه بیش‌تر (HSE) در صدر امور این وزارتخانه قرار گرفت.
در این بین باید گفت یک روی سکه حکایت‌گر اتفاقات روی داده است و روی دیگر آن به تحلیل و بررسی حوادث مربوط می‌شود.
از آنجایی که این حکایات و روایات فراوانند، مخاطبان خاص این ماجرا نیز به‌ویژه روزنامه‌نگاران با شنیدن اخبار ضمن تأثر از عمق فاجعه و حسب رسالت خبری خود قلم به دست می‌گیرند و تحلیل‌هایی را ارایه می‌دهند که شاید از دید اهل فن بسیار دور از تخصص و واقعیت باشد. سعیدساویز از جمله کارشناسان جوان در حوزه انرژی با سابقه حضور در مناطق عملیاتی و میادین نفتی و گازی یکی از منتقدین اصلی در این ماجراست.
وی در گفت‌و‌گویی با خبرنگار روزنامه مناقصه‌مزایده از صفر تا ۱۰۰ وضعیت HSE در صنعت نفت را بررسی کرد و به تشریح زوایای تاریک و روشن این ماجرا پرداخت.
همیشه پای توتال در میان است
به اعتقاد ساویز باید سازوکاری مناسب در امر پژوهش و آموزش به‌صورت آکادمیک مهیا شود تا بتوان فرهنگ HSE در نفت را نهادینه کرد؛ امری تأمل‌برانگیز که صرفاً با متصل شدن حلقه‌های مختلف نهادهای نظارتی و اجرایی به وقوع خواهد پیوست. وی مطلع کلام خود را با تورقی در تاریخ نفت و انتقاد از عدم توجه و تخصیص بودجه به امر HSE آغاز کرد.
HSE در معنای لغوی خود به ۳بخش سلامت، ایمنی و محیط‌زیست اشاره می‌کند و در نظام نفتی به عنوان یک سوپاپ اطمینان در حفظ سلامتی نیروهای انسانی، محیط‌زیست و همچنین تضمین تجهیزات صنعتی نهادینه شده است. اما در ایران زمانی این مجموعه به شکل سیستماتیک شروع به‌کار کرد که دو شرکت توتال و شل با شرکت نفت فلات قاره همکاری می‌کردند و با کپی از مرامنامه و قوانین این دو شرکت اولین سیستم منظم و نظام‌مند HSE از فلات قاره آغاز شد و به تمام نفت تسری پیدا کرد.
در اجرای فازهای پارس‌جنوبی بذر HSE که در فلات قاره پاشیده شده بود، در مجاورت همکاری با توتال، انی و استات‌اویل همچنین شرکت‌هایی چون سامسونگ و آریا ساسول کم‌کم تبدیل به نهال نوپای رو به رشدی شد که با پاگیری این الگوی ایمنی، قوانین آن تبدیل به یک چارت سازمانی بین تمام شرکت‌های نفتی شد.
جای خالی منابع مالی در حمایت از نظام HSE
شرکت‌های ایرانی با در نظرگیری روح HSE حاکم بر آنها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ گروه نخست -شرکت‌هایی قدیمی با ۴۰-۵۰سال سابقه فعالیت که به دلیل مهارت و تجربه بالا متأسفانه هنوز از متد‌های جدید سخت‌گیرانه HSE تبعیت نمی‌کنند و قوانین سلامت، ایمنی و محیط‌زیست برای آنها بیش‌تر بوروکراسی است تا روح حاکم بر کار و قوانین لازم‌الاجرا. در این حالت HSE حکم یک بوروکراسی را پیدا می‌کند و به صورت کج‌دار و مریز اجرا می‌شود. از سوی دیگر وقتی بودجه کافی برای نوسازی تجهیزات و آموزش نیروی انسانی وجود نداشته باشد، شرکت با محدودیت روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی قوانین پشت چراغ قرمز می‌ماند و منجر به رقم خوردن فجایع صنعتی می‌شوند.
اما برای تقویت مدیریت بحران باید سازوکاری علمی در یک سیکل منظم فراهم شود تا با یک رصد تخصصی کمبود‌ها و ضعف‌ها به چالش کشیده شده و در نهایت رفع شوند. نقش وزارت علوم در این بین بسیار کلیدی است، چرا که با ارایه سرفصل‌ها به دانشگاه‌ها در امر آموزش می‌تواند استارت کار را بزند، بدین‌ترتیب نهادهای نظارتی نیز اجازه فعالیت را صادر کنند.
اما در گروه دوم شرکت‌های تازه‌نفسی مانند نفت و گاز پارس وجود دارند که قوانین را در حد توان اجرایی می‌کنند. در این شرکت‌ها با توجه به این‌که شرایط کار اینترنشنال است قوانین به شدت و حدت رعایت می‌شود؛ به‌ویژه در بخش دریا که شرایط کار بسیار سخت، طاقت‌فرسا و حساس است.
حتی در مورد تمام وزارت نفت می‌توان این را گفت که متأسفانه تمرکز بر روی حوادث و خسارات آنی است، یعنی حوادث و خساراتی که در لحظه می‌تواند فاجعه یا حادثه را موجب شود به شدت کنترل می‌شود اما آلودگی‌ها و مشکلاتی که می‌تواند سلامت، ایمنی و محیط‌زیست را در درازمدت تهدید کند، به هیچ وجه کنترل نمی‌شود و حتی چاره‌ای برای آن اندیشیده نمی‌شود و در کلامی ساده می‌توان گفت متأسفانه HSE در ایران در درازمدت تبدیل به رفع تکلیف شده است.
آنچه مسلم است، تناقضی محرز در ساختار HSE نفت به چشم می‌خورد؛ هیچ تضمینی در حمایت از نیروهای انسانی وجود ندارد. نمونه بارز این جریان ماجرای بیماری رییس آتش‌نشانی منطقه ویژه است که متأسفانه فرد دچار سرطان شده و در اتریش البته با بی‌مهری مسؤولان در حال درمان است. چند نفر از افرادی که در عسلویه کارمی‌کنند، چنین شرایط مشابهی را دارند ؟ اگر بگوییم در خون اکثر این صنف فلزات سنگین و حلال‌هایی مانند بنزن دیده می‌شود آن هم با توجه به حجم فلرینگ در عسلویه که روزانه رقمی در حدود ۸۰درصد از تولیدات یک سکوی کوچک پارس‌جنوبی به‌صورت روزانه سوزانده می‌شود، گزافه‌گویی نکرده‌ایم، با این تفاسیر می‌توان گفت سلامت پرسنل زیر سؤال است.
مقصر کیست؟
محدودیت وزارت نفت در انتخاب پیمانکارانی که به ایمنی توجه می‌کنند، دست مسؤولان نفتی را بسته است. بنابراین با توجه به بودجه‌ای که در اختیار این وزارتخانه قرارداده شده است و محدودیتی که در انتخاب گزینه‌های مذکور وجود دارد، نمی‌توان این ارگان را در سهل‌انگاری شرکت‌های خصوصی در خصوص عدم رعایت HSE مقصر دانست. در واقع اولویت قراردادن محیط‌زیست هزینه دارد و مجلس و بودجه ریز پیش از هر شخص دیگری باید ضرورت تأمین این بودجه را حس کرده و اجرا کند، اما با قاطعیت می‌گویم بودجه جدید نشان می‌دهد که مجلس اعتقادی به هزینه کرد در خصوص محیط‌زیست و سلامت افراد خصوصاً شاغلان در نفت ندارد.
مجلس اعتقادی به ایجاد انگیزه و رضایت شغلی در نفت هم ندارد؛ نمونه آن همین دست بردن در پاداش بازنشستگی پرسنل به بهانه همسان‌سازی است که مصداق بارز تصاحب مالِ غیر است.
تئوری مهریه در نفت!
مشکل اصلی در به حاشیه رفتن ارزیابی و مدیریت ریسک، فرهنگHSE، بررسی و شناخت فناوری‌های نوین در آلاینده‌های زیست‌محیطی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و… از نگاه نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی است. این ارگان‌ها منابع انسانی و عدم آلودگی زیست‌محیطی را جزو سرمایه‌ها به حساب نمی‌آورند، فقط کمیت پولی که در پروژه‌ها صرف می‌شود را سرمایه تلقی می‌کنند.
آسیب‌‌هایی زیست‌محیطی ناشی از سوخت گازهای همراه در عسلویه، ماهشهر و… چه میزان است ؟ آیا تاکنون آمار این آسیب‌ها به صورت علمی و دقیق بررسی و محاسبه شده است؟ متأسفانه تنها صرفه‌جویی‌های چند صد میلیون تومانی که با بومی‌سازی یک قطعه صورت می‌گیرد را در بوق و کرنا می‌کنند. با این نگاه صرفاً مادی می‌توان مدعی شد تضمین سلامتی نیروهای انسانی و عدم افزایش آلایندگی‌ها مانند مهریه است « چه کسی داده چه کسی گرفته»؟! .
مقایسه بازه زمانی در مهار حوادث؛ علمی نیست
اما یک سر دیگر کلاف حوادث نفتی در دست مدیران قرار گرفته است تا با در نظر گرفتن شرایط بحرانی بتوانند از پس کنترل و مهار حوادث به خوبی برآیند.
آتش‌سوزی دکل رگ سفید مصداق بارز این جریان است. البته به زعم من شرکت ملی حفاری در مدیریت بحران این ماجرا بسیار خوب و در حد یک شاهکار عمل کرد. در سال۴۵ همین منطقه دچار حادثه‌ای مشابه شد، بعضاً انتقاداتی به مدیریت ریسک و مدیریت بحران این آتش‌سوزی صورت گرفت. این انتقادات که از مقایسه زمانی مهار آتش در دو برهه زمانی شروع و تا اعتراض به نبود تجهیزات کافی و پیشرفته همراه شده بود، به زعم من نگاهی توأم با عدم دانش، تخصص و البته با چاشنی غرض‌ورزی آمیخته بود.
باز شدن پای وزارت علوم به معرکه نفتی‌ها
اما برای تقویت مدیریت بحران باید سازوکاری علمی در یک سیکل منظم فراهم شود تا با یک رصد تخصصی کمبود‌ها و ضعف‌ها به چالش کشیده شده و در نهایت رفع شوند. نقش وزارت علوم در این بین بسیار کلیدی است چرا که با ارایه سرفصل‌ها به دانشگاه‌ها در امر آموزش می‌تواند استارت کار را بزند، بدین‌ترتیب نهادهای نظارتی نیز اجازه فعالیت را صادر کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.