خطرات اعمال تالی فاسد‌ها در قانون مناقصات

بازرس ارشد مالی سازمان بازرسی در مناقصات و مزایدات در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد خطرات اعمال تالی فاسد‌ها در قانون مناقصات ضرورت فعال شدن پروژه‌های عمرانی به جای تدوین قانون مناقصات ۲ بازرس ارشد مالی سازمان بازرسی کل کشور در مناقصات و مزایدات گفت: به دلیل وجود تالی فاسد‌ها یا برداشت‌ها و تفسیرهای غلط […]

بازرس ارشد مالی سازمان بازرسی در مناقصات و مزایدات در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد

خطرات اعمال تالی فاسد‌ها در قانون مناقصات

ضرورت فعال شدن پروژه‌های عمرانی به جای تدوین قانون مناقصات ۲

بازرس ارشد مالی سازمان بازرسی کل کشور در مناقصات و مزایدات گفت: به دلیل وجود تالی فاسد‌ها یا برداشت‌ها و تفسیرهای غلط و اعمال سلیقه‌ای قانون مناقصات شاهد عدم اجرای صحیح این قانون در کل کشور هستیم.

 حسن‌سیرانی در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده ضمن بیان مطلب فوق افزود: براساس قانون جلسات کمیسیون مناقصات باید با حضور رییس کمیسیون که رییس دستگاه اجرایی مناقصه‌گزار، ذی‌حساب به عنوان تأمین‌کننده منابع علمی طرح مورد مناقصه و نفر سوم به عنوان مدیریت اجرایی یروژه تشکیل می‌شود ولی در عمل شاهد اعمال تفسیرهای مختلف و اضافه شدن افراد غیرمربوط مانند : مدیر کل حقوقی، مدیر کل حراست و انواع و اقسام مدیران غیرمرتبط که لازم نیست در کمیسیون مناقصات حضور داشته باشند آن‌هم در نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف هستیم که مغایر قانون است و اجازه برگزاری صحیح و تخصصی قانون مناقصات را نمی‌دهد.

لزوم تدوین چک لیست‌های استاندارد در برگزاری مناقصات

مشاور ارشد مناقصات و مزایدات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن تأکید بر لزوم پایان یافتن اعمال سلیقه‌های شخصی در اجرای مناقصات خاطرنشان‌ساخت: برای کنار گذاشته شدن تفسیرهای شخصی از برگزاری مناقصات لازم است براساس استاندارد‌ها و ضوابط قانونی، چک‌لیست‌هایی در سازمان‌ها و نهاد‌ها برای اعمال ارزیابی کیفی و انتخاب بهتر تهیه و تدوین شوند تا براساس آن به صورت سیستم، کاربردی و صحیح، بهترین انتخاب‌ها در مناقصات صورت گیرد زیرا اینگونه احتمال بروز خطا و اشتباه به مراتب کم‌تر خواهد شد.

حسابرس معتمد دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به سؤالی مربوط به لزوم ورود قانون‌گذاران به تدوین قانون مناقصات ۲ تصریح‌کرد: نیازی به تدوین و یا کلید خوردن قانون مناقصات ۲ نیستیم ولی لازم است در ابتدا دولت فراخوانی جهت بررسی و حل ضعف‌های اجرایی قانون مناقصات فراهم بیاورد.

عضو کارگروه مناقصات روزنامه مناقصه‌مزایده، ضمن تشکر از روزنامه مناقصه‌مزایده و کارگروه علمی آن به خاطر تلاش برای تبیین و بررسی مشکلات قانون برگزاری مناقصات، تأکیدکرد: لازم است کمیته تخصصی قانون مناقصات از جمله با حضور روزنامه مناقصه‌مزایده و اعضای کارگروه قانون مناقصات آن تشکیل شود تا آنان با توجه به تجربیات اجرایی خود در سازمان‌های مختلف و در طول ۱۳ سال برگزاری قانون مناقصات تشکیل دهند تا بتوانند اصلاحات مورد نظر را به صورت کاربردی تهیه کرده و انجام دهند اما در شرایط فعلی نیازی به تدوین قانون مناقصات‌۲ نیست.

سیرانی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد به جای تدوین قانونی جدید مشکلات اجرایی قانون قبلی برطرف شود و از سویی لازم است دولت با تأمین منابع مالی کافی به پروژه‌های عمرانی کشور تحرکی جدی ببخشد و به قول نظریه «کنز» لازم است طرح‌ها به در آمدزایی برسند تا با درآمد آن دیگر پروژه‌ها فعال شوند زیرا بدون داشتن تحرک در پروژه‌های عمرانی و ایجاد اشتغال داشتن تلاش برای داشتن قوانین کامل‌تر و در اصلاح نظامات آن بیهوده است.