دست کوتاه پیمانکاران از اتوپیای نفتی آزادی ضمانتنامه‌های مناقصه‌گران نفتی با تأخیرهای نجومی سمیه مهدوی- بنا به رسم دیرین که در ایران به‌عنوان یک سنت اقتصادی از سوی مقام‌معظم‌رهبری نهادینه شده است؛ شعار «حمایت از کالای ایرانی» سهم سال ۹۷ شد. این نامگذاری‌ها از آن جهت اهمیت دارند که می‌توانند بدین‌وسیله خطی مشی نهاد‌ها و […]
دست کوتاه پیمانکاران از اتوپیای نفتی
آزادی ضمانتنامه‌های مناقصه‌گران نفتی با تأخیرهای نجومی
سمیه مهدوی- بنا به رسم دیرین که در ایران به‌عنوان یک سنت اقتصادی از سوی مقام‌معظم‌رهبری نهادینه شده است؛ شعار «حمایت از کالای ایرانی» سهم سال ۹۷ شد. این نامگذاری‌ها از آن جهت اهمیت دارند که می‌توانند بدین‌وسیله خطی مشی نهاد‌ها و ارگان‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی و همچنین مدیرانی که بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند را مشخص کند و به قول معروف حساب کار را دستشان بدهد تا خشت‌های اقتصادی را براساس مهندسی معقول و نه معکوس! برروی یکدیگر بچینند تا بیش از این معمار‌های اقتصاد، دیوار پولی و مالی کشور را تا ثریا کج نسازند!
به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، هرچند باید گفت مشکل از خشت اولی است که با عنوان خصوصی‌سازی طبق اصل ۴۴ در جایگاه و زاویه درستی علی‌رغم منویات رهبری قرارداده نشده است. به‌ویژه آن‌که در صنعت نفت همچنان گره کوری بر سر پروژه‌ها سایه انداخته است که نه می‌توان با دست و نه حتی با دندان آن را باز کرد. پس در این اوصاف حمایت از کالای ایرانی در صنعت پرحاشیه نفت چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
تاکنون چالش‌هایی چون تأثیر تحریم بر میزان مبادلات تجاری، عدم میدان دادن به شرکت‌های ایرانی چه از سوی بازار داخلی و چه از حیث محدودیت‌های بین‌المللی، اما و اگرهای استفاده از تجهیزات داخلی، عدم شفاف‌سازی در مناقصات، جیب خالی پروژه‌ها از بودجه و منابع مالی و… همگی دست به دست هم داده است تا با عدم نظارت و شاید بهتر باشد بگوییم عدم مدیریت درست تیشه به ریشه شرکت‌های خصوصی زده شود.
در شرایطی که ۶۵ درصد از ظرفیت پیمانکاران و سازندگان داخلی در صنعت نفت خالی مانده است و فقط ۳۵ درصد از پتانسیل آنها استفاده می‌شود آیا می‌توان به آینده حمایت از تولیدکنندگان خوش‌بین بود؟ آن هم در شرایطی که همین ۳۵درصد که در اقلیت قرار گرفته‌اند با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند.
پر واضح است برای محقق شدن این امر قبل از حمایت از تولید محصولات، باید از تولیدکنندگان سراغی گرفته شود. به‌عبارت دیگر ابتدا به سراغ فاعل رفت تا بتوان مفعول مناسبی را برای تکمیل عبارت «حمایت از تولیدکنندگان داخلی» جایگزین کرد.
اما تعداد دست‌اندازهای جاده نفت بیش‌تر از تعداد انگشت‌های دست هستند بنابراین نباید انتظار سرعت عمل برای رسیدن به اتوپیای نفتی را از دست‌اندرکاران امر داشت.
یکی از معضلات این بازار، چالش‌های پیشِ رو در روند برگزاری مناقصات است که شرکت‌های داخلی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
کنار زدن پشت پرده برخی مناقصات پروژه‌های نفتی حقایقی را برملا می‌کند که هریک با رو شدنشان می‌توانند به عدم نظارت و عدم سختگیری در اعمال قانون شهادت دهند.
«متأسفانه نفتی‌‌ها زمانی که مشکل و یا گیر و گرفتی در کار‌‌ها داشته باشند از سازندگان داخلی یاد می‌کنند و بیش‌تر دوست دارند که از بازار خارجی خرید کنند. البته این موضوع عمومیت ندارد و برخی از شرکت‌ها این‌گونه رفتار می‌کنند؛ در مقابل برخی هم از شرکت‌های داخلی به خوبی حمایت می‌کنند.» این متن درد دل یکی از مدیران شرکت‌های خصوصی است که با ناامیدی در پاسخ به سؤال من در خصوص میدان دادن به شرکت‌های ایرانی در بازارهای خارجی می‌گوید.
به گفته محمدتقی‌داوودی، مدیر پروژه‌های نفت و نیروگاهی حضور شرکت‌های نفتی ایرانی در بازار بین‌المللی چندان جلوه‌ای ندارد و برای محقق شدن این رویکرد فضای کمی برای حضورشان در بازار مذکور داده شده است. به همین دلیل است که شرکت‌های داخلی در قیاس با شرکت‌هایی چون زیمنس حرفی برای گفتن ندارند.
شاید باید اقرار کرد؛ از ماست که برماست. وقتی هنوز شرکت‌های خصوصی، خصولتی و دولتی در بدنه تجارت کشور جایگاه مناسبی برای خود دست و پا نکرده‌اند نباید انتظار داشت تا این صنف پا را فراتر از مرز‌ها گذاشته و به عنوان یک برند جهانی خودنمایی کنند.
چرا ایران از استانداردهای جهانی فاصله دارد؟
در همه کشور‌‌ها معمولاً نسبت به تولیدکنندگان داخلی حمایت‌های ویژه‌ای صورت می‌گیرد. متأسفانه در ایران نسبت به دنیای غرب که روند خودکفایی را طی می‌کنند، جای حمایت‌هایی که باید از بازار داخلی وجود داشته باشد، خالی است.
شرکت‌های خارجی حین معامله در بازارهای ایرانی وقتی می‌بینند که رقیبشان یک شرکت داخلی است، تخفیف‌های ۲۰-۳۰ درصدی را به‌کارفرمایان و متقاضیان ارایه می‌دهند. اما در مناقصات بعدی دیگر خبری از این تخفیف‌‌ها نیست چرا که در آن مقطع زمانی با این بازار گرمی می‌خواستند سازنده ایرانی را از صحنه خارج کنند. از یک طرف فشار شرکت‌های خارجی برای حذف آنها و از سوی دیگر عدم حمایت مالی و مشکلات پولی شرکت‌های داخلی را محاصره می‌کند.
در حالی‌که سازندگان و شرکت‌های داخلی تحت هر شرایطی در تمام مراحل کار در کنار کارفرمایان ایستادگی می‌کنند و خدمات پس از فروش را تا سال‌های متوالی بعضاً تا ۱۰ سال تأمین می‌کنند و قطعات را از درب کارخانه تحویل می‌دهند که به این شکل خیلی از هزینه‌ها برای مشتریان کاهش پیدا می‌کند.
این روز‌ها بر استفاده از توانایی داخلی و به‌کارگیری تجهیزات سازندگان ایرانی تأکید ویژه‌ای می‌شود. اما ضرروت دارد برای بالفعل شدن این امر از شعار‌ها دست کشید و به صورتی واقعی‌تر با در نظر گرفتن دغدغه‌ها و کمبودهای اساسی به شرکت‌ها و سازندگان و تولیدکنندگان جامه عمل پوشاند.
لابی پشت درِ مناقصات شرکت‌های خصوصی
در این میان می‌توان مدعی شد علی‌رغم تلاش وزارت نفت برای کوتاه کردن دست دلالان و تخته کردن در لابی‌های متعدد در نفت، بازیگران این بازار سیاه همچنان به رشد و تکثیر خود ادامه می‌دهند.
کریمی یکی دیگر از مدیران تولید کننده شیرآلات نفت و گاز و پتروشیمی با اشاره به عدم نظارت بر لابی‌های صورت گرفته در معاملات شرکت‌های خصوصی می‌گوید: مناقصات انجام شده مربوط به فروش محصولات به چند نوع تقسیم می‌شود یا از طریق استعلام و یا روش دعوتنامه مناقصات انجام می‌گیرد. شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی در مناقصات عمومی شرکت می‌کنند و بر این اساس قیمت پیشنهادی خود را ارایه می‌دهند. اما ممکن است در این روند اتفاقاتی رخ دهد که روال کار را کمی با اخلال مواجه کند.
با این تفاسیر باید گفت هنوز واسطه‌گران و دلالان در کمین بازار نفت و پتروشیمی ایران نشسته‌اند، همان‌هایی که روزگاری نه چندان دور در بحبوحه رونمایی از قراردادهای IPC از جانب وزیر نفت به نمایندگان شرکت‌های خارجی برای در امان ماندن از شرشان هشدار داده شد.
دست‌اندازهای وثیقه‌سپاری در مناقصات نفتی
در سیستم بوروکراتیک ایران سال‌ها، ماه‌ها و هفته‌ها طول می‌کشد تا فرایندهای مربوط به وثیقه‌سپاری و آزادسازی ضمانتنامه‌های بانکی طی شود.
به گفته یکی از مدیران بازرگانی یک شرکت تولید قطعات حفاری، زمانی که شرکتی می‌خواهد ضمانتنامه شرکت در مناقصه دریافت کند باید یک تا دو هفته قبل از گشایش پاکت مالی و فنی آن را تهیه کند. که خود می‌تواند مدت زمان زیادی منابع مالی مناقصه را بایکوت کند.
در وهله اول ارزیابی مالی انجام می‌شود تا مشاهده شود از عهده تعهدات مالی بر می‌آید یا نه.
به‌عنوان مثال در ارزیابی فنی یکی از پروژه‌هایی که درآن شرکت کرده بودیم، تقریباً دوسال طول کشید تا تأییدیه فنی به ما اعطا شد.
وی ادامه می‌دهد: بعد از گشایش پاکت قیمت نیز، مناقصه‌گران ممکن است درگیر مباحث تعیین برنده و بررسی آنالیز‌ها شوند، که خود این جریان تا تعیین برنده زمانی قریب به ۲۰ روز طول خواهد شد. با توجه به این‌که دستگاه مناقصه‌گزار تا یک هفته مجاز است ضمانتنامه را آزاد نکند، پس آیا بهتر نیست ابتدا ارزیابی مالی انجام شود و این منابع مناقصه‌گران بایکوت نشوند؟!
به اعتقاد این منبع آگاه درحال حاضر متأسفانه اتفاقی که می‌افتد این است که شما کالا را تحویل می‌دهید ولی باید ماه‌ها التماس کنید که ضمانتنامه شما را آزاد کنند! این در شرایطی است که شکل‌گیری این روند هیچ درآمد و هیچ ارزش افزوده‌ای نیز برای کارفرما در برندارد و فقط هزینه‌های مناقصه‌گران را افزایش می‌دهد.
این فعال خصوصی اظهار می‌کند: در توجیه این امر می‌گویند که سند مناقصه‌گر باید به خزانه برود تا ضمانتنامه آزاد شود. این درحالی است که قانون می‌گوید وقتی کالا تحویل داده شد ضمانتنامه نیز باید آزاد شود. این امر فقط منتج به هزینه تراشی می‌شود و درنهایت به ناامیدی تولید کنندگان می‌انجامد.
او بیان می‌کند: مشکل دیگر عدم وجود نقدینگی است که حتی بعد از انعقاد قرارداد و با ارایه ضمانتنامه انجام تعهدات شما نمی‌توانید پولی بگیرید.
این مدیر نفتی در ادامه با اشاره به اصول برگزاری مناقصات می‌گوید: بعد از ابلاغ سفارش طی یک الی دو هفته ضمانتنامه انجام تعهدات کار توسط شرکت متقاضی باید تحویل داده شود، در همان زمان ضمانتنامه شرکت در مناقصه نیز باید آزاد شود، این درحالی است که قانون می‌گوید باید در این لحظه قرارداد هم امضا شود اما ممکن است انعقاد قرارداد ۶ ماه طول بکشد.
اتلاف وقت در آزادسازی ضمانتنامه‌ای منجر به این می‌شود که دیگر شرکت توان حضور در مناقصات بعدی را نداشته باشد.
براساس گزارش مناقصه‌مزایده، با توجه به این‌که تهیه تجهیزات حفاری در عملیات بسیار حساس و حیاتی است شرکت‌ها در به‌کارگیری کالا‌ها از نوع خاصی استفاده می‌کنند حال اگر با توجه به تحریم‌ها، شرکت تصمیم به استفاده از آن کالای خاص با برند موردنظر باشد با صرف میلیارد‌ها دلار هزینه، چون نمایندگی رسمی در کشور وجود ندارد واسطه‌ها وارد عمل می‌شوند و کالا را ارایه می‌دهند و دستگاه مناقصه‌گزار بدون مشاوره از متخصصین، تجهیزاتی را خریداری می کند که ممکن است قلابی باشد. بنابراین در این شرایط علاوه بر این‌که انتظار حوادث غیرمترقبه در صنعت را باید داشت، منتظر تأخیر در زمان‌های حفاری، ضرر و زیان مالی پروژه نیز بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.