ارز، تحت فرمان بانک مرکزی رام میشود؟! مسعود طاهری- افزایش یکباره نرخ ارز در کشور پدیدهای تازه نیست. اولین بار در دوره دولت نهم و دهم بود که نرخ ارز به قولی استخوان ترکاند و رقمهای بزرگ را جابهجا کرد. رقمهایی که باعث تکانهایی دید اقتصادی در کشور شد و قیمت اجناس را ساعتی بالا […]
ارز، تحت فرمان بانک مرکزی رام میشود؟!
مسعود طاهری- افزایش یکباره نرخ ارز در کشور پدیدهای تازه نیست. اولین بار در دوره دولت نهم و دهم بود که نرخ ارز به قولی استخوان ترکاند و رقمهای بزرگ را جابهجا کرد.
رقمهایی که باعث تکانهایی دید اقتصادی در کشور شد و قیمت اجناس را ساعتی بالا برد. این داستان تا اواخر دولت دهم ادامه یافت تا اینکه با پیروزی اعتدالگرایان به ریاست حسنروحانی قیمت ارز به ثبات رسید و در دو ماهه اول ریاست جمهوری وی نرخ دلار با ۳۰۰ تومان کاهش به رقم ۳۶۵۰ تومان رسید.
با شروع فعالیتهای دولت یازدهم و مذاکرات هستهای با غرب امیدها برای ثبات در اقتصاد کشور بیشتر شد. مذاکرات فشرده و چند ماه دولت یازدهم به ریاست ظریف نهایتاً در تیرماه ۹۴ به ثمر نشست تا همگان در انتظار باز شدن درهای جهان به روی کشوری باشند به دلیل کینهتوزیهای دشمنان نتوانسته به قدرت قبل خود بازگردد.
در آن زمان نیز قیمت ارز با کاهش نسبی روبهرو شد تا تمامی کسانی که در اقتصاد نقش دارند، خوشحال شوند.
باز شدن درب کشورهای توسعهیافته به سوی ایران باعث شد تا این ذهنیت در بین مردم ایجاد شود که مسیر برای توسعه کشور هموار شده است؛ ورود شرکتهای بزرگ نفتی همچون توتال فرانسه به ایران و رایزنیها با شرکتهای بزرگ خودروسازی دنیا برای حضور در بازار ایران همگی نشان از تحول در اقتصاد کشور میداد؛ اما پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باعث شد تا باز هم نگرانیها برای برداشت میوه برجام به وجود آید.
ترامپی که قبل از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری وعده پاره کردن برجام را داده بود و با حمایت مسؤولان ارشد آمریکایی و دیگر کشورهای متحد آمریکا درصدد تحقق آن بود. ارز با آمدن ترامپ به مسند ریاست جمهوری کمی بالا رفت، حتی این مسأله در سایر نقاط دنیا نیز اتفاق افتاد و قیمت دلار صعودی شد.
بعد از آن کارشکنیهای آمریکا در برجام را شاهد بودیم که تاکنون و به رغم زحمات دولتمردان ادامه یافته و نتیجه آن محدودیتهای بانکی ایران در سایر نقاط جهان بوده است.
داستان افزایش نرخ ارز، از سال قبل شروع و در ماههای پایانی سال اوج گرفت. مسؤولان ارشد اقتصادی نیز اعلام میکردند که این افزایش قیمت انواع نرخ ارز «مخصوصاً» دلار آمریکا ناشی از آغاز سال نو میلادی و سفرها است و جای نگرانی نیست. این پایان کار نبود و داستان افزایش رشد قیمت ارز به آخرین ماه سال نیز کشیده شد و این بار هم آغاز سال نو شمسی و آغاز سفرهای نوروزی دلیل اصلی افزایش عنوان شد؛ در اولین روز کاری در سال جدید دلار با جهشی ۵۰۰ تومانی چشمها خیره و زنگها را به صدا درآورد تا گوشها را تیز کند.
دلار هر روز قیمت جدیدی از خود بر جای میگذاشت و این مسأله باعث شده بود تا خیلیها نگران آینده باشند. مردم از ترس بیارزشتر شدن پول و سرمایه خود هر طور شده به خرید دلار مبادرت میورزیدند و با تشکیل صفهای طولانی سعی در حفظ سرمایههای خود داشتند.
نگاهی به وضعیت بازار ارز پس از تعطیلات به خوبی گویای نگرانی مردم از آینده مالی خود بود. آیندهای که خطری به نام ترامپ و خروج آمریکا از برجام نیز به آن اضافه میشد. در نهایت با رسیدن دلار به قیمت نجومی ۶۳۰۰ تومان، دولت با تشکیل جلسه فوقالعاده اقتصادی خود قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.
بانک مرکزی همچنین به عنوان متولی بازار ارز در کشور با صدور اطلاعیههایی سعی در کنترل بازار ارز دارد.
این بانک در اطلاعیهای اعلام کرد:
۱٫ حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی قابل پرداخت/حواله حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است.
۲٫ پرداخت ارز دانشجویی پس از تأیید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.
۳٫ برای پرداخت ارز دانشجویی تأیید وزارتخانه ذیربط میبایست در هر سال تمدید شود.
۴٫ علاوه بر بانک ملی، بانک سامان نسبت به ارایه ارز مسافری اقدام میکند. ترتیبات ارایه ارز مسافری توسط بانک سامان همان ترتیبات مندرج در اطلاعیه شماره (۲) یکسانسازی نرخ ارز میباشد. سایر بانکهای ارایهکننده ارز مسافری متعاقباً به اطلاع عموم خواهند رسید.
این بانک همچنین در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: تمام پرداختهای مربوط به قراردادهای فاینانس از این تاریخ براساس نرخ جدید و بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان یا معادل آن به سایر ارزها انجام خواهد شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است:
۱٫ تمام پرداختهای مربوط به قراردادهای فاینانس (اعم از پیش پرداخت، بازپرداخت هزینهها و…) از این تاریخ براساس نرخ جدید (در حال حاضر بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال یا معادل آن به سایر ارزها) انجام خواهد شد.
۲٫ در رابطه با فاینانسهای مربوط به طرحهای دولتی، ضروری است تمهیدات و هماهنگیهای لازم با سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه ذیربط برای انجام پرداختها براساس نرخ فوق به عمل آید.
۳٫ در رابطه با طرحهای ارزآور، مجری طرح موظف به تأمین ارز مربوطه برای انجام پرداختها است.
حال با توجه به اطلاعیههای بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز، باید منتظر ماند و دید که آیا این بانک میتواند به صورت دستوری نرخ ارز را کنترل کند یا در هفته جاری باز هم شاهد افزایش قیمت نرخ ارز خواهیم بود؟ مسألهای که سیف پیشتر نیز به آن اذعان کرده و گفته که احتمال نوسان در دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز وجود دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.