تداوم روزهای زمستانی بازار مسکن موضوع مسکن و تأمین آن برای آحاد ملت از تأکیدات مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی است و در بخش‌های مختلف آن مورد اشاره قرار گرفته شده است. در این میان قیمت‌های حاکم بر بازار مسکن همواره از دغدغه‌های اصلی مردم بوده و هرگونه تغییر و تحولات در بخش‌های […]
تداوم روزهای زمستانی بازار مسکن
موضوع مسکن و تأمین آن برای آحاد ملت از تأکیدات مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی است و در بخش‌های مختلف آن مورد اشاره قرار گرفته شده است. در این میان قیمت‌های حاکم بر بازار مسکن همواره از دغدغه‌های اصلی مردم بوده و هرگونه تغییر و تحولات در بخش‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز بر آن بسیار اثر‌گذار است به گونه‌ای که شوک وارده بر قیمت دلار موجب اخلال در این بازار مهم اقتصادی کشور شده است.
بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی : پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه اصل سوم
اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۳۱ قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بند۱ از اصل ۴۳ قانون اساسی – تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
رییس اتحادیه مشاوران املاک: متأسفانه به دلیل نبود برنامه جامع و مدیریت خوب و منسجم، دولت‌ها نتوانسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، در حالی‌که براساس قانون اساسی دولت مکلف است، مسکن مورد نیاز اقشار کم‌درآمد جامعه را تأمین کند، لذا در این رابطه دولت باید تمام تلاش خود را به سمت تولید مسکن معطوف کند و به‌طور همزمان سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز مسکن را تشویق کند. همچنین دولت باید زیرساخت‌های لازم را در این بخش فراهم کند تا بتواند به وظیفه قانونی خود جامه عمل بپوشاند.
در زمستان سال گذشته قیمت مسکن در پی تجمعات اعتراضی مردم در سطح کشور رشد نرخ ارز و طلا، به یک‌باره در برخی از مناطق تهران حتی تا ۲۰ درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها که منجر به هراس خریداران از جهش قیمت‌ها شده بود، منجر به تحرکاتی در بازار مسکن و افزایش معاملات خرید و فروش مسکن شد. در چنین شرایطی برخلاف تصور عموم، برخی از کارشناسان کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن در ابتدای سال جاری را پیش‌بینی کردند و با تأکید بر این‌که بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد، به خریداران توصیه کرد که در خرید مسکن عجله نکنند و فعلاً برای خرید دست نگه دارند.
کارشناسان بر این باور بودند که اگر در بازار تقاضایی برای خرید مسکن نباشد، در نتیجه مالکان قیمت مسکن را تعدیل می‌کنند و به همین دلیل با تمهیدات جدی دولت در سال ۹۷ کاهش ۲۰ درصدی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد.
این اظهارنظر آن هم در شرایط نابسامان اقتصادی که مردم هر روز با افزایش نسنجیده قیمت طلا و ارز مواجه بودند، قابل قبول و منطقی به نظر نمی‌رسید و طبیعتاً منتظر بودند تا اثرگذاری افزایش قیمت‌ها بر بازارهای سرمایه در بازار مسکن نیز خود را نشان دهد.
در این میان از آنجایی که بسیاری از اقشار جامعه توانایی سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای دریافت تسهیلات و نیز بازپرداخت اقساط آن را ندارند و در واقع این تسهیلات علی‌رغم تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی نتوانسته جوابگوی نیاز مردم باشد، بنابراین به منظور رفع مشکلات پیش روی این قشر از جامعه، شاید این اقدام مجلس برای تأمین مسکن ارزان، ضروری باشد.
تجربه ۴ دهه اخیر کشور در بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که وقتی قیمت یک کالا در مقطعی بالا می‌رود، دیگر به هیچ وجه کاهش نمی‌یابد. برای مثال اگرچه گاهی موارد در دوران رکود گفته می‌شود که قیمت‌ها به کف رسیده است، اما چنین اظهارنظری هرگز قابل پذیرش نیست. به این دلیل که زمانی می‌توانیم چنین حرفی را بزنیم که بخش تولید، سیاست‌های اقتصادی و قوانین ما به درستی تعریف و اجرا شود و وقتی هیچ‌کدام از اینها را نداریم، چطور ممکن است، قیمت‌ها ارزان شود.
رشد ۴۰ درصدی نرخ ارز تأثیر به‌سزایی بر دیگر موارد دارد و اولین تأثیر ناشی از این افزایش، در آهن‌آلات دیده شده است در نتیجه پیش‌بینی ما در سال جدید این بود که مسکن با یک رونق نسبتاً خوبی مواجه شود و همان‌طور که در سال گذشته شاهد یک رونق قابل قبولی بودیم که متناسب با تورم، بین ۸ تا ۱۵ درصد، قیمت مسکن افزایش پیدا کرد.
مسکن کالایی نیست که با وارد کردن آن بتوان قیمت‌ها را شکست. در سال گذشته طی پیشنهادی از سوی بانک مسکن در بودجه ۹۷، به انبوه‌سازان و سازندگان وام بدون سپرده و وام بدون خرید اوراق حق تقدم اعطا شود، این امر نکته مثبتی به شمار می‌آید.
ارزش کل معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۸۱ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۲۷.۸ درصد افزایش داشته است. همچنین حجم معاملات مسکن تهران در سال ۱۳۹۶ به ۱۸۴ هزار و ۴۴۰ واحد رسیده که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط قیمت مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۶ متری ۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن ۱۰٫۸درصد افزایش یافته است.
در شرایطی که شاخص کلی بازار مسکن شهر تهران در ۱۲ ماهه رشد مثبت را نشان می‌دهد از سرعت رشد معاملات در ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۶ به دلیل جهش یک‌باره نرخ ارز به شدت کاسته شده است. در اسفندماه تعداد معاملات مسکن تهران ۱۲ هزار و ۵۵۷ مورد بود که نسبت به بهمن ماه ۳۲ درصد کاهش یافت و نسبت به اسفند ۱۳۹۵ افزایش اندک یک‌درصد را تجربه کرد. همچنین بخش زیادی از افزایش ۲۸ درصدی حجم ریالی معاملات مسکن شهر تهران می‌تواند به دلیل رشد یک‌باره قیمت‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.