کرباسیان در تشریح عملکرد بانک‌ها در فروش اموال مازاد از دولت یازدهم مطرح کرد ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان جمع فروش اموال بانک‌های دولتی جمع فروش اموال و سهام شرکت‌ها در ارتباط با بانک‌های دولتی بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. این اموال در دولت یازدهم ۹ هزار […]
کرباسیان در تشریح عملکرد بانک‌ها در فروش اموال مازاد از دولت یازدهم مطرح کرد
۱۳۵۰۰ میلیارد تومان جمع فروش اموال بانک‌های دولتی
جمع فروش اموال و سهام شرکت‌ها در ارتباط با بانک‌های دولتی بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. این اموال در دولت یازدهم ۹ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. کار به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدوارم در ماه‌های اولیه سال این رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان برسد که بخشی از انجام این مهم صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شده است.
وزارت اقتصاد نظارت بر انجام این کار را در نظر دارد و هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون‌های مجلس باید در خصوص موارد مذکور گزارش دهد. یکی از دلایلی که برای این موارد وجود دارد، بند (ج) قانون ملی کردن بنگاه‌ها و شرکت‌ها و کارخانه‌ها بود. دوم این‌که حق مشارکت به بانک‌ها این اجازه را داده بود که در شرکت‌ها شریک شوند و بعضاً در خصوص ادغام مؤسسات مالی و اعتباری به آنها اجازه داده شده است.
همچنین به بانک‌ها اجازه داده شده بود در سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح‌های بزرگ مانند احداث بزرگراه‌ها شراکت کنند. البته ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام‌ها، بانک‌ها را ناگزیر نسبت به تملک دارایی‌ها کرده بود. جذابیت سرمایه‌گذاری نیز یکی دیگر از دلایل بانک‌ها برای مشارکت در بنگاه‌داری بوده است.
فلسفه واگذاری شرکت‌ها، رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری ناظر به اصلاح همه جانبه نظام مالی کشور است، همچنین رییس‌جمهور تأکید داشتند که بانک‌ها باید از بنگاه‌داری پرهیز کنند تا منابع آزاد شده صرف کمک به تولید و ارتقای بهره‌وری شود. در این راستا وزارت اقتصاد باید میزان دارایی بانک‌ها را احصا، تفکیک و مشخص می‌کرد و براساس زمان‌بندی، فروش صورت می‌گرفت.
وزارت اقتصاد در بانک‌های دولتی عضو مجمع است ولی در بانک‌های خصوصی نقش کمرنگ‌تری دارد. در هر صورت اموال باید با قیمت مناسب به فروش می‌رسید و در این راستا باید با بورس و سازمان خصوصی‌سازی هماهنگی‌هایی صورت می‌گرفت. لذا در خصوص بانک‌های خصوصی عمدتاً باید از سیستم مالیاتی مسایل پیگیری می‌شد، در حال حاضر میزان مطالبه مالیاتی برای سال ۹۵ بانک‌های خصوصی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال بود، زیرا برآورد این است که دارایی‌هایی مازاد در بانک‌ها بوده است که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می‌کردند.
مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اصلی‌‌ترین مواد در این قانون محسوب می‌شوند که بر لزوم پرهیز بانک‌ها از بنگاه‌داری تأکید می‌کند تا با انجام این مهم منابع بانکی آزاد شده و در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.
در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید آمده است : کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت ۳ سال
الف- سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.