فصل پوست‌اندازی قانون مناقصات! ۱- رامین شاهی – ۱۴ سال از تدوین قانون مناقصات می‌گذرد و در این مدت سالانه ده‌ها هزار مناقصه برگزار شده است. موضوعی که موجب شده تا هزاران پیمانکار و شرکت مناقصه‌گر در کنار ده‌ها سازمان مناقصه‌گزار با این قانون در تعامل و حتی چالش و درگیری باشند. قطعاً قانون […]
فصل پوست‌اندازی قانون مناقصات!
۱- رامین شاهی – ۱۴ سال از تدوین قانون مناقصات می‌گذرد و در این مدت سالانه ده‌ها هزار مناقصه برگزار شده است. موضوعی که موجب شده تا هزاران پیمانکار و شرکت مناقصه‌گر در کنار ده‌ها سازمان مناقصه‌گزار با این قانون در تعامل و حتی چالش و درگیری باشند.
قطعاً قانون مترقی مناقصات که با هدف ایجاد عدالت و یکسان‌سازی امکان حضور همه استعدادهای اجرایی کشور در قالب پیمانکاران مناقصه‌گر و برای مبارزه با هرگونه فساد اداری و مالی تدوین شده است اما شنیدن میدانی درد دل پیمانکاران نشان می‌دهد که این قانون در اجرا دچار مشکلات بسیاری شده است و با اهداف اولیه خود فاصله دارد، در نتیجه نیازمند تغییرات و اصلاحیه‌ای است و لازم است وارد فصل پوست‌اندازی قانون مناقصات شویم.
تدوین قانون معاملات به جای اصلاح مناقصات
۲- علیرضا میلانی‌زاده، نویسنده و کارشناس متره مهندسی و مناقصات: نیازمند قانون معاملات هستیم لذا باید از قانون مناقصات به قانون معاملات گذر کنیم. بالادست مناقصه، معامله است و متأسفانه در حال حاضر، قانونی برای این امر نداریم لذا ما نیازمند قانون معاملات به عنوان پیش نیاز قانون مناقصات هستیم و اگر بخواهیم آن را داشته باشیم نیازی به تغییر قانون مناقصات نداریم.
در مناقصات در حال حاضر ۳۵۰ تا آیین‌نامه معاملات وجود دارد، در حالی‌که اگر قانون معاملات را داشته باشیم تمام این آیین‌نامه‌ها بلااستفاده خواهند شد زیرا موجب شکل‌گیری تبصره‌ها می‌شود و همین تبصره‌ها و استثنائات نحوه شکل‌گیری معاملات را دچار مشکل کرده است. در طول ۱۴ سال تدوین و تصویب قانون مناقصات حدوداً شاهد برگزاری هزاران مناقصه از سوی دستگاه‌های مختلف بوده‌ایم اما هیچ کدام از این مناقصات را آسیب‌شناسی نکرده‌ایم تا اشکالات کار مشخص شود.
در حالی که ۳۵۰ تا آیین‌نامه معاملات وجود دارد، در حالی‌که اگر قانون معاملات را داشته باشیم تمام این آیین‌نامه‌ها بلااستفاده خواهند شد زیرا موجب شکل‌گیری تبصره‌ها می‌شود و همین تبصره‌ها و استثنائات نحوه شکل‌گیری معاملات را دچار مشکل کرده است.
باید گفت چند تا از مناقصاتی که برگزار کردیم در زمان مقرر خودش و با عدد مشخص خود تمام شده و پروژه به اجرا رسیده است؟ لذا قانون را برای اجرای پروژه، معامله صحیح و خرید و فروش در حالی‌که همچنان دنبال «و» و «وی» هستیم در حالی‌که باید انتهای کار و نتیجه را ببینیم زیرا مناقصه را می‌گذاریم تا کار را انجام دهیم نه این‌که دزد بگیریم .
میلانی‌زاده با اشاره به ارزیابی‌های کیفی در برگزاری مناقصات اظهارداشت: متأسفانه معیار ارزیابی کیفی ما در همه مناقصات یکی است و این اشتباه است و از سویی قبل از همه باید مدیریت قرارداد‌ها را در نظر بگیریم و تیم مخصوص آن وجود داشته باشد.
نیازی به تدوین قانون مناقصات ۲ نداریم.
۳- حسن سیرانی، حسابرس معتمد دیوان محاسبات کل کشور، بازرس ارشد مالی سازمان بازرسی در مناقصات و مزایدات
نیازی به تدوین و یا کلید خوردن قانون مناقصات ۲ نداریم، ولی لازم است در ابتدا دولت فراخوانی جهت بررسی و حل ضعف‌های اجرایی قانون مناقصات فراهم بیاورد. در نتیجه لازم است کمیته تخصصی قانون مناقصات از جمله با حضور روزنامه مناقصه‌مزایده و اعضای کارگروه قانون مناقصات آن تشکیل شود تا آنان با توجه به تجربیات اجرایی خود در سازمان‌های مختلف و در طول ۱۳ سال برگزاری قانون مناقصات تشکیل دهند تا بتوانند اصلاحات مورد نظر را به صورت کاربردی تهیه کرده و انجام دهند اما در شرایط فعلی نیازی به تدوین قانون مناقصات۲ نیست.
به دلیل وجود تالی فاسد‌‌ها یا برداشت‌‌ها و تفسیرهای غلط و اعمال سلیقه‌ای قانون مناقصات شاهد عدم اجرای صحیح این قانون در کل کشور هستیم، لذا براساس قانون جلسات کمیسیون مناقصات باید با حضور رییس کمیسیون که رییس دستگاه اجرایی مناقصه‌گزار، ذی‌حساب به عنوان تأمین‌کننده منابع علمی طرح مورد مناقصه و نفر سوم به عنوان مدیریت اجرایی پروژه تشکیل می‌شود ولی در عمل شاهد اعمال تفسیرهای مختلف و اضافه شدن افراد غیرمربوط مانند: مدیر کل حقوقی، مدیر کل حراست و انواع و اقسام مدیران غیرمرتبط که لازم نیست در کمیسیون مناقصات حضور داشته باشند، آن هم در نهاد‌‌ها و دستگاه‌های مختلف هستیم که مغایر قانون است و اجازه برگزاری صحیح و تخصصی قانون مناقصات را نمی‌دهد.
مشکل اصلی در اجرای مناقصات تفسیرهای شخصی حاکم بر اجرای قانون مناقصات است لذا برای کنار گذاشته شدن تفسیرهای شخصی از برگزاری مناقصات لازم است براساس استاندارد‌‌ها و ضوابط قانونی، چک‌لیست‌هایی در سازمان‌ها و نهاد‌‌ها برای اعمال ارزیابی کیفی و انتخاب بهتر تهیه و تدوین شوند تا براساس آن به صورت سیستم، کاربردی و صحیح، بهترین انتخاب‌‌ها در مناقصات صورت گیرد زیرا این‌گونه احتمال بروز خطا و اشتباه به مراتب کم‌تر خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.