قوانین قدیمی غل و زنجیر کسب و کارهای آنلاین گروه تجارت- مجتبی قدیری گذر زمان بسیاری چیز‌ها را تغییر می‌دهد از جمله مهم‌ترین تغییر در طول گذر زمان مشاغل و کسب و کار‌ها هستند، که به سرعت تغییر می‌کنند. اما متأسفانه در تغییر مشاغل و کسب و کار‌ها همواره قوانین و بخش سنتی همان […]
قوانین قدیمی غل و زنجیر کسب و کارهای آنلاین
گروه تجارت- مجتبی قدیری
گذر زمان بسیاری چیز‌ها را تغییر می‌دهد از جمله مهم‌ترین تغییر در طول گذر زمان مشاغل و کسب و کار‌ها هستند، که به سرعت تغییر می‌کنند. اما متأسفانه در تغییر مشاغل و کسب و کار‌ها همواره قوانین و بخش سنتی همان دست کسب و کار‌ها هستند که جلوی این تغییرات ایستاده و حتی سنگ‌اندازی هم می‌کنند. اما این تغییرات با تمام این مشکلات و سنگ‌اندازی‌‌ها ادامه دارد چرا که اگر ادامه نداشت و قرار بود باقی بماند، هنوز باید شاهد آب حوضی‌ها، غلطان‌کارها، میرآب‌ها، یخ‌فروش‌ها، زالوفروش‌ها و ده‌ها و صد‌ها شغلی باشیم که دیگر این روز‌ها مشتری و کارکردی ندارد.
شاید یکی از دلایل سرعت تغییرات در مشاغل در گذشته‌های دور نداشتن قوانین و اتحادیه، صنف بوده است که بتواند جلوی این تغییرات را بگیرد. متأسفانه امروز قوانین، اتحادیه‌ها و اصناف سد راه کارآفرینی و کسب و کارهای آنلاین شده‌اند. اتحادیه‌هایی که با تکیه بر قوانین تلاش دارند کسب و کار خود را حفظ کنند و مانع از تغییرات آن شوند. گاه مدیران دولتی با این اتحادیه‌ها همراه شده و گاه رو در روی آنها و در کنار کسب و کارهای نو قرار می‌گیرند. هر چه هست این تغییرات ادامه دارد و چندی بعد همین مشاغل نو و استارت‌آپی نیز باید تغییرات را بپذیرند و تن به تغییر دهند یا این‌که حذف شوند.
قوانین قدیمی مهم‌ترین نقص
حسین‌سلاح‌ورزی، رییس انجمن ملی کارآفرینی ایران بر این باور است که در حال حاضر عمده مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، بیمه و مسایل مالی و بانکی مربوط می‌شود. براساس اظهارات وی در این بین قدیمی بودن قوانین و بی‌توجهی به کسب‌وکارهای نو در قوانین مهم‌ترین نقصی است که باید از سوی مسؤولان و تصمیم‌گیرندگان کشور مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری مواقع این بخش از اقتصاد کشور که این روز‌ها جایگاه بسیار مهمی در دنیا پیدا کرده است به دلیل سکوت قانون، بلاتکلیف باقی می‌ماند.
ضعف نگرش و مهارت‌های مسؤولان در حوزه کسب و کارهای نو
به باور فعالان این حوزه در حال حاضر نوع برخورد با کسب و کارهای نو مانند کسب و کارهای بزرگ و قدیمی است. از سوی دیگر مسؤولان کشور از نظر دانش، نگرش و مهارت‌های این حوزه ضعیف هستند و برای همین نمی‌توانند برای این بخش برنامه‌ریزی دقیق و کاربردی ارایه دهند.
هیأت مقررات‌زدایی و حل مشکلات لاینحل
حسین‌میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیأت مقررات‌زدایی یک ظرفیت بی‌نظیر است که می‌تواند در حل مشکلات قانونی این بخش مؤثر باشد.
براساس اظهارات وی سامانه‌ای تهیه شده و در آن کلیه مجوزهای لازم برای انجام انواع فعالیت‌ها، قید شده است. پس از شناسایی کلیه مجوزها، از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خواستیم مجوزهای زائد و دست و پا گیر مربوط به حوزه خود را شناسایی کرده و آنها را یا حذف و یا ادغام کنند. در پی آن بالغ بر ۵۰۰ مجوز حذف یا ادغام شد. از بین هزار و ۵۷۰ عنوان باقی مانده بیش از ۷۰۰ عنوان استعلام و مابقی مجوزها نهایی هستند.
این مقام مسؤول یادآور شد: در طول این سال‌ها نظام مجوزهای کشور به صورت بی‌قواره و بی‌برنامه رشد کرده و پیچیدگی خاصی دارد. وی پیشنهاد کرد انجمن‌ها و فعالان این حوزه مشکلات خود را به صورت مکتوب در اختیار دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ و شورای گفت‌وگو قرار دهند.
موازی‌کاری در دولت و بخش خصوصی
یلدا راهدار، نایب رییس اتاق شیراز با انتقاد از موازی‌کاری در دولت و بخش خصوصی، نبود تعریفی دقیق از مفاهیمی چون بهره‌وری، کارآفرینی و استارت‌آپ را مهم‌ترین عامل در عدم توفیق کشور در پیشبرد برنامه‌ها در این حوزه‌ها دانست و تصریح کرد: باید نگاه و بینش خود را نسبت به این موضوعات تغییر دهیم.
قوانین مبهم و تفاسیر متفاوت
فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز وجود بالغ بر ۸۷۰ مجوز نهایی در کشور را آزاردهنده خواند و تصریح‌کرد: علاوه بر مشکلات ناشی از وجود انواع مجوزهای دست و پاگیر با قوانینی روبه‌رو هستیم که مبهم بوده و هر کسی از آنها تفسیری متفاوت دارد. قوانین باید توسط افرادی تهیه شوند که دانش و تسلط خاصی بر مسایل داشته باشند.
وی تصریح‌کرد: از طرفی اگر قرار باشد برای یک حوزه مشوق‌هایی در نظر گرفته شود باید با اصحاب همان صنف مشورت شود؛ چرا که آنها شناخت دقیقی از چالش‌‌ها و کمبودهای آن بخش دارند و می‌توانند با ارایه اطلاعات دقیق‌تر مشوق‌هایی را طلب کنند که در صورت اجرایی شدن باری از دوش تولیدکننده و تاجر برداشته می‌شود.
این فعال اقتصادی همچنین از خود تحریمی در دوران اعمال تحریم‌های خارجی سخن گفت و تأکیدکرد: گاهی با اتخاذ سیاست‌های خاصی راه را برای خود تنگ‌تر و سخت‌تر می‌کنیم.
سازمان‌زدایی در کنار مقررات‌زدایی
محمدصادق‌حمیدیان، نایب رییس اتاق شیراز بر لزوم سازمان‌زدایی در کنار مقررات‌زدایی تأکیدکرد و گفت: در بسیاری از مواقع با حذف یک سازمان می‌توان بخش قابل توجهی از موانع را برطرف کرد. بنابراین بهتر است به جای این‌که فقط به اصلاح قوانین تکیه کنیم، وضعیت و اقدامات سازمان‌ها را نیز بررسی کرده و در صورت لزوم آنها را حذف کنیم؛ کما این‌که براساس قانون این اتفاق باید رخ دهد و دولت هر چه سریع‌تر باید خود را کوچک کند.
حمیدرضا فولادگر، رییس فراکسیون حمایت از تولید ملی نیز با تأیید سخنان حمیدیان به قانون برنامه ششم توسعه و تأکید آن بر کوچک‌سازی حجم دولت اشاره کرد.
وی همچنین اظهارات مستوفی در مورد تدوین قوانین مبهم را تأیید کرد و با اظهار تأسف از تصویب قوانینی که جامعیت لازم را ندارند و بعد از چند سال نیازمند اصلاح هستند، گفت: زمانی که از مقررات‌زدایی حرف می‌زنیم باید در کنار آن اصلاح روش‌های تهیه و تصویب قوانین را نیز مدنظر قرار دهیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.