اخذ عوارض صادرات؛ چالش سنگ‌آهنی‌ها

اخذ عوارض صادرات؛ چالش سنگ‌آهنی‌ها محمدقره‌داغلی، میزان ذخایر کنونی سنگ‌آهن کشور ۳میلیارد تن است. میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود ۴۰۰میلیون تن برآورد می‌شود که بیش از ۶۰درصد آنها مصالح ساختمانی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن‌وتجارت، شمار معادن کشور افزون بر ۱۰هزار واحد است که حدود ۶هزار معدن فعال و […]

اخذ عوارض صادرات؛ چالش سنگ‌آهنی‌ها

محمدقره‌داغلی، میزان ذخایر کنونی سنگ‌آهن کشور ۳میلیارد تن است. میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود ۴۰۰میلیون تن برآورد می‌شود که بیش از ۶۰درصد آنها مصالح ساختمانی است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن‌وتجارت، شمار معادن کشور افزون بر ۱۰هزار واحد است که حدود ۶هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است.

موضوع اخذ عوارض صادرات سنگ‌آهن چند سال است که از سوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفته و تحلیل‌هایی از سوی دو طرف انجام می‌شود، حتی در پاره‌ای موارد کار به کمیته فنی شورای اقتصاد ارجاع شده، اما در نهایت نتیجه‌ای نداشته است.

موضوع صادرت سنگ‌آهن بیش‌ترین حجم از صادرات در سال‌های گذشته در حوزه کنسانتره بوده است از سوی دیگر تا ظرف یک سال آینده بازار داخلی با رونق مواجه خواهد شد که عملاً صادرات را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد. بنابراین اخذ عوارض صادرات نه تنها ضرورتی نداره بلکه تنها زمینه نگرانی سرمایه‌گذاران این بخش را فراهم می‌کند

عوارض خروج سنگ‌آهن در حال‌حاضر ۱۰درصد بوده و در سال۹۸ به نرخ ۱۵درصدی عوارض می‌رسد این تصمیم در راستای جلوگیری از خام‌فروشی و تأمین نیازهای تولیدکنندگان داخلی فولاد گرفته شده است.

این در حالی است که فعالان این حوزه معتقدند این نوع عوارض علاوه بر افت حضور در بازارهای جهانی وضعیت را برای جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه سخت‌تر خواهد کرد. با توجه به خروج آمریکا از برجام در چنین شرایطی بهترین اتفاق عزم جدی و همگانی برای توسعه صادرات و ورود ارز به کشور است.

با توجه به این موضوع فسخ قراردادهای صادراتی و از دست رفتن بازارهای بین‌المللی و کاهش صادرات، نتیجه تغییر ناگهانی شرایط صادرات است.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که شرکت‌های ایرانی تولید‌کننده در ورود به بازارهای جدید و حفظ سهم بازار خود در برابر رقبا ضعف داشته‌اند، از طرفی سیاست‌های متغیر داخلی در حوزه اولویت‌‌دهی به صادرات و برخی نگاه‌های ناشی از منافع صنفی در نکوهش و فشار به صادرات محصولات فولادی در برخی موارد به از دست رفتن بعضی بازار‌ها و کم‌رنگ شدن حضور مستمر تولید‌کنندگان اصلی در بازارهای هدف شده است. این موضوع سبب می‌شود تا همچون گذشته رقیبان حرفه‌‌ای از کشورهای چین، ترکیه و … بر شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی پیشی بگیرند.

به گفته کارشناسان هر قانون بازدارنده مثل وضع عوارض صادراتی موجب کاهش تمایل صادرکنندگان سنگ‌آهن برای صادرات می‌شود و از آنجایی که بخش خصوصی در هر فعالیت اقتصادی از جمله صادرات بیش از هر چیز به دنبال سود است، زحمات مربوط به انتقال کالا و ارز به حدی خواهد بود که شاید دولت مجبور شود مشوق‌های صادراتی اعمال کند؛ براین اساس وضع عوارض موجب محدود شدن فعالیت بخش خصوصی در صادرات خواهد شد.

در این زمینه سعیدعسکرزاده، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران معتقد است که: وزارت صنعت خواهان اخذ عوارض صادراتی از سنگ‌آهن دانه‌بندی و گندله است که با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی همخوانی ندارد و به مصلحت نیست.

عسکرزاده، تصریح کرد: نظر این انجمن خودداری دولت از وضع عوارض صادراتی بر ۳ماده معدنی یاد شده مطابق با نص قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران خاطرنشان کرد: سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، کنسانتره و گندله به دلیل ورود به چرخه فرآوری و برابر تعریف ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده خام یا کالای با ارزش افزوده پایین نیست و تقاضا داریم تصمیم‌سازان مفهوم عام سنگ‌آهن را از مواد معدنی یاد شده مجزا بدانند.

آثار عوارض صادراتی بر کسب‌و‌کارهای کوچک

اکنون صادرات سنگ‌آهن معادن بخش‌خصوصی کشور تقریباً متوقف شده است و صادرات فقط از معادن بزرگ انجام می‌شود.

معادن سنگ‌آهن حدود ۶۰درصد از کل ارزش ‌افزوده بخش معدن کشور را در اختیار دارند، در نتیجه علت تعطیلی آنها بسیار مهم است؛ دولت باید مشوق‌هایی را ارایه کند که از تعطیلی معادن کوچک و متوسط جلوگیری شود.

– سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) در اشتغال بخش معدن ۸۳درصد از کل سهم اشتغال و ۶۵ درصد تولید مواد معدنی بخش معدن است، به همین دلیل حذف عوارض به عنوان علامت مثبت می‌تواند به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که در صورت تولید می‌توانند با اتکا به بازار صادراتی در معادن کوچک و متوسط سرمایه‌گذاری کنند.

– فشار آوردن بر حلقه ابتدایی زنجیره فولاد نه تنها هیچ کمکی به حلقه‌های بعدی نخواهد کرد، بلکه موجب پایین آمدن ظرفیت تولید و در نهایت تعطیلی این حلقه را فراهم خواهد کرد.

– توسعه نیافتن بخش معدن به دلیل کاهش درآمدزایی یا دادن آدرس اشتباه دولت به معدنکاران .

– هدر رفتن بازار فروش در درازمدت به دلیل لحاظ نکردن ظرفیت معدن و ورود معدنکاران به حوزه‌های غیررقابتی و غیراقتصادی، و خالی ماندن دست فولادسازان که خود باعث کاهش درآمدزایی می‌شود.

– با وضع عوارض صادراتی بر سنگ‌آهن، کنسانتره یا گندله و ارسال علامت منفی به این حوزه با خام فروش خواندن این صنعت، در عمل معدن را به ایجاد ادامه زنجیره تشویق می‌کنیم.

– این اتفاق سبب می‌شود که با ساخت واحدهایی تولیدی با هزینه تمام‌شده بالا و نامناسب به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و همچنین با دسترسی غیررقابتی به بازارهای صادراتی، در عمل موضوع مکان‌یابی و برنامه‌ریزی برای صادرات محصول با ارزش افزوده بالا از ذهن پاک شود، همچنین فولادسازان را تحریک می‌کنیم که برای جلوگیری از کمبود سنگ در آینده به خرید معادن روی بیاورند.

– عوارض صادراتی باعث کاهش تولید و درآمد حاصل از صادرات سنگ‌آهن و نهایتاً منجر به عدم رشد و توسعه معادن و صنایع فولاد کشور می‌شود: آن هم به علت عدم تمایل تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن به تولید مازاد بر نیاز داخل برای صادرات است.