لایحه نظام مهندسی به دولت ارایه شده است نظام مهندسی ساختمان در آستانه پوست‌اندازی! گروه راه و شهرسازی- این روز‌ها نظام مهندسی در برزخ دو نگاه منتقدین و حامیان خود قرار دارد و این کش و قوس‌ها از وزارت راه و شهرسازی گرفته تا خود اعضای نظام مهندسی مدت‌ها است که ادامه دارد. حتی چندی […]
لایحه نظام مهندسی به دولت ارایه شده است
نظام مهندسی ساختمان در آستانه پوست‌اندازی!
گروه راه و شهرسازی- این روز‌ها نظام مهندسی در برزخ دو نگاه منتقدین و حامیان خود قرار دارد و این کش و قوس‌ها از وزارت راه و شهرسازی گرفته تا خود اعضای نظام مهندسی مدت‌ها است که ادامه دارد. حتی چندی پیش مشاجراتی فنی و تخصصی میان مسؤولین دو نهاد وزارت راه و نظام مهندسی شکل گرفت که به ابتکار خودشان به نوعی تنش‌زدایی شد اما مشکلات و انتقادات همچنان وجود دارد و طرح لایحه جدید نظام مهندسی به دنبال حل مشکلات این بخش است که نیازمند تعامل و همفکری اتاق‌های فکری و تخصصی در این حوزه است تا گره‌های نظام مهندسی، مردم و کشور باز شود.
وجود تعارض منافع ریشه شکل‌گیری مفاسد است
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی
بعضاً در یک نظارت اسم ۳۰۰ مهندس قرار دارد، معلوم است که در این فرایند امضافروشی دارد فریاد می‌کشد و مشکل اول مهندسی در ایران تعارض منافع است و کسی به جنگ این قضیه نرفته است لذا مفهوم تعارض منافع در ایران یک مفهوم پذیرفته شده است و برای آن قبحی قائل نیستند. کار با نیت خیر انجام می‌شود ولی کاملاً غیراخلاقی است و از دل تعارض منافع بنگاه بزرگ بیرون نمی‌آید. وی گفت: در حال حاضر دو بازار در بحث مهندسی داریم؛ یکی نظام فنی و اجرایی کشور و دیگری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان. اولاً این موضوع که در یک کشور دو بازار وجود دارد یک گرفتاری است. ما تنها کشوری هستیم که در بحث مهندسی دو بازار داریم که این یک مبنای بسیار انحرافی است.
فرق بین بازرس و ناظر را در ایران هنوز نمی‌دانیم
نظام مهندسی تبدیل به محل توزیع کوپن شده است، بدون این‌که بدانیم نظام تعهدات چگونه است و چه کسی به چه کسی باید پاسخگو باشد. می‌گویند که ما رابطه مالک و مهندس را قطع می‌کنیم. مگر چنین امکانی وجود دارد؟ مالک حق دارد بداند چه کسی قرار است به او خدمات بدهد. نظام مهندسی می‌خواهد نظام کوپن را داشته باشد، بنابراین تمام سعی خود را برای قطع رابطه مالک و مهندس به کار می‌گیرد. همچنین نظام فنی اجرایی نسبت به تخلفاتش پاسخگو نیست و تعهدی ارایه نمی‌دهد. نظام فنی اجرایی مبتنی بر یکسری تجویزهای مختلف است. وقتی به اجزا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تمام اجزا در هر مرحله کار خود را به خوبی انجام می‌دهند. اما هیچ‌کس مسؤول عملکرد نهایی نیست، البته تعارض منافع فقط منحصر به بخش مهندسی نیست. این موضوع ریشه فساد در بسیاری از سطوح است. تا زمانی که تعارض منافع وجود دارد، امکان فساد هم وجود دارد. باید گفت همان مدل فنی اجرایی را در نظام مهندسی اجرا کردند. گفتند اگر ناظر از طرف مالک باشد حافظ منافع عمومی نیست. اگر از طرف شهرداری باشد ناظر ضرر می‌کند بنابراین تضاد را به بد‌ترین شکل ممکن اجرا کردند که آن هم قطع کردن رابطه مالک و ناظر بود. مالک باید پول را بدهد و کاری نداشته باشد. انتخاب با سازمان نظام‌مهندسی است که مسؤول توزیع کوپن است لذا هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیست. ما در ایران فرق بین بازرس و ناظر را هنوز نمی‌دانیم. قطعاً شهرداری باید بازرس قرص و محکمی داشته باشد و ناظر و بازرس دو فرد جداگانه باشند که با هم منافع مشترک نداشته باشند.
توزیع کوپنی کار بین مهندسان دیگر امکان ادامه ندارد
حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
توزیع کوپنی کار بین مهندسان دیگر امکان ادامه ندارد و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۱۴۰۰ تعداد مهندسان کشور دو برابر شود و این توزیع کوپنی کار هم نمی‌تواند عمل کند و نتیجه این کار این‌گونه شده که کسی که حرفه‌اش ساخت ساختمان است، باید دو سال منتظر شود که کار به او داده شود و این سیستم فساد هم می‌آورد از سوی دیگر وضعیتی که ما در ساخت و ساز شهری داریم نه مطلوب بوده و نه ادامه آن امکان‌پذیر است. مطلوب نیست چراکه کیفیت ساختمان‌ها، کیفیت نازلی را نشان می‌دهد و میزان آسیب ساختمان‌ها در زمان بلایای طبیعی و زلزله در کشور نشان داده ساخت و ساز‌ها از کیفیت نازلی برخوردار هستند و با وجود رشد در کیفیت، تا نقطه ایده‌آل فاصله زیادی داریم همچنین طولانی بودن بیش از حد فرایند دریافت پروانه ساخت‌وساز و مورد رضایت مردم قرار نمی‌گیرد. براساس گزارش دو سال قبل بانک جهانی ایران رتبه خوبی در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی که یکی از شاخص‌های توسعه اقتصادی است، ندارد. براساس این گزارش صدور پروانه ساختمانی در ایران به‌طور متوسط ۳۰۰ روز طول می‌کشد که بسیار آزاردهنده است و سرمایه‌ها را متوقف می‌کند.
تبدیل شدن به نهادی مالی به جای داشتن دغدغه مهندسی
یکی از اقدامات ما منع کارمندان از ارایه خدمات به بیرون است. یکی از معضلات ریشه‌ای در ایران تضاد منافع است و در حقیقت در همه جای دنیا چیزی که تحت عنوان فساد است، جایی است که سیستماتیک عمل می‌کنید و تضاد منافع را ایجاد می‌کنید که افراد در دو سوی میز می‌نشینند و برای کارهایی که خود در آن نقش دارند، تصمیم می‌گیرند. همچنین نکته دیگر این بود که در نظام مهندسی ساختمان ۵ درصد از خدمات نظارت گرفته می‌شود و نظام مهندسی برای اداره امور خود استفاده می‌کند که این رقم در برخی استان‌ها به رقم‌های نجومی رسیده بود و نهادی که باید دغدغه مهندسی داشته باشد، تبدیل به یک نهاد مالی شده بود و ابلاغیه دیگر جلوگیری از نظام ارجاع بود. کارفرما حق دارد مهندس خود را انتخاب کند، مانند این‌که شما وکیل یا پزشک و آرایشگر خود را انتخاب می‌کنید لذا سیستمی ایجاد شده بود که در آن تضاد منافع زیادی وجود داشت؛ مالک به نظام مهندسی مراجعه می‌کرد و نظام مهندسی برای او یک مهندس انتخاب می‌کرد و این مهندس گزارش‌هایش را برای شهرداری ارسال می‌کرد، یعنی مالک به کسی پول می‌داد که قرار بود برای کس دیگری گزارش تهیه کند، اما در فرایند جدید که اجرایی خواهد شد، ناظر امین مالک است و کسی است که برای مالک به عنوان سرمایه‌گذار ارتباط برقرار می‌کند، بین طراحان و پیمانکار که بتوانند این فرایند را به درستی انجام دهند. این سیستمی است که در کل دنیا انجام می‌شود که با آن نظارت عمومی بر ساخت‌وساز گسترش پیدا می‌کند در نتیجه با کنار هم گذاشتن این پازل‌هایی که در حال اصلاح است، می‌توانیم سازمان‌های نظام مهندسی را به جایگاه اصلی خود که مرجعیت علمی است، برگردانیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.