FATF راهی برای ادامه همکاری با اروپایی‌ها در برجام

FATF راهی برای ادامه همکاری با اروپایی‌ها در برجام گروه بانک، بیمه، بورس- تلاش دولت برای حل مشکل FATF یا همان کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم همچنان ادامه دارد. محمدجوادظریف، وزیرامورخارجه به مجلس رفت تا رایزنی‌های خود را برای حضور ایران در چارچوب FATF انجام دهد. FATF گروه ویژه اقدام مالی هرچند که در […]

FATF راهی برای ادامه همکاری با اروپایی‌ها در برجام

گروه بانک، بیمه، بورس- تلاش دولت برای حل مشکل FATF یا همان کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم همچنان ادامه دارد.

محمدجوادظریف، وزیرامورخارجه به مجلس رفت تا رایزنی‌های خود را برای حضور ایران در چارچوب FATF انجام دهد.

FATF گروه ویژه اقدام مالی هرچند که در سال۱۹۸۹ در پاریس توسط سران G۸، با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شد اما بعد از حادثه ۱۱سپتامبر، مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز، در دستور کار ویژه این نهاد قرار گرفت. در این زمینه جوآن‌زاراته، معاون‌مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در دولت جورج‌بوش‌پسر، در کتاب جنگ خزانه‌داری‌ها در سال۲۰۱۳، می‌گوید که تنها پس از چند روز از حادثه ۱۱سپتامبر گذشته بود که مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی آغاز گشت تا توصیه‌های ویژه‌ای برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، توسط این نهاد تهیه شود.

راهی برای بقای برجام

حال که برجام توسط رییس‌جمهور آمریکا، ملغی شده است و ایران به منظور بقای برجام، به مذاکره با اروپا روی آورده است، صحبت از اجرای هرچه مؤثرتر FATF، به منظور اعمال هرچه بیش‌تر تحریم‌ها، به میان آمده است. حضور ظریف و تیمی از وزارت‌خارجه در جلسه غیرعلنی مجلس پیرامون بررسی کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این گمانه را مبنی بر این‌که ایران در مذاکرات با اروپا تحت فشار است تا قبول کند که توصیه‌های FATF را پیاده می‌کند، تقویت می‌کند.

شروط چهارگانه FATF برای ایران

FATF از ایران خواسته تا شروطی چهارگانه اعم از تصویب کامل دو کنوانسیون پالرمو، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح لوایح دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مرحله اجرا درآورد. لازم به ذکر است که کنوانسیون پالرمو در دی‌ماه سال گذشته تصویب شد اما به دلیل اشکال شورای‌نگهبان بر این لایحه مبنی این‌که لایحه تصویب شده با متن کنوانسیون اختلافات جدی دارد، به مجلس اعاده شده و در حال‌حاضر، در کمیسیون حقوقی و قضایی تحت بررسی است.

اروپا و FATF

گفته شده است که در مذاکرات حال‌حاضر ایران و اروپا، اجرای دقیق کنترل‌های صادرات و اعمال تحریم‌های هدفمند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با تولید موشک‌هایی که با توانایی حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند مشخصاً موشک‌های میانبرد قدر، و نیز تحریم (مالی و تجاری) هر شخص مرتبط با انتقال فناوری موشکی بالستیک به بازیگران غیردولتی در منطقه از جانب اروپایی‌‌ها به عنوان یک امتیاز از ایران، قرار است مطرح شود. این دو مورد در کنار باقی ماندن تحریم‌های موجود در برجام (به نسبت اروپا) این نتیجه را خواهد داد که اجرای کامل خواسته‌ها و مطالبات FATF، با توجه به شرایط تحریمی ایران، بستر خوبی برای اعمال مؤثر تحریم‌ها علیه شرکت‌ها و افراد تحریمی علی‌الخصوص، افراد و نهادهایی که درگیر بحث‌های موشکی و منطقه‌ای ایران هستند ایجاد می‌کند. ذکر این نکته ضروری است که تحریم‌های جدید، بیش‌تر حوزه موشکی را هدف گرفته است و در وهله بعد مباحث نفوذ منطقه‌ای را در بر دارد. شرکت‌های فعال در حوزه موشکی، از آنجا که مبادرت به تجارت برای تهیه اقلام حساس (SENSITIVE) و قطعاتی که تولید آنها در داخل کشور، صرفه اقتصادی ندارد، برای ارتقای توان موشکی، می‌کنند، مورد تحریم قرار می‌گیرند. از این‌رو، تحریم این شرکت‌ها برای کشور هزینه داشته و از طرفی دیگر با عنایت به این مطلب، مقامات آمریکایی، حداکثر تلاش را می‌کنند تا این تحریم‌ها، به طرز مؤثری اجرایی شود. از این جهت کشور، دچار هزینه‌های فراوان خواهد شد.

مذاکره با دفتر رهبری درباره FATF

علی‌مطهری، نایب‌رییس‌مجلس با اشاره به توضیحات دبیر شورایعالی امنیت ملی در جلسه مجلس در خصوص لوایح مرتبط با FATF و ارتباط با دفتر رهبری برای رفع ایرادات آن، گفت: درباره برجام، وزارت‌خارجه تا حدی از مذاکره با اروپایی‌‌ها راضی بود اما همه چیز بستگی به دو، سه هفته آینده دارد البته شکافی بین اروپا و آمریکا ایجاد شده است. مطهری درباره این‌که گفته می‌شود نظر شمخانی در خصوص لوایح مرتبط با FATF مثبت نبوده است، گفت: اتفاقاً چنین چیزی نبوده است. نظر ایشان کاملاً مثبت بود، گفته شد ایراداتی این لوایح داشته که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورایعالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است.

به هر شکل دولت درصدد رفع مشکلات FATF است تا بتواند بعد از خروج آمریکا از برجام، همچنان نظام جمهوری اسلامی را در کنار جامعه جهانی نگه دارد؛ باید صبر کرد و دید که آیا لوایح دولت در این خصوص می‌تواند به‌کار آید یا این که همچنان درب برای دولت به یک پاشنه می‌چرخد.