توجه به راهکارهای مدیریتی برای منظم کردن نبض بازار برق گروه انرژی- کنترل مصرف آب و برق دو دغدغه اصلی وزارت نیرو از جمله چالش‌هایی است که این روز‌ها به شدت در معرض دیده شدن قرار گرفته‌اند و ضرورت توجه به این مهم را بیش از گذشته به رخ می‌کشاند؛ دو گزینه‌ای که با داشتن […]
توجه به راهکارهای مدیریتی برای منظم کردن نبض بازار برق
گروه انرژی- کنترل مصرف آب و برق دو دغدغه اصلی وزارت نیرو از جمله چالش‌هایی است که این روز‌ها به شدت در معرض دیده شدن قرار گرفته‌اند و ضرورت توجه به این مهم را بیش از گذشته به رخ می‌کشاند؛ دو گزینه‌ای که با داشتن قرابت به یکدیگر سرنوشت مشترکان خانگی و صنعتی را به نوعی در هم تنیده است.
وقتی میزان مصرف افزایش پیدا می‌کند با کمبود دو کالای مذکور مدیران را وادار به تصمیم‌گیری‌های کنترلی می‌کند تا بین بازار عرضه و تقاضا تعادلی مناسب ایجاد کنند.
در این بین علاوه بر مشترکان حقیقی و خانگی، صنایع به شدت تحت تأثیر این سیاست های کنترلی قرار می‌گیرند. افزایش راندمان تولید برق، صرفه‌جویی در مصرف، اعمال سیاست‌های کنترل قیمتی در خرید و فروش از جمله راهکارهای پیش رو برای منظم کردن نبض بازار برق به شمار می‌آیند.
به‌کارگیری راهکارهای مدیریت بهینه
پرواضح است در بخش صنایع برای مدیریت بهینه در مصرف انرژی باید علاوه بر تزریق بودجه و سرمایه‌گذاری مناسب از تکنولوژی‌های به روز نیز غافل نماند، بدین‌ترتیب طرح‌ها و راهکار‌ها در مدیریت مصرف از نظر این‌که دارای صرفه اقتصادی هستند و امکان اجرایی شدن را در شرایط موجود دارند یا خیر؟ باید مورد واکاوی قرار بگیرند. توجه به این مهم به‌ویژه در بخش نیروگاهی که تولید و مصرف انرژی اهمیت زیادی پیدا می‌کند از اوجب واجبات تلقی می‌شود.
افزایش تولید در بخش نیروگاهی علی‌الخصوص نیروگاه‌های حرارتی در سال گذشته رقمی در حدود ۱۴ درصد را تجربه کرده است.
در همین راستا از آبان‌ماه ۹۶ تاکنون حدود ۷٫۳ میلیارد کیلووات ساعت ذخیره انرژی انجام شده است.
به گونه‌ای که با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در سال گذشته مبنی بر کاهش بارندگی و تولید نیروگاه‌های برقابی بود بخش تولید با هماهنگی بین نیروگاه‌های بادی و حرارتی بسیاری از این کمبود‌ها را جبران کرد و انرژی مورد نیاز از نیروگاه‌های حرارتی دریافت می‌شد.
براساس گفته مدیران سال ۹۵ در زمان پیک بار ۹۳۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های برقابی استفاده شد که با بارش‌های اخیر به حدود ۶ هزار مگاوات رسید. به عبارت دیگر این بخش با کمبود تولید ۳۳۰۰ مگاوات مواجه شده و باید آن را با مدیریت مصرف جبران کرد.
گرانی ۷ درصدی تعرفه ها
یکی دیگر از سیاست‌ها فارغ از اتخاذ تصمیم‌هایی مبنی بر سوق دادن صنایع و مردم به سمت مصرف بهینه و درست، گران کردن تعرفه‌های مذکور است.
روشی که با وارد کردن شوکی بزرگ به بازار مصرف علی‌رغم اعتراضات و واکنش‌های متعدد سرانجام به مرحله اجرا می‌رسد؛ روشی که سعی می‌کند با یک تیر دو نشان را به سیبل بنشاند.
هیأت وزیران در مصوبه‌ای به استناد مواد یک و ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها ۷ درصد افزایش دهد.
براساس این مصوبه مبلغ ثابت ماهیانه آبونمان برق که برای جبران بخشی از هزینه‌های توزیع برق اخذ می‌شود برای همه مشترکان با قدرت ۳۰ کیلو وات و بیش‌تر ۹۹ هزار ریال در ماه و تمامی مشتریان با قدرت کم‌تر از ۳۰ کیلو وات ۱۱ هزار ریال در ماه است.
همچنین اعلام شد که نرخ تعرفه آب بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به میزان ۷ درصد افزایش می‌یابد.
براساس تبصره دو این مصوبه، تعرفه آب آزاد و بنایی شهری و روستایی معادل نرخ بالا‌ترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین شد.
مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان برق نیز براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای جبران بخشی از هزینه‌های توزیع اخذ می‌شود، به شرح جدول شماره ۲ تعیین شد.
براساس تبصره یک قانون هدفمندی یارانه‌ها به منظور جبران بخشی از هزینه‌های تأمین و توزیع آب و جمع‌آوری دفع فاضلاب مبلغ ثابت ماهیانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربردهای مختلف معادل ۱۰ هزار ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین شد.
اما نکته‌ای که در این بین حایز اهمیت است اعمال گرانی‌ها به صورت یکسان برای تمامی مشترکین کم مصرف و پر مصرف است.
تکذیب گرانی‌ها
این درحالی است که تا پیش از این مسؤولان بر عدم گرانی‌ها اصرار می‌کردند و هرگونه خبر افزایش قیمت را رسماً تکذیب می‌کردند.
اواخر سال ۹۶ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود: براساس مصوبه این کمیسیون قیمت آب، برق و گاز در بودجه سال آینده افزایش نخواهد یافت.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد بیان کرده بود: سیاست‌های کلی در بودجه سال ۹۷ با استفاده از دیدگاه کارشناسی در کمیسیون تلفیق بر مبنای واقعیت‌های جامعه و در جهت رفاه مردم به‌ویژه افراد کم‌درآمد و متوسط جامعه مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد.
اما باید دید این شیوه مدیریت برای جبران کسری بودجه‌ها از طریق گرانی‌های سریالی که در ابتدا با تکذیب‌ها و انکار‌ها شروع و سرانجام با تأیید شدن به صورت مصوبه از آن رونمایی می‌شود، راهکار مناسبی برای راهبری این چالش تلقی می‌شوند؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.