نظر مثبت قطعه سازان با افزایش قیمت خودرو جلوگیری از افزایش قیمت خودرو مساوی با کاهش کیفیت است مهدی قرهداغلی- در روزها و هفتههای گذشته شاهد گرانیهای افسارگسیخته و گاه چند ۱۰ میلیونی قیمت انواع خودروها در بازار بودیم که دلیل آن را شرکتهای خودروساز به بهانه افزایش نرخ مواداولیه و ارز اعلام میدارند. به […]
نظر مثبت قطعه سازان با افزایش قیمت خودرو
جلوگیری از افزایش قیمت خودرو مساوی با کاهش کیفیت است
مهدی قرهداغلی- در روزها و هفتههای گذشته شاهد گرانیهای افسارگسیخته و گاه چند ۱۰ میلیونی قیمت انواع خودروها در بازار بودیم که دلیل آن را شرکتهای خودروساز به بهانه افزایش نرخ مواداولیه و ارز اعلام میدارند.
به گزارش مناقصهمزایده، متأسفانه افزایش نرخ دلار به عنوان دلیل اصلی این افزایش ذکر میشود، اما به نظر میرسد آنطور که قیمتها افزایش یافته، نرخ دلار بالا نرفته است.
اما این در حالی است که خودروسازان مدعی هستند به دلیل افزایش نرخ ارز، باید افزایش قیمتها را شاهد باشیم در حالی که به ادعای آنان درصد بالایی از خودروها داخلیسازی شده است.
در دو سال گذشته قطعهسازان با ثابت نگه داشته شدن قیمت تولید، به شدت تحت فشار بودند، این در حالیست که اوایل پارسال برچیده شدن دلار مبادلهای به افزایش این فشارها انجامید.
بهطورکلی اگر متوسط قیمت خودروها را در ایران معادل ۱۰ هزار دلار فرض کنیم، بین دوهزار و ۳۰۰ تا دوهزار و ۵۰۰ دلار برای تأمین قطعات و مواداولیه ارز نیاز است.
قطعهسازان میتوانند با افزایش قیمتها به جبران مافات بپردازند، اما در غیر این صورت قطع یا کاهش تولیداتشان اجتنابناپذیر خواهد بود.
در چنین شرایطی افزایش قیمت قطعات خودرو گریزناپذیر است، در شرایط فعلی شرکتهای قطعهسازی با اینکه بنگاههایی اقتصادیاند اما با زیان تولید میکنند.
به گفته کارشناسان افزایش هزینههای مرتبط با مواداولیه و قطعات که بهطور مستقیم به افزایش نرخ ارز وابسته است، دستکم ۱۰درصد ارزیابی میشود.
الیته به این موارد باید افزایش سایر موارد از جمله دستمزدها، انرژی و… را نیز اضافه کرد که با در نظر گرفتن همه موارد بین ۱۵ تا ۲۳ درصد افزایش منطقی است.
باید این نکته را یاد آور شد که خطوط تولیدی قطعهسازیها اکثراً وارداتی هستند و یکی از ضعفهای بزرگ این صنعت به شمار میرود.
به گفته آرشمحبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور: مطابق محاسبههای انجام شده از سوی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور، با متوسط افزایش ۴۰ درصدی قیمت مواداولیه، امسال با ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت قطعات خودرو باید بهطور متوسط ۳۰ درصد و قیمت خودروها بهطور متوسط ۱۹٫۵ درصد افزایش یابد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور بیانداشت: تا زمانی که تعیین قیمت خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان از شمول قیمتگذاری شورای رقابت خارج نشود، زیان خودروسازان و قطعهسازان ادامه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی بروز کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی در این بازه قیمتی است.
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت مدیران خودروسازها عنوان میکردند چون قطعهسازها با قیمتهای فعلی به ما قطعه نمیدهند تولید ما کاهش پیدا کرده و تا زمانی که قیمتها را افزایش ندهیم در تأمین قطعات ناتوان هستیم.
منصوری گفت: در جلسهای که با مدیران خودروسازها داشتیم آنها بحث احتکار را بهطور کامل رد کردند و در مورد علت کمبود خودرو در بازار اظهارداشتند چون قطعهسازها با قیمتهای فعلی به ما قطعه نمیدهند تولید ما کاهش پیدا کرده است و تا زمانی که قیمتها را افزایش ندهیم در تأمین قطعات ناتوان هستیم.
وی ادامه داد: خودروسازها افزایش قیمت ارز را در قیمت نهایی خودرو تأثیرگذار میدانند هر چند آنها باید به این سؤال جواب دهند مگر خودرویی که مدتها است در کشور تولید میشود چه مقدار از قطعات آن هنوز وارداتی است.
منصوری افزود: از طرف دیگر افزایش ۴۰۰ تومانی ارز اینقدر تأثیر بر قیمت نهایی نمیگذارد که امروز خودروسازها قیمتها را افزایش دادهاند
همچنین ولی ملکی نماینده مردم مشکینشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: خودروسازان معتقد هستند از ۱۰ سال گذشته تا کنون برخی از اقلام مصرفی خودروسازان مانند فولاد، مواد لاستیکی، مواد پتروشیمی و… بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است؛ اما طبق آمار در این دوره زمانی قیمت خودرو پراید از ۷ میلیون به ۲۰ میلیون تومان رسیده است یعنی افزایشی کمتر از ۳ برابر قیمت اولیه، پس نباید عنوان کرد که خودرو خیلی گران شده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه با توجه به نوسانات نرخ ارز تصریحکرد: در چند وقت گذشته نرخ ارز حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است و در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به راحتی در اختیار صنعت گران قرار نمیگیرد، از طرفی قیمت فلزاتی مانند فولاد، مس و آلومینیم تابع قیمت جهانی است و با افزایش قیمت جهانی افزایش مییابد.
ملکی در ادامه گفت: عمده اعتراضات از طرف قطعهسازان مطرح شده است، آنها بیان میدارند که جلوگیری از افزایش قیمت خودرو برابر است با عدم موافقت خودروسازان با افزایش قیمت قطعات، در نتیجه یا باید از کیفیت قطعات کاسته شود و یا باید تولید قطعهسازان متوقف شود.
وی تصریح کرد: قطعهسازان با ارایه مدارک افزایش قیمت مواداولیه، حقوق کارگران، حاملهای انرژی و نرخ ارز را عوامل دخیل در افزایش قیمت عنوان کردند و طبق این موارد خواستار افزایش قیمت هستند، که خواسته به حقی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.