شبهدولتیها ترمز برگزاری مناقصات شده‌اند گروه اقتصاد کلان- شرکت‌های شبه‌دولتی یا همان خصولتی واژه‌های آشنا در اقتصاد ایران که در حدود یک دهه گذشته و در اجرای قانون اصل ۴۴ بیش‌تر مجالی برای ظهور و بروز پیدا کرده‌اند و کشور را در تنگناهای نادری قرارداده‌اند. هر چند دولت برای سال جاری مصمم است مجدد […]
شبهدولتیها ترمز برگزاری مناقصات شده‌اند
گروه اقتصاد کلان- شرکت‌های شبه‌دولتی یا همان خصولتی واژه‌های آشنا در اقتصاد ایران که در حدود یک دهه گذشته و در اجرای قانون اصل ۴۴ بیش‌تر مجالی برای ظهور و بروز پیدا کرده‌اند و کشور را در تنگناهای نادری قرارداده‌اند. هر چند دولت برای سال جاری مصمم است مجدد بخشی از شرکت‌های شبه‌دولتی زیر مجموعه خود را واگذار کند تا شاید این‌گونه موجب بهبود کارکرد همین شرکت‌های خصولتی‌ها شود زیرا هدف از اجرای اصل ۴۴ شفاف‌سازی، آزاد‌سازی و رشد بهره‌وری اقتصادی بود تا به کمک بخش خصوصی واقعی اقتصاد ایران در مسیر رشد بهتری قرار گیرد زیرا شرکت‌های شبه‌دولتی به دلیل داشتن انواع رانت‌های معنوی و مالی دولتی به جا مانده در رگ و ریشه شرکت اجازه برگزاری رقابت سالم و برابر اقتصادی را از شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی واقعی به‌خصوص در برگزاری مناقصات و مزایدات می‌گیرند و در واقع شبهدولتیها ترمز برگزاری مناقصات شفاف در کشور شده‌اند.
شبهدولتیها و قانون اساسی ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتصاد کشور از ۳ بخش دولتی، تعاون و خصوصی تشکیل شده است ولی افزودن نام نهادهای عمومی در واگذاری‌ها که از قدرت حاکمیتی و احتمالاً فرادولتی برخوردار هستند عملاً امکان رقابت را حتی در صنایع متوسط و خرد از بخش خصوصی و تعاونی سلب می‌کند. به هرحال خود این شرکت‌ها غالباً در هنگام مواجهه با قانون اساسی خود را زیرمجموعه بخش خصوصی معرفی می‌کنند.
شبهدولتیها و روند خصوصی‌سازی
ظرف ۶۰ سال گذشته پارادایمی (الگوهای مسلط ذهنی) در دولت‌های حاکم در ایران ایجاد شده که منجر به تشکیل نهادهای اقتصادی واسط بین بخش‌های دولتی و خصوصی شده است. این الگوهای ذهنی در مقابل واگذاری تصدی‌ها از بخش دولتی به خصوصی از خود مقاومت نشان می‌دهند.
انحصار این مراکز شبه‌دولتی -که گاه بهنگام دریافت بودجه، دولتی می‌شوند و به هنگام حسابرسی خصوصی- در برخی حوزه‌های اقتصاد، راه را برای ورود بخش خصوصی تنگ کرده است. پیدایش شرکت‌های دوزیست که متناسب با شرایط می‌توانند به عنوان شرکت خصوصی خود را معرفی کنند و در مواردی که می‌بایستی ریسک‌پذیر باشند و مالیات و عوارض پرداخت کنند خود را وابسته به بخش دولتی می‌دانند و هم از امتیازات بخش خصوصی و هم از حمایت‌های غیرمستقیم بخش دولتی یا عمومی برخوردار هستند و به نوعی در روند خصوصی‌سازی واقعی ایجاد مشکل می‌کنند. در واقع باید گفت در قانون محاسبات عمومی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دارای تعریف مشخصی هستند، درحالی‌که در قوانین کشور ایران تعریفی جامع از نهادهای نیمه‌دولتی ارایه نشده است. در اقتصاد کشور ایران نهادهایی غالباً با مدیریت دولتی اداره می‌شوند ولی از نظر ساختار دولتی نیستند. با عنایت بر این موضوع که نهادهایی که تعدادی از سهام آن در انحصار دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، عرفاً به عنوان شرکت‌های نیمه دولتی یادمی‌شود و مالکیت دولتی آنها غیرقابل انکار است. طی چندین سال اخیر با ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی و عرضه سهام مؤسسات دولتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران برخی از نهادهای دولتی اقدام به خرید تعدادی از سهام شرکت‌ها کرده و این اقدام، باعث رشد نهادهای نیمه‌دولتی می‌شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران در حال ورود به یک اقتصاد غیرشفاف دولتی است که بی‌شک خطر آن از انحصارات دولتی و خصوصی بیش‌تر است.
بخش خصوصی واقعی امکان رقابت در مناقصه‌ها یا مزایده‌ها را پیدا نمی‌کند
سید تقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
گاهی در واگذاری‌ها بخش خصوصی واقعی امکان رقابت در مناقصه‌ها یا مزایده‌ها را پیدا نمی‌کند، از این رو اگر واگذاری‌ها به شکل واقعی اتفاق بیفتد؛ یقیناً بخش خصوصی نیز برای ورود به این عرصه رغبت پیدا می‌کند. در حقیقت، همین شرکت‌ها هستند که اجازه واگذاری واقعی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را نمی‌دهند و اینجاست که اگر به جای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی شرکت‌های شبه‌دولتی ایجاد کنیم، با دست خود زمینه بروز فساد را به‌وجود آورده‌ایم.
باید مسیر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تسهیل کرد. در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که تسهیلی در روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که تأکید بر خصوصی‌سازی است، صورت گیرد و در این مسیر کند حرکت نکنیم، از سویی مهم‌ترین نکته کیفیت و نحوه اجرای اصل ۴۴ و واگذاری‌ها است. وی افزود: متأسفانه گاهی دیده می‌شود که در واگذاری‌ها اتفاقاتی از قبیل این‌که سازوکار واگذاری و افرادی که با آنها داد و ستد انجام می‌شود، رخ می‌دهد که اصل واگذاری را زیر سؤال می‌برد از سویی باید مشخص شود قیمتی که برای واگذاری‌ها تعیین می‌شود، قیمت واقع‌بینانه است. کبیری تصریح‌کرد: اگر به این امر توجه نشود، هدفی که برای اجرای اصل ۴۴ در نظر گرفته شده محقق نخواهد شد، همچنین در آسیب‌شناسی مواردی که از واگذاری شرکت‌های دولتی اتفاق افتاده در برخی موارد احساس می‌شود که نیازمند تسهیل در امر واگذاری و نیز اجرای دقیق سیاست‌ها و هدف واگذاری‌ها هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.