بهشت و جهنم سیاست‌های ارزی برای صادرات‌و واردات

تاراج ارزی از سوی واردکنندگان کالا

گروه تجارت- مجتبی قدیری

ارز۴۲۰ و بهشت واردات

ثبت سفارش واردات کالا در دو ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۶درصد رشد کرده است. فعالان اقتصادی بخش خصوصی پیش ‌از این اخطار داده بودند که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا می‌تواند واردات را حتی تا ۳برابر افزایش دهد و ایران را بهشت واردات کند.

یک بام و دوهوای سیاست‌های ارزی برای صادرات‌و واردات

در جریان سیاست‌های جدید ارزی دولت، صادرکنندگان مکلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت مصوب در سامانه نیما عرضه کنند یا آن را با همین نرخ به واردات تخصیص دهند. در این فرآیند صادرکنندگان بخش خصوصی با استناد به این‌که هزینه تولید داخل با دلار آزاد محاسبه می‌شود و قیمت تمام‌شده آن بالاتر از دلار ۴۲۰۰ تومانی است در نتیجه عرضه این ارز در سامانه نیما به زیان صادرکنندگان تمام خواهد شد. در مقابل براساس تصمیمات ارزی اخیر دولت، واردکنندگان قادرند با ثبت سفارش واردات کالا، از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما بهره‌مند شوند و به واردات کالا بپردازند. در این ماجرا گرچه دولت تأکید می‌کند که قیمت کالاهای وارداتی با این ارز، نباید در بازار افزایش یابد اما در عمل، قیمت‌گذاری این کالا‌ها در بازار با نرخ دلار غیررسمی انجام می‌شود و در نتیجه سود واردات جهش قابل‌توجهی را تجربه می‌کند.

ایران بهشت واردات

برآیند این وضعیت، از یک‌سو تضعیف بخش صادرات غیرنفتی و از سوی دیگر سودآور بودن واردات و تقویت از بخش از تجارت خارجی خواهد بود تا جایی که می‌تواند ایران را به بهشت واردات کالاهای مصرفی تبدیل کند. تأیید این مدعا، آمارهایی است که از سوی رییس سازمان توسعه تجارت ارایه شده و حاکی از این است که ثبت سفارش برای واردات کالا در دو ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است. مجتبی‌خسروتاج می‌گوید: دو ماهه نخست سال‌جاری ۲۰میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات انجام شده و این رقم در سال گذشته بالغ‌بر ۱۲میلیارد دلار بوده است.

۳برابر شدن واردات

کیوان‌کاشفی، عضو هیأت‌رییسه اتاق ایران نیز می‌گوید: اگر وضعیت نرخ ارز به همین شکل ادامه پیدا کند، منابع ارزی کشور به تاراج خواهد رفت و عده‌ای به سوداگری واردات خواهند پرداخت همچنان که فقط در دو ماه اول امسال ۲۰میلیارد دلار ثبت سفارش واردات انجام شده و تخصیص ارز به آن با مشکل مواجه خواهد شد. کاشفی با اشاره به این‌که ارزش کل واردات ایران در سال، حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار است، می‌افزاید: با این روند تا پایان امسال حدود ۱۲۰ میلیارد دلار برای واردات به کشور نیاز ارزی داشته باشیم که به معنی ۳برابر شدن واردات است؛ چراکه وقتی نرخ دلار برای واردات ۴۲۰۰ تومان باشد و قیمت این کالا‌ها در بازار با ارز آزاد محاسبه شود، هر آنچه با این نرخ وارد کشور شود سود خالص خواهد بود و همه برای واردات هجوم می‌آورند.

پیشگیری از واردات بی‌رویه با نظارت بر ثبت سفارش واردات

رحیم‌بنامولایی، رییس اتاق بازرگانی استان البرز نیز پیشگیری و برخورد مناسب با معضل حاد واردات بی‌رویه و قاچاق کالا را مستلزم دقت و نظارت کامل بر ثبت سفارش کالاهای وارداتی عنوان کرد. وی گفت: وضعیت کنونی حاکم بر بازار به نحوی است که به جای توسعه صادرات‌، شتاب در ثبت سفارش و گسترش واردات را درپی داشته است.

وی با اشاره به دستورالعمل بانک‌مرکزی که صادر‌کننده را ملزم کرده ارز حاصل از صادرات را مستقیماً راهی سیستم بانکی کند، گفت: نظر به این مهم که بعضی از کالاهای صادراتی با ریال انجام می‌شود‌، لذا تجدیدنظر در این دستورالعمل ضروری است.

خروج کالاهای غیرضروری از لیست ثبت‌سفارش واردات

عباس‌آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید دارد: کالاهای غیرضروری از لیست ثبت‌سفارش واردات خارج شود و مدیریت منابع ارزی در کشور را ضروری دانست. وی می‌گوید دولت با مشکلاتی در تأمین منابع ارزی مواجه است و محدودیت‌هایی در تأمین ارز وجود دارد که ضرورت مدیریت منابع را جدی کرده است و بهتر است با مدیریت این منابع واردات برای کالاهایی که ضروری است، اختصاص یابد و کالاهایی که واردات آنها ضروری نیست از ثبت سفارش کالا خارج شود.

آرگون درباره اعلام ذخایر ارزی ایران توسط صندوق بین‌المللی پول عنوان‌کرد: اگرچه ذخایر ارزی کشور مناسب است اما باید با توجه به تشدید تحریم‌ها در ماه‌های آینده ذخایر موجود با احتیاط بیش‌تری هزینه شود.

حفظ ذخایر ارزی

عضو هیأت‌رییسه اتاق ایران می‌گوید: پیشنهاد اصلی ما حفاظت از ذخایر ارزی و تخصیص آن به واردات کالاهای اساسی، دارو و بخشی از نیازهای بخش تولید است، به‌علاوه باید بازارهای ثانویه و صرافی‌های مجاز را نیز به رسمیت بشناسیم و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در این بازار تحت نظارت بانک‌مرکزی و به‌صورت توافقی به واردکنندگان فروخته شود تا هم صادرکننده زیان نکند و هم رانتی برای واردات ایجاد نشود. کاشفی معتقد است در این وضعیت، باید تعدیل نرخ ارز نیز در دستور کار قرار بگیرد، یعنی هر سال براساس نرخ تورم داخل و خارج از کشور رقمی به نرخ ارز اضافه شود، اما در قیمت‌ها ثبات داشته باشیم.

انتقال ارز به خارج از مرزها

محمدعلی نجفی، استاندار البرز نیز گفت: محدودیت‌های اعمال شده در بازار ارز کشور منطقی است چراکه برخی سهواً و یا به صورت عمدی، از این فضا سوءاستفاده کرده و حجم بالایی از ارز موجود کشور را به خارج از مرز‌ها انتقال داده‌اند.