اصلاح نظام بانکی به عنوان شاه کلید مشکلات اقتصاد کشور

رییس خانه صنعت، معدن ‌و تجارت مازندران تأکید‌ کرد اصلاح نظام بانکی به عنوان شاه کلید مشکلات اقتصاد کشور گروه تجارت- مجتبی قدیری اصلاح نظام بانکی و بی‌تفاوتی قانونگذاران سید‌مجتبی رضوی، رییس خانه صنعت، معدن ‌و تجارت مازندران با بیان این‌که اصلاح نظام بانکی به عنوان شاه کلید مشکلات اقتصاد کشور مطالبه اصلی مردم و […]

رییس خانه صنعت، معدن ‌و تجارت مازندران تأکید‌ کرد

اصلاح نظام بانکی به عنوان شاه کلید مشکلات اقتصاد کشور

گروه تجارت- مجتبی قدیری

اصلاح نظام بانکی و بی‌تفاوتی قانونگذاران

سید‌مجتبی رضوی، رییس خانه صنعت، معدن ‌و تجارت مازندران با بیان این‌که اصلاح نظام بانکی به عنوان شاه کلید مشکلات اقتصاد کشور مطالبه اصلی مردم و بخش خصوصی است، گفت: علی‌رغم آگاهی مجلس شورای اسلامی از نارضایتی مردم نسبت به عملکرد نظام بانکی، اما همچنان شاهد بی‌تفاوتی نسبت به اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی هستیم.

اعتراض علما و مراجع عظام به عدم اصلاح نظام بانکی

این فعال اقتصادی عدم اصلاح نظام بانکی را منجر به اعتراض بسیاری از علما و مراجع عظام دانست و تصریح‌کرد: از طرفی علما و مراجع عظام فعالیت بانک‌ها را ربوی می‌دانند اما در تهران نظر دیگری دارند و می‌گویند بانک‌ها مستند بر قوانین اسلامی کار می‌کنند!

بانک‌ها بنگاه‌های سرمایه‌گذاری‌ هستند

وی با تأکید بر این نکته که اگر نظام بانکی اصلاح نشود اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رقم نخواهد خورد، اظهار‌کرد: بسیاری از بانک‌ها در زیر مجموعه خود شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارند که این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند پول بانک‌ها را به نفع خودشان جذب کنند، از طرفی بانک هم برای کسب درآمد بیش‌تر به جای مشتری، پول را در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیر مجموعه‌اش قرار می‌دهد‌. رضوی بانک‌ها را بنگاه‌های سرمایه‌گذاری دانست و تصریح‌کرد: بانک‌ها بنگاه‌های خاص هستند که بیش‌تر برای منافع خود فعالیت می‌کنند.

اصلاح نظام مالیاتی دیگر مطالبه فعالان اقتصادی

وی دیگر مطالبه فعالان اقتصادی را اصلاح نظام مالیاتی دانست و تصریح‌کرد: مالیات ارزش افزوده همچنان بر قشر تولیدکننده فشار وارد می‌کند، تولیدکننده‌ها تبدیل به مأموران دولت در دریافت مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند. رییس خانه صنعت، معدن‌ و تجارت مازندران به قوانین حمایتی از تولید اشاره کرد و گفت: از زمانی‌که رکود، تورم و چالش‌های اقتصادی در کشور خودنمایی کرد، مجلس و دولت سعی کردند با ایجاد قوانین حمایتی اوضاع را به نفع تولیدکنندگان بهبود ببخشند.

اجرایی نشدن قانون حمایت حداکثری از تولید داخل

وی با بیان این‌که قانون حمایت حداکثری از تولید داخل، قانون حمایت از رونق تولید، قانون بهبود مستمری فضای کسب ‌و کار و ستاد رفع موانع تولید از جمله قوانین حمایتی از تولید و اقتصاد است، اظهار‌کرد: این قوانین برای حمایت از تولید و اقتصاد کشور وضع شد اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید. رضوی در مورد قانون حمایت حداکثری از تولید داخل بیان ‌کرد: در قانون حمایت از تولید داخل تأکید شده که در تمامی قراردادهای دولتی و غیردولتی با طرف خارجی ابتدا باید ۵۱ درصد کل نیازمندی طرح‌ها، از صنعت داخل تأمین شود و اگر صنعت داخل آن محصول را ندارد طرف خارجی می‌بایست با یک شرکت داخلی قرارداد منعقد کرده که با انتقال تکنولوژی، شرکت داخلی با تولید در داخل بتواند قطعات مورد نیاز را به طرف خارجی بفروشد.

انعقاد ۱۵ قرارداد بر خلاف قانون حمایت حداکثری

وی با بیان این‌که تاکنون ۱۵ قرارداد برخلاف قانون حمایت حداکثری از تولید با طرف خارجی منعقد شده است، اظهارکرد: بسیاری از صنایع داخلی به خاطر عقد چنین قراردادهایی تعطیل شدند و زیر چرخ‌دنده‌های خرید خارجی از بین رفته‌اند.

خارجی‌‌ها واقف به قوانین و شرایط اقتصادی کشور نیستند

رییس خانه صنعت، معدن ‌و تجارت مازندران نرخ و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را زیاد دانست و تأکید‌کرد: مذاکره‌کننده‌ای که با طرف خارجی پای میز مذاکره می‌نشیند متأسفانه واقف به قوانین و شرایط اقتصادی کشور نیست به همین خاطر شاهد نادیده گرفتن منابع شرکت‌های داخلی در مذاکرات اقتصادی هستیم.

دولت در مذاکره و تعامل اقتصادی با دیگر کشور‌ها حرفه‌ای عمل نمی‌کند

این فعال اقتصادی و تولیدی شرایط مازندران را برای ارتباط با کشورهای حاشیه خزر مناسب دانست و گفت: عدم موفقیت در تجارت با کشورهای حاشیه خزر به عدم توانایی بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و تعاملات دولتی مربوط می‌شود. وی افزود: دولت در مذاکره و تعامل اقتصادی با دیگر کشور‌ها حرفه‌ای عمل نمی‌کند هر چند معتقدم تاجر واقعی کسی است که بتواند در شرایط جنگی نیز تجارت داشته باشد.

رایزن‌های اقتصادی ایران از کارایی لازم برخوردار نیستند

وی نقش رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها را بسیار با اهمیت دانست و تأکید‌کرد: باید رایزنان و مشاوران اقتصادی که از طرف وزارت امور خارجه در کشورهای هدف حضور می‌یابند یک اقتصادشناس و بازاریاب آشنا به مسایل اقتصادی باشند تا بتوانند زمینه حضور کالای ایرانی را به وجود آورند. این فعال صنعتی خاطر نشان کرد: رایزن اقتصادی می‌تواند در وصول مطالبات و تعیین نقاط سبز و امن برای سرمایه‌گذاری و صادرات کالا نقش تعیین‌کننده داشته باشد که متأسفانه رایزن‌های اقتصادی ایران از کارایی لازم برخوردار نیستند. رضوی با بیان این‌که بسیاری از کشور‌ها رابطه خوبی با ایران ندارد و برخی، دیگر کشور‌ها را برای قطع ارتباط تحریک می‌کنند، اظهارکرد: متأسفانه مدیریت امور خارجه ایران به گونه‌ای نیست که حتی در کشورهای دوست بتوانند برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بازار خوبی فراهم کند.

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰