افزایش نرخ ارز و سردرگمی بازار غذایی گروه تجارت – مجتبی قدیری تک‌نرخی شدن ارز تصمیمی عاجل و ناگهانی کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت: روزهای پایانی سال۹۶، زمانی که به رسم هرساله کشور خود را برای استقبال از عید نوروز و فرارسیدن سال جدید آماده می‌کرد، شروع نوسانات بالای نرخ ارز ناگهان […]
افزایش نرخ ارز و سردرگمی بازار غذایی
گروه تجارت – مجتبی قدیری
تک‌نرخی شدن ارز تصمیمی عاجل و ناگهانی
کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت: روزهای پایانی سال۹۶، زمانی که به رسم هرساله کشور خود را برای استقبال از عید نوروز و فرارسیدن سال جدید آماده می‌کرد، شروع نوسانات بالای نرخ ارز ناگهان آرامش بازار پولی کشور را مختل کرده و با ایجاد جو نااطمینانی نسبت به ارزش پول ملی، مردم را به جای صفوف خرید مایحتاج شب عید به صف‌های طویل خرید ارز پشت در صرافی‌‌ها کشاند. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که افزایش تقاضا و کمبود ارز در بازار آن چنان فشار تقاضا را بر نرخ ارز تحمیل کرد که قیمت ارز در بازار تقریباً هر ساعت دچار تغییر می‌شد. در این شرایط دولت تلاش کرد تا با دستگیری دلالان فعال در بازار ارز اندکی آرامش را به این بازار بازگرداند. با وجود این، شرایط ثبات و آرامش حاکم بر بازار ارز دیری نپایید و در تعطیلات نوروزی ابتدای سال، مجدداً فنر نرخ ارز ر‌ها شد و قیمت دلار در جهشی بی‌سابقه نرخ ۶هزار تومان را نیز تجربه کرد. وی یادآورشد: وقوع چنین اختلالی در بازار پول کشور بانک‌مرکزی را به عنوان نهاد تصمیم‌ساز بازار پول کشور، بر آن داشت تا با اتخاذ تصمیمی عاجل و ناگهانی ارز را به‌یکباره و پس از سال‌ها تک‌نرخی اعلام کند و با اعلام نرخ ثابت دستوری ۴۲۰۰ تومان برای دلار کلیه فعالان این بازار را از دادوستد ارز با هر قیمت دیگری غیر از این نرخ برحذر دارد. در پی این اقدام معاون اول رییس‌جمهور از عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت برای فعالان اقتصادی و گروه‌های دیگری چون دانشجویان و مسافران خبر داد. این تصمیم بسیاری از گروه‌های جامعه را برای تأمین ارز مورد نیاز خود در شرایط ابهام قرارداد به گونه‌ای که بانک‌مرکزی تلاش کرد با صدور اطلاعیه‌هایی مجدداً اندکی نظم را به این بازار بازگرداند.
دولت در زمینه تسویه تعهدات یارانه‌ای خود به تولیدکنندگان صنایع غذایی عملکرد موفقی نداشت
به گفته زرگران تأثیر منفی افزایش نرخ ارز بر قیمت محصولات غذایی اساسی وارداتی که عمدتاً به منظور تنظیم بازار داخل و جبران کمبود تولید داخلی و پایین نگه داشتن قیمت از طریق افزایش عرضه، به کشور وارد می‌شوند، دولت را بر آن داشت تا در تصمیمی دیگر به واردکنندگان این کالا‌ها وعده پرداخت یارانه ۴۰۰تومانی، مابهالتفاوت قیمت ارز مبادله‌ای سال قبل و جدید، را بدهد. گرچه این تصویب‌نامه جهت اجرا به بانک‌ها نیز ابلاغ شده است، اما تجربیات سال‌های گذشته واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات غذایی گویای آن است که دولت در زمینه تسویه تعهدات یارانه‌ای خود به تولیدکنندگان و فعالان صنایع غذایی به هیچ عنوان عملکرد موفقی نداشته است به‌طوری که همچنان تعهداتی پرداخت‌نشده به صنایعی از جمله قند، شکر و آرد دارد.
کارخانجات دیگر یارای تحمل افزایش هزینه‌ها را ندارند
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران تصریح‌کرد: با وجود وعده دولت برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فعالان اقتصادی اما عدم دسترسی این گروه، به ویژه تولیدکنندگان، به ارزی با این نرخ و عدم قبول آن از سوی بازار آزاد، به‌طوری که در حال‌حاضر ارز با نرخی بسیار بالاتر در بازار غیررسمی مبادله می‌شود، گویای فشار هزینه‌ای بالای افزایش این نرخ کلیدی اقتصاد بر هزینه تمام‌شده واحدهای تولیدی از جمله صنایع غذایی است؛ صنایعی که تا پیش از افزایش افسارگسیخته نرخ ارز نیز به علت تحمیل هزینه‌هایی چون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید، با حاشیه سود بسیار اندک به‌کار خود ادامه می‌دادند، به‌طوری که بسیاری از این کارخانجات دیگر یارای تحمل افزایش هزینه‌ها را ندارند و عدم توجه و حمایت دولتی قطعاً بسیاری از آنها را در معرض تعطیلی کامل قرار خواهد داد.
هزینه بسته‌بندی مهم‌ترین فاکتور در قیمت صنایع غذایی
زرگران یکی از مؤلفه‌های هزینه‌ای بسیار تأثیرگذار بر قیمت تمام‌شده محصولات صنایع غذایی، قیمت محصولات مورد نیاز بسته‌بندی دانست که در صنایعی چون آب معدنی، سهم بسیار بالایی از قیمت تمام‌شده تولید را به خود اختصاص می‌دهد و افزود: انحصار عرضه محصولات پتروشیمی از جمله پلی‌پروپیلن (pp) و پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) از جانب شرکت‌های نیمه‌دولتی و سوار شدن این بنگاه‌ها بر امواج اوضاع مبهم حاکم بر بازار فعلی ارز، سبب شده تا شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات پتروشیمی با کاهش عرضه محصولات خود در بورس، زمینه افزایش قیمت این کالا‌ها در بازار را فراهم کنند و تولیدکنندگان محصولات غذایی را برای تأمین نهاده‌های ضروری مورد نیاز تولید تحت فشار قیمتی قرار دهند که لزوم استفاده از ابزارهای نظارتی به صورت یکسان برای کلیه فعالان اقتصادی کشور توسط دولت به منظور جلوگیری از حذف کامل یکی از بخش‌های اقتصادی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
واردکنندگان محصولات غذایی
وی گفت: به‌رغم تأکید مقامات ارشد پولی کشور بر تأمین مابهالتفاوت ۴۰۰تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی، واردکنندگان محصولات غذایی نیز، همچنان در هنگام گشایش اعتبارات با درخواست ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی مواجه می‌شوند و بسیاری از آنها هنوز قادر به ترخیص کالاهای خود نیستند. این موضوع می‌تواند در بلندمدت منجر به کمبود این کالا‌ها در بازار و در نتیجه افزایش قیمت آنها شود؛ کمبود و گرانی روغن در بازار مواد غذایی یکی از نمونه‌های ایجاد این شرایط در بازار است چراکه در ماه‌های گذشته نیز به علت حاکمیت شرایط نااطمینانی بر بازار، واردات با کاهش روبه‌رو بوده است. تحت این شرایط دولت باید در اقدامی عاجل محلی برای تأمین مابهالتفاوت ۴۰۰تومانی تعیین کند و اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان برای واردکنندگان محصولات اساسی غذایی را، که ماده اولیه بسیاری از محصولات صنایع غذایی در کشور محسوب می‌شوند، از نوبت‌دهی خارج کند.
خودداری از عرضه کالا در بازار
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان این‌که اصولاً یکی از شیوه‌های رایج خرید کالاهای خارجی توسط بازرگانان، استفاده از اعتبارات اسنادی بلندمدت چون یوزانس است، افزود: شرایط حال‌حاضر حاکم بر بازار ارز کشور این گروه از بازرگانان را نیز برای بازپرداخت باقی‌مانده تعهداتشان با مشکل مواجه کرده است و دولت هنوز عکس‌العملی در قبال مشکل این گروه از بازرگانان نشان نداده است. بسیاری از این بازرگانان برای جلوگیری از ضرر احتمالی در روزهای آتی از عرضه کالاهای خود در بازار خودداری کرده‌اند که این موضوع نیز می‌تواند به شرایط کمبود کالا در بازار منجر شود.
شرایط سردرگمی و نااطمینانی در بازار ارز
زرگران با بیان این‌که ایجاد شرایط سردرگمی و نااطمینانی در بازار ارز که تصمیمات یک‌باره دولت نیز بر شدت آن افزوده است، گفت: فعالان اقتصادی حوزه غذای کشور اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان را در شرایط استیصال برای پیش‌بینی نسبت به آینده قرارداده و امکان برنامه‌ریزی را از آنها سلب کرده است. در این فضا، که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران دولتی از حداکثر توان خود در مهار نوسانات بالای بازار ارز استفاده کرده‌اند، استفاده از روش‌های دیگر برای بازکردن بندهای هزینه‌ای از پای فعالان حوزه غذای کشور مورد نیاز است؛ قطعاً حذف هزینه‌هایی چون مالیات بر ارزش افزوده که در واقع مالیات بر مصرف است و نمی‌بایست از بخش تولید اخذ شود و همراهی با تولیدکنندگان از طریق تعدیل قیمت کالاهای تولیدی صنایع متناسب با افزایش هزینه‌ها، می‌تواند تا حدودی از بار هزینه‌ای بر دوش بخش تولید بکاهد و تولیدکنندگان را به ادامه راه تولید امیدوار کند. سریع‌‌ترین اقدامی که باید دولت انجام دهد اول، مبنای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی غذایی را ۴۲۰۰ تومان لحاظ کند یا سریعا محلی را برای پرداخت مابهالتفاوت ۴۰۰ تومان تعیین کند؛ دوم، برای مواد خوراکی و غذایی تأمین ارز (مواد اولیه) ۴۲۰۰ تومانی را از نوبت‌دهی خارج کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.