احتکار آفت آشفته بازار خودرو

احتکار آفت آشفته بازار خودرو مهدی‌قره‌داغلی- بازار خودرو در نابسامانی به سرمی برد و دود این نابسامانی فقط به چشم مردم خواهد رفت و خودروسازان داخلی از این وضعیت استفاده می‌کنند. چندی پیش بود که خبر احتکار خودروهای تولید داخل توسط یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد؛ هر چند خودروسازان این موضوع را تکذیب کردند، […]

احتکار آفت آشفته بازار خودرو

مهدی‌قره‌داغلی- بازار خودرو در نابسامانی به سرمی برد و دود این نابسامانی فقط به چشم مردم خواهد رفت و خودروسازان داخلی از این وضعیت استفاده می‌کنند.

چندی پیش بود که خبر احتکار خودروهای تولید داخل توسط یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد؛ هر چند خودروسازان این موضوع را تکذیب کردند، این روز‌ها گویا با بسته بودن سایت فروش بعضی از تولید‌کنندگان خودرو، موضوع احتکار برای افزایش قیمت خودروهای تولیدی این خودروساز قوت گرفته است. از افزایش قیمت خودروهای داخلی بدون مجوز نهادهای ذی‌ربط گرفته تا احتکار خودروهای تولید داخل توسط خودروسازان، همه خبرهایی است که در این چند ماه در رسانه‌ها منتشر شده است.

بی‌تردید یکی از عوامل تأثیر‌گذار در افزایش قیمت خودروهای داخلی کمبود عرضه محصولات از سوی خودروسازان است. مسأله‌ای که ضروری است هرچه سریعتر به آن پرداخته و حل شود.

در این مورد سعیدباستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد احتکار خودروسازان، بابیان این مطلب که باید هم از تولید و هم مصرف‌کننده داخلی حمایت کنیم، بیان کرد: برای حمایت از تولید داخل، تعرفه‌های واردات خودرو بالاست، اما این موضوع باعث شد انحصاری برای خودروسازان ایجاد شود و لی‌لی به لالای آنها گذاشتیم، به حدی است که نمی‌توانیم آنها را جمع‌وجور و کنترل کنیم و وقتی تصمیم می‌گیرند خودرو نفروشند؛ که حتی وقتی وزیر صنعت به آنها می‌گوید خودرو بفروشید، اعتنایی به آن ندارند.

باستانی با بیان این‌که خط تولید خودرو متوقف نشده، گفت: خودروسازان تولیدات خود را دپو می‌کنند و سایت فروش خود را می‌بندند؛ آیا این اتفاق خودبه‌خود رخ می‌دهد و احتکار نیست در حالی‌که مدام در حال تولید و انبار می‌کنند؛ زیرا منتظر افزایش قیمت هستند.

وی با بیان این‌که اگر یک بقالی احتکار کند با او برخورد می‌شود ولی خودروسازان این کار را می‌کنند و هیچ‌کسی سؤال نمی‌کند که چرا این اتفاق رخ داد، اضافه کرد: قوانین ایراد دارد، مثلاً شورای رقابت فقط می‌تواند به بازار خودرو زیر ۴۵ میلیون تومان ورود کند، اما چند خودرو زیر این قیمت در کشور داریم که شاید ۲ یا ۳ مدل باشد.

‌‌ احتکار خودرو غیرقابل تصور است

اما محسن‌صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن‌وتجارت در این باره نظری متفاوت دارد و معتقد است که: احتکار خودرویی که برخی‌‌ها صحبت آن را به میان آوردند غیرقابل تصور است چرا که محصول تولید شده نمی‌تواند در انبار و یا سوله‌ای نگهداری شود.

صالحی‌نیا در مورد صحبت برخی از نمایندگان در باب احتکار خودروسازان اظهار کرد: بنده نمی‌دانم این مسایل را چه کسی مطرح می‌کند اما بعید به نظر می‌رسد که احتکاری را در تولید خودرو و یا عرضه آن شاهد باشیم.

وی خاطرنشان کرد: خودروسازان ما به همان میزانی که تولید می‌کنند فروش نیز دارند و جایی برای نگهداری و یا احتکار انبوه خودرو در کارخانه‌ها وجود ندارد.

معاون وزیر صنعت، معدن‌وتجارت با اشاره به این‌که فروش خودرو هم از طرف ایران خودرو و هم سایپا متوقف نیست، تصریح کرد: هر دو شرکت خودروسازی کشورمان سایت‌های خود را باز کردند و خریداران می‌توانند نسبت به خریداری خودروهای پرفروش اقدام کنند.

صالحی‌نیا در مورد افزایش قیمت خودرو نیز گفت: خودرویی که قیمت آن ۴۵میلیون تومان بوده در یک ماه اخیر ۹٫۶ درصد افزایش قیمت داشته است که یک امر طبیعی است.

وی در مورد واردات خودرو نیز بیان کرد: نمایندگی‌های رسمی براساس مجوزهایی که دارند می‌توانند واردات انجام دهند مشروط بر آن‌که ارزشان تأمین شود.

معاون وزیر صنعت، معدن‌وتجارت در پایان گفت: هر چند در تأمین ارز این واردکنندگان با مشکلاتی روبه‌رو هستند اما با رایزنی که با بانک‌مرکزی داشتیم قول‌هایی دادند که هر چه سریعتر ارز مورد نیاز این بخش را به قیمت مصوب تأمین کنند.

این در حالی است که شواهد امر نشان می‌دهد که تولید‌کنندگان در این بازه زمانی این میزان تولیدات را انجام داده‌اند و از فروش خودروهای خود با بستن سایت فروش جلوگیری کرده‌اند تا علاوه بر تحریک بازار برای خرید خودروهای بیش‌تر آنها را با قیمت‌های بالاتری به فروش برسانند که تا حدودی نیز با التهابات بازار ارز و بهانه افزایش قیمت جهانی این امر محقق شده است.

 درصورت اثبات امر فوق، طبق ماده ۳ قانون مجازات کشوری مصوب سال ۶۸ ‌«هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌ خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت، حبس و امساک کند، مجازات محتکر را به دنبال خواهد داشت. این مجازات عبارت است از پرداخت دو الی ۵ برابر مبلغ کالای احتکار شده که در صورت تکرار این امر به ۵ الی ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت. حال سؤال این است که آیا قانون مجازات کشوری و تعزیرات حکومتی برای بررسی این موضوع (احتکار خودرو توسط خودروسازان) اقدام و گزارشی ارایه کرده است؟