تشویق مدرن بخش خصوصی توسط دولتیها یک بوس کوچولو! سمیه مهدوی- یک ویروس اقتصادی در حال سرایت به تکتک واحدها و بنگاههای تجاری است. ویروسی که قدرت براندازی سلولهای صنایع را داراست و میتواند به راحتی طومار نظام اکونومی به ویژه در بخش انرژی را که به نوعی چشم اقتصاد کشور محسوب میشود را در […]
تشویق مدرن بخش خصوصی توسط دولتیها
یک بوس کوچولو!
سمیه مهدوی- یک ویروس اقتصادی در حال سرایت به تکتک واحدها و بنگاههای تجاری است. ویروسی که قدرت براندازی سلولهای صنایع را داراست و میتواند به راحتی طومار نظام اکونومی به ویژه در بخش انرژی را که به نوعی چشم اقتصاد کشور محسوب میشود را در طرفهالعینی در هم بپیچد. هر چند نام این ویروس به کرات به گوشمان خورده است اما کارکرد آن در این مقطع بسیار متفاوت و خطرناک به نظر میرسد.
به گزارش خبرنگار روزنامه مناقصهمزایده، « آمار افسردگی در کشور قد کشید» این تازهترین سخن وزیر بهداشت بود که بهعنوان زنگ هشدار برای سلامت جامعه نواخته شد. حال فرض کنید این افسردگی به صورتی فراگیر نه تنها در میان افراد حقیقی بلکه در میان شخصیتهای حقوقی نیز اپیدمی شود. شرکتها، پیمانکاران، سازندگان، بنگاههای تولیدی همه و همه به نوعی درگیر این ویروس صنعتی شدهاند، ویروسی به نام افسردگی!
برای مراقبت از مبتلایان به این بیماری باید راهکارهایی با در نظر گرفتن شرایط روحی و جسمی شخص در نظر گرفته شود تا بتوان علت حادث را در نقطه خفه کرد، اما مسؤولان در این وادی چه کردند؟
بلند شدن دست خصوصی ها به سوی بخش دولتی
در این تصویرسازی بیمار، بخش خصوصی و علت بیماری را کم توجهی مسؤولان میتوان قلمداد کرد. در این میان برخی مدیران برای پر کردن خلأ سرمایهگذاری در کشور شروع به تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی میکنند و با دلجویی سعی میکنند نان را به تنور داغ بچسبانند، اما تشویقها فقط محدود به تعاریف لسانی میشود و در عمل برای حمایت واقعی قدم از قدم برداشته نمیشود. زمانی که نوسانات نرخ ارز راندمان کاری صنعتگران و شرکتهای نفتی، برقی، آبی، فولادی و معدنی را به چالش میکشاند و کسری بودجه خاری میشود در چشم فعالان خصوصی، دست یاری این صنف به سوی دولتیها دراز میشود اما آیا دولتیها دستشان را میگیرند؟
میدان دادن به بخش خصوصی یکی از دغدغههای کهنه و قدیمی در ایران بوده که تاکنون آنگونه که باید و شاید رنگ واقعیت به آن بخشیده نشده است.
سکانداران اصلی کشتی اقتصادی یعنی مدیران نهادهای دولتی که سعی داشتند با هدایت این مجموعه به سمت خشکی پهلوگیری مناسبی انجام دهند همیشه با تشخیص اشتباه لنگر را جایی به آب انداختهاند که محلی از اعراب نداشته است؛ یا عجولانه زودتر از موعد مقرر واکنش نشان داده و با اقدامی انتحاری به استقبال پیشبرد پروژهها و رصد نظرات کارشناسان میروند و یا با تأخیر و حرکت لاکپشتی سعی در محقق کردن اهداف و رسالتهای تعریف شده میکنند. ماحصل این امر چه در حالت اول و چه در حالت دوم عدم کسب نتیجه دلخواه و دستاوردی قابل قبول در سطح کلان خواهد بود؛ یعنی فوت یک پروسه زمانی و هدررفت میلیاردها تومان سرمایه؛ به گونهای که نه پروژهای تعیین تکلیف میشود و نه مجریان و پیمانکاران در این میان ذینفع خواهند شد.
خصوصیسازها به خاکی زدند!
یکی از بندهای قانونی که در پیکره اقتصاد به صورت مستقیم بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی تأکید میکند، اصل ۴۴ در قانون اساسی است. براساس این اصل نظام اقتصادی به ۳ قسمت تقسیم میشود؛ دولتی، تعاونی و خصوصی. اما جایگاه هریک در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
خصوصیسازی در ایران کجا و تحقق این امر در خارج از مرزهای کشور کجا؟ هر چند تلاشهایی برای محقق کردن این رویا صورت گرفت و سعی شد با الگوگیری از دیفالت کشورهای خارجی قدمی برای نزدیک شدن به فرمول اقتصادی فرامرزی برداشته شود، اما از آنجایی که از قدیم گفتهاند «میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است»، اقدام مثمرثمری صورت نگرفت.
بماند که در کنار ۳ دسته مذکور در این مدت نهادی سبز شد که در نهایت خط مشی خود را معلوم نکرد، به کدام سمت و جهت تمایل دارد؟ اصولاً از جنس دولتیهاست یا خصوصیها. خصولتیها یک ارگان من درآوردی است که حتی روحانی در همان زمان که ردای ریاست جمهوری را به تن کرد، خواستار منحل شدن آن شد.
حال پس از گذشت ۳۰ و اندی سال از انقلاب آیا بخش خصوصی در این مدت توانمند شده و به حد استانداردهای لازم رسیده است؟ آیا واگذاریها به درستی صورت گرفته است؟
آیا در این روند شرکتهای بزرگ دولتی برای ورود به مناقصات و واگذاریها منع شدهاند تا شرکتها به بخش خصوصی واقعی واگذار شود؟
آیا تسهیلات به بخش خصوصی در طبق اخلاص واگذار میشود؟
رانتسازی از رویا تا واقعیت
پتروشیمیها که قربانی نخست خصوصیسازیها بودند دل خوشی از این روند نداشته و ندارند چون نه فاعل معلوم است و نه مفعول. باقی بخشها هم که حال و اوضاعشان تعریفی ندارد.
تا اینجای کار محرز شد که تمام سعی دولتمردان بر حمایت از بخش خصوصی بوده است هرچند در محقق کردن این رویا چندان موفق عمل نشده و در کنار ان رانت و بازارسیاه نیز شکل گرفته است.
این نکته نیز مسلم شد که بخش خصوصی واقعی تنها نهادی است که در بحبوحه کنونی سیاسی- اقتصادی میتواند بهعنوان یک مأمن به آن تکیه زد و آینده کشور را به نوعی تضمین کرد اما برای حمایت از آن چه کار خاصی صورت گرفت؟ میتوان اینگونه استدلال کرد که شکاف طبقاتی موجود منجر به طلاق عاطفی بخش خصوصی از دولت شده است.
دلجویی از نوع دولتی
پس قبل از هر اقدامی بخش خصوصی نیازمند دلجویی، نوازش و توجه است تا اعتماد به نفس خویش را باز یابد. این اصل را برخی مدیران به خوبی دریافتند و بر همین اساس در جلسات و گفتوگوهای خود نقل محافل میکنند و داد سخن از نگرانی برای آن بخش سر میدهند؛ اما فاصله از حرف تا عمل بسیار است.
هوشنگ فلاحتیان، معاون سابق وزیر نیرو، از قافله چرب زبانیها عقب نماند و در زمانی که بر پست خود تکیه داشت بر این قضیه تأکید کرد. او دو سال پیش گفته بود دست بخش خصوصی داخلی که برای ساخت نیروگاه پول بیاورد را میبوسیم.
درست پس از در باغ سبز نشان دادن به نیروگاهداران بود که سناریوی بدهی بین نیروگاهداران مقیاس کوچک و شرکت گاز درز پیدا کرد. بسته شدن شیر گاز به روی نیروگاهداران و انداختن توپ تقصیر از شرکت برق به وزارتخانه نیرو و از آنجا به نفت و… منجر به خوابیدن کار نیروگاهداران و البته ممانعت از تولید کالایی به نام برق شد!
کمی بعدتر در سال ۹۶ وزیر ارتباطات با بیان جملهای مشابه گفت: «دست بخش خصوصی که حتی یک شغل ایجاد کند را میبوسیم.»
اما نتیجه این دستبوسیها و روبوسیهای دولت از بخش خصوصی به کجا رسید؟! نارضایتی بخش خصوصی، افت سرمایهگذاریها، تلنبار شدن یک کوه بدهی، کمرنگ شدن اعتمادها، ناامیدی و در نهایت افسردگی این بخش. قطع به یقین دیگر در این شرایط نمیتوان امیدی به کمک و مثمرثمر واقع شدن فعالیتهای بخش خصوصی داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.