شیرینیِ کامِ چینی‌ها در زمین حفاری ایران مدیریت جزیره‌ای، حفارمردان را زمینگیر کرد سعید ساویز، کارشناس انرژی- حفاری ایران مدت‌هاست به دلیل تصمیم‌گیری‌های هیجانی و غیراصولی دستخوش نوساناتی شده است که نتیجه مثبتی را برای آن به ارمغان نیاورده است. غالب این تصمیمات که سر منشأ آن سیاست‌های کلان وزارتخانه‌های مختلف بوده است، نه تنها […]
شیرینیِ کامِ چینی‌ها در زمین حفاری ایران
مدیریت جزیره‌ای، حفارمردان را زمینگیر کرد
سعید ساویز، کارشناس انرژی- حفاری ایران مدت‌هاست به دلیل تصمیم‌گیری‌های هیجانی و غیراصولی دستخوش نوساناتی شده است که نتیجه مثبتی را برای آن به ارمغان نیاورده است. غالب این تصمیمات که سر منشأ آن سیاست‌های کلان وزارتخانه‌های مختلف بوده است، نه تنها توسط دولت بعد پیگیری نشده و هم‌افزایی نداشته است بلکه با اتخاذ سیاست‌های جدید در خلاف جهت سیاست‌های دولت قبل بازگشت به نقطه صفر را نیز در بر داشته است.
بازار حفاری و خدمات حفاری، همواره بازاری پولساز با شفافیت پایین است و این خود عاملی در جهت جذب فساد بیش‌تر به نسبت بخش‌های دیگر صنعت نفت و گاز است.
این روز‌ها بازار حفاری یکی از وخیم‌‌ترین دوران‌های خود را سپری می‌کند، مطالبات معوقه کلان شرکت‌ها و خیل عظیم افرادی که در دوران دولت نهم و دهم جذب این بازار شدند در کنار رکود سنگین دولت یازدهم و دوازدهم بیکاری و نارضایتی افراد زیادی را که سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف حفاری و خدمات آن را داشته‌اند، فراهم کرده است. برای بررسی سیر تاریخی مدیریت بازار حفاری در ایران بد نیست نگاهی از گذشته تا حال بیندازیم.
خوش‌نشینی ایده‌های آرمان‌گرایانه در سیاست‌های وزارت نفت
گشایش بازار حفاری در ایران در دوران اول زنگنه و دولت اصلاحات با رونمایی از قراردادهای بیع متقابل آغاز شد، در واقع حضور شرکت‌هایی چون توتال، انی، استات‌اویل، رپسول و ایمپکس باعث شد تا همه بخش‌های بالادستی از مطالعات مخزن تا برنامه‌ریزی حفاری، پروسیجرهای حفاری، متدهای ایمنی و حتی دکل‌های خشکی مورد استفاده در ایران بهینه‌سازی شوند.
در آن روز‌ها بسیاری از شرکت‌های خدمات‌دهنده معتبر از تاج چاه تا مته و لوله گرفته تا گل حفاری و سرویس‌های ایمنی در ایران شعبه و گاه کارگاه تأسیس کردند. اما با وجود تمامی ارتباط‌های مؤثر با بازارهای بین‌المللی و لزوم تدوین یک برنامه مدون که بتواند امکانات مورد نیاز برای حفر و بهره‌برداری از چاه‌های مورد نیاز صنعت نفت ایران در دوره‌های میان‌مدت و بلند‌مدت را فراهم کند، هرگز یک نقشه راه و یک برنامه استراتژیک که در آن جایگاه شرکت‌های دولتی، خصوصی و خارجی مشخص شود، تدوین نشد.
اکنون می‌دانیم که میادین غرب کارون مجموعاً۸۰۰ و فازهای پارس جنوبی ۴۰۰ حلقه چاه در برنامه برای حفاری دارند که با توجه به این‌که برنامه حفاری‌ها با توجه به اطلاعات بدست آمده از حفاری‌های جدید تکمیل می‌شود، می‌توان تخمین زد که در آن روز‌ها حداقل نیمی از این تعداد چاه‌ها قابل تخمین بوده است.
این به آن مفهوم است که وزارت نفت می‌دانسته که در ۱۰ سال پیشِ رو حداقل ۴۰۰ چاه در خشکی و ۲۰۰ چاه دریایی تنها در پارس‌جنوبی باید حفاری شود، اما علاقه و سیاست آن روزهای نفت به برون‌سپاری فعالیت‌هایی مانند دکل‌داری مخصوصاً به شرکت‌های خارجی که با توجه به نوسانات سیاسی کشور بعد‌ها ثابت شد که این ایده اندکی آرمان‌گرایانه بوده است، باعث شد تا حداقل در زمینه خرید و مدیریت دکل‌های ملکی دریایی و همچنین مسأله لوله‌هایCRA که مورد استفاده در سیالات ترش با سولفید هیدروژن بالاست، عدم برنامه‌ریزی مشاهده شود.
شاید اگر در آن روز‌ها شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیمه‌دولتی‌ها، زیرمجموعه‌های صندوق و بسیاری از فعالان در صنعت حفاری نسبت به خرید و تجهیز شرکت‌ها به ادوات پیشرفته خصوصاً نوسازی ناوگان حفاری خشکی و خرید و انتقال چند دکل ملکی دریایی به استعداد مورد نیاز برای برنامه ۱۰ سال پیشِ رو اقدام می‌ورزیدند، می‌شد انتظارداشت که محصولات با کیفیت کشورهای صاحب تکنولوژی با قیمتی معقول و مناسب به جای ساخته‌های بی‌کیفیت و چند برابر قیمت چینی بازار حفاری ایران را سیراب کند.
راهی شدن سیگنال‌های غلط به بازار حفاری
اما با آغاز دولت مهرورز آرام آرام رابطه ایران با بازار بین‌المللی قطع شد و با فرا رسیدن فصل تحریم‌ها جز چینی‌ها غالب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی عطای کار در ایران را به لقایش بخشیدند و بازار ایران را ترک گفتند. سیاست‌ها جهت‌گیری جدیدی به سمت تکیه بر توان داخلی پیدا کرد و البته تمام این فعل و انفعالات فرصت‌ها و تهدید‌هایی را نیز در خود نهفته داشت؛ فرصت خروج خارجی‌ها و تکیه بر توان داخلی در مورد خدمات و محصولاتی با رده تکنولوژی پایین که پیش‌تر شرکت‌های خارجی با دایر کردن کارگاه در ایران و یا آموزش نیروهای ایرانی زمینه بومی شدن آن در ایران را فراهم آورده بودند و البته تهدید عوام‌فریبی در پشت شعارهای خوش رنگ تولید داخلی و بومی‌سازی محصولات و خدماتی با رده تکنولوژی متوسط و بالا که باعث شد میلیون‌ها دلار به کام شرکت‌های مهندسی معکوس چینی ریخته شود.
شاید ریشه تمام خسران و سوء‌مدیریت در دولت دهم را باید در عدم برنامه‌ریزی صحیح و تفکر جزیره‌ای دانست؛ در واقع مشکل از آنجا آغاز شد که در کنار پروژه‌هایی مانند فاز ۱۲، فاز ۱۷-۱۸، فاز۱۵-۱۶، پروژه‌های ۳۵ ماهه فازهای ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲-۲۴ آغاز شد. در واقع در مقام تنظیم‌کننده بازار و رگولاتوری وزارت نفت با استارت زدن همزمان همه این پروژه‌ها در شرایطی که توان تأمین کالا، خدمات و تخصص مورد نیاز آنها در داخل وجود نداشت در واقع فرستادن یک پالس غلط به بازار بود.
در چنین شرایطی بخش‌های دولتی مازاد توان خود نیرو جذب کرد و بخش‌های خصوصی تا جایی که امکانش بود، اقدام به تأسیس شرکت‌های خدماتی و سرویس کمپانی کردند تا از فضای خالی نبود شرکت‌های خارجی معتبر استفاده کنند؛ از سویی قرار بود تا هزینه توسعه این فاز‌ها از محل پول‌های دولت و صندوق ذخیره ارزی پرداخت شود که این نیز یکی دیگر از بی‌برنامگی‌های مهلک دولت مهرورز بود؛ بار مالی عظیمی که هرگز در بودجه دولت توان بازپرداخت آن وجود نداشت.
مدیرانی که با نفت بیگانه‌اند
اما تعدادی از این پروژه‌های ۳۵ ماهه از جمله فازهای ۱۳ و ۱۴ و ۲۲-۲۴ پس از گذشت ۱۰۰ ماه هنوز به اتمام نرسیده است و این خود مؤید مدیریت غلط بازار حفاری در دوران دولت نهم و دهم است، همچنین با تمام شدن بخش حفاری فاز‌ها و البته به پایان رسیدن حفاری خشکی غالباً در غرب کارون و رکودی که در دولت یازدهم و دوازدهم به شدت صنعت حفاری ایران را زمین گیر کرد؛ خیل عظیم کسانی که به امید یک شغل پایدار و تخصصی وارد صنعت حفاری و خدمات تابعه آن شده بودند و البته چند سالی را به آموختن حرفه‌های مختلف مرتبط با نفت و حفاری گذرانده بودند، یا به دلیل تمام شدن پروژه‌ها و یا به دلیل عدم پرداخت معوقات شرکت‌های خصوصی از سوی دولت از کار بیکار شدند و بدهی‌های انباشته و البته خیل عظیم بیکارانی که سنین یادگیری و جوانی خود را صرف آموختن حرفه و کاری کرده‌اند که امروز دیگر خریدار ندارد، بخشی از آوار برجای مانده از سونامی سوء‌مدیریت در حفاری ایران در دو دهه گذشته است
با این بررسی تاریخی به روشنی می‌توان نتیجه گرفت که تصمیمات سرنوشت‌ساز حداقل در صنعت نفت و حفاری ایران توسط کسانی گرفته می‌شود که با دانش مدیریت استراتژیک، تنظیم بازار و رگولاتوری، نقش حاکمیتی شرکت‌های دولتی، لزوم هم‌افزایی عملکرد دولت‌ها و البته لزوم حفظ شرکت‌های خصوصی به عنوان بازوهای اصلی تداوم تولید نفت بیگانه‌اند، چرا که اگر تنها فضای مناسبی برای حضور شرکت‌های خدمات‌دهنده ایرانی در عراق، عمان و سایر کشورهای همجوار دارای نفت فراهم می‌شد، قابلیت استفاده از این تهدید داخلی به‌وجود آمده به عنوان فرصت وجود داشت.
بسیاری از شرکت‌های داخلی حتی کار بازاریابی را نیز خود به خود انجام دادند و تنها به دلیل عدم تضمین از سوی شرکت ملی نفت نتوانستند در خارج از مرز‌ها بازار کاری به‌دست آورند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.