تشریح تکالیف مقام عالی ICT در برنامه ششم توسعه

تشریح تکالیف مقام عالی ICT در برنامه ششم توسعه محمدرضا عیوضی در برنامه ششم توسعه در ماده‌های ۶۷-۶۸-۶۹ -۱۰۷ و ۱۰۹ برای شورایعالی فضای مجازی کشور و در بند «ث» ماده ۶۷ برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به‌طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است. شورایعالی فضای مجازی در مجموع در ۳ […]

تشریح تکالیف مقام عالی ICT در برنامه ششم توسعه

محمدرضا عیوضی

در برنامه ششم توسعه در ماده‌های ۶۷-۶۸-۶۹ -۱۰۷ و ۱۰۹ برای شورایعالی فضای مجازی کشور و در بند «ث» ماده ۶۷ برای مرکز ملی فضای مجازی کشور به‌طور مشخص وظایف و تکالیفی در نظر گرفته شده است.

شورایعالی فضای مجازی در مجموع در ۳ حوزه تصویب طرح، دریافت گزارش و مباحث نظارتی و تصویب قواعد و مصوبات باید اقدام کند.

با توجه به این‌که مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند نقش اجرایی داشته و شورایعالی فضای مجازی جایگاه سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی دارد، در برنامه ششم توسعه وظایف مرکز ملی و شورایعالی از یکدیگر تفکیک شده است.

ظرفیت‌های دفاع سایبری

ماده ۱۰۷ برنامه ششم، براساس این ماده باید یک طرح جامع برای افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساخت‌های کشور به تصویب شورایعالی فضای مجازی برسد و در صورتی که شورا برای این طرح مصوبه‌ای نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود.

دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی باید این طرح را با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات تدوین کرده و پس از تصویب در این شورا نظارت و کنترل بر اجرای آن داشته باشد.

سامانه مالیات الکترونیک

علاوه بر تصویب مصوباتی که در شورایعالی فضای مجازی صورت می‌گیرد و باید گزارش‌های پیشرفت آن ارایه شود، در بند «ح» ماده ۶۸ نیز دولت مکلف شده است تا پایان برنامه ششم سامانه‌های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی را مستقر و بهره‌برداری کند و وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای آن نظارت و پیگیری مستمر داشته و گزارش‌های آن را به صورت ۶ ماهه به شورایعالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه کند. بنابراین شورایعالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص‌های نظارتی برای ارایه گزارش‌ها را تهیه کند.

ظرفیت انتقال پهنای باند

در رابطه با وظایف و تکالیف شورایعالی فضای مجازی برای تصویب قواعد و مصوبات؛ در بند «الف» ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه آمده است که به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به ۳۰ ترابیت بر ثانیه اقدام کند و برای ارایه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در طرح‌های فیبر نوری و… اقدام کند که این فعالیت‌ها باید با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست‌ها و مصوبات شورایعالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور باشد.

این بند، بر سیاست‌ها و مصوبات شورایعالی فضای مجازی به صورت تفکیک شده تأکید کرده است، بنابراین باید شورا برای آن مصوباتی داشته باشد که صرفاً نگاه سیاستی نداشته و جزییات نیز در آن لحاظ شده باشد.

توسعه ICT در مناطق محروم

 در بند ۲ ماده ۶۷ نیز به توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تأکید شده است که شورایعالی فضای مجازی می‌تواند مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد اما در صورتی که تا پایان زمان‌بندی اقدامی صورت نگیرد، مانند برنامه پنجم، با مشکل تغییرات برنامه و اعتبارات از سوی دستگاه‌ها برای اجرای سیاست‌ها و مصوبات این شورا مواجه خواهیم شد.

حضور در بازارهای بین‌المللی

در ماده ۶۷ در خصوص حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی و همچنین در رابطه با خدمات تعهدی دولت برای مناطق کم برخوردار با ۴ هدف سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی تأکید شده که از مباحث بسیار مهم برای شورایعالی فضای مجازی کشور است و لازم است هر چه سریع‌‌تر در این زمینه مصوبه و سیاست تصویب شود.

واگذاری فعالیت دستگاه‌های اجرایی

در بند «ب» ماده ۶۷ نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی برای این که بتوانند استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه‌های خود داشته باشند مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه دهند که این وزارتخانه نیز باید وفق مصوبات شورایعالی فضای مجازی این مجوز‌‌ها را بدهد. براساس این بند که به حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورای عالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد.

استناد الکترونیکی

در خصوص ماده ۶۸ برنامه ششم توسعه که به ادله و استنادپذیری الکترونیکی پرداخته است؛ براساس آن دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام‌معظم‌رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیری الکترونیکی مکلف هستند با رعایت مصوبات شورایعالی فضای مجازی فعالیت کنند و اگر در این زمینه شورا مصوبه‌ای نداشته باشد براساس برنامه‌های خود می‌توانند عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تأکید شورا بر آن باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود.

آموزش الکترونیک

در توضیح ماده ۶۹ برنامه ششم توسعه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت مصوبات شورایعالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به هوشمند‌سازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و روستا‌‌ها و حاشیه شهرهای بزرگ اقدام کند

موضوع این ماده از اولویت‌های شورایعالی فضای مجازی است و تاکنون در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به صورت کلی مصوبه داشته که البته باید به صورت خاص برای آموزش و پرورش در زمینه بازی‌های رایانه‌ای آموزشی مصوبه داشته باشیم.

پدافند غیرعامل

در ماده ۱۰۹ نیز در حوزه پدافند غیرعاملی دولت مکلف شده تا مطابق مصوبات شورایعالی فضای مجازی در ایجاد سامانه پدافند سایبری و افزایش سطح آموزش سایبری مدیران و کارکنان دستگاه‌ها اقدام کند.

تبادل اطلاعات بین دستگاهی

برنامه ششم توسعه در بند «ث» ماده ۶۷ به‌طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد‌سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن شورایعالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین‌نامه است. در واقع این بند ادامه ماده‌ای است که در برنامه پنجم داشتیم که به برنامه ششم منتقل شده و مرکز ملی در آن به صورت مستقل تکلیف دارد.